تشدید گرفتاری بانک‌ها برای وصول مطالبات

روزنامه جوان: ورشکستگی حالتی است که یک تاجر یا شرکتی تجاری از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. به دلیل آنکه شرکت‌های تجاری نیز بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد، ولی شرکا و مدیران آنها، چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.

همزمان با تشدید شرایط نامساعد برای بنگاه‌های اقتصادی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای فرار از بدهی‌های خود، به اعلام ورشکستگی تن در می‌دهند. اتفاقی که بانک‌ها را برای دریافت مطالباتشان از این شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو کرده است.

ورشکستگی حالتی است که یک تاجر یا شرکتی تجاری از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. به دلیل آنکه شرکت‌های تجاری نیز بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد، ولی شرکا و مدیران آنها، چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد. رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی، حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز ناتوانی تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند.

افزایش موج ورشکستگی شرکت‌ها اما واقعیت آن است که این روز‌ها به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در کشور، شرکت‌های زیادی به دنبال اعلام ورشکستگی و جمع کردن تجارت خود رفته‌اند و متأسفانه دادگاه‌ها پر از پرونده‌های درخواست صدور حکم ورشکستگی است. البته در این بین نباید این نکته را فراموش کرد که از ورشکستگی این شرکت‌ها، تجارت‌های دیگری نیز در حال شکل‌گیری است. تجارت‌هایی که بر اساس آن، برخی وکلا در دفاتر خود پیگیری امور پرونده‌های اعلام ورشکستگی را انجام می‌دهند و از قبال آن پول‌های کلانی کسب می‌کنند.

ورشکستگی‌های صوری البته در این بین شرکت‌هایی نیز هستند که با بهره‌گیری از همین وکلا و دفاتر حقوقی، برای شانه خالی کردن از بدهی‌های خود به سمت اعلام صوری ورشکستگی می‌روند. در این شیوه، افراد با ثبت شرکت‌های صوری اقدام به انجام تجارت‌های کلان و دریافت وام‌های بانکی می‌کنند و پس از مدتی برای فرار از پرداخت مالیات و همچنین پرداخت نکردن مطالبات معوق بانک، به سراغ مؤسسات حقوقی می‌روند تا از طریق ایجاد صورت‌های مالی ساختگی، در سریع‌ترین زمان ممکن حکم دادگاه در خصوص ورشکستگی شرکت را دریافت کنند. جالب اینجاست که برخی از بدهکاران بانکی که هم‌اکنون ممنوع‌الخروج هستند نیز مشتریان این مؤسسات حقوقی‌اند و این مؤسسات ادعا می‌کنند که می‌توانند از طریق اعلام ورشکستگی و ایجاد صورت‌های مالی، ممنوع‌الخروجی این افراد را بر‌طرف کنند. طی تماس خبرنگار روزنامه «جوان» با برخی از این مؤسسات حقوقی، آنان ادعا می‌کردند که در ازای دریافت مبالغی معادل ۵ درصد از مجموع بدهکاری‌های شرکت به اداره مالیات و بانک‌ها که حداقل آن ۱۰ میلیون تومان است، ضمن ایجاد صورت‌های مالی ساختگی که نشان‌دهنده ورشکستگی شرکت است، حکم ورشکستگی را طی حداکثر یک ماه از دادگاه دریافت خواهند کرد.

بحران برای بانک‌ها در این میان نکته مهم آن است که بانک‌ها بزرگ‌ترین متضرر این شرکت‌ها هستند؛ چراکه این شرکت‌ها مبالغ کلانی از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند و به دلیل پرداخت نکردن اقساط خود، تسهیلات آن‌ها با جریمه همراه شده است، اما پس از اعلام ورشکستگی شرکت از سوی دادگاه، عملاً امکان پیگیری حقوقی مطالبات از این شرکت توسط بانک‌ها سلب می‌شود و بانک‌ها تنها می‌توانند اصل وام پرداختی به شرکت را مطالبه کنند.

خلأ‌های قانونی این اتفاق در حالی روی می‌دهد که به دلیل وجود خلأ قانونی و اتکا به قانون تجارت که مصوب سال ۱۳۰۴ است، امکان بررسی صحت ورشکستگی شرکت‌ها توسط دادگاه وجود ندارد. بر این اساس، دادگاه بنای حکم خود در خصوص ورشکستگی را بر پایه خود‌اظهاری صاحبان شرکت و صورت‌های مالی قرار می‌دهد و معمولاً بر همین اساس اقدام به صدور رأی می‌کند.

معضل بزرگ دیگر در این بین آن است که بر اساس قانون تجارت، شرکت‌ها یک شخصیت مستقل دارند و دادگاه صرفاً حکم ورشکستگی را برای همان شرکت صادر می‌کند. این باعث می‌شود که اگر به طور مثال فردی دو شرکت داشته باشد و برای شرکت اول خود درخواست حکم ورشکستگی کند، اما شرکت دوم یک شرکت پر‌سود و پر‌بازده باشد، دادگاه به وضعیت شرکت دوم توجهی ندارد و فقط با توجه به اسناد ارائه شده برای شرکت اول حکم ورشکستگی صادر می‌کند. این در حالیست که صاحبان شرکت این امکان را دارند که اموال شرکت نخست را به شرکت ثانی خود منتقل کنند و عملاً از این طریق شرکت اول را ورشکسته کنند.

سومین خلأ مهم در خصوص اعلام حکم ورشکستگی این است که دادگاه حکم را صرفاً برای شرکت صادر می‌کند و در این بین اثری متوجه صاحبان شرکت نیست. این در حالیست که در بسیاری از کشورها، صاحبان شرکت‌های ورشکسته، پس از صدور حکم تا مدت‌ها از بنگاه‌داری سلب صلاحیت می‌شوند، اما در ایران چنین موضوعی نیست و فردی که یک شرکت را ورشکسته کرده، خیلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود، می‌تواند یک شرکت جدید به نام خود ثبت و به کارهایش ادامه دهد، بنابراین همین موضوع باعث شده که افراد شیاد نه‌تن‌ها نگران بدنامی ورشکستگی شرکت خود نباشند، بلکه اعلام ورشکستگی را راهی برای فرار از پرداخت مطالبات خود بدانند؛ لذا به نظر می‌رسد که دستگاه قانونگذاری کشور نه‌تن‌ها باید فکری عاجل برای نوسازی قانون تجارت که ۹۳ سال از تصویب آن می‌گذرد، بکند، بلکه باید قوانین مربوط به ثبت شرکت‌ها را به روز رسانی کنند تا مانع از ثبت شرکت‌های کاغذی و بروز چنین شرایطی شود.