اخبار مجلس/ شرایط دلالی در تجارت تعیین شد

کد خبر: 952205

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت در دستور کار قرار گرفت.

اخبار مجلس/ شرایط دلالی در تجارت تعیین شد

خبرگزاری مهر: جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

  • گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم.

مجلس ۱۰ شرط ممنوعه در قرارداد‌ها برای صاحبان حِرَف تعیین کرد

نمایندگان مردم در مجلس شروط ممنوعه در قرارداد‌ها برای صاحبان حِرَف را مشخص کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۲۳ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۳ لایحه مذکور؛ در قرارداد‌هایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می‌کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع است و درج آن کأن لم یکن محسوب می‌شود

۱- شرطی که مسؤولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.

۲- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منفی یا محدود نماید.

۳- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.

۴- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار با صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.

٥- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد،

۶- شرطی که تفسیر قرارداد با داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می‌شود واگذار کند.

۷- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرطی تعلیق نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.

۸- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.

۹- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد با تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.

۱۰- شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.

تبصره - در قرارداد‌هایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.

کدام نمایندگان با تاخیر به جلسه علنی آمدند عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی تاخیر کنندگان جلسه علنی صبح امروز مجلس را قرائت کرد.

به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سیصد و پنجاه و ششمین جلسه علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی اسامی ۷ نماینده‌ای که با تأخیر به جلسه علنی آمدند را به شرح ذیل قرائت کرد:

۱-سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه

۲-عبدالحمید خدری نماینده بوشهر

۳-محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم

۴-سید محمدباقر عبادی نماینده بیرجند

۵-سید حمیدرضا کاظمی نماینده پلدختر

۶-عدل هاشمی‌پور نماینده بهمنی

۷-نبی هزارجریبی نماینده گرگان

بررسی حذف ۴ صفر از پول ملی به مجلس یازدهم موکول می‌شود سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین وضعیت بررسی لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در این کمیسیون را تشریح کرد. سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در این کمیسیون، گفت: اخیراً رئیس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون توضیحاتی درباره این لایحه به نمایندگان ارائه کرد. وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه قائل به این نبود که حذف ۴ صفر از پول ملی اصلاح اساسی در اقتصاد کشور خواهد داشت، افزود: رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه اعلام کرد حذف ۴ صفر از پول ملی گردش نظام مالی کشور را تسهیل می‌کند و حذف ۴ صفر بار روانی در کشور ایجاد می‌کند. نماینده مردم شاهرود در مجلس تصریح کرد: پس از این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نمایندگان نیز اعلام کردند اگر این لایحه دولت تغییری در شاخص‌های اقتصادی کشور ایجاد نکند قطعاٌ حذف ۴ صفر از پول ملی اولویتی برای مجلس نخواهد داشت و نباید وقت نمایندگان و دولت را برای این موضوع هدر داد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با توجه به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی و جمع بندی که در مجلس انجام شده بعید به نظر می‌رسد فوریت این طرح در پارلمان رای بیاورد و این لایحه به صورت عادی در قوه مقننه بررسی می‌شود و با توجه به اینکه طرح‌های اولویت دار فراوانی در دستور کار کمیسیون اقتصادی و مجلس وجود دارد به نظر بنده در مجلس دهم زمان برای بررسی این لایحه وجود نخواهد داشت و این موضوع به مجلس یازدهم موکول می‌شود.

شرط مبهم در قرار دادهای تجاری به ضرر پیشنهاد دهنده تفسیر می‌شود

نمایندگان مجلس مصوب کردند اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه تجارت با تصویب ماده ۲۴ این لایحه مقرر شد هر قراردادی که صحیحا منعقد شده است، برای طرفین الزام آور باشد. هر گونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن تنها، به موجب مفاد خود قرارداد و یا توافق جدید امکان پذیر است، مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.

همچنین در ماده ۲۵ طرفین به رعایت رویه ها و شیوه های معمول بین خود ملزم شدند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۲۶ این لایحه، طرفین قرارداد را به رعایت عرف هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می شود، ملزم کردند. مگر آنکه اعمال عرف مذکور در خصوص یک رابطه قراردادی نامتعارف باشد.

در ماده ۲۷ این لایحه مقرر شد در تفسیر کلیه قراردادها، سکوت قرارداد، در صورت فقدان قوانین عامره، به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی محمول باشد.

در ماده ۲۸ مصوب شد اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.

وکلای ملت در ماده ۲۹ هر یک از طرفین قرارداد را مکلف کردند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نمایند. هیچ یک از طرفین نمی تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است و یا ارائه آنها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری نماید.

در ماده ۳۰ مصوب شد تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است، با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای منتقل الیه از تعهد خود بری می شود. اگر حق واحدی به صورت متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می شود.

علاوه بر این در ماده ۳۱ مقرر شد در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.

نمایندگان مجلس در ماده ۳۲ این لایحه مقرر کردند چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد یا هویت منوب عنه را افشا ننماید، طرف مقابل می تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه نماید.

در ماده ۳۳ این لایحه نیز مصوب شد چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط می تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر اینکه نماینده نیز صریحا یا ضمنا اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.

شرایط مطالبه خسارت در قرارداد‌های تجاری تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات قرارداد‌های تجاری را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز موادی از لایحه تجارت را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۳۴ این لایحه، چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین، تعهدات رسمی خود را در تاریخ مقرر اجرا نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و تا ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند.

اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند رأساً قرارداد را فسخ کند.

همچنین بر اساس تبصره این ماده، در احراز اساسی بودن تعهد نقض شده، اوضاع و احوال مسلم قضیه از جمله رکن بودن تعهد نقض شده، شدت زیانبار بودن نقض و ناکارآمد بودن اجبار متعهد به ایفای تعهد مناط اعتبار است.

بر اساس ماده ۳۵ این لایحه، در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدله می‌تواند رأساً قرارداد را فسخ کند. در این مورد وجود حق فسخ، مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن، مانع تقاضای جبران خسارات ناشی از نقض نیست.

وکلای ملت ماده ۳۶ این لایحه را هم به تصویب رساندند که مطابق با آن، در صورت نقض تعهدات غیراساسی قراردادی، متعهدله می‌تواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند.

در این صورت متعهدله مجاز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجرا نکرد یا اعلام نمود که اجرا نمی‌کند، متعهدله می‌تواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ کند.

به هر حال متعهدله می‌تواند حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن را از متعهد مطالبه کند؛ مگر آنکه عدم اجرا یا تأخیر به حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع مستند باشد.

بر اساس ماده ۳۷ لایحه تجارت، هرگونه نقض قرارداد شامل عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن، به زیان‌دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می‌دهد؛ مگر آنکه نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت، نافی اعمال ضمانت اجرا‌های دیگر در نظر گرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت‌اجرا‌های مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی‌باشد.

بر اساس تبصره این ماده، خسارت شامل هر ضرر وارد شده اعم از مادی و معنوی و هر مأموریت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه یا خسارت می‌گردد.

در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۸ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر، طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف، معامله‌ای جایگزین منعقد نماید، می‌تواند مابه‌التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند.

اگر طرف زیان‌دیده معامله جایگزینی منعقد نکرده، اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می‌تواند مابه‌التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عُرفاً برای کالا‌ها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه در محل اجرای قرارداد مقرر است.

بر اساس ماده ۳۹ لایحه تجارت، در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی، هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان‌دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل، درخواست مذاکره کند.

درخواست مذاکره حق برخورداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان‌دیده نمی‌دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هر یک از طرفین می‌توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می‌دهد و چنانچه حکم به تعدیل، نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد، از تاریخ حکم، قرارداد را ابطال می‌کند.

مطابق با تبصره ۱ این ماده، چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد مشروط بر آنکه مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد. به هر حال طرفین نمی‌توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد در موارد مقرر در این ماده توافق کنند.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۹ حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان‌دیده نسبت به آن مطلع بوده است یا باید مطلع می‌بود، حوادثی که برای زیان‌دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی یا کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان‌دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان‌دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.

بر اساس ماده ۴۰ لایحه تجارت، در کلیه قرارداد‌هایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد با انحلال، فوت یا حجر اعطاکننده نمایندگی پایان می‌یابد لکن در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید با رعایت مصلحت، مسئولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت.

مطابق با ماده ۴۱ این لایحه، نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قرارداد‌ها و این قانون، تابع قانون آئین دادرسی مدنی است مگر به موجب قرارداد یا قانون برخلاف آن مقرر شده باشد.

«حقوق و تکالیف دلال» در قانون تجارت تعیین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق و تکالیف «دلال» را در قانون تجارت تعیین کردند. به گزارش مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه تجارت، نمایندگان وارد بررسی فصل دوم این لایحه در خصوص تعریف دلالی و حقوق و تکالیف دلال شدند. در ماده ۴۲ اعلام شد دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگری (آمر) تعهد می‌کند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور، وساطت نماید. در ماده ۴۳ مصوب شد دلال در رشته‌های مختلف دلالی کند و شخصا نیز به تجارت بپردازد. طبق ماده ۴۴ دلال می‌تواند در یک زمان برای چند امر فعالیت کند و در این صورت، باید آن‌ها را از این موضوع و مسائل دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آن‌ها شود، آگاه کند. براساس ماده ۴۵ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول خسارت ناشی از تقصیر خود است. در ماده ۴۶ مصوب شد دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد. طبق ماده ۴۷ مقرر شد دلال نمی‌تواند از سوی یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجرا کند. مگر اینکه چنین اجازه‌ای داشته باشد. براساس ماده ۴۸- دلال مسئول حفظ و نگهداری کلیه اشیاء و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود مگر اینکه ثابت کند تلف اشیاء یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او و یا کارکنان وی مستند نیست. وکلای ملت در ماده ۴۹ مصوب کردند هر گاه اسناد معامله در حضور دلال، امضاء و یا به وسیله او رد یا بدل شود، دلال ضامن اصالت امضا‌های مندرج در اسناد مذکور است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها