خبرگزاری فارس: محمدرضا رنجبر فلاح شب گذشته در برنامه رو در رو در شبکه چهارم سیما درباره تأثیر مدیریت بازار متشکل پولی بر توازن تجارت خارجی و اقتصاد کشور، اظهارداشت: تقسیم بندی بازارها در حوزه اقتصاد کلان شامل چهار بازار عمده است که این بازارها در تعامل با یکدیگر هستند و هر کدام بر بازارهای دیگر اثر دارند به عبارتی چهار بازار پول که بازار متشکل پول طبق قوانین و سیاستها است و کسانی که به قوانین عمل نمیکنند بر هم زننده بازار متشکل پول هستند؛ بازار دوم، بازار سرمایه و بازار سوم بازار کالاها و خدمات است و بازار چهارم بازار نیروی کار و عوامل تولید است. وی ادامه داد: هر کدام از این بازارها با فعل و انفعالاتی که در آنها اتفاق میافتد و طبق مقرراتی که برای آنها تنظیم میشود میتواند بر کارآمدی بازارهای دیگر اثر بگذارد و یا میتواند موجب متلاطم شدن بازارهای دیگر شود به عنوان مثال یکی از فاکتورهای تعیین کننده در بازار پول نرخ بهره است که تغییر این نرخ بلافاصله در بازار داراییها روی قیمت سهام تأثیر بگذارد. این اقتصاددان تصریح کرد: تغییر نرخ سود میتواند در جذب سرمایه خارجی اثر بگذارد و باعث نقل و انتقال
سرمایه به داخل کشور شود و یا منجر به خروج سرمایه از کشور شود که بر روی نرخ ارز دارد؛ همچنین این نرخ بهره میتواند بر میزان سرمایهگذاری که در بازار کالا و خدمات اتفاق میافتد نیز اثرگذار باشد و در واقع بر رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی موثر است و این ارزش افزوده در بخشهای اقتصادی با جذب نیروی کار و تقاضایی که برای عوامل تولید ایجاد میکند میتواند در بازار عوامل تولید اثر بگذارد در واقع این بازارها باید یکپارچه و با همدیگر دیده شود و نرخ بهره، نرخ ارز، دستمزدها و قیمت کالا و خدمات بلافاصله اثر خود را بر بازارهای دیگر اقتصاد میگذارد. *تشریح حذف دلار و راهکار جایگزین فلاح نیز در ادامه به این پرسش پیمان پولی چیست و اگر به سمت این پیمانها برویم و بتوانیم با موفقت این پیمانها را در نظام ارزی کشور برقرار کنیم تا چه حد میتوانیم تجارت کشور را ارز زیر نفوذ دلار خارج کنیم؟ گفت: در شرایط خاصی که کشور ما قرار دارد و تجربه تحریمهای قبل از برجام نشان میدهد نظام مبادلات ارزی کشور به شدت دچار چالش شد و به دلیل وابستگی اقتصاد ما به یک ارز خاص و انعقاد اغلب قراردادهای نفتی بر اساس دلار، ما همیشه دلار
برای معامله داشتیم. وی ادامه داد: سوالی که همیشه مطرح بود این بود که اگر به عنوان مثال تاجر ایرانی با تاجر ترکیه در حال معامله است چرا نباید با ریال و لیر مبادله کنند و چه نیازی است که یک ارز ثالث در معامله استفاده شود؟ پاسخ این مسأله این است که آیا واحد پول این دو کشور ارزش با ثباتی دارد؟ اگر تاجر ایرانی لیر گرفت، ارزش لیر کاهش نخواهد داشت؟ در این صورت بخشی از ارزش صادرات تاجر کسر میشود و بلعکس تلاطمهای بازار ارز ایران ارزش ریال را کاهش میدهد و برای فرار از ریسک نوسانات ارز یک ارز سوم را که با ثبات است معامله انجام میشود. این اقتصاددان گفت: پیشنهادهای مطرح شد که پیمانهای دو جانبه و چند جانبه منعقد شود که با ارزهای محلی و بومی مبادله صورت گیرد، اما همچنان این سوال مطرح بود که چگونه قدرت خرید آن پول حفظ شود و نظام تسویه به چه صورت باشد؟ در این مورد همچنان بر حسب ارز ثالث تسویه محاسبه میشد و انجام آن از سوی یک مرجع محل سوال بود که بانک مرکزی کشورها این تسویه را انجام دهند یا شرکتهای بیمهای و موضوع محل اختلاف بود. * ارز دیجیتال قابل توسعه است و برخی مشکلات پیمان پولی را ندارد فلاح با اشاره به
ظهور ارز دیجیتال که ماهیت فیزیکی ندارد و میتواند ارز ثالث محسوب شود بیان کرد: مشکل پیمانهای دو و چند جانبه با استفاده از ارز دیجیتال قابل رفع است و بسیار ساده میتوان با تعریف ارز جدید به شکل دیجیتال که ماهیت فیزیکی هم ندارد، میتوانیم این مشکل را حل کنیم و تجربه این ارز هم موجود است. بعد از جنگ جهانی دوم صندوق بین المللی پول یک پولی را تعریف کرد به نام SDR همان حق برداشت محصول این پول یک پول دفتری بود و ماهیت خارجی نداشت و کشورها با راحتی بدون اینکه نیاز به جا به جایی دلار داشته باشند میتوانستند با همین حق برداشت مخصوص SDR تسویه کنند و امور حسابداری معاملات آنها در صندوق بین المللی پول انجام میشد. این اقتصاد دان با طرح این مهم که اگر ما مشابه SDR را تعریف کنیم به جای آنکه پول دفتری باشد به صورت دیجیتال عمل کند، میتوانیم پیمانهای چندجانبه ارزی منعقد کنیم، اظهار کرد: پول دفتری SDR برای تسویه بین دولتها بود در حالیکه میتوان یک پول دیجیتال را برای تسویه به بین تجار و بازرگانان دو یا چند کشور ایجاد کرد به این صورت که بر اساس پیمان دو یا چند جانبه همین SDR را تعریف کنیم و یک SDR جدید تعریف کنیم و با
این ارز جدید وقتی تاجر ایرانی از بانک مرکزی ارز مطالبه میکند و در ازای آن ریال پرداخت میکند به جای یورو و دلار این ارز را میگیرد و وقتی با تاجر چینی مبادله میکند این ارز پرداخت و تاجر چینی هم این ارز را به حساب تاجر روسی در معاملهای دیگر واریز میکند و همین طور تاجر روسی این ارز را در معامله با تاجر ترک مورد استفاده قرار میدهد. فلاح تأکید کرد: اگر ما در قالب یک پیمان دو یا چند جانبه پولی به جای آنکه پول یکی از کشورها را که نوسان دارد مبنا قرار دهیم ارز جدیدی را تعریف کنیم که پولی مانند یورو یا دلار باشد و یا به سبدی همچون SDR وصل باشد که ارزش آن با ثبات باشد ما به راحتی در فضای مدرن دیجیتال میتوانیم با حداقل هزینه نقل و انتقالات را انجام دهیم با سرعتی به مراتب بالاتر و وابستگی به سوئیفت را کاهش میدهد. *استفاده از اکو برای پیمانهای ارزی چند جانبه این کارشناس اقتصادی در پاسخ به امکان پذیرش این پیمانهای چندجانبه از سوی کشورها، گفت: اگر ایران، ترکیه، چین، روسیه، هند، قطر، عمان، کره جنوبی در کنار هم پیمان ایجاد یک واحد پول جدید را بپذیرند و یا از اتحادیه اقتصادی اکو استفاده کنند و اکو کوین و یا اکو
مانی ایجاد کنند در این صورت این پول جدید به راحتی میتواند مستقل و خارج از سیطره دلار در معاملات این کشورها به کار گرفته شود و بانکی را نیز به عنوان بانک عامل مقرر کنند که یک بانک آسیایی باشد و یا بانک اکو باشد در این صورت همه این کشورها میتوانند مقداری ارز را در آن بانک عامل سپرده گذاری کنند و به عنوان پشتوانه این ارز ذخیره سازی کنند و میتواند حتی یورو را ذخیره کرد و هر یورو به عنوان یک واحد از پول جدید و همه تجار میتوانند یورو دهند و ارز جدید را دریافت کنند. *ارز جدید دیجیتال راهکار خروج از سیطره دلار وی افزود: در روند شکل گیری این واحد پول مشترک، بانکهای مرکزی میتوانند هر کدام در ابتدا ۵ میلیارد یورو را در بانک عامل ذخیره کنند و ارز جدید در حد ۵۰ میلیارد یورو ایجاد شود و معادل همین بانکهای مرکزی میتوانند تعهدی ایجاد کنند و به عنوان مثال اگر ۱۰۰ میلیارد یورو این ارز را ایجاد کنیم در یک مبادلات خودمان با سرعت گردشی که دارد میتوانیم ۱۰۰۰ میلیارد یورو مبادلات بین کشورها را بی نیاز از دلار انجام دهیم و بی نیاز از محدودیتهای تحمیلی به کشورها معاملات خود را با این کشورها انجام خواهیم داد. *ارز
دیجیتال برای مسئولان ناشناخته است فلاح با بیان اینکه خلط موضوعی در مورد ارز دیجیتال پیش آمده است، گفت: ما به جای آنکه درباره ارز دیجیتال و مفهوم آن و فضای بلاکچین بررسی انجام دهیم در رابطه با مصداق آن بیت کوین اظهار نظر کردیم و موضوع بحث اصلاً این نیست و این مهم در حال حاضر اتفاق افتاده به این شکل که اگر مبلغی در کارت شما موجود باشد، آن را به حساب شخص دیگری واریز میکنید و اتفاقی که رخ میدهد این است که مجموعه اعداد از حساب شما به حساب شخص دیگری منتقل میشود و حالا همین پول به جای آنکه ریال یا دلار باشد میتواند واحد ارزی باشد که بین کشورها در قالب یک توافقنامه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است و در مبادلات خود این واحد ارزی جدید دیجیتال را مورد استفاده قرار میدهند. *ارز دیجیتالی را زودتر از گرام راه اندازی کنیم فلاح با طرح این موضوع که مفهوم درست ارز دیجیتال را با قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرده است، عنوان کرد: وقتی به طور کارشناسی مفهوم ارز دیجیتال را درست توضیح دادم دکتر کمیجانی استقبال کرد و گفت: ممکن است مرکز ملی فضای مجازی نکاتی در این رابطه را نپذیرند و هفته گذشته با دکتر فیروزآبادی این موضوع
را در میان گذاشتم و پس از توضیح او نیز به شدت استقبال کرد و درخواست کرد قبل از آنکه ارزی به نام گرام توسط شبکه تلگرام فعال شود شما سریعتر اقدام کنید تا داراییهای مردم در تبادل ارزی به ارز تولید خودمان مبادله شود و وقتی موضوع درست مطرح شود مورد استقبال مسئولان قرار میگیرد. *ردّ پای دو هفته آخر سال ۹۶ بر سیستم بانکی و اقتصاد ایران فلاح در ادامه در رابطه با هجوم صاحبان سرمایه به تبدیل منابع مالی به طلا و سپرده گذاری بر اساس نرخ سود سپرده در بانکها که نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکند، به این پرسش که ارتباط سود بانکی با شاخصهای اصلی اقتصاد چیست؟ پاسخ داد و گفت: در واقع به نوعی بر میگردیم به سوال اول که بازارها را تقسیم بندی کردیم که هر کدام از این بازارها چگونه روی هم اثر میگذارند در فضای نقدینگی کشور باید نگاه کنیم که چه اتفاقی افتاده در در سال ۹۲ نقدینگی کشور به طور دقیق ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بوده عددی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۶ به عدد ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و در حال حاضر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان کشور نقدینگی دارد. وی یادآور شد: همه اقتصاددانان پیش بینی میکردند این حجم نقدینگی
قدرت انفجاری را در اقتصاد ایجاد میکند مکر آنکه توسط بخش تولید جذب شده و تبدیل به سرمایه گذاری و تولید کالا شود و عرضه کالا و خدمات به حدی اتفاق بیفتد و رشد اقتصادی محقق شود و این قدرت انفجاری قیمتها را مهار کند، وقتی که رشد پایه پولی در سال ۹۶ عدد ۱۹.۱ درصد بوده و نقدینگی در حد ۲۲ درصد بود اگر مقرر بود رشد اقتصادی ۸ درصد هم در اقتصاد ما محقق شود، هشت درصد این میزان نقدینگی را به خود اختصاص میداد و فاصله بین ۸ درصد تا ۲۲ درصد میتوانست قدرت انفجاری روی قیمتها را ایجاد کند. فلاح با طرح این سوال که آیا رشد اقتصادی هشت درصدی محقق شد؟ گفت: رشد اقتصادی در سال ۹۶ بر اساس گزارشی که در همایش سیاستهای پولی و ارزی سه شنبه هفته قبل ۲۸ خرداد ارائه شد، ۳.۷ درصد بوده و ما بقی همان قدرت انفجاری است که میتواند در بازارهای دیگر تلاطم ایجاد کند و وقتی بانک مرکز به آثار این مهم واقف است میخواهد رفتاری کند که نقدینگی جمع شود تا تورم ایجاد نشود و معمولاً بازی کردن با نرخ بهره یکی از ابزار بوده که برای جلب و جذب نقدینگی انجام میدهد. وی تأکید کرد: درست است که با افزایش نرخ سود بانکی قیمت داراییها کاهش پیدا میکند و
مسکن دچار توقف رشد قیمت و یا رکود میشود همچنین نرخ سهام متأثر از این افزایش میشود و نرخ ارز نیز تأثیر میپذیرد، اما بخش تولید که گیرنده تسهیلات است با افزایش قیمت تمام شده کالاهای خود دچار رکود میشود. رنجبرفلاج ادامه داد: از طرف دیگر بانکهایی که باید منابع گران قیمت جمع کنند با تأثیری که افزایش نرخ سود بر افزایش سپرده گذاریها داشته باید سوددهی بسیاری را نیز متقبل شوند و شبکه بانکی زیانده میشود و با پرداخت سود قطعی به سپرده گذار در موقعیتی قرار میگیرند که احتمالاً این سودها را در تسهیلات پرداختی دریافت خواهند کرد و اغلب تسهیلات به مشکوک الوصول و سودهای معوق تبدیل میشود در شرایطی که سود قطعی را پرداخت کرده و سود احتمالی دریافت میکنند و با افزایش سود هم شبکه بانکی ضربه میبیند و هم بخش تولید آسیب میبیند. این استاد دانشگاه یادآور شد:هر ابزاری که در اقتصاد استفاده میکنیم هزینهای در کنار فایده خواهد داشت و تصمیم برای این هزینه و فایده بر عهده سیاست گذار است و وقتی برای دو هفته اجازه میدهیم سپرده با نرخ سود بالاتر جمع شود یعنی تمام قراردادهای قبلی که بانکها زحمت کشیده بودند و با نرخهای تمام
شده پایینتر جذب کرده بودند، همه آن قراردادها ابطال میشود و به قراردادهایی با نرخ سود بالاتر تبدیل میشود. فلاح در مورد آثار سیاستهای ارزی دولت در چند ماهه اخیر بر تجارت خارجی و اقتصاد کشور سخن گفت و در مورد استفاده از ابزار سیاست گذاری برای مثبت کردن طراز تجاری کشور بیان کرد: همیشه در کشور تسلیم فوریتها بودیم و فوریتها هیچ گاه نگذاشته که اولویتهای واقعی اقتصاد را در نظر بگیریم و کار برنامهای انجام دهیم و همیشه کار ضربتی اشتباه و غیر کارشناسی انجام میدهیم و تک نرخی کردن ارز ماحصل همین فوریتها بود. * مدل نیجریه برای خروج از بحران ارز وی در مورد یک تجربه مشابه در بازار ارز و نوسانات مشابه کشور با ذکر مثالی از کشور نیجریه گفت: یکی از روزنامهها نیز با انتشار مقالهای به تجربه نیجریه که در سال ۲۰۱۴ مشابه همین اتفاق را در بازار ارز تجربه کرده بود موقعیت افت نرخ نفت را در اقتصاد نیجریه که یکی از اقتصادهای بزرگ آفریقاست تشریح کرد. نیجریه در این رویداد ۴۳ درصد درآمد ارزی خود را از دست داد و ارزش ناگرا که پول نیجریه است رو به کاهش گذاشت و قیمت دلار افزایش یافت و نرخ ثابت تعیین کردند و سهمیه ارزی
مناسبتر از سهمیه کشور ما را نیز تعیین کردند و به هر مسافر ۱۳۵۰ دلار به ازای هر مسافر و نرخ ارز زیارتی را هم ارزانتر و نیم بهاء مشخص کردند و ممنوع کردند تمام مبادلات صرافیها و بازارهای دیگر پولی و ارزی را و دو نرخ در این اقتصاد شکل گرفت. این استاد دانشگاه در خاتمه اظهار کرد: کشور نیجریه در نهایت با مدد بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا توانست مکانیزم را عوض کند و با جای آنکه ارز را از قیمت پایین شروع به عرضه کنند از نرخ بالا شروع به عرضه کردند و روش حراج هلندی یا حراج نزولی را اجرا کردند که با نرخ دلار بالا، دلار را عرضه کردند و در این حراجی سودا گران ارز و کسانی که میخواهند در این بازار ارز با نرخ بالا خریداری کنند ارز عرضه شده را خریداری میکنند و به زودی خودشان به عرضه کننده ارز تبدیل میشوند و نرخ ارز شروع به کاهش میکرد.
دیدگاه تان را بنویسید