نقش دلالان و واردکنندگان در آزاد شدن واردات برنج

علی محمد شاعری نماینده بهشر و نکا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به آزاد شدن واردات برنج به کشور گفت: یکی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت که وارد کنندگان تنها با رعایت شرایط و ضوابط سازمان استاندارد و وزارت بهداشت می‌توانند نسبت به ورود این محصول استراتژیک از هر یک از مبادی رسمی کشور اقدام کنند. این یعنی تصمیم غیر کارشناسی. وی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی سریعا باید در این تصمیم تجدید نظر کند تا شاهد اینگونه خبر‌ها و مصاحبه‌های مسئولین وزارتخانه نباشیم و بازار را بیش از حد خراب و کشاورزان را بدبخت نکنند. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: سالانه حدود سه میلیون تن برنج در کشور مصرف که حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن در داخل تولید می‌شود و تنها نزدیک به حدود ۷۰۰ هزار تن برنج برای واردات نیاز است. شاعری با بیان اینکه در سال ۹۶ خیلی بیشتر از حد نیاز برنج وارد کشور شده، گفت: این حجم زیاد واردات هم به تولید داخل ضربه زد و هم انبار‌ها پر شد از برنج‌های وارداتی بی کیفیت. وی تاکید کرد: برنج‌های با کیفیت ایرانی در دست کشاورزان مانده و مشتری خرید وجود ندارد و این اقدام دولت و وزارت جهاد کشاورزی به بی انگیزه شدن کشاورزان و مایوس شدن آن‌ها انجامید. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نامگذاری امسال بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی تصریح کرد: آزاد کردن واردات برنج در حالی که انبار‌ها پر از برنج داخلی و خارجی است، اقدامی غیر کارشناسی و غیر منطقی است. شاعری گفت: این تصمیم مسئولین وزارت جهاد کشاورزی تحت تاثیر دلالان و وارد کنندگان برنج گرفته شده که سریعا باید جلوی آن گرفته شود. وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با هر تصمیم و اقدامی که به تولید ضربه بزند و با شعار سال و حمایت از کالای ایرانی مغایرت داشته باشد، مخالف است و با آن مقابله می‌کند. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس اقدامات و تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی را رصد می‌کند و انتقاد جدی ما به وزارت جهاد کشاورزی و وزیر، معطوف به سوء مدیریت و عدم تنظیم بازار است. شاعری با بیان اینکه درباره واردات بیش از حد برنج از وزیر جهاد کشاورزی سوال کردم، افزود: وزیر با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس توضیح داد، اما توضیحات وی قانع کننده نبود و سوال برای بررسی بیشتر به صحن مجلس ارجاع شد که وزیر باید در روز‌های آینده با حضور در صحن مجلس به آن پاسخ دهد.