دست کسب وکارها زیر تیغ تیز سازمان تأمین اجتماعی

خبرگزاری مهر: حسن محمدنیا در یادداشتی با انتقاد از سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی، برخی سیاست‌های غلط این سازمان در برخورد با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را مورد اشاره قرار داده است. وی با طرح این نکته که «سازمان تأمین اجتماعی که قرار بود با تأمین آتیه نیروی کار باعث کمک به تولید و اشتغال کشور شود، امروزه به معضلی در فضای کسب و کار کشور تبدیل شده است»، خواستار دخالت مجلس برای حل و فصل این مشکل شده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد: در سال‌های گذشته با توجه به تحریم‌های بین المللی که علیه کشور اعمال شد، بحث مقاوم سازی اقتصاد اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. برای دست‌یابی به این هدف رونق تولید و فعال کردن صنایع کشور بسیار مهم است. با رونق تولید و کمک به بنگاه‌های اقتصادی از یک طرف اقتصاد کشور پویا خواهد شد و از طرف دیگر مشکل اشتغال جوانان نیز حل می‌شود. برای رونق تولید و فعال کردن کسب وکار‌ها حاکمیت باید شرایط کار و فعالیت را برای صاحبان کسب و کار‌ها آماده کند تا آن‌ها بتوانند فعالیت خود را حفظ و ارتقاء دهند. برای دست‌یابی به این هدف باید محیط کسب وکار را بهبود داد. یکی از مولفه‌های محیط کسب وکار که به گفته اکثر فعالان این حوزه نقش بسزایی در مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دارد بیمه تأمین اجتماعی است. بیمه تأمین اجتماعی در ابتدای امر با هدف محافظت از نیروی کار در مقابل بیماری‌ها، حوادث و از کار افتادگی و همچنین تأمین معیشت فرد در زمان بازنشستگی به وجود آمد. در واقع این سیستم ایجاد شد تا نیروی کار بتواند با خیال راحتتری به کار بپردازد تا در نهایت بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد و بتواند به تولید کمک کند. سازمان تأمین اجتماعی در کشور با هدف‌هایی که در بالا ذکر شد به وجود آمد. اما در سال‌های اخیر، این سازمان سازوکار‌هایی را در پیش گرفت که درنهایت، امروزه به یکی از عوامل مهم تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و به‌تبع آن گسترش بیکاری تبدیل شده است. درواقع سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اختیاراتی که ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی در اختیارش قرار می‌دهد، اقدام به صدور بخشنامه و تعیین سازوکار‌هایی درباره «حق بیمه قرارداد» کرده است که نتیجه آن انتقال ضرر حاصل از مدیریت ناکارآمد این سازمان بر دوش تولیدکنندگان و فعالان محیط کسب وکار است. این در حالی است که نهاد دیگری بر فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی نظارت نمی‌کند و این سازمان به‌دلخواه خود با فعالان اقتصادی برخورد می‌کند. سازوکار‌های اشتباه موجود در سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مشکلات مدیریتی موجود در این سازمان در سال‌های اخیر تشدید هم شده است. سازمان تأمین اجتماعی از زمان تأسیس خود همواره درآمد‌های زیادی داشته است. اما به علت وجود اشتباهات و مشکلات مدیریتی در این سازمان، درآمد‌های سازمان کاهش‌یافته و از طرفی سرمایه‌ای که باید سازمان در سال‌های گذشته برای شرایط امروز خود سرمایه‌گذاری می‌کرد نیز هدر داده شده است. در این شرایط سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کسری درآمد خود با استفاده از اختیاراتی که ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به او داده، دست در جیب بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان کرده است؛ تولیدکنندگانی که در حال حاضر با مشکلات زیادی ازجمله مشکل نقدینگی، مالیات، قاچاق و ... درگیرند. برای پایان دادن به ظلمی که سازمان تأمین اجتماعی در حق بخش مولد اقتصاد روا می‌دارد، نمایندگان مجلس با استفاده از ابزار تقنین نقش مهمی می‌توانند داشته باشند. در حال حاضر، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در حال بررسی در مجلس است که با توجه به‌عنوان قانون، یکی از مسائل مهمی که باید مدنظر قرار گیرد موضوع حذف حق بیمه قرارداد و پایان دادن به این ظلم آشکار در حق تولیدکنندگان و فعالان اقتصاد کشور است به‌طوری‌که حق بیمه تأمین اجتماعی باید صرفاً بر اساس لیست کارکنان دریافت شود. لازم است خاطرنشان گردد در سال‌های گذشته نمایندگان مجلس سعی در بهبود شرایط کسب‌وکار در قوانین داشته است و در تلاش بودند تا ظلمی که تأمین اجتماعی با استفاده از اختیاراتی که ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به او داده است در حق بیمه پردازان روا می‌دارد را متوقف کنند. اما سازمان تأمین اجتماعی با نفوذی که داشته همواره مقابل قانون ایستاده است و برای ادامه روند ناکارآمد گذشته خود در تلاش است تا بازو‌های درآمدی نامشروع خود را حفظ کند. در نتیجه، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس برای احقاق حق مردم و پایان دادن به این برخورد ناعادلانه سازمان تأمین اجتماعی با فعالین اقتصادی کشور، سازوکار محکمی در قالب طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل درنظر بگیرند تا جلوی بی‌قانونی‌های مکرر این سازمان گرفته شود. این اقدام مجلس گام بزرگی در راستای رونق تولید و اشتغال در کشور خواهد بود.