ارجاع تعیین سقف ۳ سال برای قراردادهای موقت به وزیر کار
جلسه کمیته روابط کار با موضوع تعیین حداکثر مدت زمان قرارداد موقت در کارهای با جنبه غیر مستمر درحالی عصر دیروز پایان یافت که کارفرمایان همچنان با سقف ۳ سال مخالفند و موضوع به وزیر کار ارجاع شد.
خبرگزاری تسنیم: سومین جلسه کمیته روابط کار روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. جلسه قبلی این کمیته که هفته گذشته برگزار شده بود با مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی برای قرارداد در کارهای با جنبه غیر مستمر بدون نتیجه خاتمه یافت. مشاغل غیرمستمر به مشاغلی گفته می‌شود که استمرار ندارند و در یک بازه زمانی تکمیل و به بهره برداری می‌رسند؛ پروژه‌های سدسازی یکی از این نوع مشاغل محسوب می‌شوند. در همین راستا، تا کنون دو نشست «کارگروه روابط کار» شورای عالی کار برای تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص «تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر» برگزار شده که نتیجه دو نشست مذکور موافقت نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران با سقف زمانی سه سال برای قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر بود، اما نمایندگان کارفرمایان با تعیین سقف زمانی ۳ ساله برای قراردادهای موقت مخالفت کردند. کارفرمایان معتقدند برای همه مشاغل غیرمستمر نمی‌توان یک سقف زمانی واحد برای انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار در نظر گرفت بلکه مدت زمان قرارداد موقت در مشاغل مختلف باید متغیر باشد. با این پیشنهاد، کارفرمایانِ
مشاغل غیرمستمر در صورت اشتغال کارگری به مدت ۳ سال تمام در یک پروژه، ملزم بودند از سال چهارم تا پایان اجرا و اتمام پروژه قرارداد دائم با نیروی کار خود منعقد کنند، اما مخالفت کارفرمایان با این پیشنهاد منجر به تشکیل نشست دیگری با حضور احمد مشیریان «معاون روابط کار» وزیر کار شد که عصر دیروز برگزار شد. سومین جلسه کمیته روابط کار با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار با موضوع تعیین حداکثر مدت زمان قرارداد موقت در کارهای با جنبه غیر مستمر درحالی پایان یافت که مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار این مصوبه بعد از تصویب در هیات وزیران قابلیت اجرایی خواهد داشت. * ارجاع آیین نامه به وزیر کار اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت: وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نتیجه جلسه روز گذشته گفت: نشست روز گذشته به نتیجه رسیدند، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت در تمام موارد با یکدیگر موافق بودند، اما درباره میزان حداکثر مدت قرارداد موقت اختلاف نظری بین دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی وجود داشت. کارفرمایان طرفدار عددی به مدت ۵ سال تمام در یک پروژه برای سقف مدت
قرار داد موقت هستند. وی ادامه داد: این آیین نامه امروز به وزیر کار ارجاع می‌شود. اما پیش بینی می‌شود با توجه به مخالفتی که برای عدد بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد آقای وزیر با برگزاری جلسه‌ای این عدد را برای سقف قرارداد موقت نهایی و سپس آیین نامه را تصویب کند.
دیدگاه تان را بنویسید