پاداش شهرداری تهران به سوء تدبیر‌های دستیار اقتصادی روحانی!

روزنامه کیهان: عضو مستعفی فراکسیون امید می‌گوید روز استیضاح وزیر اقتصاد، آخرین فرصت برای این فراکسیون بود که با مردم همنوایی کند، اما نکرد.

الیاس حضرتی که در جریان استیضاح وزیر اقتصاد در صف موافقان استیضاح قرار داشت وقتی با اعلام موضع فراکسیون امید در حمایت از وزیر مواجه شد به خبرنگاران گفت که از این فراکسیون استعفا می‌دهد. او درباره این تصمیم خود به خبرآنلاین گفت: در این مدتی که استیضاح را امضا کردم دوستان زیادی به من مراجعه کردند تا امضای خود را پس بگیرم، اما من به دلیل وضعیت مردم حاضر نشدم امضای خودم را پس بگیرم و به تقاضای بسیاری از دوستانم پاسخ منفی دادم و حتی برخی دوستی‌ها را بهم زدم.

او ادامه داد: امروز (دیروز) آخرین فرصت بود که فراکسیون امید می‌توانست در این جریان موضع قاطع بگیرد و امید داشتم که فراکسیون به استیضاح وزیر رأی دهد و احساس هم‌نوایی با مردم داشته باشد، اما این اتفاق رخ نداد و دوستان در فراکسیون امید به دلایل مختلف رأی بر ابقای وزیر دادند. او در پاسخ به این سؤال که آیا استعفایتان مورد موافقت قرار گرفت گفت: من هنوز خبر ندارم فقط همان صبح استعفایم را به آقای عارف تقدیم کردم.

روحانی برخلاف ما اصلاح‌طلبان فاقد گفتمان علمی است (!) عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با لحنی فرافکنانه گفت: دولت روحانی وحدت گفتمانی با اصلاح‌طلبان ندارد و دولت فاقد گفتمان علمی است. حسن رسولی عضو بنیاد باران و شورای شهر تهران به آرمان گفت: به نظر می‌رسد اعضای دولت با پراکنده‌گویی‌های خود، نشان می‌دهند که مجموعه دولت از یک نظریه و گفتمان علمی و فنی کارآمدی برای روبه‌رو شدن با شرایط جدید برخوردار نیست چراکه اگر گفتمان واحدی داشتند باید شاهد موضع‌گیری‌های منسجمی از اعضای دولت می‌بودیم. شاهد رفتار‌های فردی و ناهمگون از سوی دولتی‌ها هستیم. این عدم انسجام در نظر و بیان، دولت را دچار مشکل کرده است. در مقام عمل هم‌چون دولت یک منظومه علمی کارآمد ندارد و از یک نظریه منسجمی برخوردار نیست، نداشتن این نظریه باعث شده در چیدمان اعضای دولت در تصمیم‌گیری‌ها، در عزل و نصب‌ها و ... از یک قاعده مناسبی تبعیت نکند. اگر دولت دنبال چاره‌جویی باشد باید به فرصت‌ها و تهدید‌های شرایط جاری توجه داشته باشد و خود را برای موقعیت جدید تجهیز کند. وی که سخنگوی ستاد عارف در انتخابات ۹۲ بود، در ادامه گفت: جریان اصلاحات از ابتدا هم با دولت روحانی و شخص آقای روحانی وحدت گفتمانی نداشته و امروز هم ندارد رئیس‌جمهوری هم هیچ‌گاه در طول دوران فعالیت سیاسی خود به عنوان یک نیروی اصلاح‌طلب شناخته نشده است. البته حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی به معنای چشم بستن روی نقاط ضعف آشکار و کاستی‌های دولت نیست. جریان اصلاحات باید مطالبه‌گر باشد و، چون همیشه با نقد مشفقانه، مواضع حمایتی و راهبردی خود را از دولت ادامه دهد، اما از هویت و اصالت فکری و سیاسی خود فاصله نگیرد. سخنان رسولی در حالی است که اصلاح‌طلبان بار‌ها دولت را رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان و دولت نرمالیزاسیون خوانده‌اند.

پاداش شهرداری تهران به سوء تدبیر‌های دستیار اقتصادی روحانی! دستیار ارشد اقتصادی دولت که نقش مهمی در نسخه پیچی‌های معطوف به آزادسازی قیمت‌ها (تعدیل اقتصادی افسارگسیخته) دارد، یک قرارداد ۲ میلیارد تومانی با شهرداری تهران امضا کرد. به گزارش روزنامه جوان، قرارداد شماره ۳۵ شهرداری تهران به مبلغ ۲ میلیارد تومان با مسعود نیلی برای «خدمات پژوهشی در ارتباط با سیاست‌گذاری و مطالعات حمل و نقل و ترافیک تهران است» و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۷ منعقد شده است. نکته جالب قرارداد همین طرف قرارداد (مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی) است. در سایت شهرداری، دلیل ترک تشریفات برای انعقاد چنین قراردادی، ماده ۶۰ (معاملات با وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت) ذکر شده است؛ بنابراین مسعود نیلی نه تنها در دولت همچنان حضور دارد، بلکه مشمول قرارداد‌های خارج از تشریفات دولتی هم می‌شود. پیش از این و در ۱۲ تیرماه ۹۷، محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی و از دوستان مسعود نیلی در توئیتی مدعی شده بود که: «امروز به واسطه یکی از دوستان دولت با خبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از ۱۰ ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است. در چند هفته گذشته بار‌ها می‌خواستم نظرشان را درباره سیاست‌گذاری‌های ارزی بدانم. امروز بدون آنکه با ایشان تماس بگیرم پاسخم را یافتم.» همان زمان گفته شد که چنین توئیتی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت وضعیت اقتصادی کشور است. نمی‌شود که کسی استعفا بدهد و در جلسات دولت شرکت نکند، اما مشمول قرارداد‌های دولتی بشود. یادآور می‌شود با توجه به سوء مدیریت شدید در دولت که زیر سر نسخه‌پیچی‌های امثال مسعود نیلی است و به رکود شدید اقتصادی و تورم افسارگسیخته به ویژه در یک سال اخیر منجر شده، اعتماد شهرداری تهران به نیلی و سپردن یک قرارداد ۲ میلیاردی به وی آن هم با ترک تشریفات قانونی مناقصه، بلاوجه به نظر می‌رسد؛ و به نظر می‌رسد بیش از کار کارشناسی، نوعی بده بستان سیاسی و رفاقتی در میان بوده است.

جلیلی: اگر شکایت نکنیم بدهکار آمریکا در برجام خواهیم شد مسئولان دولت فعلی درباره دولت دهم می‌گفتند مسکن مهر موجب افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی می‌شود، درحالی‌که موجب تولید ۲ میلیون واحد مسکونی شد. اما اکنون که ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر رقم نقدینگی افزوده شده، عایدی آن چه بوده است؟ این پرسش را دکتر سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با مجله مثلث مطرح کرد. جلیلی با تاکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به یکدیگر می‌گوید اصل امر به معروف و نهی از منکر که از اصول قانون اساسی ماست بر همین مبناست تا بتواند حرکت ماشین نظام و دولت را بر اساس این اصل تصحیح و تکمیل یا پشتیبانی کند. راجع به این موضوع در حد فهم خودمان با توجه به جلساتی که در مجمع تشخیص، شورای عالی هیات نظارت بر برجام داریم و خود رئیس‌جمهور و وزرایشان نیز در این جلسات هستند و دوستان نیز شاید گواهی بدهند، در همه این جلسات من سعی می‌کنم حضوری فعال داشته باشم و نکاتی را متذکر می‌شوم. مثلا در مورد همین برجام، نکاتی درباره روند مذاکرات هسته‌ای وجود داشت که احتیاج به تصحیح و تکمیل داشت. ما قبل از اینکه همه این موارد را چه در مجلس و چه در شورای عالی بیان کنیم، قبل از امضای برجام همه آنچه به ذهنم می‌رسید را در نامه‌ای نوشته و به آقای روحانی دادم که حتی رسانه‌ای هم نکردیم، یعنی گفتیم آقای روحانی! این مسائل و این نکات در مورد آنچه شما می‌خواهید عن‌قریب امضا کنید، وجود دارد و نگذاشتیم اول اشتباهاتی انجام شود و بعد آن را بیان کنیم. وظیفه خود دانستیم که قبل از موضوع آن را به ایشان بگوییم، ما گفتیم ایراداتی بر آن وارد است و بعد از توافق هم در شورای عالی و مجلس همان‌ها را مطرح کردیم. وی می‌افزاید: ما به برجام ایراداتی جدی داشته و داریم و همیشه هم دوست داشتیم آنچه درباره برجام می‌گوییم درست از کار درنیاید، ولی متاسفانه به هر دلیلی آن نکات ظاهرا نکات غلطی نبودند، اما بعد از اینکه برجام شکل گرفت، ما معتقدیم اگر رفتار سیاسی ما رفتاری متناسب با اقتدار جمهوری اسلامی بود، آن ادراک در طرف مقابل پیش نمی‌آمد که ظاهرا اگر هر رفتار غلطی انجام دهد، برای او هزینه نخواهد داشت و او آن قدر جری نمی‌شد که به این نقطه برسد. اینکه صبح آن روز اعلام شود که اگر آمریکا هم از برجام خارج شود، ما در برجام می‌مانیم، سبب شد تا طرف‌های اروپایی که همیشه به آمریکا می‌گفتند اگر تو خارج شوی، ایران هم خارج خواهد شد و دستاورد ما بر هم خواهد خورد اینک بگویند که ایران گفته اگر آمریکا هم خارج شود، من خارج نمی‌شوم، پس دستاورد سر جای خودش هست، حالا بگذار چیز‌هایی اضافه‌تر هم از او بگیریم. این سیاستی غلط است. جلیلی خاطرنشان کرد: اینکه ما باید چه کار می‌کردیم، در بند ۳۶ برجام آمده که می‌گوید اگر یک طرف نسبت به برجام، عدم پایبندی اساسی داشت، طرف دیگر می‌تواند آن را مبنای توقف کلی و جزئی اجرای تعهدات خود قرار دهد. این حداقل رفتاری بود که ما می‌توانستیم انجام دهیم. این حق ما بود که توقف کلی و جزئی از تعهدات داشته باشیم، حتی اگر شما بگویید به این دلیل که ما می‌خواهیم بقیه را به نوعی همراه داشته باشیم، و فعلا این حق را اجرا نمی‌کنیم، اما این حق را باید به طرف‌های باقیمانده در برجام تثبیت و تفهیم می‌کردیم که بدانند این حق ماست، حالا می‌گویند که این وظیفه تو بود که انجام بدهی و اگر یکجا انجام ندهی، تو متهم به نقض برجام می‌شوی. آن‌ها آمریکا را که محکوم نکردند. مگر همین دوستان بیان نمی‌کردند که برجام امروز یک سند بین‌المللی شده، سند شورای امنیت شده و اگر کسی آن را نقض کند، فقط یک توافق را نقض نکرده است، بلکه سند شورای امنیت را نقض کرده. خب چرا امروز به شورای امنیت شکایت نمی‌کنند؟ چرا امروز حتی اروپایی‌ها حاضر نمی‌شوند به شما بگویند آمریکا نقض کرده است؟ چرا حاضر نمی‌شوند که محکوم کنند؟ اما آیا اگر ما امروز حق جمهوری اسلامی را که طبق بند ۳۶ برجام در صورتی که طرف مقابل عدم پایبندی اساسی داشته باشد شما حق دارید اجرای تعهدات خود را به شکل کلی یا جزئی متوقف کنید، اگر این حق تثبیت نشود، آن موقع فردا عوض آمریکا شما متهم به نقض برجام می‌شوید و می‌گویند ایران سند شورای امنیت را نقض کرده است، بعد آن موقع یکی از همین این‌ها می‌تواند به همین بهانه همه پنج قطعنامه را برگرداند؛ لذا ما الان باید این حق خود را تثبیت کنیم. عضو شورای عالی امنیت ملی درباره سرازیر شدن نقدینگی به بازار سکه و ارز هم گفت: در مرداد ۹۲ که دولت تحویل گرفته شده کل نقدینگی در کشور ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود. الان چقدر است؟ در مدت پنج سال، ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان. فراموش نکنیم یکی از ایرادات همین دوستان دولت به دولت دهم، وقتی که دولت را تحویل گرفتند، این بود که با مسکن مهر، ۴۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرد و باعث تورم شد. فارغ از درست یا غلط بودن این ادعا، ولی با آن اعتبار، دو میلیون خانه ساخته شد و بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد آن دو میلیون خانه هم آماده شد. حداقل اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان آن زمان خلق نقدینگی شد، دو میلیون خانه ساخته شد و دو میلیون خانه هم در شرف تحویل بود. آیا اکنون که در این سال‌ها بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی شده است این نقدینگی چه شد؟ خلق نقدینگی در کشور به طور متوسط در سه ماهه اول امسال، همین سه ماه اول که اوج گرانی‌ها بود، تقریبا روزی هزار میلیارد تومان بود. حالا هدایت این نقدینگی به چه سمت بود؟ طبیعی است که شما اگر بیایید یک میلیون سکه هم در بازار وارد کنید، خب آن نقدینگی این را می‌برد. ارز هم وارد بازار کنید همین است. شما دیدید ۶۰ تن سکه را وارد کردید، ولی نشد. وقتی که روزی هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق و رها می‌شود، هر بازاری که بیاید، آن را می‌برد. سوال من این است: آیا این نقدینگی نمی‌شد در همین مزیت نسبی ما که نفت و گاز بود، هدایت شود؟ ما باید بتوانیم این حرکت را شکل بدهیم که بسیاری از نقدینگی به سمت صنعت هدایت بشود و به ویژه صنعت نفت که مزیت نسبی ماست. در برنامه وزارت نفت سال گذشته گفته شد باید ده‌ها میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی کنیم. آیا اگر شما بیایید این میزان نقدینگی را هدایت کنید و در داخل جذب کنید، نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟

گره اقتصاد با شفافیت معاملات و مالیات باز می‌شود استیضاح وزیر اقتصاد بدون تغییر رویکرد اقتصادی دولت، مفید و مؤثر نخواهد بود. دکتر حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ضمن یادداشتی در روزنامه قدس نوشت: وزارت امور اقتصادی و داریی یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت است. سازمان‌های متعدد ذیل وزارت اقتصاد نشان دهنده مسئولیت خطیر و پرحجم وزیری است که برای تصدی این وزارتخانه تعیین می‌شود، اما بی‌تحرکی وزیر اقتصاد در مقابله با چالش‌های اقتصادی و رخوت وی در قبال مسئولیت‌هایش کشور را با تنش‌هایی روبه‌رو کرده است. استیضاح وزیر اقتصاد همزمان با روند افسارگسیخته افزایش قیمت‌ها به عنوان مسئله اول اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد، مسئله‌ای که اگر با تغییر تفکر حاکم بر تیم اقتصادی کشور همراه شود براحتی قابل کنترل خواهد بود در غیر این صورت شاید این استیضاح هم چاره کار نباشد و افق اقتصاد کشور را روشنی نبخشد. در شرایط موجود با توجه به تفکر غالب در دولت، مشاور و معاونان رئیس‌جمهور، معتقدم که جامعه از استیضاح وزیر اقتصاد نفعی نمی‌برد. اگرچه مجلس نسبت به معیشت مردم نگران است و با این کار دارد نسبت به شرایط موجود اقتصاد واکنش نشان می‌دهد، ولی باید تأکید کنم که مجلس نمی‌تواند با استیضاح وزیر اقتصاد به آن هدفی که مد نظرش است، برسد. کما اینکه استیضاح هم اگر به سرانجام برسد و کسی دیگر قرار باشد سکان اقتصاد را برعهده بگیرد باز هم هیچ ضمانتی وجود ندارد که وی عملکردی بهتر از وزیر فعلی داشته باشد، چنانچه تعویضی که در بانک مرکزی اتفاق افتاد نتیجه خاصی در برنداشت، اگر قرار باشد تغییر در مدار مدیریت اقتصادی کشور تأثیر مثبتی داشته باشد، باید تفکر حاکم بر دولت تغییر کند تا به تبع آن درد‌های اقتصاد کشور نیز تسکین پیدا کند. صمصامی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد اوضاع به سامان شود، باید آن تفکری تغییر کند که عامل اصلی هدایت ناصحیح نقدینگی و اتفاقات اقتصادی نامطلوبی است که در عرصه مسکن و سکه و ارز رخ داده است. تفکری که حدود ۱۷۰ هزار میلیارد رانت را به یک عده قلیلی از جامعه دلال و صراف از جیب عده کثیری پرداخت می‌کند و این ظلم بزرگ را با افزایش قیمت‌ها در حق مردم رقم می‌زند. چرا امروز از آن شفافیت اقتصادی که باید وجود داشته باشد خبری نیست، از آن پایگاه‌های اطلاعاتی که از آن طریق می‌توان به وسیله آن‌ها اقتصاد را رصد و مدیریت کرد و سیاستگذاری درست انجام داد، خبری نیست. با نبود دقت نظر در سیاستگذاری اقتصادی ما در مسیری غلط افتاده‌ایم که به بیراهه‌ها هدایت می‌شویم.

تأکید دارم با وجود قدردانی از مجلس برای استیضاح وزیر، مشکلات از جای دیگری سرچشمه می‌گیرد. در جایی مثل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از الزامات اصلی اجرای درست سیاست‌های اقتصاد و مبارزه با سفته‌بازی است که هنوز به طور کامل انجام نشده است. در حالی که این کار به ظرف زمانی کوتاهی شاید کمتر از حدود دو ماه برای اجرایی شدن نیاز دارد، ولی از سال ۹۴ که ابلاغ شده است همچنان خاک می‌خورد و رنگ اجرا را به خود نمی‌بیند. این قانون براحتی می‌تواند جلوی سفته‌بازی و موج تورمی فعلی را بگیرد. آقایان می‌دانند که گره کور تدابیر اقتصادی با شفافیت معاملات و مالیات باز می‌شود، اما آن تفکری که پشت این قصه است و این رانت‌ها را به جیب عده قلیلی سوق می‌دهد جلوی این کار را گرفته است و مجلس باید برای تغییر اوضاع با این تفکر مبارزه کند.