انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
0
0
جامعه ما كلا كمي كمبود قدرت دارد. براي ما قدرت نمايي و اين كه همه چيز در كنترل خودمان باشد از اين كه به هدف برسيم مهم تر است و كلا فرهنگ و ذهنيت ما به اين سمت مي رود. شايد چنين ذهنيتي در سياست تا حدي مفيد باشد ولي وقتي قانون گذار و مجريان با چنين ذهنيتي بر فعاليت هاي اقتصادي نظارت داشته باشند و البته با توجه به ساختار حقوق بگيري كه اصولا هدف اصلي آن به صورت ساختاري كمتر كار كردن است، ميزان فعاليتي كه از نظر آنها مجاز است بسيار محدود خواهد بود و اجازه نمي دهند توليد يا هيچ فعاليت اقتصادي ديگري رشد كند و كلا سعي شان اين خواهد بود كه براي كمتر كار كردن خودشان جلوي هر گونه فعاليت اقتصادي را بگيرند.

بايد در طراحي ساختار دولتي به گونه اي عمل كنيم كه منافع مديران و كارمندان آن بخش مستقيما با رشد و توسعه فعاليت هاي اقتصادي مرتبط باشد. يعني هر چقدر كار و توليد بيشتر شد، درآمد يا منافع ديگر آنها هم به همان نسبت افزايش پيدا كند. مثلا بخشي از ماليات را به اداره آنها بدهيم و بين آنها به نسبت هايي تقسيم شود يا راهكارهاي ديگري كه احتمالا بروكرات هاي با تجربه مي توانند به آن برسند. مهم اين است كه يك ارتباط واقعي بين منافع توليد و بخش دولتي حقوق بگير برقرار شود وگرنه قاعدتا منافع بخش دولتي حقوق بگير دقيقا مخالف منافع بخش خصوصي و اقتصاد كشور خواهد بود و براي همين بدون اين كه خودشان بخواهند يا بدانند چه مي كنند در عمل جلوي رشد اقتصادي را مي گيرند.

البته تميز ترين راه اين است كه كلا توليد و فعاليت اقتصادي و مجوزها و بقيه فعاليت هايي را كه بايد توسعه پيدا كنند از دولت جدا كنيم چون ساختار حقوق بگيري هيچ وقت قرار نيست با زياد شدن كار خود موافق باشد. مثلا مي شود اين كارها را به بخش خصوصي بسپاريم و بعد اگر مجوزهاي آنها به ماليات بيشتر ختم شد درصد بدهيم و در مقابل اگر اشتباه مجوز دادند و به مردم صدمه اي زدند از آنها جريمه هاي سنگين بگيريم و مجازات شان كنيم تا تقلب نكنند و مجوزها را درست بدهند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت