دفاع معاون وزیر از سیاست‌های دولت در بخش مسکن
در حالی مرکز پژوهش‌های مجلس از تضاد لایحه بودجه ۹۸ با اهداف دولت در تحرک بخش مسکن خبر داده که معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مدعی شد دولت سیاست صحیح را در بازار مسکن اجرا می‌کند.
خبرگزاری تسنیم: وزیر مستعفی راه و شهرسازی فروردین ماه امسال در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۹۷، گفته بود: به‌نظرم بازار ارز و طلا همچنان نسبت به بازار مسکن جذابیت بیشتری در سال جدید خواهند داشت.
آخوندی با اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی ۵ سال گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا در سال ۹۷ سقف وام خرید مسکن افزایش می‌یابد، تصریح کرد: هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرسازی متقاضی این است، در این راستا تقاضای کاهش سود وام مسکن به ۶ درصد را ارائه کرده‌ام که البته تصویب می‌شود، چون رئیس‌جمهوری آن را تأیید کرده است.
وی افزود: پیگیر افزایش سقف وام هم هستیم که بر اساس آن وام ۱۶۰ میلیون تومانی حداقل به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
این در حالی بود که بر خلاف پیش‌بینی وزیر سابق بازار مسکن دچار افزایش قیمت شدیدی شد. نکته جالب توجه در این ماجرا واکنش وزیر سابق و مدیران ذی‌ربط بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی به این نابسامانی بود. آن‌ها تنها نظاره‌گر کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار مسکن و جولان سوداگران بودند. بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در کلانشهر تهران طی آذرماه امسال حدود ۴.۸ درصد افزایش یافته و آرام آرام در حال متوقف شدن است.
در این شرایط معاون وزیر مستعفی و وزیر جدید راه و شهرسازی طی سخنانی مدعی شده دولت سیاست صحیحی را در بازار مسکن اجرا می‌کند.
حامد مظاهریان در این‌باره گفته است: «همواره اتخاذ سیاست صحیح به منظور کنترل و ساماندهی بازار مسکن از اهمیت اساسی برخوردار است. برخی سیاست‌ها اگر چه به ظاهر برای بازار مسکن مفید به نظر می‌رسند، اما اتخاذ و اجرای آن‌ها در بلندمدت می‌تواند منجر به بروز آثار سوء بر بازار مسکن و التهاب مضاعف قیمتی و معاملاتی در این بازار شود. اعمال سیاست‌های حمایتی به منظور افزایش عرضه جدید به بازار مسکن از یک سو و همچنین تقویت بنیه مالی خریداران مسکن از سوی دیگر یکی از بهترین و موثرترین اشکال ساماندهی بازار مسکن است.»
وی افزود: «ارائه تسهیلات به متقاضیان مصرفی واحد‌های مصرفی و همچنین سازندگان واحد‌های مسکونی مورد نیاز تقاضای غالب جامعه یکی از اثربخش‌ترین و کارآمدترین سیاست‌ها برای ساماندهی بازار مسکن است چرا که کمک به تقویت بنیه مالی سازندگان منجر به افزایش فعالیت‌های ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن می‌شود و از سوی دیگر خریداران نیز به واسطه دسترسی به سطح مناسبی از تسهیلات خرید مسکن می‌توانند اقدام به خرید این واحد‌ها و سکونت در آن‌ها کنند. این موضوع در مطالعات و تجربه‌های جهانی نیز به اثبات رسیده و جوامع موفق در حوزه ساماندهی بازار مسکن همواره تسهیلات با سقف، نرخ سود و دوره بازپرداخت مناسبی را به متقاضیان ساخت و خرید واحد‌های مسکونی ارائه می‌دهند.»
از سال گذشته به این سو مسئولان وزارت راه و شهرسازی همواره بر افزایش وام مسکن به‌عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی تاکید کرده‌اند، همانگونه که اشاره شد وزیر سابق راه و شهرسازی نیز پیگیری افزایش وام به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داده بود. اما تا امروز برنامه افزایش سقف وام مسکن عملیاتی نشده که البته در صورت افزایش ۴۰ میلیون تومانی آن نیز با توجه به افزایش حدود ۱۰۰ قیمت مسکن از آذرماه سال گذشته تا آذر امسال این میزان وام، هیچ دردی از متقاضیان را درمان نخواهد کرد.
فارغ از این‌که هیچکدام از بانک‌ها حاضر نیستند وام‌های بلند مدت به مردم پرداخت کنند، در صورت عملیاتی شدن برنامه افزایش سقف وام (بیش از ۲۰۰ میلیون تومان) عملا کمتر کسی می‌تواند اقساط آنرا پرداخت کند حتی اگر در این مسیر از پدر، مادر، خواهر یا برادر خود نیز کمک بگیرد.
در مجموع طی ۵ سال اخیر وزارت راه و شهرسازی به طور عام و معاونت امور مسکن و ساختمان این وزارتخانه به طور خاص هیچ برنامه‌ای برای رفع نابسامانی‌های تاریخی بخش مسکن کشور نداشته اند. در این شرایط نیز نمی‌توان خیلی روی ادعای معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه در خصوص داشتن سیاست صحیح دولت در بازار مسکن حساب باز کرد، چراکه مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی از تضاد لایحه بودجه سال آینده با اهداف دولت در تحرک بخش مسکن خبر داده است.
دیدگاه تان را بنویسید