مخالفت مجلس با اصلاح فوری قانون اداره مناطق آزاد

خبرگزاری مهر: در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت طرح اصلاح ماده ۲ و بند ج. ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. عبادی نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۲ سازمان مناطق آزاد در کشور شکل گرفت به این فرض که بتواند از طرق مختلف خدمات شهری، بندری، فرودگاهی و همین طور خدمات انبارداری و عوارض حاصل از ارزش افزوده و صادرات مجدد کسب درآمد کند. وی ادامه داد: طبق ماده دو قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مقرر شد بودجه سالانه این سازمان‌ها خارج از لایحه بودجه سالانه دولت بررسی و تصویب شود. بر این اساس عالی‌ترین مرجع تصویب کننده بودجه سازمان‌های مذکور شورایی تحت عنوان شورای عالی مناطق آزاد متشکل از تعددی از وزرا بود. عضو فراکسیون روحانیت مجلس ادامه داد: اکنون بعد از ۲۴ سال از تاسیس این سازمان‌ها هنوز بخش اعظمی از درآمد و منابع آن‌ها از طریق فروش زمین، ساختمان، تاسیسات و سایر اموال غیر منقول که جزو منابع عمومی کشور محسوب می‌شود حاصل می‌گردد. عبادی تصریح کرد: مصداق روشن این موضوع بودجه سال ۹۶ سازمان منطقه آزاد کیش است که حدود ۶۳ درصد از منابع درآمدی این سازمان به فروش زمین و اسناد دریافتی اختصاص دارد. عبادی گفت: با اصلاح قانون معتقدیم باید بودجه تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان مناطق آزاد باید در بودجه کل کشور تصویب شود تا دیوان محاسبات بتواند نظارت اثربخشی بر آن داشته باشد. ۶۰ نماینده این مجلس طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲ و بند ج. ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی را امضا کرده بودند؛ در صورت تصویب نهایی این طرح جمع بودجه سازمان مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه به رقم ماده واحده بودجه‌ای کل کشور اضافه خواهد شد و کلیه وجوه درآمدی این سازمان‌ها به حسابی متمرکز نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. نمایندگان با ۹۲ رای موافق، ۶۱ رای مخالف ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این طرح مخالفت کردند. تصویب یک فوریت این طرح نیازمند رای موافق نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در مجلس بود.