زنگ خطر قاچاق گندم به صدا درآمد

خبرگزاری تسنیم: رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس از بر لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی تاکید کرد.

در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» به عنوان خروجی کارشناسی جلسات و بررسی‌های کمیته به رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، پیشنهاد‌هایی جهت ادامه روند خودکفایی در تولید گندم ارائه شده است.

نرخ متناسب گندم با تورم ۴۸.۵ درصدی تولید ۱۹۳۰ تومان است

طبق بررسی‌های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی ۳ سال اخیر در خصوص تعیین قیمت گندم نشان می‌دهد که لازم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضمانت‌های اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شود.

بر این اساس، تعیین قیمت ۱۴۷۰ تومان برای گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره‌های آتی و افزایش واردات طی سال‌های اتی خواهد شد؛ لذا طبق پیشنهاد ارائه شده، قیمت گندم و سایر محصولات اساسی باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین گردد؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید ۱۹۳۰ تومان در نظر گرفته می‌شد.

افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهاد‌های مطرح شده توسط این کمیته است.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده‌ای به ویژه در شرایط تحریم است. با این وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی ۲ سال اخیر، برای سال زراعی ۹۷-۹۸ نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه‌ای که نرخ خرید تضمینی گندم ۱۴۷۰ تومان اعلام گردیده که نسبت به سال گذشته، تنها ۱۳ درصد رشد داشته است.

این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش ۴۸.۵ درصدی داشته و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشور‌های همسایه به حدود ۲۰۰۰ تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم است.

صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال‌های بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور می‌شود، از جمله عوارض این تصمیم خواهد بود. با این وجود، نوع رفتار دولت در خصوص قانون مصوب مجلس، لزوم اصلاح و تکمیل این قانون و افزایش ضمانت اجرایی آن را نشان می‌دهد که بایستی در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی پس از جلساتی که با تولیدکنندگان، مسئولین و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، این مسئله را آسیب شناسی نموده و نتایج بررسی‌های کارشناسی خود را در گزارش سیاستی شماره ۹۷۰۹۰۱ تحت عنوان "تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها" که به پیوست تقدیم می‌گردد، منتشر نموده است.

طبق پیشنهاد‌های مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می‌شود. بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم ۱۹۳۰ تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می‌گردید؛ نرخی که با هزینه‌های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می‌کند.