اخبار مجلس/سوال ۱۱ نماینده مجلس درباره احضار‌های مکرر دانشجویان به پلیس فتا

خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شورای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسلامی به همراه ۱۰ نماینده دیگر در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس در سوالی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور علت احضارهای مکرر و بدون دلیل دانشجویان و فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی در سال برگزاری انتخابات مجلس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شورای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسلامی توسط پلیس فتا را جویا شدند.

این نمایندگان در شرح سوال خود که به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است تصریح کردند:

با توجه به مراجعات مکرر و گزارش‌های واصله طی ماه‌های اخیر، در آستانه سال برگزاری انتخابات مجلس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شورای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسلامی، پلیس فتا در مورد تعداد قابل توجهی از دانشجویان و فعالان رسانه‌ای به ویژه در فضای مجازی بدون دلایل و مستندات کافی و محکمه‌پسند اقدام به احضار افراد یادشده و توقیف وسایل الکترونیکی شامل تلفن همراه، لپ‌تاپ و رایانه آنها کرده و باعث هتک حیثیت این افراد در محل کار و زندگی‌شان شده است.

با عنایت به حقوق قانونی شهروندی آحاد جامعه به ویژه دانشجویان و فعالان در عرصه رسانه و تاکیدات مقام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معظم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رهبری برای زمینه‌سازی حضور موثر این افراد در فضای مجازی با رعایت چارچوب‌های قانونی و اخلاقی، علت این برخورد توسط پلیس فتا با این افراد چیست و چه تمهیداتی برای جلوگیری از این اقدامات مدنظر دارید؟

سلیمی و ۱۰ نماینده دیگر از هیات رئیسه مجلس خواسته‌اند سوال فوق بررسی شده و نتیجه به نمایندگان اعلام شود.

جلسه ویژه مجلس درباره علل پرداخت نشدن حقوق کارگران عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه ویژه این کمیسیون برای بررسی علل پرداخت نشدن حقوق کارگران در مدت زمان ۳ تا ۹ ماه خبر داد.

عبدالله رضیان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده برای کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی، گفت: طبق برآوردها حدود 100 هزار کارگر در بخش‌های صنعتی و تولیدی بین 3 تا 9 ماه است که حقوق معوق دارند و یا اصلا حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند که باید به این وضعیت رسیدگی شود.

وی افزود: بالا رفتن نرخ ارز موجب شده تا واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل شده و یا بعضا و در خوشبیانه‌ترین حالت با 30 درصد ظرفیت خود فعالیت کنند که این اصلا شرایط مناسبی در وضع فعلی که قصد مقابله با تحریم‌‌های آمریکا را داریم، نیست.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز موجب تورم افسارگسیخته در بازار مواد اولیه و خوراک کارخانه‌ها شده است، اظهار داشت: باید راهکارهای اساسی برای مقابله با نرخ ارز و نیز کاهش ارزش پول ملی اندیشیده شود، زیرا بالا رفتن قیمت مواد اولیه، کارفرما را با مشکلاتی در تولید محصولا با کیفیت مواجه می‌کند، در نتیجه در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران عاجز می‌شود.

رضیان اضافه کرد: باید در شرایط موجود، ضمن حمایت از تولید ملی، از تعطیلی و یا عقب افتادن پرداخت حقوق کارگران به هر طریق ممکن جلوگیری شود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قرار است جلسه ویژه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی علل پرداخت نشدن حقوق کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی، با حضور مسئولان وزارت صنعت داشته باشیم تا راه‌هایی برای جبران موقات آنها پیدا کنیم.

اِعمال سلایق فردی در روند بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس

وجود ابهامات و عدم‌شفافیت در آیین‌نامه داخلی مجلس‌ و فقدان سیستم نظارتی کارآمد بر اجرای آیین‌نامه باعث اِعمال سلایق فردی در بررسی‌ طرح‌ها و لوایح می‌شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمدحسین مدیحی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به بررسی ابهامات و عدم‌شفافیت در روند بررسی طرح‌ها و لوایح در آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای‌اسلامی پرداخت.

متن یادداشت به شرح ذیل است:

وجود ابهامات و عدم‌شفافیت در روند بررسی طرح‌ها و لوایح در آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای‌اسلامی و عدم وجود سیستم نظارتی کارآمد بر اجرای آیین‌نامه باعث ایجاد بی‌نظمی در این روند و وارد شدن سلایق فردی در بررسی‌ها می‌شود.

شفافیت دولت از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات دوره‌ی یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری بود. حسن روحانی که یکی از شعارهای محوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شفافیت بود در همان اثناء انتخابات خبر از تهیه لایحه شفافیت توسط دولت داد[1]. لایحه‌ای که انتشار پیش نویس ۱۹۲ ماده آن در سال ۹۶ تلاش ارزنده‌ای به نظر می‌آمد، متاسفانه با دو سال تاخیر در تاریخ 1/4/98، در حالی برای طی تشریفات قانونی و تصویب به مجلس ارسال شد که تنها ۳۶ ماده از آن باقی مانده بود[2]. بدون توجه به محتوای این لایحه مسئله مورد نظر این است که بررسی این لایحه در چه بازه زمانی در مجلس صورت می‌گیرد و مردم چه زمانی می‌توانند شاهد قانون شفافیت، هرچند ناقص، در کشور باشند؟ در این گزارش به طور کلی به روند بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای‌اسلامی پرداخته شده‌است و اینکه چه الزاماتی در قانون در این باره وجود دارد؟ و مسئله مهم‌تر این ‌است که آیا مجلس به عنوان قانون‌گذار به این الزامات جامه‌ی‌عمل می‌پوشاند یا خیر؟

محدودیت‌های زمانی و نظم مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح‌ها و لوایح را در صورت نیاز می‌توان با قید‌ فوریت به هیات‌رئیسه تقدیم کرد که در روند و سرعت بررسی طرح‌ها و لوایح تاثیرگذار است.

بر اساس ماده 156 آیین‌نامه اصل بر عادى بودن رسیدگى طرح‌ها و لوایح است. بنابراین فوریت آن‌ها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنائى و مستند به دلایل ذیل باشد:

1- یک فوریت؛ نیاز فورى جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه

2- دوفوریت؛ ضرورت جلوگیرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت

3- سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى

بر اساس مواد ۱۵۴ تا ۱۶۲ در مورد طرح‌ها و لوایح یک فوریتی هیات‌رئیسه موظف است پس از تصویب فوریت، آن را به کمیسیون های اصلی و فرعی ارجاع دهد تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرند و کمیسیون اصلی موظف است ظرف مدت یک ماه و نیم و یا حداکثر سه ماه در شرایط خاص، گزارش خود را در مورد این طرح‌ها و لوایح به هیئت رئیسه ارسال کند تا بدون نوبت در دستور کار هفتگی مجلس برای بررسی در صحن قرار‌گیرد. در مورد طرح‌ها و لوایح دو‌فوریتی که دو‌فوریت آن‌ها در صحن تصویب می‌شود، کمیسیون اصلی موظف است حداکثر در ۳ روز کاری گزارش خود را برای بررسی در صحن مجلس ارائه دهد. طرح‌های سه‌فوریتی به کمیسیون ارجاع داده نمی‌شوند و در صورت تصویب سه فوریت آن‌ها، در همان روز در صحن بررسی می‌شوند.

بر اساس ماده ۱۴0 آیین‌نامه داخلی مجلس کلیه طرح ها و لوایح عادی که به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم می شوند باید در همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد اعلام وصول و به کمیسیون‌های مربوطه ارسال شوند. بر اساس ماده 100‌ آیین‌نامه بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن مجلس باید به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‌ها باشد. اما این‌که هیئت‌رئیسه طرح‌ها و لوایح را به چه ترتیبی اعلام وصول می‌کند یا اینکه طرحها و لوایح با چه سیستم و نظمی در کمیسیون‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند سازوکار مشخصی در آیین نامه ندارد. در ماده ۱۴۱ آئین‌نامه بیان شده است مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به طرح و لایحه عادی حداکثر ۳ ماه و در طرح ها و لوایح یک فوریتی یک و نیم ماه پس از تاریخ ارجاع هست، که این مدت‌ها در صورت درخواست کمیسیون و موافقت هیات رئیسه مجلس حداکثر تا دو برابر مدت‌های مذکور قابل تمدید هستند. اما بررسی وضعیت طرح‌ها و لوایح در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد نظم خاصی در این بررسی ها وجود ندارد و شاید منافع و رای فردی افراد مختلف در روند بررسی‌ها تاثیر‌گذار باشد.

برای مثال طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی در تاریخ 16/11/97 اعلام وصول شده است و کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی برای بررسی این طرح تعیین شده‌است اما با گذشت ۵ ماه هیچ گزارشی توسط کمیسیون اجتماعی برای این طرح ارائه نشده‌است. این موضوع در حالی است که گزارش کمیسیون در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که در تاریخ 8/12/97 حدود یک ماه دیرتر از طرح قبل اعلام وصول شده‌است و به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی برای بررسی ارجاع داده شده‌است، در تاریخ 26/1/98 ارائه شده‌است که نشان از بررسی این طرح در حدود کمتر از یک ماه با توجه به تعطیلی‌های عید نوروز ۹۸ دارد. در 28 فروردین ۹۸ یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مقاومتی‌نیوز خبر از تسریع بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس می‌دهد! این نماینده مجلس بیان‌می‌کند[3]:«علیرغم آن‌که طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با بسیاری از قوانین بالادستی تضاد قانونی دارد، اما عده‌ای در مجلس به دنبال دورزدن قانون هستند.»

حالا این سوال مطرح است که چه مسئله‌ای باعث شده‌است رسیدگی به بعضی طرح‌ها با سرعت بیشتری انجام‌‌شود و بعضی طرح‌ها و لوایح به حاشیه روند؟ چه منافع و مسائلی در این حوزه وجود دارد؟ چرا آیین‌نامه اجازه چنین کاری را به کمیسیون‌ها می‌دهد و ساز‌و‌کار دقیقی برای بررسی طرح‌ها و لوایح و ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد؟

به عنوان مثال دیگر می‌توان به طرح شفافیت آرا با عنوان طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در تاریخ 13/8/97 اعلام وصول شده‌است. همان‌طور که بیان‌شد حداکثر زمان بررسی برای ارائه گزارش توسط کمیسیون اصلی برای طرح‌ها و لوایح سه ماه می‌باشد که در شرایط خاص تا شش ماه قابل افزایش است، اما با گذشت ۸ ماه از اعلام وصول طرح مذکور هیچ گزارشی در رد یا تصویب این طرح توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه نشده‌است و این موضوع عدم عمل به آیین‌نامه داخلی و عدم نظارت بر این سیستم را می‌رساند.

یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه‌ای در 28/3/98 بیان می‌کند[4]:«بیش از 30 طرح دوفوریتی در نوبت مطرح شدن است و با این شرایط باید رتبه بندی ایجاد شود و ذهنیت دولت و کمیسیون‌های تخصصی را باید بسنجیم تا طرح‌ها و لوایح کمتری باقی بماند که امکان طرح در صحن را نداشته باشد.» این موضوع در حالی است که بر اساس آیین‌نامه طرح‌ها و لوایح حداکثر باید در دو جلسه بعد از تقدیم به هیئت رئیسه اعلام وصول شوند و گزارش طرح های دو فوریتی پس از تصویب فوریت باید در سه روز کاری به هیات‌رئیسه ارسال شود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

بنابراین مطالب بیان شده و بررسی‌ها نشان می‌دهند در مواردی به دلیل اجرایی نبودن آیین‌نامه، ابهامات موجود در آیین‌نامه داخلی و ضعف در نگارش این آیین‌نامه و در برخی موارد هم به دلیل عدم نظارت بر اجرای آن به آیین نامه عمل نمی‌شود و این مسائل باعث هرج‌ومرج در مجلس و ناکارآمدی این نهاد قانون‌گذار خواهد‌شد.

آیین‌نامه داخلی نیازمند اصلاحات

به‌طور کلی می‌توان مشکلات آیین‌نامه داخلی مجلس را که در نتیجه باعث مشکلاتی در روند قانونگذاری می‌شوند در سه محور کلی تبیین کرد. محور اول مربوط به ابهامات و نارسایی‌های موجود در آیین‌نامه داخلی مجلس است که باعث می‌شود آرا و سلیقه‌های فردی وارد روند قانون‌گذاری شوند و محور دوم مربوط به مواردی است که مواد آیین‌نامه با توجه به شرایط موجود قابلیت اجرایی ندارند که این مسئله هم باعث می‌شود بنا به اقتضائات موجود رویکرد‌هایی خارج از آئین‌نامه در بررسی‌ها اتخاذ شود. برای حل مسائل محور اول و دوم بازنگری در آیین‌نامه و به روز‌کردن برخی مواد آئین‌نامه و رفع ابهامات از موادی که دارای ابهام هستند و یا به طور مشخص ساز‌و‌کار مورد نظر را تبیین نمی‌کنند، موردنیاز است. محور سوم که شاید مهمترین مسئله در باب مشکلات روند قانونگذاری در مجلس و عمل به آیین‌نامه داخلی است عدم نظارت بر اجرای آن و نبود ساز و کار نظارتی مناسب است. برای حل این چالش ایجاد سامانه‌ای برخط برای نظم‌دهی به روند قانون‌گذاری ضروری به نظر می‌آید. سامانه‌ای که شرایط یک طرح یا لایحه از ابتدای تقدیم به هیات‌رئیسه تا زمان تبدیل شدن آن طرح یا لایحه به قانون در آن قابل رصد و پیگیری باشد. به این صورت که صف بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن و کمیسیون‌ها به صورت سیستمی مشخص‌شود. در صورتی که اطلاعات این سامانه شفاف باشد و قابلیت دسترسی برای عموم را داشته باشد، نمایندگانی که طرح را ارائه داده‌اند، گروه‌های ذینفع و مردم بدون هزینه بر این روند نظارت خواهند کرد و مشکلات و بی نظمی‌های موجود در روند بررسی طرح‌ها و لوایح مرتفع خواهد شد.

سرانجام لایحه ‌شفافیت

ازآن‌جا که لایحه شفافیت بدون درخواست فوریت از طرف دولت به مجلس تقدیم شده، اگر نمایندگان نیز برای آن درخواست فوریت نکنند به صورت عادی بررسی خواهد شد که در هر صورت روند بررسی آن با توجه به داده‌های موجود نظم مشخصی نداشته و پیش‌بینی زمان تعیین تکلیف آن کار آسانی نیست و ممکن است بررسی آن در مجلس دهم محقق نشود، مگر این هیات رئیسه مجلس اهتمام خاصی برای تصویب آن داشته باشد و روند بررسی آن‌را تسریع کند!

در گزارش‌های بعدی به طور تفصیلی به مشکلات آیین‌نامه داخلی مجلس خواهیم پرداخت.

[1] http://www.irinn.ir/fa/news/495467/

[2] https://www.dotic.ir/News/View/3352

[3] http://moqavemati.net/87559

[4] https://www.icana.ir/Fa/News/428363

تصویب توزیع ۴ میلیون تن قیر رایگان در مجلس رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: توزیع ۴ میلیون تن قیر رایگان در مجلس مصوب شده که باید به مساوات در استان‌ها تقسیم شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجو حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عصر امروز در همایش آموزشی، توجیهی دهیاران به مناسبت گرامیداشت روز دهیار اظهار داشت: سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای سازمان دهیاری‌ها در راستای مساعدت ویژه به دهیاران اختصاص یافته است.

وی افزود: مجلس این آمادگی را دارد که برای دهیاری‌ها ردیف خاص بودجه‌ای تعریف کند و دولت می‌تواند در لایحه‌ای این درخواست را به مجلس ارائه کند.

نماینده مردم دلیجان و محلات در خانه ملت با اشاره به اهمیت ویژه روستاها اظهار داشت: این مهم سبب شد که مجلس ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در راستای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار روستایی مصوب کند و نرخ خدمات آب و برق نیز در روستاها ۵۰ درصد ارزان‌تر از شهرها محاسبه شود.

سلیمی تصریح کرد: ۵۰۰ میلیارد دلار به‌منظور آبرسانی به روستاها در نظر گرفته شده و به‌طور حتم هر لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود به تصویب می‌رسد.

وی تأکید کرد: نمایندگان مردم، هم‌صدای ملت هستند و در راستای مساعدت و خدمتگزاری به روستاییان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی همچنین بیان کرد: توزیع ۴ میلیون تن قیر رایگان در مجلس مصوب شده که باید به مساوات در استان‌ها تقسیم شود.