امروز در مجلس چه گذشت؟/ظریف در کمیسیون اقتصادی حضور نیافت

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس اعلام کرد که این نامه به شورای نگهبان ارسال شده است

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای نگهبان

با سلام و احترام؛

همان طور که مستحضرید طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبه رو شد. اواخر سال گذشته نیز در شرایطی که تلاطمات ارزی باعث نابسامانی در بازار مواد غذایی شده بود رئیس جمهور نبود وزارت بازرگانی را عامل تلاطمات بازار می‌دانست و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت. و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض دو سال اخیر، موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح گردد.

در فرآیند ۶ ماهه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملاً وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است. علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت ، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلافشان مجلس و ملت محسوب می‌شد.

تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.

نهایتا طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ با زیر پا گذاشته شدن آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های ۵ ساله توسعه است به تصویب رسید. امروز این طرح در اختیار شورای نگهبان است تا آن را نظر تطابق با شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.

در این راستا مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی به اختصار توضیح داده می‌شود:

۱- مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی: تشکیل وزارت بازرگانی مشخصاً منجر به ایجاد تشکیلات جدید در ساختار دولت و همچنین افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد. از این منظر می‌توان پیش بینی کرد وزارت بازرگانی منجر به تشکیل سه الی چهار معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد و از این جهت با اصل (۷۵) قانون اساسی مغایر است. لازم به ذکر است در طرح مذکور منابع مالی لازم برای تشکیل وزارت خانه جدید دیده نشده است و صرفاً گفته شده است از محل صرفه جویی هزینه‌ها منابع آن تأمین خواهد شد که پرواضح است این اتفاق رخ نخواهد داد. از این منظر لازم است مجلس دقیقاً مشخص کند چگونه و از کدام محل این منابع تأمین خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است این استدلال که تشکیل وزارت بازرگانی مصداق تشکیلات جدید نیست کاملاً غیر کارشناسی بوده چرا که به وضوح مشخص است هم‌زمان با تشکیل وزارت بازرگانی حداقل ۳ معاونت ستادی و یک یا دو معاونت موضوعی در وزارت بازرگانی تشکیل و یک معاونت از وزارت صمت کاسته می‌شود. پس به وضوح مشخص است تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد سه معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد.

۲- مغایرت با بند (۱۰) اصل ۳ قانون اساسی در سال ۱۳۹۱ با انحلال وزارت بازرگانی و به‌تبع آن تخصیص مسئولیت‌های بازرگانی هر گروه کالایی به وزارت خانه مربوط به همان گروه، پاسخگویی هر دستگاه نسبت به وضعیت تولید و واردات هر محصول بهبود یافت. انحلال وزارت بازرگانی ضمن کوچک سازی ساختار دولت موفق شد اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را به حداقل برساند. از این منظر لازم به ذکر است پیش از انحلال وزارت بازرگانی به دلیل پاسخگو نبودن وزیر بازرگانی نسبت به شرایط تولید و پاسخگو نبودن وزارت کشاورزی نسبت به واردات بی رویه، ۱۰ مورد سؤال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه ۸ ساله انجام شد که عملاً نتیجه خاصی از این موارد حاصل نشد و هر وزیر، وزیر دیگر را مقصر می‌دانست. اما پس از قانون تمرکز هر وزیر در قبال تنظیم بازار حوزه مربوط به خود و وضعیت تولید آن پاسخگو شد. به طور خلاصه باید بیان کرد ایجاد وزارتخانه‌ای مستقل برای امر بازرگانی در اکثر کشورهای پیشرفته نیز منسوخ شده است و بسیاری از کشورها از ساختارهای ادغامی تولید و تجارت استفاده می‌کنند. از این منظر می‌توان گفت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» مغایرت دارد؛ چرا که موجب بروز تعارضات در ساختار اداری کشور بین وزارت بازرگانی و وزارتخانه‌های تولیدی (جهاد کشاورزی و صنایع و معادن) خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است تصویب طرح وزارت بازرگانی با توجه به اینکه با اسناد بالادستی کشور مغایر است مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که این موضوع در جلسه رأی گیری طرح علی رغم تذکر برخی از نمایندگان مورد توجه قرار نگرفت و طرح بدون اخذ دو سوم آرا به تصویب رسید. با توجه اصل ۶۵ قانون اساسی مینی بر لزوم رعایت آئین نام داخلی مجلس در فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح لازم است شورای محترم نگهبان نسبت به این موضوع نیز اعلام نظر کرده و طرح را برای بررسی مجدد و اخذ دوسوم آرا به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. ضمناً مهم‌ترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی در ادامه به اختصار ذکر شده است:

۱- بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز»

۲- بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد.»

بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد.» لازم به ذکر است تاکنون با گذشت ۲ سال از شروع برنامه ۶ام توسعه می‌بایست حداقل ۶ درصد از هدف برنامه ۶ ام در راستای کوچک سازی دولت تحقق می‌یافت که این مهم پیش از تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ عنوان محقق نشده و اکنون نیز با تشکیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملاً دست نیافتنی خواهد شد. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی صرفاً یک تفکیک وزارت صمت نیست که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیافتد بلکه پیش بینی می‌شود سه تا چهار معاونت جدید به ساختار دولت افزوده شود.

در نهایت اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط خاص کشور در زمینه کسری بودجه دولت را لحاظ کرده و مصوبه مذکور را که به وضوح با اصل ۳ و ۷۵ قانون اساسی و همچنین بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام ، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

اسامی نمایندگان به شرح ذیل است:

1- علی ابراهیمی - شازند

2- عباس گودرزی - بروجرد

3- محمدحسین فرهنگی- تبریز

4- سهراب گیلانی- شوشتر

5- اکبر ترکی- فریدن

6- عبدالرضا مصری- کرمانشاه

7- فردین فرمند - میانه

8- قاسم ساعدی - دشت آزادگان

9- یعقوب شیویاری - میانه

10- عبدالله حاتمیان - درگز

11- علی بختیار - گلپایگان

12- علی گلمرادی - ماهشهر

13- مجید ناصری‌نژاد - شادگان

14- یحیی کمالی‌پور - جیرفت

15- اقبال محمدیان - رامهرمز

16- عباس پاپی‌زاده - دزفول

17- حمیدرضا حاجی‌بابایی - همدان

18- مسعود گودرزی - ممسنی

19- علی‌محمد مرادی - قروه

20- حبیب‌‌الله دهمرده - زابل

21- سیداحسن علوی- سنندج

22- مهرداد لاهوتی - لنگرود

23- محمدباقر سعادت - دشتستان

24- سیدحسن نقوی حسینی - ورامین

25- مهرداد فلاحتی - قائنات

26- علی‌اکبر کریمی - اراک

27- شهاب نادری - پاوه

28- نصرالله پژمانفر- مشهد

29- محمداسماعیل سعیدی- تبریز

30- سیدجواد ساداتی‌نژاد - کاشان

31- سیدجواد حسینی کیا - سنفر

32- احد آزادیخواه - ملایر

33- علیرضا سلیمی - محلات

34- سید راضی نوری - شوش

35- عزت‌الله یوسفیان ملا - آمل

36- مجتبی ذوالنوری - قم

37- جبار کوچکی‌نژاد - رشت

38- محمد عزیزی - ابهر

39- شمس‌الله شریعت‌نژاد - تنکابن

40- سیدمحمدجواد ابطحی - خمینی‌شهر

41- ابوالفضل ابوترابی - نجف‌آباد

42- جواد کریمی قدوسی - مشهد

43- علی‌عسگر ظاهری عبدوند- مسجدسلیمان

44- عبدالغفور ایران‌نژاد -چابهار

45- محمدعلی پورمختار- بهار و کبودرآهنگ

46- علی ساری - اهواز

47- غلامرضا شرفی - آبادان

48- سیده حمیده زرآبادی - قزوین

49- صدیف بدری - اردبیل

50 -فرهاد تجری - قصرشیرین

51- محسن بیگلری - سقز

52- حمدالله کریمی - بیجار

53- فرجه طیار - گنبدکاووس

54- سیدحسن حسینی شاهرودی - شاهرود

55- علیرضا محجوب - تهران

56- نادر قاضی‌پور - ارومیه

57- اکبر رنجبرزاده - اسدآباد

58- ضیاءالله اعزازی - بناب

59- حسن خسته‌بند - بندرانزلی

60- هاجر چنارانی - نیشابور