شورای رقابت دوباره قیمت‌گذار خودرو شد
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
0
0
فرض کنیم که نظر جناب شیوا درست باشه سوال اینجاست که به کی میخواد واگذار کنه وقتی که همه جا رو دلال گرفته و بخش خصوصی از چیزی جز دلال تشکیل نشده و کارآفرینان و تولید کنندگان به حاشیه رفتند
جاسم
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
0
0
سازمانهای بی خاصیت پر طمطراق و هنگام مشکلات که اصلا وجود خارجی ندارند و درسایرمواقع همراه خودروسازان نازپرورده دولت هستند یک ملت و چندین مسُول بی لیاقت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
0
0
شوراي رفاقت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
0
0
مدیران در صنعت خودرو وارد شدن اند یک مشت آدمهای منفعت طلب و احمق به معنای واقعی میباشند که درک صحیحی از زمان تحریم و جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی ندارن و فقط منافع خود و دوستان خود را می بینند و به جرات میتوان گفت شرکت های خودرو ساز حیاط خلوت دولتی ها می باشد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
0
0
اگر قرار است واقعا شوراي رقابت باشيد قاعدتا بايد با كاهش هزينه هاي توليد باعث رقابتي شدن خودروسازان شويد. قيمت گذاري دستوري اصولا يك راه حل اقتصادي، علمي و عملي نيست و در بلند مدت تاثيري ندارد.

در مرحله اول تصوير كلي را در بياوريد. تمام پروسه توليد و هزينه ها را مكتوب كنيد،‌ هزينه تك تك قطعات، هزينه كارگر، هزينه انبار و هر هزينه ديگري كه دارند را مكتوب كنيد. چند حسابدار بفرستيد تا همه هزينه ها را در بياورند. مسائلي مثل تورم و واردات و تحريم و همه چيز را حساب كنيد. بعد مي توانيم در مورد راهكارهاي واقعي براي كاهش قيمت خودرو فكر كنيم و اولويت ها مشخص مي شوند.

در مورد بانكداري خودروسازان، بايد ديد اين روند به صورت كلي به نفع اقتصاد كشور است يا خير. سود بانكي باعث افزايش ارزش ريال مي شود در نتيجه مي تواند با افزايش ارزش توليدات به نفع توليد باشد و لزوما اين كه درآمد خودروسازي به بخش بانكداري مي رود چيز بدي نيست به شرطي كه اين بانكداري و افزايش ارزش پول ملي در كل باعث سوددهي براي بخش خودروسازي شود. چيزي نيست كه بدون محاسبه بشود گفت حتما بد است. البته در كل بهتر است جدا شوند ولي جدا شدن آنها بدون بررسي ممكن است باعث صدمات حساب نشده اي بشود و نياز به راهكارهاي ويژه داشته باشد.

در مورد كارگر مازاد كه نتيجه سياست هاي آماري دولت براي ايجاد اشتغال بوده، معمولا همه دولت هاي دنيا به توليد سوبسيد مي دهند و تقريبا در هيچ جاي دنيا اين روند برعكس نيست كه توليد به دولت سوبسيد بدهد چون اقتصاد را نابود مي كند. پس قاعدتا اين روند بايد متوقف شود. ولي اين كه چجوري متوقف شود تا كارگران و كارمندان مازاد ناراضي نشوند قاعدتا بايد بررسي شود. مثلا مي توانيد با شركت هايي كه در بخش هاي خدماتي و دلالي فعاليت هاي رانتي دارند توافق كنيد و حقوق اين افراد مازاد را به اين شركت ها واگذار كنيد يا مثلا به عنوان نيروي خدماتي در شركت هاي دولتي اولويت استخدامي داشته باشند و به آرامي جذب قسمت هاي غير توليدي بشوند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
بانک ملی
بانک ملی
بانک ملی
تازه های سایت