واکنش بارزانی به ناآرامی های عراق

خبرگزاری مهر: به نقل از السومریه، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به ناآرامی های عراق واکنش نشان داد.

وی افزود: ناآرامی ها در عراق و منطقه به نفع احدی نیست.

بارزانی در جریان دیدار با تامی بولدوین سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا و هیات همراهش از ادامه گفتگو میان اقلیم و دولت مرکزی عراق خبر داد.

بارزانی: اعتراضات نباید به خشونت و قانون گریزی تبدیل شود

رئیس منطقه کردستان عراق، با حمایت از اعتراضات مردمی در برخی شهرهای این کشور، خواستار دوری از آشوب و تخریب اموال عمومی شد. «نیچروان بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق امروز (جمعه) در بیانیه‌ای به حوادث روزهای گذشته عراق واکنش نشان داد و خواستار قانون‌مداری و حفظ ثبات و امنیت عراق شد.

به نوشته پایگاه خبری کردستان ۲۴، او بر رعایت «منافع اصلی» در عراق تأکید کرد و گفت: با نگرانی اتفاقات و فضای خشونت‌‌آمیزی که بغداد و چند استان دیگر را فرا گرفته، دنبال می‌کنیم. تظاهرات مسالمت‌‌آمیز حقی است که در قانون اساسی آمده است؛ اما شایسته نیست که به خشونت و درگیری و قانون گریزی تبدیل شود.

بارزانی تأکید کرد که مشکلات عراق زاییده حال حاضر نیست؛ بلکه نتیجه اقدامات و سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در دهها سال گذشته است و هیچ دولتی نمی‌تواند در یک شبانه روز آنها را حل کند.

او لازمه تحقق خواسته‌های مردم را همکاری همه جریان‌ها دانست و گفت که دفاع از امنیت و ثبات و آینده کشور مسئولیت همگانی است.

در همین راستا «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق نیز امروز (جمعه) در دیدار با «تامی بالدوین» عضو مجلس سنای آمریکا و هیأت همراه وی در اربیل، گفت که تنش در عراق به نفع هیچ کس نیست.

تظاهرات در بغداد و برخی استان‌های دیگر عراق از روز سه‌شنبه گذشته (نهم مهر ماه) در اعتراض به فساد و بیکاری آغاز شد اما به سرعت با خروج از مسیر مطالبات اصلی، وارد فاز سیاسی و فرقه‌ای شد و به درگیری میان تظاهرات کنندگان با نیروهای امنیتی انجامید.

مقتدی الصدر خواستار تعلیق پارلمان عراق شد

رهبر جریان الصدر عراق خواستار تعلیق پارلمان این کشور تا اطلاع ثانوی شد. «مقتدی الصدر»، رهبر جریان الصدر عراق طی بیانیه‌ای خواستار تعلیق پارلمان این کشور تا اطلاع ثانوی شد.

او از نمایندگان ائتلاف متبوع خود (ائتلاف سائرون) خواست فعالیت‌های خود در پارلمان را تا زمان ارائه برنامه از سوی دولت تعلیق کنند و در جلسات پارلمان شرکت نکنند.

مقتدی الصدر در این بیانیه که بعد از ظهر (جمعه) با دست خط خود منتشر شده است، نمایندگان ائتلاف سائرون را خطاب قرار داد و گفت: «مشارکت را فورا و بدون تردید به تعلیق دربیاور. این تنها امید من به تو است».

او در این بیانیه از سایر نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی خواسته است دست به اقدام مشابه بزنند و فشارها به دولت جهت موافقت با مطالبات معترضان را بیشتر کنند.

رهبر ائتلاف سائرون که ۵۴ کرسی در پارلمان عراق (از مجموع ۳۲۸ کرسی) دارد، گفته است طرح ارائه شده از دولت عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، باید مورد «رضایت مردم و مرجعیت» عراق واقع شود.

این واکنش و درخواست مقتدی الصدر از نمایندگان ائتلاف سائرون در حالی صورت می‌گیرد که او دو روز پیش و در بحبوحه تظاهرات گفته بود که مصلحت نمی‌بیند از این تظاهرات حمایت کند و آن را از مردمی بودن به حزبی بودن تبدیل کند.

اعتراضات در عراق از روز سه‌شنبه در عراق آغاز شده و شرکت‌کنندگان در این تظاهرات، خواستار اصلاحات، افزایش اشتغال، مبارزه جدی با فساد و بهبود خدمات دولتی هستند.

دولت عراق بعد از دو روز اعلام کرد که گفت‌وگوها با نمایندگان معترضان را با هدف بررسی خواسته‌های مشروع آن‌ها آغاز کرده است.

مرجعیت عالی شیعیان عراق نیز امروز در خطبه‌های نماز جمعه ضمن حمایت از خواسته‌های معترضان، از دولت و پارلمان خواست به وظایف خود عمل کنند و دست به اصطلاحات واقعی و جدی بزنند.

تاکید عبدالمهدی بر پایبندی به رهنمودهای مرجعیت/ واکنش حلبوسی و ائتلاف الفتح به تحولات اخیر منابع عراقی از وجود تک تیراندازان ناشناس در میان تظاهرکنندگان و تیراندازی آنها به سمت مردم و نیروهای امنیتی خبر دادند.

شبکه السومریه عراق گزارش داد تک تیراندازانی در صفوف تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی وجود دارند که برای ایجاد فتنه تلاش می‌کنند.

واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق از کشته شدن دو شهروند و دو نیروی امنیتی به ضرب گلوله تک تیراندازان ناشناس در بغداد خبر داده است.

این واحد در بیانیه‌ خود تاکید کرد چهار نفر از جمله دو نیروی امنیتی در میدان الطیران و مول النخیل و خیابان فلسطین و جاده محمد القاسم هنگام خروج از الباب الشرقی در بغداد هدف گلوله تک تیراندازان ناشناس قرار گرفته و کشته شدند.

السومریه همچنین از برگزاری نشست سه جانبه در مقر عملیات بغداد با مشارکت استاندار بغداد و وزیر دفاع عراق خبر داد.

«تحسین الخفاجی» سخنگوی وزارت دفاع عراق تاکید کرده بود که افراد نفوذی در تظاهرات اخیر به سمت تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی تیراندازی کردند که هدف آنها ایجاد فتنه بود.

تازه‌ترین اظهارات نخست وزیر عراق

عادل عبدالمهدی تاکید کرد مرجعیت دینی بار دیگر نشان داد که سوپاپ اطمینان عراق است و چراغی است که راه هدایت را در ایام سختی ترسیم می‌کند.

نخست وزیر عراق تصریح کرد دولت به بالاترین درجات شفاف سازی و رایزنی درباره ارائه اسامی کمیته مبارزه با فساد که مرجعیت پیشنهاد داده، پایبند است.

وی اظهار داشت مرجعیت موضع خود را در قبال حوادث تاسف‌باری که کشور با آن روبرو است، اعلام کرده به طوری که حمله به اموال عمومی و تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی را محکوم کرده و مردود دانسته و همچنین از گروه‌ها خواسته است شیوه خود در تعامل با مشکلات کشور را تغییر دهند.

نخست وزیر عراق افزود دولت خود را به ارائه برنامه‌های علمی و به کارگیری هر آنچه در توان دارد برای کاهش رنج شهروندان و بهبود خدمات و فراهم کردن فرصت‌های شغلی متعهد می‌داند.

عبدالمهدی همچنین خوستار همکاری و فعالیت مشترک قوای مقننه و قضائیه عراق با تمام اختیاراتشان شد و گروه‌های سیاسی هم خواست با دولت در زمینه فراهم کردن شرایط اصلاحات همکاری کنند.

محمد الحلبوسی : حساب ویژه‌ای بر حمایت مرجعیت عالی دینی از اجرای برنامه اصلاحات باز کرده‌ایم.

رئیس پارلمان عراق هم در واکنش به تحولات اخیر گفت ما بر حمایت از تظاهرکنندگان و مطالبات آنها تاکید می‌کنیم.

محمد الحلبوسی امشب در سخنانی تاکید کرد طرحی برای احداث 100 هزار واحد مسکونی برای حل مشکلات مسکن وجود دارد.

وی افزود خطر فساد کمتر از خطر تروریسم نیست و آینده عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد.

رئیس پارلمان عراق با تاکید بر جایگاه ونقش مهم مرجعیت عالی دینی تصریح کرد ما خیلی بر نقش مرجعیت دینی و حمایت از اجرای برنامه اصلاحات تکیه کرده‌ایم.

واکنش ائتلاف الفتح به تحولات اخیر

ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری به تحولات اخیر واکنش نشان داد. بر اساس گزارش شبکه المیادین، ائتلاف الفتح در بیانیه‌ای اعلام کرد ما تمام اختیارات را به نخست وزیر تفویض می‌کنیم تا بسته اصلاحات را از جمله تعدیل کابینه اجرا کند.

این ائتلاف آورده است دولت باید مسئولیت هرگونه شکست یا تاخیر در اجرای اصلاحات مطلوب را برعهده بگیرد.

ائتلاف الفتح خاطر نشان کرد ما بر عمل به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی تاکید کرده و خواستار ارائه بسته اصلاحات و اجرای آن در یک مدت زمانی مشخص هستیم.