سازوکار کسب درآمد دولت از فروش ارزهای نفتی

خبرگزاری تسنیم: طی هفته‌های اخیر قیمت ارز با رشد قابل توجهی همراه شده است برخی نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون تلفیق بودجه معتقدند با توجه به کسری بودجه دولت تمایل به افزایش قیمت دلار دارد. در این بین سازوکار انتفاع دولت از افزایش قیمت دولت مشخص نیست، در لایحه بودجه درامد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از محل اختلاف قیمت فروش ارز در بازار ازاد برای دولت در نظر گرفته شده بود، اما آن طور که محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید کمیسیون تلفیق با این نوع درامد زایی برای دولت مخالفت کرده است.

به گفته حسینی، متوقف شدن استفاده دولت از درامد ۱۰ هزار میلیارد تومانی، به معنای چشم پوشی دولت از درامد ناشی از افزایش قیمت ارز نیست. در واقع کمیسیون تلفیق با استفاده از افزایش برخی درامد‌ها از محل شرکت‌های دولتی این درامد از دست رفته را برای دولت جبران کرده است. از طرفی در لایحه دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شده بود، اما در نهایت برداشت ۱۴ هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی مورد قبول مجلس قرار گرفت. به این ترتیب حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از درامد‌های پیش بینی شده دولت در لایحه کاسته شده است. این در حالی است که در نهایت ۲۰ هزار میلیارد تومان به درامد‌های دولت اضافه شد. افزایش درامد بانک مرکزی به عنوان یک شرکت دولتی گفتنی است، مازاد فروش دلار‌های نفتی از ۳۵۰۰ تومان به عنوان درامد بانک مرکزی محاسبه شده و نه درامد عمومی دولت. به این ترتیب این درامد خاص در قسمت درامد شرکت‌های دولتی قرار گرفت. از طرفی باید به این نکته توجه داشت که میزان سود سهام در قسمت درامد شرکت‌های عمومی نیز افزوده شده است. به عبارت دیگر یک دوازدهم مالیات و ۵۰ درصد سود سهام بانک مرکزی کاستی درامد دولت از محل حذف درامد تسعیر ارز و صندوق توسعه ملی جبران خواهد کرد. به این ترتیب درامد ناشی از افزایش قیمت دلار در بودجه دولت حذف شده است، اما به یک شکل غیر محسوس این درامد از طرق دیگر مثل سود سهام و مالیات شرکت‌های دولتی جبران شده است. سهم بودجه دولتی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد و سهم بودجه شرکتهای‌های دولتی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. واکنش مجلس به دلار ۴۲۰۰ تومانی؟ گفتنی است، درامد عمومی دولت در لایحه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما درامد دولت، مصوب مجلس به ۳۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به کاهش ۱۸ هزار میلیارد تومانی درامد پیش بینی شده دولت در لایحه (از محل صندوق توسعه ملی و تسعیر ارز‌های نفتی) حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در مجلس به درامد دولت افزوده شده است. حالا باید مشخص شود این افزایش درامد دقیقا از کدام قسمت‌ها به درامد کلی دولت افزوده شده است. دو روز قبل تصمیم پیش بینی نشده دولت برای تک نرخی کردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، تمامی محاسبات بودجه‌ای را تغییر داده است، حالا باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس در خصوص درامد‌های جدیدی که به شکل مستقیم نصیب دولت خواهد شد، موضعی خواهند داشت؟