چه بانک‌هایی مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند؟

خبرگزاری تسنیم: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه از تعقیب قضایی بانک‌هایی خبر داد که با بهانه‌هایی مانند عدم وصول بخشنامه از اجرای بند وی تبصره ۱۶ قانون بودجه مربوط به بخشودگی جرایم دیرکرد تولیدکنندگان در زمان تسویه تا پایان شهریور ۹۷، ممانعت می‌کنند.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، محمدباقر الفت در جلسه‌ای با اعضای اتاق بازرگانی در راستای اقتصاد مقاومتی، با تشریح شرایط سخت اقتصادی در کشور اظهار کرد: این شرایط ممکن است سخت‌تر هم بشود لذا از شما فعالان بازرگانی می‌خواهم در این شرایط سخت احساس شکست نکنید.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی با تقسیم‌بندی عملیات تجاری به دو رکن عملیات مادی تجارت و شرایط روحی معنوی تاجر، گفت: شما تجار رکن عملیات مادی را خوب انجام می‌دهید و می‌دانید که جنس را چگونه از خارج بخرید، چگونه بیمه، حمل، انبارداری، ترخیص و توزیع کنید و به سود برسانید و از نو با سود حاصل از آن، اقدامات تجاری را تکرار کنید.

وی ادامه داد: تجارت رکن دیگری دارد که آن، شرایط تاجر از حیث روحی و معنوی است و متاسفانه در این زمینه خیلی خوب تمرین نکردیم و عادت داریم در بهترین شرایط فعالیت کنیم. یعنی اگر هوا بسیار خوب است و باد ملایم می‌وزد خلبان می‌تواند هواپیما را از تهران بلند کند و در اهواز بنشاند، اما به محض اینکه هوا کمی بارانی می‌شود و گرد و خاک آسمان را می‌گیرد؛ نه خلبان جرات می‌کند و نه برج به او اجارزه پرواز می‌دهد. تجارت‌مان به همین صورت است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: همیشه شرایط قابل پیش بینی نیست و گاهی شرایط مقداری ویژه می‌شود که خواهش می‌کنیم در شرایط سخت، خودمان را گم نکنیم.

وی خطاب به تجار حاضر ادامه داد: شما از استعداد و هوش وافری برخوردارید و برهه‌های سخت‌تری را پشت سر گذاشته‌اید و اکنون با روی هم گذاشتن تجربه‌ها بیاییم هنرنمایی کنیم و خود و کشور را از این مخمصه بیرون بیاوریم.

الفت تصریح کرد: اگر وضعیت اقتصادی کشور به اینجا رسیده تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازیم مثلا می‌گوییم بانک‌ها چه کردند، تجار احتکار کردند، دستگاه‌ها بی‌کفایتی کردند و متاسفانه در این فرایند نقشی برای خود قائل نیستیم و به این نمی‌پردازیم که در بلایی که سر کشور آمده چه نقشی داشته و داریم؛ به قول سعدی عیب دیگران را علم می‌کنیم و نواقص خود را زیر بغل‌مان می‌گذاریم و تا دست از این کار برنداریم به سامان نمی‌رسیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: تا نپذیریم فساد در دستگاه‌های اداری جدی است و منفعت طلبی به وفور مشاهده می‌شود؛ تا نپذیریم دیگر خواهی به نحو قابل توجهی کاهش یافته و انصاف از بین رفته است و تا اصلاح فرهنگی و تغییر فرهنگی در خود ایجاد نکنیم نمی‌توانیم در مبارزه و مقابله با این مشکلات عملکرد موفقی داشته باشیم.

الفت در بخش دیگری از سخنانش درباره تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و نقش و عملکرد قوه‌قضاییه در این ستاد گفت: در دستگاه قضایی دو ماموریت اقتصاد مقاومتی برای ما تعریف شد که یکی مبارزه با فساد و دیگری حمایت حقوقی قضایی از فعالان تجاری و اقتصادی است.

وی افزود: دایره فعالیت و صلاحیت ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، حقوقی و قضایی است و اگر اتفاقات دیگری در عرصه‌های مختلف بازرگانی مانند بانکی گمرکی و برای شما در مسیر تجارت رخ می‌دهد و نگران‌تان می‌کند، مستقیما به قوه‌قضاییه در حوزه اقتصاد مقاومتی ارتباط ندارد. با این همه این قوه آمادگی دارد در این زمینه هم از حقوق بازرگان دفاع کند.

الفت ادامه داد: برای اینکه این حمایت واقعا صورت بپذیرد، نخست به دنبال شناسایی فعال اقتصادی رفتیم، زیرا تعدادی در کنار فعالان حقیقی اقتصادی قرار گرفته و با اهداف تحصیل مال از طریق نامشروع، وارد عرصه تجارت شده‌اند.

این مقام قضایی گفت: ما در قوه قضاییه مایلیم موانع و مشکلات حقوقی قضایی این طیف را حل کنیم و تلاش‌مان برای خدمت به این طیف از فعالان حوزه تجارت است، اما متاسفانه این طیف نمی‌توانند خود را به ما بشناسانند. معمولا کسانی به ما دسترسی پیدا می‌کنند که تسهیلات ارزان قیمتی گرفته‌اند و از بازپرداخت سرباز می‌زنند. این افراد مدام به دادگستری‌ها و دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری سابق خود را نزدیک می‌کردند که به بانک مدنظر نامه‌ای از طرف دادگستری برای تعویق در اقساط نوشته و در بازپرداخت، تسهیلات بانکی ایجاد شود.

وی ادامه داد: ما تاجر صحیح العمل را نمی‌شناسیم؛ تفاوت تاجر واقعی با کسی که شکل تاجر به خود گرفته را نمی‌دانیم. دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی، چون شناخت ندارند نمی‌توانند به ما در این زمینه کمک کنند.

الفت گفت: برای اینکه نمی‌توانیم خدمات خود را به افراد موثر در حوزه تجارت برسانیم؛ تدبیری در قوه قضاییه با کمک اتاق بازرگانی اندیشیده شد و با استفاده از توانمندی‌های تجار، بازرگانان و تولید کنندگان، سامانه‌ای تعریف شد که این سامانه مهر امسال راه اندازی می‌شود.

وی اضافه کرد: طبق این توافق، قرار شد در این سامانه، مشخصات همه آنانی که فعالیت اقتصادی دارند و به اتاق بازرگانی خانه صنعت معدن وابسته هستند، وارد سامانه شده و ثبت نام کنند. از بین این ثبت‌نام‌شدگان در همین سامانه، انتخاباتی انجام و در هر استان هیاتی متشکل از هفت نفر با رای‌گیری از میان داوطلبان تعیین می‌شود که این افراد مرجعی برای معرفی تجار و فعالان اقتصادی به قوه‌قضاییه هستند تا از این طریق تاجر بودن یا نبودن متقاضیان حمایت قضایی روشن شود.

صرف داشتن کارت بازرگانی بیانگر تاجر بودن نیست

معاون قوه قضاییه با بیان سخت بودن تشخیص تاجر از غیرتاجر گفت: تشخیص این موضوع برای ما خیلی سخت است، چون دیگر داشتن کارت بازرگانی منحصرا نشان دهنده تاجر بودن دارنده کارت نیست؛ چه بسا افرادی که کارت بازرگانی دارند و کار بازرگانی نمی‌کنند. با ثبت کردن شرکت نمی‌توان خود را تاجر معرفی کرد؛ تاجر باید فعالیت تجاری مستمر داشته باشد و در جامعه به عنوان تجار شناخته شده باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تصمیم جدی قوه را حمایت از تک تک تجار و پیگیری مسائل آنان دانست و با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا اگر تاجری اختلاف مالی پیدا کند باید هزینه دادرسی آن را قطعا پرداخت کند و جرات هم ندارد که بگوید ندارم و نمی‌تواند، چون اعسار از تجار پذیرفته نیست؛ باید اعلام توقف کند و از دادگاه بخواهد به ورشکستگی اش رسیدگی کند.

وی ادامه داد: ما در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در تلاشیم تا از رئیس قوه قضاییه و ستادی متشکل از سران قوا، اجازه خاص بگیریم تاگر تاجر با حسن نیتی گرفتاری قضایی پیدا کرد از او حمایت کنیم. یا مثلا در بحث سازمان مالیاتی که مامور به جمع آوری مالیات است و شما شاید به دلیل سخت شدن شرایط به تقسیط و نگرفتن خسارت تاخیر و مجازات نکردن مصر هستید، تلاش می‌کنیم، از شما حمایت کنیم.

الفت با بیان اینکه برخی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف مثل عدم وصول بخشنامه، در تلاشند تا از اجرای بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه جلوگیری کنند، گفت: با بانک‌ها صحبت و آنان را مکلف کردیم هرکس به بانک مراجعه و بخواهد با رعایت شرایط قانونی تسویه کند، باید درخواست او را اجابت کند نه اینکه به بهانه عدم صدور بخشنامه و از این قبیل بهانه‌ها، از اجرای نظر قانونگذار سر باز زنند. حتی به آنان اعلام کردیم اگر این قضیه به بعد از شهریور برسد، قوه قضاییه به دلیل ممانعت از اجرای قانون، براساس درخواست شاکی، بانک مربوطه را تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهد و محکوم می‌کند.

معاون قوه قضاییه درعین حال از اتاق بازرگانی خواست تا پالایش را از خود آغاز و همت کند سراغ تجار منفعت طلب و با قصد و غرض خاص بابت احتکار برود و آنان را توصیه و توجیه و از انجام احتکار جلوگیری کند، چون مداخله پیشگیرانه اتاق بازرگانی بهتر از ورود نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات به عنوان مقابله است.

الفت از اعضای اتاق بازرگانی و تجار خواست تا به بخشنامه قوه قضاییه در این زمینه توجه داشته باشند و افزود: با این همه، اگر احتمالا تاجری همراهی نکرد و اموال او توقیف شد و مقام قضایی تصمیم به توزیع آن‌ها بین مردم گرفت، باز هم ترتیبی می‌دهیم که مال دست کم به دست خودتان به قیمت عادلانه به فروش برسد.

این مقام قضایی یا تاکید بر اهمیت ورشکستگی خطاب به تجار گفت: برای مشورت گرفتن به ستاد اقتصاد مقاومتی مراجعه کنید، زیرا نمی‌گذاریم دچار پرونده قضایی شوید. حتی از طلبکاران شما وقت می‌گیریم و با آنان صحبت می‌کنیم.

اتاق بازرگانی بازوی پیگیری کننده تجار در قوه‌قضاییه باشد

وی افزود: از منظر قضایی، وقت دادرسی را می‌توانیم تغییر و اجرای حکم را با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور، انجام دهیم و دعاوی شما را از دادگاه به سمت حل اختلاف، صلح و میانجی گری می‌بریم. از ارجاع دعاوی بازرگانی به دادگاه‌های دارای اوقات طویل‌المدت جلوگیری می‌کنیم و آمادگی داریم چه مکتوب چه حضوری درخواست‌های شما را دریافت کنیم.

معاون اجتماعی و پپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: یک بازوی پیگیری کننده می‌خواهیم و اگر اتاق بازرگانی وارد میدان شود خوب است. اتاق اگر مشکلات و مسائل تجار را در قوه قضاییه پیگیری کند بهتر است، چون برخورد دستگاه‌ها با مرجع و تاجر فرق می‌کند.