برنامه طرفداران عصبانی برگزیت برای «ترزا می»
یک عضو ارشد حزب محافظه‌کار انگلستان روز چهارشنبه گفته احتمال دارد قانونگذاران این کشور خواستار رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر کشورشان شوند.
خبرگزاری فارس: اعضای هم‌حزبی «ترزا می»، نخست‌وزیر انگلستان که طرفدار خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) هستند ممکن است فردا (روز پنجشنبه) خواستار رأی عدم اعتماد به او شوند.
رسانه دولتی انگلیس، «بی‌بی‌سی» به نقل از یک عضو ارشد حزب محافظه‌کار این خبر را گزارش داده و گفته طرفداران برگزیت از پیش‌نویس توافق ترزا می‌با اتحادیه اروپا برای خروج از این اتحادیه به قدری عصبانی هستند که نامه‌هایی را تقدیم رئیس کمیته قانونگذاران این حزب کرده‌اند.
دبیر بخش سیاسی بی‌بی‌سی در توئیتر نوشت: «عضو ارشد حزب محافظه‌کار به من گفت: طرفداران برگزیت آن‌قدر عصبانی هستند که احتمال دارد فردا خواستار رأی عدم اعتماد شوند.»
نخست‌وزیر انگلستان روز چهارشنبه گفت: اعضای کابینه او با پیش‌نویس توافق لندن و بروکسل بر سر خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) موافقت کرده‌اند.
پیش از این، روز سه‌شنبه رسانه‌های انگلستان گزارش داده بودند دولت این کشور به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافته که ساز و کار‌های خارج کردن انگلستان از اتحادیه اروپا را مشخص می‌کند.
قبل‌تر از آن نخست‌وزیر «ترزا می» گفته بود که مذاکرات بر سر برگزیت «در مراحل نهایی» قرار دارد. او علی‌رغم این گفت که مسائل «مهمی» باقی مانده‌اند و طرفین هنوز بر سر مرز ایرلند شمالی توافق نکرده‌اند.
واژه برگزیت، کوتاه شده عبارت انگلیسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است (Britain exits the EU). در واقع فرآیند برگزیت، خارج شدن بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی) از اتحادیه‌ایست که قواعد تجاری، سیاسی و قضایی کشور‌های عضو را رقم می‌زند.
بریتانیا اولین کشور در این اتحادیه است که قصد خروج از آن را دارد، از این رو فرآیند خروجش با پیچیدگی‌هایی مواجه شده و دارای مولفه‌های متعددی است.
«دیوید کامرون» نخست وزیر سابق بریتانیا و رهبر پیشین حزب محافظه‌کار، پیش از انتخابات سراسری سال ۲۰۱۵ به مردم این کشور وعده داد همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد.
کامرون دلایل متعددی را برای این اقدام مطرح کرد که از آن جمله کنترل بر مرز‌ها و توقف آمد و شد آسان مهاجران اروپایی به ویژه از کشور‌های فقیر اروپایی بود. بازگشت اختیارات کامل قضایی به دادگاه‌های بریتانیا، قطع تحمیل قواعد زیادی در زمینه روابط اقتصادی بریتانیا با دیگر کشور‌ها و توقف پرداخت مبلغ هنگفت حق عضویت به اتحادیه اروپا از دیگر استدلال‌هایی بود که برای لزوم ترک اتحادیه مطرح می‌شد.
سال ۲۰۱۶ اکثر نظرسنجی‌های قبل از همه‌پرسی از رای مردم بریتانیا به ماندن در اتحادیه اروپا حکایت داشتند، اما با شمارش آرای صندوق‌ها بعد از برگزاری همه‌پرسی، نتیجه به شکل دیگری رقم خورد.
دیدگاه تان را بنویسید