خط و نشانی که ترامپ برای حقوق بین الملل کشید

خبرگزاری ایرنا: خروج آمریکا از برجام ورای آثار سیاسی و امنیتی آن، بر چهره حقوق و هنجار‌های بین المللی خراش افکند و آینده و اعتبار توافقات و سازکار‌های حقوقی را با چالش جدی روبرو ساخت.

جدال سنگین و مستمر رییس جمهوری آمریکا با توافق هسته‌ای سرانجام در اواخر هفته گذشته به خروج این کشور از برجام انجامید؛ توافقی که «دونالد ترامپ» بار‌ها آن را بدترین توافق ممکن نامیده و با هدف باج گیری از جمهوری اسلامی کمر به نقض و نابودی آن بسته بود.

برخلاف برخی پیش بینی ها، خروج آمریکا فروپاشی این توافق جهانی را به بارنیاورد بلکه سایر طرف‌های مذاکرات هسته‌ای با اعلام پایبندی به مفاد برجام، چاره جویی برای بقای آن در شرایط جدید را در پیش گرفتند.

مقامات آمریکایی اعلام کرده اند پس از دوره‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه تحریم‌های شدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهند کرد. در مقابل، کشور‌های اروپایی با درخواست پایبندی تهران به تعهدات برجامی اعلام کرده اند در راستای اجرای توافق هسته‌ای و پابرجایی آن تلاش خود را برای حمایت از ایران در برابر تحریم‌ها به کار خواهند بست.

آنچه مشخص است اقدام اخیر ترامپ ضمن ایجاد شکافی میان آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی و نیز نمایش یکجانبه گرایی محض رهبران واشنگتن، تخطی از تعهدی حقوقی بود که از جانب رهبران ایالات متحده صورت گرفت.

با نگاهی به ماهیت توافق هسته‌ای و ویژگی‌های برجام می‌توان گفت: این سند بین المللی نه در چارچوب یک معاهده، پیمان یا کنوانسیون که در قالب تصمیم و توافقی سیاسی با سازوکار‌های حقوقی شکل گرفت. با این حال، انتظارات و تعهداتی که به طور متقابل و هفت جانبه بین ایران و ۱+۵ به وجود آمد، برجام را به نوعی مشمول حقوق معاهدات بین المللی ساخت.

با چنین برداشتی برجام در ایران به مجلس رفت تا در معرض رای و نظر نمایندگان قرار گیرد و در آمریکا نیز مقرر شد تا رییس جمهوری با تایید پایبندی طرف مقابل، آن را به صورت یک توافق اجرایی در دوره‌های زمانبندی مشخص عملیاتی سازد.

اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نقض اساسی تعهداتی بود که بر خلاف حقوق جانشینی و التزام دولت‌ها به انجام تعهدات سَلَف خود انجام شد.

در جریان مذاکرات ایران و ۱+۵ و بر اساس مواد ۳۶ و ۳۷ برجام، طرفین متعهد شدند هرگونه اختلاف یا ادعای نقض مفاد توافق را به کمیسیون برجام متشکل از معاونان وزرای امور خارجه و سپس وزیران ارجاع دهند. براساس سازوکار‌های پیش بینی شده، رجوع پرونده اختلافات برجامی به شورای امنیت آخرین گام تعیین شد.

علاوه بر این، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۲۲۳۱، محتوای برجام را لازم الاجرا ساخت تا هرگونه تغییر، دگرگونی یا جایگزینی برای آن با رای پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه حداقل چهار عضو غیردائم امکانپذیر باشد. تعیین شورای امنیت به عنوان مرجع نهایی حل و فصل اختلافات برجامی و امکان بهره گیری آمریکایی‌ها از حق وتو بار دیگر این واقعیت را نمودار ساخت که در توافقات بین المللی ملاحظلات سیاسی بر الزامات حقوقی تفوق می‌یابد.

خروج آمریکا از برجام سبب ساز وضعیتی پیچیده هم برای این کشور و هم دیگر طرف‌های توافق هسته‌ای شده است. اقدام ترامپ خود به خود موجب کنار گذاشتن آمریکا از سازوکار‌های توافق شد و در عمل دست این کشور را از چکاندن فرایند ماشه، طرح ادعای نقض برجام از سوی ایران و وضع تحریم‌های فصل هفتم منشور ملل متحد علیه تهران کوتاه ساخت.

از سویی، خروج آمریکا از برجام این حق را برای ایران به وجود آورده که بخشی یا همه تعهدات خود در توافق هسته‌ای را رها سازد. البته اعلام پایبندی پنج کشور دیگر به برجام، این تصمیم را با هزینه و پیامد‌هایی حقوقی و سیاسی گره زد.

در این شرایط، اقدام ترامپ علاوه بر ضربه زدن به اعتبار سیاسی و دیپلماتیک آمریکا و غیرقابل اعتماد جلوه دادن این کشور، به تضعیف شورای امنیت و مصوبات آن انجامیده و سازمان‌های بین المللی نظیر آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان مرجع راستی آزمایی توافق هسته‌ای به حاشیه خواهد راند. همچنین، رخداد اخیر به عنوان آخرین حلقه زنجیره پیمان شکنی‌های آمریکا، پایه‌های حقوق بین الملل به مثابه قالب شکل گیری توافقات سیاسی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را متزلزل می‌سازد.