نماینده دادستان: پرونده دیواندری شبیه ترکمنچای است

کد خبر: 957374

رسول قهرمانی گفت: وکیل فلاحتیان پرونده بانک ملت را به قطعنامه ۵۹۸ تشبیه کرده در حالی که اگر بنا به تمثیل تاریخی است باید بگوییم این پرونده شبیه سوگنامه ترکمنچای است

نماینده دادستان: پرونده دیواندری شبیه ترکمنچای است

خبرگزاری تسنیم: در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت، پس از اظهارات وکیل فلاحتیان متهم ردیف اول پرونده، رسول قهرمانی اظهار کرد: وکیل فلاحتیان این پرونده را با قطعنامه ۵۹۸ مقایسه کرده و گفته که قاعده اضطرار بوده است؛ اگر بنا به تمثیل تاریخی است باید بگوییم این پرونده شبیه سوگنامه ترکمنچای است.

نماینده دادستان افزود: سوال این است پولی که قرار بوده با آن تحریم‌ها دور زده شود چرا برنگشته و قرار بوده کجا استفاده شود؟ چرا به آقای مجید سعادتی رشوه دادند و چرا ۱۱۰ میلیون درهم به مدیران بانک برگرداندند و چگونه توانستند با کپی شناسنامه پول بگیرند و بدون اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند؟

نماینده دادستان اضافه کرد: در جلسه گذشته فلاحتیان نصفه و نیمه سخن گفت، ولی واقعیت‌هایی را افشا کرد مبنی بر اینکه با چه کسی برای اخذ وجوه مذاکره کرده است. همچنین مشخص شد پول‌هایی که به حساب فلاحتیان آمده، بخشی از آن توسط مسئولان بانک اخذ شده است و اگر مشخص شود فلاحتیان بی‌گناه بوده قطعا از او دفاع می‌کنیم.

وی با اشاره به اظهارات وکیل متهمان فلاحتیان در مقام دفاع گفت: متاسفانه دفاعیات آقای وکیل تناسبی با شئون وکالت نداشت. فلاحتیان گفته پول‌ها را برای تولید گرفته، ولی وکیل این را هم قبول ندارد و در دهان موکلش می‌گذارد که وجوه در آن شرکت امانی بوده است.

وی ادامه داد: فرض کنیم شرکت فلاحتیان امانی بوده، اما چگونه تشکیل شده است؟ مدیرانی در خارج از کشور این شرکت‌ها را در اختیار می‌گرفتند و تشریفاتی نیز انجام می‌شده است و این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های تراسی فعالیت می‌کردند.

نماینده دادستان از وکیل متهم ردیف اول خواست اسنادی را مبنی بر امانی بودن شرکت‌ها ارائه دهد و افزود: هیچ رابطه امانی بین شرکت‌های بانک ملت و پارسیان و این شرکت‌ها وجود نداشته است.

وی تصریح کرد: فلاحتیان باید این وجوه را در نزد خود نگه می‌داشت تا در شرایط تحریم بتوان از آن استفاده کرد، اما چرا تسهیلات را در تولید به کار برده است. این وجوه بیت‌المال واقعی است و وجوه بانک ملت فقط سپرده‌های مردم نیست بلکه پول‌های ناشی از فروش نفت بوده که ۸۰ میلیون نفر در آن سهم دارند. اگر این وجوه امانی بوده متهم حق نداشته آن را در تولید به کار ببرد.

نماینده دادستان ادامه داد: در جلسه گذشته فهمیدیم ۱۱۰ میلیون درهم را مدیران پشت صحنه گرفتند و اگر دیواندری و سایرین نفوذ نمی‌کردند ابعاد بیشتری مشخص می‌شد.

وی ادامه داد: متهمان و وکلایشان معتقدند این پرونده مصداق اخلال در نظام اقتصادی نیست در حالی که طبق مقررات بانک مرکزی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان اخلال عمده است کمااینکه در بانک سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان موجب اخلال شد؛ حالا چگونه آقایان مدعی هستند ۱۲۰۰ میلیارد تومان موجب اخلال نیست؟

نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل متهم مبنی بر اینکه بازپرس سود را مشخص نکرده گفت: این کار وظیفه بازپرس نیست و کارشناس نظر داده و اختصاص بیش از نیمی از وقت به اینکه بدهی چقدر است ارزش ندارد.

وی درباره بخشی از اظهارات وکیل متهم گفت: بخش دیگری از اظهارات وکیل متهم مبنی بر تودیع وثایق گفت: فلاحتیان گفته است که برای پرداخت تسهیلات حتی کپی شناسنامه هم نگرفته است اکنون چگونه انتظار دارید وثیقه گرفته باشد. مجید سعادتی در نامه‌ای اعلام کرده که ۳ درصد از سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه اخذ شده در حالی که کذب محض است و آقای آرام به سعادتی پاسخ داده که این ۳ درصد در توثیق تسهیلات گروه دیگر فلاحتیان است و پوشش بدهی را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: سوالی که وجود دارد این است که آیا شرکت‌ها حق اعطای تسهیلات داشتند یا خیر. اگر فلاحتیان تسهیلات می‌خواست باید به شعبه بانک می‌رفت ضمن اینکه فلسفه تشکیل این شرکت‌ها این بوده است که در دوران تحریم پول‌هایی آماده‌ای داشته باشند تا امکان پرداخت پول به برخی افراد وجود داشته باشد نه اینکه پولی بدهند و ۶ سال به دنبال آن بدوند و اکنون فلاحتیان بیاید و بگوید از فلاان وزارتخانه طلب دارم. نیروگاهی که می‌خواستند با بدهی‌ها تهاتر کنند مشکل دارد و توصیه می‌کنم به جای نفوذ در پرونده نیروگاه را بفروشند و دیون‌شان را بدهند.

نماینده دادستان افزود: فلاحتیان ۳ حساب خارجی داشته که ربطی به بانک ملت ندارد.

قاضی خطاب به وکیل متهم پرونده بانک ملت: برای شما متأسفم قاضی پرونده بانک ملت در واکنش به طفره رفتن وکیل متهم ردیف اول از پاسخ به سؤال دادگاه گفت: برای شما که ۳ دهه قضاوت کردید و باید وکیل حق باشید، متأسفم.

به گزارش تسنیم، در ادامه چهارمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت که در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد، قاضی موحدی اقرارنامه فلاحتیان و برادرانش را مبنی بر پذیرش بدهی ۳۵۱ میلیون درهمی به بانک ملی قرائت کرد و خطاب به وکیل متهم اظهار کرد: موکل شما در اقرارنامه رسمی بدهی را پذیرفته و متعهد شده تا ۱۰ مهر سال ۹۷ آن را به حساب بانک ملت کارسازی کند. آیا این اقرارنامه را قبول دارید؟

وکیل متهم پاسخ داد: قبول ندارم، زیرا در شرایط خاصی گرفته شده است.

قاضی گفت: این برای من اقرار صریح است. شما اگر قبول ندارید می‌توانید بروید و اقدام حقوقی کرده و آن را ابطال کنید.

رئیس دادگاه همچنین از وکیل متهم سوال کرد: شما به عنوان یک قاضی با سابقه و وکیل دادگستری بررسی کردید ببینید شرکتی که به موکل شما تسهیلات داده، اجازه چنین کاری داشته است یا خیر؟

وکیل پاسخ داد: در زمان تحریم‌ها این اتفاق افتاده است.

قاضی گفت: بحث ما حقوقی است. نه سیاسی است و نه امنیتی. سوال این است که شرکت مینیون اجازه دادن تسهیلات داشته است یا خیر؟

وکیل فلاحیتان جواب داد: مدیران آن شرکت باید جواب بدهند که اجازه پرداخت تسهیلات داشتند یا خیر.

قاضی در واکنش گفت: نمی‌خواهی جواب بدهی. شما وکیل هستی باید زوایای مختلف پرونده را مطالعه و از موکل خود دفاع کنید. اگر پرونده را کامل نخوانی و نتوانی دفاع کنی، مدیون هستی. سوال ما روشن است و واقعاً و انصافاً از شما که ۳ دهه قاضی بودید، تعجب می‌کنم که جواب نمی‌دهید. سوال این است که حق داشته است تسهیلات بدهد یا خیر؟

وکیل پاسخ داد: شما وقتی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنید، اساسنامه بانک را مطالعه می‌کنید ببینید اجازه دارد وام بدهد یا نه؟

قاضی موحدی خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: واقعاً برای شما متاسفم که نمی‌خواهید جواب بدهید. ما این را در سابقه شما لحاظ می‌کنیم. ۳۰ الی ۴۰ سال قضاوت کردید و الان باید وکیل حق باشید. سوال ما این است که آیا شرکت اجازه داشته تسهیلات بدهد یا خیر؟

وکیل بار دیگر در پاسخ گفت: از خود مدیران آن شرکت باید سوال شود.

این بار قاضی موحدی پاسخ داد: تشخیص با دادگاه است که از چه کسی سوال کند. اگر به سوال جواب ندهی برایت منفی خواهد بود و حتماً نیز در رأی خواهم آورد. از منشی دادگاه می‌خواهم که بنویسد بار‌ها سوال شد، اما وکیل متهم جواب نداد.

وکیل در پاسخ گفت: من سوال را متوجه شدم، اما می‌گویم مگر وقتی برای دریافت تسهیلات به بانک می‌رویم، اساسنامه‌اش را مطالعه می‌کنیم؟

قاضی موحدی گفت: شما حقوقدان هستید و کتمان می‌کنید و از این کار شما تعجب کردم. شما باید به سوال دادگاه جواب بدهید.

وکیل در جواب اظهار کرد: اختیار داشته‌اند که تسهیلات داده‌اند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها