طرح هم‌ترازی و ترمیم اقشار آسیب پذیر تقدیم مجلس شد

خبرگزاری تسنیم: ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح هم‌ترازی و ترمیم اقشار آسیب پذیر که پیش از سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه تدوین شده بود، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد، گفت: این طرح را ۳۷ نماینده امضاء کرده‌اند.

وی ادامه داد:ظرف دو هفته آینده این طرح در صحن علنی پارلمان اعلام وصول می‌شود.

متن طرح هم ترازی و ترمیم اقشار آسیب پذیربه شرح زیر است:

ماده واحده- قانون هم‌ترازی و ترمیم حقوق اقشار آسیب پذیر

دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تقلیل کلیه حقوق و مزایای مستمری و غیرمستمر و سایر دریافتی‌ها که بیش از ۶۰ میلیون ریال می‌گردند، اقدام نماید.

تبصره- حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافتی‌های این قانون مشمول تمام مستخدمین دولت از قبیل: ارگان‌های کشوری، لشکری، قضایی و هیئت‌های علمی و نهاد‌های زیرنظر رهبری، موسسات عمومی موضوع ماده ۵ قانون استخدام کشوری تحت هر عنوان رابطه استخدامی از قبیل: رسمی، قرارگاهی، پیمانی، مشاوره بازنشستگی.

تبصره ۲- کلیه منابع حاصل از این قانون جهت تقسیم بین اقشار آسیب پذیر از قبیل: کمیته امداد، بهزیستی، بازنشستگان تأمین اجتماعی که تحت هر عنوان کمنتر از ۱۰ میلیون ریال حقوق یا مستمری می‌گیرند می‌شود.

ماده ۲- دولت مکلفت است ظرف دو ماه نسبت به تهیه آیین نامه حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافت‌ها که براساس سوابق تحصیلی، سنوات اشتغال، تعداد فرزندان و نظایر آن جهت برقراری هم طرازی حقوق و دستمزد و سایر دریافتی‌ها در تمام دستگاه‌ها، ارگان‌ها موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون استخدام کشوری، مستخدمین لشگری و کشوری و قضایی و هیئت علمی دانشگاه‌ها اقدام نماید.

تبصره- حداکثر حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافتی‌ها تا پایان سال ۱۳۶۹، ۶۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد. پس از این مدت تصمیم این مبلغ در بودجه سنواتی ابلاغ می‌گردد.

ماده ۳- دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلفند پس از تصویب این قانون کلیه پرداختی‌های حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافتی‌های کارمندان خود را با توجه به سایت حقوق و مزایای مدیران پرداخت و از هرگونه پرداخت و صدور فیش حکم ریالی و موارد مشابه خودداری نمایند.

تبصره ۱ -دادستان مکلف است دستگاه‌هایی که پس از تصویب این قانون مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه می‌شوند و استنکاف از اجرای قانون نموده‌اند در راستای اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار دهند.

ماده ۴ - کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌گردد.

انتهای پیام/