همهمه و مشاجره لفظی در پارلمان
نشست علنی امروز پارلمان به علت به حدنصاب نرسیدن نمایندگان هنوز آغاز نشده است.
خبرگزاری فارس: نشست امروز مجلس (سه‌شنبه ۵ شهریور ۹۸) با گذشت حدود یک ساعت به دلیل به حد نصاب نرسیدن نمایندگان هنوز آغاز نشده است. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این تاخیر در آغاز نشست علنی مجلس گفت: با توجه به اینکه در هفته دولت به سر می‌بریم، نمایندگان برای همراهی با وزرا به منظور افتتاح پروژه‌های مختلف در حوزه‌های انتخابیه تیم دولت را همراه می‌کنند و به همین خاطر نشست امروز هنوز شروع نشده است و مجلس برای آغاز نشست حد نصاب ندارد. وی افزود: طبق آیین‌نامه مجلس نمایندگان اجازه دارند تا تیم اجرایی را در برنامه‌های مختلف در سطح رئیس جمهور، معاون اول و وزرا همراهی کنند و این همراهی کاری غیرقانونی تلقی نمی‌شود. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: طبق آیین‌نامه مجلس حداقل باید ۱۹۴ نفر از نمایندگان در صحن حضور داشته باشند تا جلسه رسمیت پیدا کند. همهمه و مشاجره لفظی در پارلمان به دلیل تاخیر غیرمعمول نشست علنی مجلس امروز با تاخیر بیش از یک ساعته آغاز شد؛ مشاجره لفظی و بالا گرفتن بحث بین نمایندگان درباره علت این تاخیر غیر معمول از حواشی
پیش از آغاز جلسه علنی بود. به گزارش فارس، نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تاخیر بیش از یک ساعته برگزار شد. پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی است نمایندگان به علت افتتاح پروژه‌های مختلف در حوزه‌های انتخابیه خود به مناسبت هفته دولت هستند. بر اساس آخرین پیگیری، در داخل جلسه مجلس پیش از آنکه علنی شود، همهمه‌ای بین نمایندگان وجود داشت و بین برخی از آن‌ها مشاجره لفظی پیش آمده بود. این مشاجره بیشتر مربوط به علت عدم هماهنگی نمایندگان و حضور در حوزه انتخابیه برای افتتاحیه پروژه‌های هفته دولت عنوان می‌شود. پزشکیان: تاخیر در آغاز نشست امروز مجلس به دلیل نبود تعداد زیادی از نمایندگان بود نایب رئیس اول مجلس گفت: تاخیر در آغاز جلسه علنی امروز مجلس به خاطر نبودن تعداد زیادی از نمایندگان بود که در حوزه‌های انتخابیه به سر می‌بردند. به گزارش فارس، مسعود پزشکیان درآغاز نشست علنی امروز مجلس (سه‌شنبه ۵ شهریور ۹۸) با اشاره به تاخیر در آغاز نشست علنی امروز مجلس گفت: تاخیر در آغاز جلسه علنی امروز به خاطر تاخیر نمایندگانی بود که در مجلس حضور نداشتند و در حوزه انتخابیه به سر می‌بردند. نایب رئیس اول مجلس اظهار
داشت: نمایندگانی هم که در مجلس حضور دارند عزیزانی هستند که علیرغم اینکه می‌توانستند در حوزه‌های انتخابیه باشند، اما اینجا حضور دارند و از آن‌ها تشکر می‌کنم. اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیات رئیسه اعلام شد. به گزارش فارس، اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس (سه شنبه ۵ شهریور ۹۸) از سوی هیات رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از: علی ابراهیمی نماینده شازند نظر افضلی نماینده نهبندان احمد بیگدلی نماینده خدابنده محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران کاظم جلالی نماینده تهران محمد صادق حسنی نماینده رشت احمد حمزه نماینده مردم کهنوج هدایت الله خادمی نماینده ایذه. ولی داداشی نماینده آستارا محمد دامادی نماینده ساری زهرا ساعی نماینده تبریز اصغر سلیمی نماینده سمیرم مهدی شیخ نماینده تهران محمد فیضی نماینده اردبیل محمد حسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه کوروش کرم‌پور حقیقی نماینده فیروزآباد حمدالله کریمی نماینده بیجار احمدعلی کیخا نماینده زابل مسعود گودرزی نماینده ممسنی حسن لطفی نماینده
رزن منصور مرادی نماینده مریوان سیامک مره‌صدق نماینده کلیمیان ایران سید حمایت میرزاده نماینده گرمی علی وقفچی نماینده زنجان رضا انصاری نماینده داراب سهیلا جلودارزاده نماینده تهران علی جلیلی نماینده مراغه حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان سید مرتضی خاتمی نماینده ماه‌نشان امیر خجسته نماینده همدان سلمان خدادادی نماینده ملکان جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم غلامرضا شرفی نماینده آبادان احمد صفری نماینده کرمانشاه قره‌جه طیار نماینده گنبد کاووس سید محسن علوی نماینده لامرد علی کاظمی بابا حیدری نماینده اردل و فارسان علی اکبر کریمی نماینده اراک حمید گرمابی نماینده نیشابور عباس گودرزی نماینده بروجرد رامین نورقلی‌پور نماینده کردکوی اردشیر نوریان نماینده شهرکرد عدل هاشمی پور نماینده کهگیلویه عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در جلسه عصر روز گذشته نام مهدی فرشادان، رسول خضری و فاطمه سعیدی به عنوان تاخیرکننده اعلام شد که این نمایندگان در صحن حضور داشتند و بدین وسیله اصلاح می‌شود.
میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می‌شود با موافقت نمایندگان مجلس میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می‌شود.
میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می‌شودبه گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز در جریان بررسی لایحه تجارت مفاد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ را بررسی و تصویب کردند.
به موجب ماده ۱۰۰، میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می‌شود و براساس ماده ۱۰۱ این لایحه هم نماینده تجارتی حسب این که موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسلیه اعطا کننده نمایندگی اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسلیه نماینده مستحق اجرت می‌شود. چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطا کننده نمایندگی باشد نماینده حسب مورد پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می‌شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجرا می‌گردید مستحق اجرت می‌شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجرا نشود نماینده تجارتی برای اقدامات خود مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معیین می‌کند. مشروط بر این که عدم انعقاد یا اجرای مستند به نماینده نباشد.
همچنین ماده ۱۰۲ این لایحه تصریح می‌کند؛ نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطا کننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد و یا اشخاصی که به حساب اعطا کننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کرده‌اند مستحق اجرت خواهد بود و براساس ماده ۱۰۳ هم اگر اعطا کننده نمایندگی ظرف مدت متعارف نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است مطلع نکند نماینده مستحق اجرت است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
به موجب ماده ۱۰۴ لایحه تجارت؛ پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد بابت انعقاد یا اجرای قرارداد‌هایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت‌های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجرا می‌شوند مستحق اجرت است.
شرایط اعطای نمایندگی در قرارداد‌های تجاری مشخص شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان شرایط اعطای نمایندگی در قرارداد‌های تجاری را مشخحص کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خانه ملت مواد ۱۰۵ تا ۱۰۸ لایحه تجارت را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۱۰۵ این لایحه چنانچه طبق ماده ۱۰۴ این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد مگر اینکه قرارداد وی با اعطاکننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد موثر بوده است که در این صورت بر اساس شرایط و اوضاع و احوال، اجرت بین آنان تقسیم می‌شود. مطابق با ماده ۱۰۶ لایحه تجارت، اعطاکننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرت‌های پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیار‌هایی باشد که اجرت بر اساس آن‌ها محاسبه شده است. همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود. مطابق با ماده ۱۰۷ این لایحه، در موردی که
قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می‌دهند، تعهدات قراردادی آن‌ها باقی است مگر آنکه یکی از دو طرف با اخطار قبلی، ۳ ماهه آن را خاتمه دهند. دو طرف قرارداد نمی‌توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطاکننده نمایندگی نباید کمتر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی، غیرقابل رفع، منحل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست. اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد مقررات این ماده مجری است. همچنین مطابق با ماده ۱۰۸ لایحه تجارت، هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات وارد شده، به جزای نقدی درجه ۳ محکوم می‌شود.
حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت تعیین شد مجلس در نشست علنی امروز حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت را تعیین کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان مواد ۱۰۹ تا ۱۱۶ لایحه مدیریت را به تصویب رساندند. براساس ماده ۱۰۹ این لایحه، قرارداد حمل و نقل قراردادی است که به موجب آن متصدی حمل و نقل در برابر دیگری تعهد می‌کند که در مقابل اجرت، اشخاص و یا کالا‌هایی را از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که به نام و به حساب وی با متصدی حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کالا به نام و یا به حساب وی به متصدی حمل و نقل تحویل داده است، فرستنده و شخصی که مجاز به دریافت کالا در مقصد می‌باشد، گیرنده نامیده می‌شود. براساس تبصره این ماده کالا شامل هر گونه مال منقول می‌گردد. در مواردی که کالا در داخل بارگنج (کانتینر) جعبه، قفس و یا بارکف (پالت) یا هر وسیله مشابه دیگری قرارداده شده یا به گونه‌ای بسته بندی شده است، کالا شامل بارگنج (کانتینر) جعبه، قفس و یا بارکف (پالت) و وسایل مشابه دیگری نیز می‌گردد به شرط آنکه به وسیله
فرستنده تهیه شده باشد. علاوه بر این طبق ماده ۱۱۰ حمل و نقل به وسیله پست و همچنین قرارداد‌های اجاره وسایل نقلیه زمینی، هوایی، ریلی و یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قرارداد‌های حمل و نقل، هرچند به صورت قرارداد اجاره تنظیم شوند، مشمول این فصل است. وکلای ملت با تصویب ماده ۱۱۱ این لایحه مقرر کردند قرارداد‌های مشمول معاهدات بین المللی که دولت ایران به آن‌ها پیوسته است، مشمول مقررات این فصل نیست. در موارد سکوت این قانون، حسب مورد مقررات معاهدات بین المللی که دولت ایران به آن‌ها پیوسته است تا حدی که بر حمل و نقل بین المللی قابل اعمال باشد، مجری است. در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان وارد بررسی مبحث اول در خصوص حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل شدند. در ماده ۱۱۲ متصدی حمل و نقل مکلف شد کالا را به صورت سالم به مقصد برساند بر این اساس اگر کالا تلف و یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت کالا در خصوص پرداخت و خسارت آن است. مگر آنکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده یا گیرنده منصوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آن‌ها داده اند و یا به حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی و
غیرقابل رفع مستند است. طرفین می‌توانند در قرارداد برای میزان خسارت مبلغی بیش از قیمت کالا را معین کنند، اما شرط تهدید خسارت به کمتر از قیمت کل باطل است. براساس ماده ۱۱۳ مقرر شد اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل نیز کالا را بدون قید عدم مسئولیت قبول کند، مسئول خسارت است. در ماده ۱۱۴ مصوب شد متصدی حمل و نقل مطابق این قانون، مسئول خساراتی است که در مدت حمل و نقل واقع می‌شود اعم از این که خود مباشر حمل و نقل باشد و یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد. در صورت اخیر متصدی حمل و نقل حق رجوع به حمل کننده و یا متصدی حمل ونقل فرعی را دارد. براساس تبصره این ماده متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل و یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است. طبق ماده ۱۱۵ مقرر شد در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب و یا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده ۱۱۲ این قانون مسئول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند مگر اینکه در قرارداد خلاف این ترتیب مقرر شده باشد. براساس تبصره یک این ماده تأخیر در
تسلیم هنگامی رخ می‌دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارف با توجه به اوضاع و احوال از متصدی انتظار می‌رود و یا قبل از آن به گیرنده تسلیم نشده باشد. همچنین طبق تبصره دو مقرر شد اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره یک این ماده بیش از ۶۰ روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد مدعی خسارت می‌تواند آن را تلف یا گم شده فرض کند. در ماده ۱۱۶ مقرر شد چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس و یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسئول خسارت غیر ظاهر است مشروط بر اینکه گیرنده آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا ۳۰ روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.
مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در قانون تجارت تعیین شد نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس، شرایط مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا تعیین شد. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خانه ملت مواد ۱۱۷ تا ۱۲۴ لایحه تجارت را به تصویب رساندند. براساس ماده ۱۱۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید متصدی حمل ونقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند. همچنین طبق ماده ۱۱۸ اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل ونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگه دارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه‌های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود. نمایندگان در ماده ۱۱۹ این لایحه مقرر کردند گیرنده‌ای که بدوا از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر
کرده باشد. به موجب ماده ۱۲۰ اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه‌هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می‌تواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می‌کند، مکلف است آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد. طبق ماده ۱۲۱ لایحه تجارت اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسة حراجی بفروشد. نمایندگان در ماده ۱۲۲این لایحه نیز مقرر کردند مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه‌ای شروع می‌شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می‌گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد. براساس ماده ۱۲۳این لایحه مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می‌گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است. طبق ماده ۱۲۴ نیز
متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر و یا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارد شده بر کالا‌های مسافران رعایت مواد (۱۱۲) تا (۱۱۹) و (۱۲۳) این قانون الزامی است.
وزارت راه مکلف به ایجاد سامانه صدور بارنامه الکترونیک شد نمایندگان مجلس وزارت راه را مکلف به ایجاد سامانه برای صدور بارنامه الکترونیک کردند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مواد ۱۳۳ تا ۱۴۳ لایحه تجارت را به تصویب رساندند. مطابق با ماده ۱۳۳ بارنامه سندی است که بنا بر تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل و نقل با نماینده او صادر می‌شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، وجود قرارداد حمل و نقل، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا در ازای دریافت آن، دلالت می‌کنند. بر اساس ماده ۱۳۴ لایحه تجارت، بارنامه، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی حمل و نقل، حداقل باید حاوی اطلاعات ذیل باشد: ۱- عنوان «بارنامه». ۲- مکان و تاریخ صدور سند. ٣- هویت فرستنده. ۴ - هویت متصدی حمل و نقل. ۵- هویت گیرنده کالا، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد. ۶- مبدأ و مقصد کالا. ۷- اطلاعات ویژه‌ای که کالای موضوع قرارداد را مشخص می‌کند مانند: وزن، حجم، کیفیت بسته بندی، تعداد بسته‌ها و هر اطلاع دیگری که برای تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است. ۸- تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در
آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیری. ۹- اجرت حمل ونقل و هزینه‌های دیگر با بیان این که بر عهده فرستنده است یا گیرنده. ۱۰- شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیری با تخلیه، نوع وسیله انتخابی، مسیر تعیین شده، حدود مسؤولیت‌ها و اعلام صریح خطرناک بودن کالا در موارد مقتضی. ۱۱- وضعیت ظاهری کالا. تبصره ۱- بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضاء یا مهر و امضای صادر کننده رسیده است، به فرستنده تسلیم می‌شود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است. تبصره ۲- عدم ذکر مفاد بند (۹) این ماده در بارنامه، اماره بر این است که اجرت و سایر هزینه‌ها بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل نمی‌تواند از شخص ثالث ناآگاهی که بارنامه به او انتقال یافته است، اجرت و سایر هزینه‌ها را مطالبه نماید. تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت بارنامه برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد. مطابق با ماده ۱۳۵ این لایحه، بارنامه
ممکن است به صورت «قابل انتقال» یا «غیرقابل انتقال» صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب می‌شود، مگر آنکه خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد. بر اساس ماده ۱۳۶ لایحه تجارت، بارنامه «قابل انتقال» بنابر تقاضای فرستنده ممکن است به حواله کرد شخص معین بابه نفع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حواله کرد شخص معین صادر شده باشد با امضای دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامه‌ای که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است. مطابق با ماده ۱۳۷ این لایحه، در بارنامه «غیر قابل انتقال» ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقال آن مشمول این ماده نیست. بر اساس ماده ۱۳۸ لایحه تجارت، در صورت انتقال بارنامه، متصدی حمل و نقل نمی‌تواند در برابر شخص ثالث ناگاه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیری شده» به عدم بارگیری آن وفق بارنامه استناد نماید. بر اساس ماده ۱۳۹، فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسؤول أظهاراتی است که برای درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس، وزن و تعداد آن ارائه کرده است. در هر صورت متصدی حمل و نقل نمی‌تواند در برابر شخص ثالث ناآگاه به خلاف واقع
بودن اظهارات فرستنده استناد نماید. مطابق با ماده ۱۴۰ لایحه تجارت، در صورتی که متصدی حمل و نقل با نماینده أو ظن قوی و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (۷) ماده (۱۳۴) این قانون از سوی فرستنده، داشته باشد و به دلیل مواردی از قبیل بارگیری شدن یا نحوه بسته بندی کالا، امکان شناسایی با تعیین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد، متصدی حمل و نقل یا نماینده او باید مواردی را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدی حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسؤول خسارات ادعایی در خصوص موارد قید شده نیست، صدور بارنامه بدون هیچ قیدی، دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است. بر اساس ماده ۱۴۱ دریافت بارنامه از سوی فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معنای پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوی فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد، شروط مندرج در بارنامه ملاک عمل است. مطابق با ماده ۱۴۲ این لایحه، در صورتی که بارنامه صادر نشده باشد، فرستنده می‌تواند از متصدی حمل ونقل بخواهد رسیدی امضاء شده
مبنی بر دریافت کالای موضوع قرارداد حمل ونقل را به وی تحویل دهد. رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدی حمل یا نماینده او مسترد گردد. بر اساس ماده ۱۴۳ لایحه تجارت، تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود، مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود. در صورتی که صادر کننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آن را مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسؤول کلیه خسارات وارده به علت این تغییر تاریخ می‌باشد.
دیدگاه تان را بنویسید