رفتار بازار را غیر قابل پیش‌بینی شده است/ دور جدید تحریم های آمریکا دلار را گران تر خواهد کرد؟/حل مشکل نقدینگی هم‌زمان با مدیریت نرخ ارز و مهار تورم در اقتصادی با مشکلات ساختاری تقریباً ناممکن است/ اقتصاد ایران و ریال را به کجا خواهد رسید؟

پایگاه خبری تحلیلی فردا:

المانیتور نوشت: بعد از چند ماه نوسان و بی‌ارزش‌ شدن پول ملی، بانک مرکزی ایران بسته‌ی سیاستی جدیدی را در ۶ اوت اعلام کرد که تا حالا در آرام کردن بازار ارز خارجی شکست خورده است. نوسانات روزانه‌ی قیمت همچنان وجود دارد و صرافی‌ها در اعتراض به سیاست‌های متغیر بانک مرکزی از خرید و فروش ارز‌های احتیاطی (Hard Currency) ابا دارند. بنابراین لازم است نگاه دقیق‌تری به بسته‌ی سیاستی بانک مرکزی بیندازیم و اثرات آن بر اقتصاد به‌طور کلی و بر ارزش ریال به‌طور خاص را بررسی کنیم.

شکی نیست که عوامل سیاسی و روانی بازار ارز خارجی را متلاطم کرده است اما ضمناً دولت و بانک مرکزی هم به‌وضوح نتوانسته‌اند بین عرضه و تقاضا در این مقطع حساس و حیاتی تعادل ایجاد کنند. نگاهی دقیق‌تر به تصمیمات اخیر در مورد نرخ‌‌های ارز خارجی ضعف‌های ساختاری را آشکار می‌کند که آثار منفی‌ای بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند.

قیمت‌ها در بازار ثانویه و بازار آزاد همچنان نوسان دارند اما هر دلار حدوداً در محدوده‌ی ۸۵‌هزار ریال در بازار ثانویه و ۱۰۷‌ هزار ریال در بازار آزاد در تاریخ ۲۷ اوت قیمت‌گذاری شده است. تفاوت‌ها بین سه قیمت نشان می‌دهد که بازار همچنان ناآرام است و تعادل جدیدی هنوز به دست نیامده است. این وضعیت از دیگر سو، راه را برای فساد اقتصادی که توسعه‌ی سالم اقتصادی را دشوار می‌کند، باز می‌کند.

تا همه‌ی ذی‌نفعان با ساختار جدید وفق پیدا کنند زمان لازم است. بااین‌حال، ابهامات موجود و ضعف نظارت بر اجرای سیاست‌ها به اندازه‌ی چشم‌انداز اجرای مجدد تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا بر صادرات نفت و بانکداری، رفتار بازار را غیر قابل پیش‌بینی کرده است. همتی رئیس جدید بانک مرکزی در مصاحبه به تاریخ ۵ اوت اهداف سیاست‌های جدید را این‌گونه عنوان کرد: آزادسازی بازار، افزایش شفافیت و مهار تورم.

او تخمین زد که ۹۵ درصد از نیاز کشور از طریق بازار ثانویه و ارز رسمی پوشش داده خواهد شد و تنها ۵ درصد از تقاضاست که به صرافی‌ها وابسته خواهد بود. او قول داده که نظارت کافی صورت بگیرد تا فساد و سوءاستفاده از رژيم چند قیمتی جلوگیری به عمل آید. همتی تأیید کرد که نرخ بازار ثانویه بر اساس رژیم مدیریت‌شده‌ی شناور قیمت ارز خواهد بود. خوشبختانه او اذعان کرده که مشکل کلیدی اقتصاد ایران عرضه‌ی پول است و وعده داده که در سیاست‌های آینده به این مشکل خواهد پرداخت.

کارشناسان بر این باورند که حل مشکل عرضه‌ی پول (نقدینگی) هم‌زمان با تلاش برای مدیریت نرخ ارز و مهار تورم در اقتصادی که با مشکلات ساختاری فراوان روبرو است تقریباً ناممکن است. ازاین‌رو، تصمیمات همتی را باید بر اساس موفقیتش در اصلاحات موردنیاز به‌خصوص در مورد ایجاد بازار پولی که بتواند نیازهای صنعت ایران را بدون اتکا به بانک‌ها برآورده کند قضاوت نمود. به‌علاوه ایران به‌منظور مدیریت نقدینگی‌اش، نیازمند بازسازی بازارهای مالی و سرمایه‌ای، یک بانک مرکزی واقعاً مستقل و سیاست‌زدایی از تصمیمات پولی و مالی است.

ازقضا طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی هم این مسائل کلیدی را بیان کرده و به دولت پیشنهاد داده که به استقلال بانک مرکزی احترام بگذارد و از دستور دادن به آن برای اختصاص منابع به پروژه‌های مختلف و چاپ پول دست بکشد.

به‌هرحال اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم سیاست‌زدایی از بانک مرکزی مادامی‌که کشور تحت تحریم‌ است دشوار خواهد بود. مثلاً به‌عنوان یکی از نتایج مستقیم بازگشتن تحریم‌های آمریکا، دلار اول از بازار ثانویه حذف شد و بعد دوباره بعدازآنکه بانک مرکزی فهمید تعدادی از ایرانیان نیازمند به دلار مجبور به مراجعه به صرافی‌‌ها شدند، آن را به بازار ثانویه برگرداند. این رفتارهای زیگزاگی ذی‌نفعان و بازیگران اقتصادی را گیج کرده و با ایجاد ابهام موجب شکایت و گله‌ی صرافی‌ها شده است.

حالا این اقدامات اخیر اقتصاد ایران و ریال را به کجا خواهد رساند؟ با توجه به رشد اقتصادی، اوضاع مثل قبل خواهد بود یعنی ادامه‌‌ی اقتصاد رانتی و رشد امکان فساد و سوء مدیریت.یک اقتصاددان در گفتگو با المانیتور در خصوص ارزش پول ملی اظهار داشته که هدف غیررسمی و ناگفته‌ی بانک مرکزی و مقامات دولتی این است که نرخ دلار در بازار ثانویه را به ۱۰۰ هزار ریال برسانند. مقاومت نرخ بازار آزاد در حول‌وحوش ۱۰۵ هزار ریال به نظر می‌رسد نشان‌دهنده‌ی این است که صرافی‌ها هم انتظار مشابهی با دولت دارند.

تجربیات گذشته نشان داده که اقتصاد ایران به تعادلی جدید حول نرخ جدید ارز دست می‌یابد اما بسیاری از بخش‌های جامعه به سبب اثرات تورمی رنج خواهند کشید. تنها نتیجه‌ی مثبتی که از این بحران ممکن است حاصل شود فاز جدید ثبات نرخ ارز است. بااین‌حال اگر اصلاحات ساختاری ضروری در عرض چند سال آینده اجرایی نشود، ایران با بحران‌های بیشتری ازاین‌دست در آینده روبرو خواهد شد.