قاتل امام جمعه کازرون به‌قصاص محکوم شد

خبرگزاری تسنیم: دادگاه رسیدگی به اتهام قاتل امام جمعه کازرون صبح امروز 12 تیر ماه از ساعت 9:40 در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس به ریاست قاضی محسن رجایی نیا برگزار شد.

پس از حضور رئیس و مستشاران دادگاه، جلسه رسیدگی با حضور متهم، وکیل مدافع وی، اولیاء دم و وکیل مدافع شکات با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان به صورت رسمی آغاز شد. در متن کیفرخواست نماینده دادستان با اشاره به اقرار صریح متهم و اظهارات شهود تقاضای مجازات متهم را از دادگاه درخواست کرد.

در ادامه این جلسه دادرسی محمدحسن خرسند، فرزند شهید حجت‌الاسلام والمسلمین خرسند، با حضور در جایگاه ویژه از دادگاه تقاضای قصاص کرد و پس از وی وکیل مدافع شکات پرونده نیز از طرف سایر اولیاء دم بر تقاضای قصاص موکلین خود تأکید کرد.

پس از آن ریاست دادگاه با فراخواندن حمیدرضا درخشنده، متهم پرونده به جایگاه به ثبت اظهارات وی پرداخت و در بدو امر متهم با پذیرفتن اتهام وارده ضمن ابراز ندامت، از اولیاء دم حاضر در دادگاه تقاضای بخشودگی کرد.

وی با اعتراف به اینکه پیش از این نیز قصد ارتکاب چنین کاری را داشتم و در لحظه آخر منصرف شدم گفت: در شب حادثه زمینه را برای اجرای قصد خود فراهم دیدم.

متهم در انتهای دفاعیات خود در پاسخ به دادگاه مبنی بر اینکه آیا از عمل خود پشیمان هستید صراحتاً پاسخ داد: « بله پشیمان هستم و اشتباه کردم.»

در ادامه وکیل تسخیری متهم به دفاع از موکل خود پرداخت و مطابق وظیفه قانونی برای موکل، ضمن دفاع، از اولیاء دم برای موکل خود تقاضای عفو کرد.

پس از این امر، دادگاه با اعلام تنفس وارد مشورت شد و در پایان پس از اخذ آخرین دفاع متهم رأی دادگاه مبنی بر قصاص در محل ارتکاب جرم صادر و به صورت حضوری به متهم و وکیل مدافع وی ابلاغ شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس نیز پس از اتمام جلسه رسیدگی از صدور حکم قصاص برای عامل شهادت امام جمعه کارزون در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس خبر داد.

وی پس از پایان این دادگاه با بیان اینکه قاتل در جلسه دادگاه نیز به جرم خود اعتراف کرد، گفت: در رسیدگی به این پرونده همه جوانب قانونی رعایت شده و متهم از حضور وکیل نیز برخوردار بود.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه قاتل طبق رأی دادگاه به قصاص محکوم شده است افزود: با توجه به ابلاغ رأی به صورت حضوری در دادگاه، در صورت اعتراض متهم پرونده ظرف مدت قانونی 20 روزه به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و در صورت تأیید این مرجع عالی رتبه قضایی و استیذان ریاست معظم قوه قضائیه حکم به مرحله اجرا در می‌آید.