حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پاک کردن صورت مساله است

خبرگزاری تسنیم: در روز‌های گذشته خبر‌های زیادی مبنی بر انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گرانی تا ۵۰ درصدی کالا‌های وارداتی اساسی که دارای تعرفه ارز دولتی بوده اند دست به دست شد. مخالفان ارز پاشی دولتی عمده دلایل خود را ایجاد انحراف در تخصیص ارز و توزیع رانت و دست نیافتن مصرف کننده و تولیدکننده نهایی به یارانه دولتی بیان می‌کنند. به گونه‌ای که عده‌ای وارد کننده سودجو یا اقدام به واردات کالا نمی‌کنند و ارز دولتی را در بازار آزاد بفروش می‌رسانند و یا اینکه دست دلالان در این روند نمایان می‌شود و باعث می‌شود کالای نهایی با قیمتی معادل بازار آزاد قیمت گذاری شود به دست مصرف کننده و تولید کننده نهایی برسد و یا اینکه به طمع افزایش قیمت دست به احتکار می‌زنند. تا حدودی می‌توان گفت: این قضیه درست بوده است و امسال طی ۳ ماه با اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات ناگهان آمار ثبت سفارشات به اوج خود رسید و با ضعف نظارت بانک مرکزی عده‌ای واردت کننده توانستد با اختلاف قیمتی میان دلار دولتی و بازار آزاد رانت زیادی به جیب بزنند. بعد از این قضیه بود که بازار ثانویه و گروه بندی کالایی برای تخصیص ارز در نظر گرفته شد. اما باید گفت: این دلایل باعث نمی‌شود که به بهانه امکان رانتجویی درب ارز دولتی را بست و تخته کرد، ارز موجود در بازارثانویه که منابع عمده لازم را برای واردات را فراهم می‌کند اکنون در نرخی حدود هر یورو ۹ هزار تومان قیمت گذاری می‌شود؛ بنابراین صعود قیمت کالا‌های مصرفی و نهایی با افزایش قیمت مواد اولیه و مواد واسطه‌ای با ارز بازارثانویه آتش زیر خاکستری است که در دو ماه اینده اثرات خود را به بعضی اجناس تحمیل خواهد کرد و قیمت‌ها به اوج خود می‌رساند. بر اساس آمار وزارت صنعت میزان واردات در سال ۹۶: ۱. مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای ۲۷ درصد ۲. کالا‌های مصرفی ۱۰ درصد ۳. کالای اساسی ۵۵ درصد ۴. کالای لوکس ۸ درصد؛ سهم از ارزش کل واردات داشته است. الان طبق بسته ارزی جدید دو گروه مواد اولیه و کالا‌های مصرفی با یورو ۹ هزار تومانی در بازار ثانویه تامین می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی گفته است که در یک ماه گذشته حدود ۱.۸ میلیارد یورو با ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری شامل روغن، گوشت، برنج، کنجاله، تجهیزات پزشکی، دارو و همچنین ۱.۸ میلیارد یورو هم از طریق بازارثانویه برای واردات مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز مردم تامین شده است؛ بنابراین همه این آمار‌ها نشان می‌دهد که نباید به صورت مسئله یعنی ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی را به بهانه رانت خدشه وارد کرد بلکه باید علاوه بر اینکه به فکر راه حل برای جلوگیری از انحراف آن بود تا حد توان بر حمایت از اقشار مردم با جلوگیری از گران نشدن مواد اولیه تولید کنندگان اهتمام ورزید؛ و در این مقوله به دو ابزار راهگشا در این زمینه اشاره می‌شود: جای خالی سامانه رهگیری کالا کالا‌های تولید شده در کشور یا واردشده به کشور تا قبل از در دسترس مصرفکننده نهایی قرار گرفتن مراحل مختلفی اعم از تولید یا ترخیص، حمل و انبارداری و توزیع را طی میکنند مادامی که این مراحل را برای کالا‌های مختلف رصد نشود، تخصیص ارز با انحراف رو به رو خواهد شد. در سال‌های گذشته اقداماتی در این حوزه انجام شده است که متوقف شده است که مهمترین آن‌ها شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) فاکتور الکترونیک و صندوق مکانیزه فروش، سامانه شناسه کالا بوده است. سامانه «شناسه کالا» در خردادماه سال ۹۶ در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رونمایی شد. این طرح به منظور نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد شد تا از حمل بار‌های غیرقانونی، قاچاق و سوءاستفاده از نام افراد، جلوگیری کند. در سامانه مذکور وقتی کالا‌ها در سیستم نصب شناسه وارد شدند، متعاقب آن کد رهگیری روی کالا درج می‌شود که امکان رصد در سطح بازار و امکان ممیزی کالا‌هایی که به شکل قانونی تولید یا وارد شده فراهم می‌شود؛ بنابراین تمامی کالا‌های عرضه شده در بازار باید شناسه کالا منطبق بر شناسنامه کالا را دریافت کنند. سامانه شناسه کالا از آن جهت اهمیت دارد که درحال حاضر، متاسفانه توان کنترل و نظارت صد درصدی از طریق نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی بر هزاران نفر که ارز دولتی دریافت کرده اند نیست. بنابر این چاره کار انجام نظارت سیستماتیک و بارکدی است که علاوه بر ثبت توانایی آن را داشته باشد روند قیمت گذاری اجناس را از گمرک تا رسیدن به دست مصرف کننده ردیابی و کنترل کند. موازی کاری سامانه جامع تجارت ایران و سامانه جامع گمرکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران هر دو به صورت جداگانه و موازی کارانه اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه‌های انلاین برای مراحل مختلف واردات اعم از ثبت سفارش، دریافت مجوز‌های لازم، تخصیص و تأمین ارز، ترخیص کالا، حمل ونقل و انبارداری و... نموده اند. به گونه‌ای که گویا هردو همانند دو جزیره سوا از هم بدون اعتنا به یکدیگر بر واردات نظارت می‌کنند. علت اصلی این موازی کاری انجام شده، ابهام و تعارض قوانین در تعیین دستگاه متولی انجام این کار و تلاش دو دستگاه برای به دست آوردن این جایگاه بوده است و نکته تأسف بارتر این است که این ناهماهنگی به عدم تبادل آمار و اطلاعات مناسب بین دو سامانه منجر شده است و ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها در حوزه واردات و تخصیص ارز و نیز قاچاق کالا به همین موضوع برمیگردد. حل این موضوع در بند ۸ مصوبه ۲۲ فرودین ماه هیئت دولت نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در عمل تا کنون نتوانسته عملی بشود. البته در تاریخ ۵ شهریور خبری مبنی بر توافق قطعی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت برای اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت منتشر شد که نوید بخش حل این معضل است. خبر‌های خوب افزایش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاصه آنکه روش مطلوب آن است که دولت با به کارگیری ابزار‌های مناسب از رانتخوری و انحراف ارز دولتی توسط عده‌ای وارد کننده و دلال تا حد امکان باید جلوگیری کند و در کنار آن تا می‌تواند برای جلوگیری از فشار به توده مردم بر تعداد کد تعرفه‌های مشمول ارز دولتی بیفزاید؛ بنابراین باید شاهد باشیم خبر‌های خوبی مثل افزوده شدن ۷۵ قلم کالا برای تامین ارز با نرخ ۴۲۰۰ که در هفته‌های قبل منتشر شد ادامه پیدا کند؛ و آرام آرام باید برای ما بقی مواد و کالا‌های مورد نیاز خطوط تولیدی این ارز دولتی تخصیص پیدا کند. البته ارز مورد نیاز این کالا‌ها باید از طریق ارز حاصل از صادرات تامین شود و نباید از رانت‌های نجومی برخوردار شوند.