مصلحت و معیشت مردم قربانی دعوای دو حزب دولتی

روزنامه کیهان: مردم انتظار دارند دولت برای مشکلات اقتصادی تدبیر کند، اما تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌های دولت به جان هم افتاده‌اند. مصلحت و معیشت مردم قربانی دعوای دو حزب دولتی

روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به بیانیه تند دو حزب دولتی کارگزاران و اعتدال و توسعه علیه یکدیگر نوشت: حزب کارگزاران با انتشار بیانیه‌ای با بیان اینکه به دنبال نقد استراتژیک دولت روحانی هستیم، از دولت مورد حمایت خود با عناوین «دولتی سرگشته» و «فاقد استراتژی اقتصادی و گفتمان اقتصادی» یاد کرده است. سمت‌وسوی نقد بیانیه متوجه سازمان برنامه و بودجه و آقای نوبخت است. دراین بیانیه تاکید شده است: «مردان بزم» در دولت باید تغییر کنند، دولت باید نوسازی شود و خون تازه‌ای در رگ‌های آن جریان یابد، چرا که دولت در دو عرصه «اجرا» و «سیاستگذاری» کم آورده است. این بیانیه نشان می‌دهد که نقد درون گفتمانی شرکت سهامی که چینش کابینه و مدیران دولتی را مدیریت می‌کرده تاب مستوری ندارد و کار به صدور بیانیه و نوعی گیس و گیس کشی سیاسی رسیده است.

از حزب کارگزاران که رئیس شورای مرکزی آن اکنون معاون اول رئیس جمهور و بعد از آقای روحانی تصمیم گیر اصلی دولت است، صدور چنین بیانیه‌ای حیرت‌آور است. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به برنامه‌ای که برای برون رفت از آن بشود بر مشکلات غلبه کرد، دیده نمی‌شود. بیانیه حاوی چند ناسزا و چند متلک سیاسی و تغییر مدیرانی که مورد رضایت حزب نیست، می‌باشد و از آن بوی نوعی سهم‌خواهی و زیاده‌طلبی می‌آید.

پاسخ حزب اعتدال و توسعه هم که مخاطب اصلی این بیانیه می‌باشد، جالب است. حزب اعتدال و توسعه می‌گوید؛ «صدور این بیانیه نوعی خودانتقادی و زیر سوال بردن عملکرد بزرگان این حزب ارزیابی می‌شود، لذا حزب باید درباره عملکرد و ماندن یا رفتن اعضای خود در دولت که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور حضور فعال دارند پاسخگو باشد. از ماه‌ها قبل با فشار‌های پیدا و پنهان، کارگزاران قصد امتیازگیری از دولت را دارند و به نتیجه نرسیدند لذا به رویکرد مطالبه‌گرانه، آن هم با آرایش تهاجم رسانه‌ای روی آورده‌اند.» صدور این دو بیانیه و نقد‌هایی که اصلاح طلبان در رسانه‌های مکتوب و نیز در فضای مجازی علیه عملکرد دولت منتشر می‌کنند نشان می‌دهد ماه عسل ائتلافی که دولت یازدهم و دوازدهم را به وجود آورده، به پایان رسیده است. رسالت می‌افزاید: توصیه ما به رفقا و شرکایی که حیثیت دولت را نمایندگی می‌کنند این است که؛ امروز که ملت ما با تهاجم سنگین اقتصادی آمریکا و اروپا روبه‌روست، باید صدای واحد از درون دولت شنیده شود. مردم سؤال می‌کنند «عقلانیت سیاسی» در پی تصمیم‌گیری‌های این دو حزب سیاسی در بعد خارجی و داخلی کجاست؟ مردم سوال می‌کنند «عقلانیت اقتصادی» در پی تصمیمات اقتصادی این دولت ائتلافی کجاست؟ چرا حرف خود را یکی نمی‌کنند و آن را مبنای عمل قرار نمی‌دهند؟ تصمیمات نادرست، متناقض و متفاوت به کشور آسیب می‌زند. چرا بوروکرات‌ها به جان تکنوکرات‌ها افتاده‌اند. اگر در درون دولت این بگومگو‌ها باشد چه طور می‌شود از بیرون به آن‌ها کمک کرد؟! به راستی اگر حزب اعتدال و توسعه و حزب کارگزاران هنوز در خوان اول که خوان تقسیم قدرت و پست‌هاست، متوقف شده باشند، مشکلات کشور حل نمی‌شود.

زنجیره‌ای‌ها در سوگ غارت‌گر اقتصاد و فرهنگ ایران با مرگ احسان یارشاطر در ۹۸ سالگی، کارنامه زندگی یکی دیگر از عناصر غارت‌گر فرهنگ ایران که در عین حال رهزن بیت‌المال و اموال عمومی نیز بود بسته شد. یار شاطر که در خانواده بهایی معروف عبدالمیثاق میثاقیه رشد کرده بود و از عناصر دربار شاه به شمار می‌رفت، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به دستور شخص شاه، موسسه‌ای را برای ترجمه و ترویج کتب و فرهنگ غربی، به خصوص آمریکایی تحت عنوان «بنگاه ترجمه و نشر کتاب» با همکاری بنیاد پهلوی و فراماسون‌هایی مانند جعفر شریف‌امامی و حسن تقی‌زاده تاسیس کرد.

براساس اسناد منتشره و همچنین گفت‌و‌گوی دو سال قبل احسان یارشاطر در خارج کشور که در کتابی هم منتشر شد، هم خود وی و هم همسرش، عضو اداره اطلاعات آمریکا در سفارت این کشور بوده‌اند. اما یار شاطر از همان اوایل کار «بنگاه ترجمه و نشر کتاب»، به استخدام دانشگاه کلمبیا در آمریکا درآمده و علیرغم دریافت پول و حقوق هنگفت بابت مدیریت بنگاه در ایران، در آنجا مقیم شد. ضمن اینکه از طریق وکلای خود و همچنین همسرش، در ایران به خرید و فروش زمین و املاک هم مشغول شد و هزاران هکتار زمین و باغ و ملک و صد‌ها سهم از شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی و ده‌ها حساب بانکی را نیز در اختیار گرفت. یارشاطر به بهانه «بنگاه ترجمه و نشر کتاب»، دفتری هم در محل اقامتش در نیویورک تاسیس کرد و ده‌ها هزار دلار بابت حقوق کارکنان این دفتر که هیچگاه تعداد و اسامی‌شان مشخص نشد، از حساب‌های بنیاد پهلوی در ایران دریافت کرد، به طوری‌که بنا بر برآورد مالی سال‌های اولیه انقلاب، وی بابت همین دفتر نیویورک در سال ۱۳۵۸ حدود ۴ میلیون تومان به بنیاد پهلوی (که به علوی تغییر نام داده بود) بدهکار بوده و البته هیچ‌گاه آن را که از بودجه غارت شده بیت‌المال توسط دربار شاه دریافت کرده بود، پرداخت نکرد. حیف و میل یار شاطر از بودجه عمومی کشور آنچنان بود که حتی هزینه سفر‌های تفریحی و اقامت خود و همسرش در کشور‌های اروپایی و همچنین هزینه‌های درمان شان را ازایران و صندوق مالی بنگاه ترجمه و نشر کتاب دریافت می‌کرد. احسان یارشاطر از همان ابتدای کارش، پروژه‌ای را برای تحریف تاریخ اسلام و ایران و ضعیف و حقیر نشان دادن آن دربرابر غرب و فرقه‌های ضاله مانند بهاییت (که خود بدان تعلق داشت) طراحی کرد که در آغاز «دایره المعارف اسلامی» نام داشت و بودجه آن از سوی بنیاد پهلوی تامین می‌شد و سپس با مهاجرت یارشاطر به آمریکا، این پروژه به «دانشنامه ایران و اسلام» تغییر نام داد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با قطع ارتباط یارشاطر از ایران، «دانشنامه ایرانیکا» نام گرفت و در سال‌های اخیر در آمریکا با پول و سرمایه موسسات وابسته به سازمان CIA مانند «موقوفه ملی دمکراسی» (NED) به تحریف تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران و اسلام پرداخت که در طول حیات وی چندین جلد از آن نیز منتشر شد. علیرغم این کارنامه سیاه، متاسفانه برخی از موسسات و نهاد‌های به اصطلاح فرهنگی در داخل مانند دائره‌المعارف بزرگ اسلامی که توسط جمعی از اصحاب نشریات زنجیره‌ای اداره می‌شود با یار شاطر همکاری داشته‌اند و به اصطلاح از کمک‌های علمی وی برخوردار گردیده‌اند! این همکاری بدان حد بود که یارشاطر طی پیامی تجلیل‌آمیز، فعالیت‌های موسسه یاد شده را ستود و مسئولین موسسه فوق نیز در پاسخ تحسین‌های یار شاطر، وی را «انسانی فرهیخته و دانشمند» معرفی کردند که گویا «نقش مهمی در تدوین و انتشار کتب ادبی و مرجع این مرز و بوم» داشته است! این روز‌ها نشریات زنجیره‌ای در سوگ یار شاطر (یا به قول مرحوم جلال آل‌احمد، «بار قاطر») خواهند نشست و برایش مرثیه سرایی کرده و بر سر و سینه خواهند کوفت و خون خواهند‌گریست؟! درباره احسان یارشاطر و عملکرد و کارنامه ضدفرهنگی ۶۰ ساله او، مطالب مفصلی در جلد شصت و چهارم از مجموعه نیمه پنهان مرکز پژوهش‌های کیهان تحت عنوان «فرانکلین در تهران» ارائه گردیده که علاقمندان می‌توانند این کتاب را از فروشگاه‌های انتشارات کیهان خریداری نمایند.

نقش وزارت راه و شهرسازی در افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن تعلیق سامانه ملی املاک با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی از دلایل اصلی افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن در تهران است. وبسایت الف. با انتشار این خبر نوشت: وزیر راه و شهرسازی در روز‌های پایانی تیرماه و اوایل مردادماه طی سه نامه جداگانه به معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهاد‌هایی را برای تنظیم بازار خرید و اجاره مسکن فرستاد و خواستار بررسی و تصویب فوری آن‌ها در هیئت دولت و ارسال به مجلس در قالب لایحه دو فوریتی شد. یکی از این پیشنهادها، پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» است. آخوندی در قالب این پیشنهاد درخواست داده است شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات بر آن‌ها توسط شهرداری‌ها انجام شود و همچنین تبصره ۷ماده ۱۶۹ مکرر «قانون مالیات‌های مستقیم» حذف شود. مجلس در تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحد‌های مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و ... در تمامی نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود.

عباس آخوندی در حالی پیشنهاد حذف الزام ایجاد سامانه را داده که مسئولین این وزارت‌خانه چند بار وعده تکمیل آن را داده بودند. برای مثال در تیرماه سال ۹۶ علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان همان سال، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.

اما چند روز پیش سید کامل تقوی نژاد، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی از عدم ایجاد این سامانه خبر داد و گفت: «بار‌ها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه کردیم اقداماتی را انجام دادند، اما کافی نیست و اکنون معطل این سامانه هستیم». عدم راه‌اندازی این سامانه در این ۳۰ ماه هزینه‌های بسیاری را به دولت و مردم وارد کرده است. اخذ مالیات بر بیش از ۲/۵ میلیون واحد خالی (مطابق با سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار کشور) کشور معطل ایجاد این سامانه است. بی‌شک یکی از عوامل افزایش ۵۰درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در تیرماه نسبت به سال گذشته (مطابق گزارش بانک مرکزی)، وجود نزدیک به ۵۰۰هزار واحد خالی در این شهر است.

فرانس‌پرس: آمریکا بلوف می‌زند، اما پیروزی بشار اسد را پذیرفته است محافل رسانه‌ای غرب می‌گویند آمریکا عملا پیروزی بشار اسد را پذیرفته است. درحالی‌که مقامات آمریکایی بلوف حمله به سوریه را می‌زنند، وبسایت رادیوفرانسه نوشت: نیرو‌های سوریه خود را برای حمله به استان ادلب آماده می‌کنند. اینک نیرو‌های «هیئت تحریر شام» خود را برای جنگی سخت دربرابر نیرو‌های دولتی سوریه و متحدانش آماده می‌کنند. علاوه بر روسیه، نیرو‌های ایرانی و حزب‌الله لبنان برای پشتیبانی از بشار اسد آماده شده‌اند. در این وضعیت، سازمان ملل متحد عاجزانه از همه خواسته است که از جنگ در ادلب پرهیز کنند. ترکیه نیز که همسایه استان ادلب است برای یافتن راه‌حلی سیاسی در حال تلاش است. برخی تحلیل‌گران معتقدند که «هیئت تحریر شام» تا اندازه زیادی از ترکیه فرمانبرداری می‌کند. جوناس پارلو - پلسنر که یک پژوهشگر آمریکایی است به خبرگزاری فرانسه گفته که هشدار‌های «بی‌خاصیت» آمریکا، چندان تاثیری بر سرنوشت ادلب نخواهد داشت. به گفته او «واقعیت این است که در محل، نیرو‌های بشار اسد با پشتیبانی زمینی ایران و پشتیبانی هوایی روسیه پیشروی می‌کنند، درحالی‌که واشنگتن به روند در حال نزع مذاکرات ژنو دل بسته است.» در بهار گذشته، دونالد ترامپ گفته بود که قصد دارد به محض شکست و نابودی داعش، نیرو‌های آمریکایی را از سوریه خارج کند. به گفته کارشناسان آمریکایی، واشنگتن از هم‌اکنون تسلط کامل رژیم دمشق بر سوریه را پذیرفته است.

خلاف‌گویی معاون وزیر خارجه انگلیس در حضور عراقچی برخلاف ادعای معاون وزیر خارجه انگلیس درباره تعهد به اجرای برجام، این دولت به تعهدات برجامی خود عمل نکرده و بلکه کارشکنی کرده است. رجانیوز با اشاره به سفر معاون وزیر خارجه انگلیس به ایران و دیدار با عراقچی و اظهار بر اینکه «درصورت اجرای تعهدات ایران در برجام، انگلیس نیز متعهد به اجرای برجام خواهد ماند» نوشت: برخلاف این ادعا، انگلیس به لطف عقب‌نشینی طرف ایرانی بدعهدی کرده است. در ماجرای بدعهدی لندن در اجرای برجام متاسفانه باز هم ردپای یک عقب‌نشینی غیرقانونی و بدون مجوز دولت یازدهم به چشم می‌خورد، آن هم به این امید که عطوفت! کشور‌های غربی شامل حال ایران شود و این کشور‌ها لطف کنند و اجازه خرید ۹۰۰ تن کیک زرد از قزاقستان به ایران را صادر نمایند! امری که نهایتاً با مخالفت طرف انگلیسی هیچگاه عملیاتی نمی‌شود! درحالی که در توافق ژنو قراربود تحریم‌های هسته‌ای به شکل جامع (Comprehensively) لغو گردد در برجام تیم مذاکره کننده محدودیت جدیدی را پذیرفت و قرار شد که برای خرید اقلام هسته‌ای به شکل مورد به مورد (case by case) از کمیسیون مشترک اجازه بگیرد! متناسب با همین مکانیزم سازمان انرژی اتمی قصد خرید کیک زرد از قزاقستان داشت؛ در همین راستا بود که روحانی در اظهارات ۱۶ آذر ۹۵ خود در بین دانشجویان بدون درنظرگرفتن حتی احتمال بدعهدی طرف مقابل و با ژست یک پیروز بلامنازع میدان دیپلماسی این مسئله را کار عظیمی دانست و گفت: «جوان‌های عزیز بدانند ما بعد از انقلاب یک گرم کیک زرد نتوانستیم وارد کشور کنیم، قبل از انقلاب از آفریقای جنوبی مقداری گرفته بودیم - در داخل هم البته معادنی داریم و می‌توانیم کیک زرد تولید کنیم. البته در حد و رقمی -، اما تلاش کردیم از خارج بیاوریم که نشد. اکنون طبق توافقی که در دو هفته پیش صورت گرفت، قرار است که ۹۰۰ تن کیک زرد وارد کنیم. این موفقیت بزرگی برای انرژی هسته‌ای است و کار عظیمی شده است». اما آمریکا و غرب در یک اقدام زیاده‌خواهانه که آشکارا بر خلاف برجام بود این خرید را مشروط به پذیرش سه درخواست خود توسط ایران کردند. این سه درخواست عبارت بودند از: ۱- خروج آب سنگین مازاد از مرز‌های ایران ۲- به صفر رساندن اورانیوم باقی مانده در لوله‌ها ۳- مسئله الیاف کربن مذاکره‌کنندگان دولت یازدهم بدون توجه به منع صریح رهبر انقلاب و بدون هماهنگی با نهاد‌های تصمیم‌گیرنده راهبردی، چون شورای عالی امنیت ملی، این عقب‌نشینی را انجام دادند تا شاید کمیسیون مشترک با درخواست خرید اورانیوم از قزاقستان موافقت کند؛ اما این هم افاقه نکرد چرا که انگلیس کشوری بود که با مخالفت خود مانع خریداری کیک زرد توسط ایران شد. علی‌اکبر صالحی نوزدهم فروردین سال گذشته و در حاشیه دیدار با معاون نخست‌وزیر مجارستان با اشاره به این بدعهدی انگلیس در خرید کیک زرد می‌گوید: قرار شده بود ۹۰۰ تن اورانیوم در یک دوره سه‌ساله از قزاقستان به ایران منتقل شود که در لحظات آخر با ممانعت انگلیس فعلاً معلق شده، اما ما به‌طور جدی این درخواست را دنبال می‌کنیم. حال قریب به دو سال از کارشکنی لندن در قبال ایران می‌گذرد و وزارت خارجه دیگر سخنی از فتح‌الفتوح خود نمی‌کند! تنها نتیجه این سکوت و عقب‌نشینی آن‌بوده که معاون امور بین‌الملل وزیر خارجه انگلیس گامی جلوتر آمده و با وقاحت تمام مدعی شده که پیرامون مسائل منطقه‌ای نیز خواهان گفتگو با مقامات ایرانی است!