تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری به حساب می‌آمد
یکی از متهمان گفت: ما مبادلات خود را با کشور امارات که قطب اصلی واردات است انجام می‌دادیم. هزینه سرسام‌آور گذر از تحریم‌ها باعث افزایش کارمزدها شد و تبدیل ریال به دلار و درهم و بالعکس بر مشکلات شرکت ما افزود.
خبرگزاری فارس: در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز محمد غالب علمداری به همراه تردست وکیل وی توسط قاضی به جایگاه احضار شدند و آیت‌الله موحد بیان داشت مشخصات و هویت شما در پرونده ثبت شد و نماینده دادستان کیفرخواست را بیان داشته است چه دفاعی می‌کنید.
علمداری با متنی از پیش حاضر شده بیان داشت بنده حقیر از زمان تأسیس شرکت از سال 88 فاقد هر گونه محکومیت حقوقی و حقیقی هستم. شرکتی که بنده مدیرعامل آن هستم برای کالاهای ارائه شده گارانتی صادر می‌کنند. در حال حاضر بر اساس مدارک ارائه شده رقم کیفرخواست به 965 میلیون تومان کاهش یافته و حکم آن صادر شده است.
وی در خصوص رد اتهامات وارده، گفت: تا زمان بازپرسی‌ها هیچ سازمانی اقدام به ارائه قیمت گوشی‌ها نکرده بود و تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری به حساب می‌آمد ولی با اتفاقاتی که به وجود آمد این مورد به معضلی بزرگ تبدیل شد.
علمداری گفت: شاید این اتفاق اگر در کالاهای اساسی کشور مانند نان، آب و غیره نیاز داشت بسیار نابسامانی‌های شدیدتری ایجاد می‌کرد ولی اتهامات توسط هیچ سازمانی به این جانب وارد نبوده و تلفن همراه شامل کالاهای غیرضروری می‌شود که قابل استناد است.
وی افزود: ما مبادلات خود را با کشور امارات که قطب اصلی واردات است انجام می‌دادیم. هزینه سرسام‌آور گذر از تحریم‌ها باعث افزایش کارمزدها شد و تبدیل ریال به دلار و درهم و بالعکس بر مشکلات شرکت ما افزود.
در زمان مصوبه قیمت‌گذاری در سال 89 بنده به کالاهایی که به بازار ارائه می‌کردند 12 ماه گارانتی قرار دادند که این عدد به 18 ماه رسید و یکی از دلایل افزایش قیمت گوشی‌های شرکت بنده دارا بودن گارانتی است. لذا از ریاست دادگاه تقاضای کارشناس دارم تا مسائل را بررسی کنند. در زمانی که هر گونه خرید و فروش ارز قاچاق اعلام شد بنده برای ادامه فعالیت‌های شرکت مجبور به واردات گوشی شدم که هیچ مانعی وجود نداشت.
در ادامه قاضی خطاب به وی گفت: بر اساس گزارشات ارائه شده شرکت‌ها نوعی هماهنگی در افزایش قیمت‌ها با یکدیگر داشته‌اند که متهم بیان داشت ما همیشه سعی بر رقابت برای کاهش قیمت کالا با یکدیگر داشتیم. هر چند قیمت‌ها بر اساس رقابت در بازار مشخص می‌شود ولی در سال گذشته که از تمام شرکت‌ها درخواست کردند که وارد طرح ریجستری شوید ما با ضرر بسیار زیادی مواجه شدیم.
آیت‌الله موحد ضمن پرسیدن مدرک این متهم گفت: شما دارای مدرک لیسانس هستید و زمینه فعالیت شما با کارتان مغایرت دارد، بر اساس اعلام‌ها شما در بازار موبایل اختلال به وجود آوردید.
علمداری گفت: ما 42 هزارم بازار را در اختیار داشتیم و با این آمار نمی‌توان تأثیرگذار بود. همچنین من از زمانی که در زندان حضور داشتم تا به حال ملاقاتی نداشتم که از آمارهای جدید باخبر شوم.
دیدگاه تان را بنویسید