پراید ۷.۵ میلیون تومان گران می‌شود

خبرگزاری تسنیم: خبر افزایش قیمت خودرو موضوعی است که اول صبح امروز در برخی از رسانه‌های خبری در حال انتشار است. البته کسب اطلاع خبرگزاری تسنیم از وزارت صنعت کذب بودن این مطلب را تایید می‌کند. با این وجود به نظر می‌رسد انتشار این گونه اخبار نادرست از افزایش قیمت خودرو نه تنها کمکی به بازار پر التهاب خودرو نخواهد کرد بلکه سرگردانی مردم را هم در خرید محصول بیشتر از گذشته می‌کند.

مجوز وزیر صنعت به افزایش ۷.۵ میلیون تومانی قیمت خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان و ۹.۵ میلیون تومانی قیمت خودرو‌های بالای ۴۵ میلیون تومان در حالی مطرح شده که براساس جلسه روز گذشته شورای رقابت تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو به دریافت نرخ تورم بخشی ۵ ماهه نخست امسال موکول شده است.

خبرگزاری شبستان: وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در نشست مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: خودرو‌های کمتر از ۴۵ میلیون تومان افزایش ۷.۵ و خودرو‌های بالای ۴۵ میلیون ۹.۵ میلیون تومان افزایش قیمت خواهند داشت؛ بنابراین گزارش، این افزایش قیمت شامل حال قیمت کارخانه خودرو‌های داخلی می‌شود و قرار است که دو خودروساز ایران خودرو و سایپا پیش فروش خود را از امروز و هفته آینده آغاز کنند.

از فردا چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح خودروسازی سایپا ۵۰ هزار خودرو از خانواده ایکس ۱۰۰، ایکس ۲۰۰ و نیسان با قیمت مصوب و منطبق با زمان تحویل عرضه می‌کند.

علاوه براین، ایران خودرو نیز از هفته آینده ۴۰ هزار دستگاه تولیدی خود را به پیش فروش می‌گذارد.

البته ایران خودرو و سایپا در دو ماه گذشته نیز پیش فروش محصولات خود را انجام دادند که خریداران عادی موفق به خرید محصولات آن‌ها نشدند و در نهایت هم متقاضیان خرید خودرو نیازمند بازاریان شدند.

حال نیز پس از پیش فروش محصولات دو خودرو سازی که به صورت محدود انجام می‌شود باز هم خریداران ناچار به رجوع به بازار خودرو خواهند شد و این دلالان بازار خودرو هستند که قیمت‌ها را با تکیه بر افزایش ۷.۵ میلیونی و ۹.۵ میلیونی کارخانه‌ها باز هم افزایش قیمت خودرو در بازار را رقم خواهند زد.

در این میان هم برای نرخ گذاری جدید خودرو، روند قبلی تغییر یافته و شورای رقابت که هرساله به قیمت گذاری خودرو می‌پرداخته طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت «براساس مصوبه اخیر هیات هماهنگی اقتصادی سران قوا در بند‌های ۴ و ۵ (که به تایید مقام رهبری نیز رسیده)، دو موضوع به روشنی بیان شده است؛ اول اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به‌عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین و بنابراین تمامی مراجع قیمت‌گذاری، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مدنظر قرار دهند. دوم نیز اینکه تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند مصوبات خود را پس از تایید ستاد تنظیم بازار اجرایی کنند و هیچ مرجعی نباید به‌طور مستقیم آنچه به نتیجه می‌رسد را ابلاغ کند. بر این اساس، تمامی مراجع مربوطه باید پیش از ابلاغ بررسی‌های خود، این نتایج را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند و این نتایج در صورت تایید، قابلیت اجرا خواهد داشت.»

با این اوضاع به نظر می‌رسد که بازار خودرو بیش از گذشته تحت تاثیر این بی تدبیری‌ها را با نوسان قیمت روبرو شود و انتظار می‌رود جهش چشم گیر نرخ خودروی داخلی را در آینده‌ای نه چندان دور شاهد باشیم.