کشف انبار هزاران خود‌روی احتکار شده در آذرشهر و واکنش وزیر

خبرگزاری فارس: فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر با اشاره به اطلاع از ظن به احتکار خودروی سمند در یکی از انبار‌های ایران خودرو در جاده تبریز- آذرشهر، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، گفت: با مراجعه به این انبار، تعداد ۸ هزار و ۸۴۵ دستگاه از انواع خودروی سمند احتکار شده کشف و انبار به دستور مقام قضایی پلمب و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

اکبر امراهی دادستان آذرشهر با بیان اینکه قوه قضائیه با توجه به شرایط کشور با محتکران قاطعانه برخورد می‌کند، اظهار داشت: با ورود به موضوع احتکار خودرو سمند در یکی از انبار‌های ایران خودرو و پس از بررسی و محرز بودن احتکار پلمب صادر شد.

واکنش وزیر صمت به احتکار و گرانی خودرو: اطلاع دقیق دهید بررسی می‌شود

گزارش فارس حاکی است، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این در واکنشی توئیتری نسبت به خبر احتکار و گرانی خودرو نوشت: با وجود نهاد‌های نظارتی متعدد، تأمین پارکینگ برای احتکار و جریمه تأخیر در تحویل خودرو، خبر احتکار خودرو منطقی نیست؛ با این‌حال اگر اطلاع دقیقی دهید بررسی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبر احتکار خودرو در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: روزانه بیش از ۳ هزار خودرو در کشور تولید می‌شود و طی هفت روز تحویل خریداران می‌شود، با وجود نهاد‌های نظارتی متعدد (۱۳۵، ۱۱۰، ۱۲۴)، تأمین پارکینگ برای احتکار این تعداد خودرو (روزی ۱۸۰۰۰ م) و جریمه تأخیر در تحویل، احتکار خودرو منطقی نیست؛ با این حال اگر اطلاع دقیقی دهید بررسی می‌شود.

این گزارش می‌افزاید، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت و معدن و تجارت که در ماه‌های اخیر اسم او به افزایش قیمت خودرو گره خورده بود در این هفته با ۵۱ امضاء هیات رئیسه مجلس، استیضاح خواهد شد.

امضا کنندگان استیضاح شریعتمداری در بند ۱۱ آوردند: عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گرانفروشی، احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شده است.

متن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

اینجانبان امضا‌کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دلایل ذیل تقاضای استیضاح آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید برابر مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم مبذول پذیرد.

۱- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا

۲- عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صد‌ها هزار کارگر و مهندس گردیده است.

۳- عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرض دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.

۴- عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحد‌های صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها، فولادسازی‌ها و...

۵- ضعف مدیریت بر تکمیل بهره‌وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه‌های ملی شده است.

۶- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به هدر رفتن میلیارد‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم نموده است.

۷- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری

۸- عدم ثبت همه مجوز‌های صنفی در پایگاه مجوز‌های کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴،

۹- بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی

۱۰- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز

۱۱- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گرانفروشی، احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شده است.

۱۲- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو

۱۳- ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیت‌المال از معادن

۱۴- عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محور‌های اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:

- بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار

- توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

- رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی

- توسعه صادرات غیرنفتی

- ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی

- بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی

- بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی

- ارتقای بهره‌وری عوامل تولید

- توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه

- پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید

- مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق

- ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز

- بازنگری معماری سازمانی

۱۵- عدم حمایت از صنعت کشتی‌سازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده