پنج پرده از کارنامه ناکارآمد آخوندی
آخوندی وزیر مستعفی راه و مسکن به گواه نامه چند تن از نمایندگان مجلس از کارآمدی عملکرد خود در اداره وزارت راه و شهرسازی خبر داده است؛ بررسی عملکرد او در انجام وظایف اولیه در این وزارتخانه ملاک خوبی برای صحت‌سنجی این ادعاست.
خبرگزاری فارس: هشتم آبان ماه دفتر عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت دوازدهم درپی انتشار یک گزارش در خبرگزاری فارس واکنش نشان داد. در متن جوابیه این دفتر که به شکل غیر معمول در رسانه زیرمجموعه شهرداری تهران-یعنی همان جایی که به تازگی برای نشستن بر کرسی مدیریت آن خیز برداشته- آمده است: «استفاده از پسوند ناکارآمد برای وزیری که از سوی ۱۶۷ تن از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی مورد تقدیر قرار گرفته، آن‌هم پس از ترک موضع مسوولیت از هرگونه ناراستی به‌دور است، تنها نشان از کینه‌ی ضدرسانه‌ی شما نسبت به فرزندان ایران و پاکبازان در راه رشد و توسعه‌ی ایران و سرافرازی جمهوری اسلامی دارد. شما خوب می‌دانید، تقدیر این تعداد از نمایندگان محترم مردم، نشان از ارزیابی مثبت آنان از تمام طیف‌های سیاسی نسبت به کارآمدی و عملکرد آقای دکتر آخوندی است. لیکن، غرض‌ورزی به شما اجازه نمی‌دهد که این موفقیت را ببینید».
خبرگزاری فارس در گزارش‌های مختلف نقد کارشناسان نسبت به عملکرد ۵ ساله آخوندی را منتشر کرده است.
خبرگزاری فارس در این گزارش بر اساس وعده‌ها و برنامه‌های مختلفی که از سمت مسئولین دولت دوازدهم و همچنین وزارت راه و شهرسازی تحت مدیریت آخوندی مطرح شده است، به نقد و بررسی عملکرد این وزیر مستعفی پرداخته است تا مخاطبان خود قضاوت کنند پسوند ناکارآمد برای این وزیر مناسب است یا اینکه حتی بهتر است از پسوند‌های جدی‌تری برای توصیف عملکرد وی استفاده شود:
۱- عدم تحقق وعده‌ها برای نوسازی بافت فرسوده
در حال حاضر در کشور بیش از ۶۰ هزار هکتار بافت فرسوده شهری وجود دارد که با توجه به مشکلات متعدد بیان شده برای بافت‌های فرسوده، خصوصاً زلزله‌خیز بودن ایران، این مسئله تبدیل به «تهدیدی» انسانی، اجتماعی و اقتصادی برای شهر‌ها و کلانشهر‌ها شده است. در همین راستا در سال ۹۳ هیئت دولت نوسازی ۳۰۰ هزار فقره واحد‌های غیرمقاوم را مدت ۵ سال را مصوب کرد. با این وجود بعد از گذشت ۲ سال از این مصوبه، اسلامی بیگدلی، عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری، ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در دادن تسهیلات بافت فرسوده بیان داشت که ۲۰ درصد از تعهد دولت مبنی بر نوسازی سالیانه ۳۰۰ هزار واحد بافت فرسوده محقق شده است.
اما در چارچوب هدف‌گذاری‌های برنامه ششم توسعه کشور وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها مکلف شدند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری اقدام نمایند. با شروع دولت دوازدهم توجه ویژه‌ای به موضوع بازآفرینی محلات فرسوده شهری شد. به‌طوری‌که در ۱۹ بهمن سال ۹۶ با حضور رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صورت هم‌زمان آیین عملیات اجرایی طرح ملی بازآفرینی شهری دراستان‌های بوشهر، تهران، فارس، کردستان، خراسان رضوی، همدان، مازندران و اصفهان به‌صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد و رئیس‌جمهور به نوسازی سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری تأکید داشتند.
با این وجود تا پایان دوران وزارت عباس آخوندی در مقام اجرا پیشرفت خاصی نداشت. تا جایی که روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان یک روزنامه هوادار دولت در گزارشی که تیرماه امسال با عنوان «نمره مردودی نوسازی پایتخت» منتشر کرد، میزان پیشرفت پروژه‌های شهر تهران که قرار بود الگویی برای طرح بازآفرینی شهری در پایتخت باشند را صفر اعلام کرد!
شایان ذکر است تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده، یکی از ۹ پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار مسکن بود. این پیشنهاد‌ها تیرماه امسال توسط آخوندی در رسانه‌ها اعلام شد.
جالب اینجاست در ۱۶۷ نفر از نمایندگان مجلس در تقدیر از عملکرد آخوندی، در بخش مسکن تنها طرح بازآفرینی شهری ذکر شده است. طرحی که به اعتراف اعضای دولت و همچنین رسانه‌های نزدیک به آخوندی، نمره مردودی گرفته است! بنابراین جای این سوال باقی است که آیا چنین نامه‌ای می‌تواند سندی بر کارآمدی وزیر مستعفی باشد یا نه؟!
۲- ناکارآمدی سیاست‌های آخوندی در تولید و عرضه مسکن مطابق با طرح جامع مسکن
بعد از استقرار دولت یازدهم، مسئولین وزارت راه و شهرسازی، بازنگری در طرح جامع مسکن دولت قبل را مدنظر قراردادند که پس از تأخیر‌های چندباره، سرانجام در خرداد ماه ۹۴ منتشر شد. وزیر راه و شهرسازی از این طرح به‌عنوان «نقشه راه مسکن» یادکرد؛ مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در مورد میزان تولید مسکن مطابق با این طرح گفته بود: اگر سالی یک‌میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود به‌طور متوسط طی ۱۲ سال همه خانوار‌های نیازمند می‌توانند صاحب‌خانه شوند. این در حالی است که با توجه به سرشماری سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوار‌های کشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده، کل موجودی مسکن کشور ۲۲.۸ میلیون واحد بوده است. علاوه بر این با توجه به جمعیت جوان کشور بازار مسکن در این سال‌ها همواره با حجم عظیمی از تقاضا‌های جدید ناشی از ازدواج رو به رو بوده است. همچنین حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور و ۶۰ درصد از جمعیت روستایی کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که واحد‌های مسکونی آن‌ها نیاز به بهسازی و بازسازی دارند؛ بنابراین بسیاری از کارشناسان میزان نیاز واقعی کشور به تولید مسکن را بیش از یک و نیم میلیون واحد در سال می‌دانند.
با این وجود سیاست‌های آخوندی در زمینه تولید واحد‌های مسکونی نیز ناکارآمد بود و نتوانست نیاز بیان شده در طرح جامع مسکنی که قرار بود نقشه راه مسکن باشد، را برآورده کند. مطابق با داده‌های مرکز آمار تعداد پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌های کشور نشان با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید مسکن در دوران وزرات آخوندی نسبت به دولت قبل، میانگین تولید مسکن در این سال‌ها به ۴۰۰ هزار واحد در سال هم نرسید.
۳- ناکارآمدی در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی
مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش هزینه احتکار واحد‌های مسکونی، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ تصویب کرد. بر اساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. در همین راستا، مجلس در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحد‌های مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و ... را در تمامی نقاط کشور فراهم شود.
اما آخوندی که از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ناتوان بود، در نهایت پس از گذشت سی ماه از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری، اوایل مردادماه امسال پیشنهاد حذف فوری قانون ایجاد این سامانه را داد. البته این پیشنهاد وزیر مستعفی راه و شهرسازی چنان غیرمنطقی بود که حتی در هیئت دولت بررسی هم نشد. لازم به ذکر است عدم پایبندی آخوندی به این تکلیف قانونی سبب شده است تعداد واحد‌های مسکونی خالی کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۵، با افزایش نگران کننده ۱ میلیون واحدی به ۲.۶ میلیون واحد برسد که بیش از ۵۰۰ هزار واحد از این خانه‌ها در شهر تهران است که عرضه این واحد‌ها تأثیر بسیاری در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره می‌توانست داشته باشد.
۴- ناکارآمدی در تکمیل پروژه مسکن مهر
آخوندی که تا قبل از شروع کار در دولت یازدهم خود را ملزم به ادامه و اصلاح طرح مسکن مهر می‌دانست، پس از رای اعتماد از مجلس تا آخرین روز کار خود در وزرات راه و شهرسازی، به صورت مداوم به انتقاد به این طرح و سنگ اندازی در روند تکمیل آن پرداخت. با تلاش آخوندی، در جلسه ۸ آبان ماه ۱۳۹۲ هیئت دولت، عملا دستور توقف مسکن مهر در دولت یازدهم صادر شد.
در مورد تکمیل واحد‌های باقی مانده این طرح نیز با وجود وعده‌های بسیار، هنوز هم متقاضیان بسیاری وجود دارند که واحد‌های خود را تحویل نگرفته اند. پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر و اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، باعث شد که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در ۵ شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم برای تکمیل پروژه‌های ناتمام مسکن مهر شوند و فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبار‌های بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».
با این وجود، آخوندی نه تنها اهتمام جدی به تکمیل این پروژه داشت بلکه بار‌ها با استفاده از تعابیر توهین آمیزی مانند «طرح مزخرف» و «طرح پوپولیستی» از اجرای این طرح در دولت قبل به شدت انتقاد کرد و حتی با بیان آمار‌هایی کاملا اشتباه، مدعی شد که با اجرای طرح مسکن مهر، قیمت زمین ۹ برابر و قیمت ساختمان ۶ برابر شد.
۵- ناتوانی در انجام وعده رئیس جمهور برای اتصال ریلی به عراق
عراق با ۱۴۵۸ کیلومتر طولانی‌ترین مرز را با ایران دارا است. علاوه بر این کشور عراق به دلیل قرابت‌های فرهنگی مذهبی که با ایران دارد از اولویت بالاتری برای توسعه روابط با ایران برخوردار است. افزایش چشمگیر تعداد زائران در سال‌های اخیر در کنار صادرات ۱۵ میلیون تنی کالا از ایران به عراق سبب شده است که موضوع حمل و نقل به یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه روابط اقتصادی ـ. فرهنگی دوکشور تبدیل شود. مزایای حمل‌ونقل ریلی از جمله ظرفیت بالای حمل کالا و مسافر، مصرف بهینه سوخت و ایمنی بیشتر سبب شده است که برای ایجاد زیرساخت ریلی برای اتصال به عراق دو پروژه ریلی در غرب و جنوب غربی کشور تعریف شود. در همین راستا وعده‌های مکرر رئیس جمهور در سال‌های ۹۴ و ۹۵ جهت اتصال ریلی به عراق میسر نشد.
جالب اینجاست محمود واعظی روز چهارم آبان گفته بود: «یکی از طرح‌هایی که از سال گذشته قرار بوده اجرایی شود هسته اتصال راه‌آهن شلمچه به بصره است که نظر موافق رئیس‌جمهور نیز اخذ شده، اما مشغله کاری فراوان و سخت‌گیری‌ها وزارت راه و شهرسازی را مانع انجام این کار شد».
در هر صورت قضاوت نهایی نسبت به عملکرد وزیر مستعفی راه و شهرسازی را مردم انجام خواهند داد. مردمی که منتظر تحویل واحد‌های مسکن مهر خود هستند یا مردم شهر تهران که نتیجه مدیریت آخوندی را در این ماه‌ها با افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره کاملا احساس کرده اند.
دیدگاه تان را بنویسید