اخبار مجلس/موافقت مجلس با حذف تنوع مدارس

خبرگزاری تسنیم: بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستورکار امروز (یکشنبه 21 مهر) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار دارد.

وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 5 این طرح با 157 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 5 این طرح؛ تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/02/1379 احیاء می شود و در بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «سه درصد» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.

براساس این گزارش محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: از آنجایی که در این ماده، ماده واحده قانون الحاق 4 تبصره به ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور احیا شده باید جملات مربوط به این ماده واحده عیناً در طرح ذکر شود تا قانونگذار بداند به چه متنی رأی می دهد و مجری نیز از موضوعی که ملزم به اجرا شده به صورت دقیق آگاه شود.

به گزارش تسنیم؛ نمایندگان همچنین با 117 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند.

براساس پیشنهاد این نماینده ؛دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

تبصره - تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت 3 ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.

اطلاعات سامانه مودیان مالیاتی محرمانه شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مقرر کردند اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی مجاز به افشای آن جزو حکم قانون و مرجع قضایی نیست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه 20 مهر) و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از مصوبه پیشین خود در لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی ماده ۲ این لایحه را اصلاح کردند.

این اصلاحیه به شرح ذیل است:

کلیه اشخاص مشمول مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند؛ علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستیقما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست اما مودیان مزبور موظف‌اند کلیه صورت حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کند.

سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند.

به موجب این مصوبه کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات در هر استانی تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه در خواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دست از مودیان اقدام کند؛ به نحوی که مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورت حساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.

بر این اساس مودیان مذکور مکلف‌اند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده ۲۶ این قانون تعیین می‌شود را پرداخت کنند.

طبق تبصره این ماده فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت اقتصاد و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.

نمایندگان در ادامه ماده ۱۵ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را نیز به این شرح اصلاح کردند:

اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جزو به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند:

الف- در مورد دستگاه‌های اجرایی دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه در راستای انجام وظایف آنها باشد.

ب- در مورد سایر متقاضیان دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در برندارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مودیان موظف است با بررسی درخواست مزبور اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده‌های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را اصلاح کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه 20 مهر) موادی از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن که اعاده شده از شورای نگهبان بود را بررسی کرده و آنرا اصلاح کردند.

براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۱ این طرح هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو یا منفعت محکوم می‌شود.

در ادامه نمایندگان ماده ۲ این طرح را هم بررسی کرده و اصلاحات آنرا نیز به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲ این طرح هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب مجازات می‌شود.

براساس تبصره این ماده در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

با اصلاحات انجام شده نمایندگان تبصره این ماده را حذف کردند.

تکلیف مجلس به تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه برای بازیافت زباله نمایندگان مجلس تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه را موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 21 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده (6) لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی با 129 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این گزارش؛ این ماده جهت اصلاح و بررسی مجدد به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها عودت داده شده بود که با اصلاحاتی مجددا در دستور کار بررسی نشست علنی قرار گرفت.

براساس ماده 6 مصوب این لایحه؛ تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاها که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این‌صورت موظفند یک‌در‌هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.

لایحه موافقت‌نامه سرمایه‌ گذاری بین ایران و مجارستان اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری‌ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه 20 مهر) لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح آنرا تصویب کردند.

براساس اصلاحات انجام شده عنوان تبصره، به تبصره ۱ اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر به ماده واحده الحاق می‌شود.

براساس تبصره ۲ در اجرای جز «ت» بند ۳ ماده ۲ موافقت‌نامه رعایت اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

براساس ماده واحده این لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

براساس تبصره ۱ این لایحه رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این موافقت‌نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بیانیه تشکر نمایندگان کُرد از خدمات جمهوری اسلامی و انتقاد از دولت ترکیه نایب رئیس مجلس بیانیه نمایندگان کُرد زبان در خصوص تشکر از خدمات جمهوری اسلامی به کردها و انتقاد از اقدام دولت ترکیه علیه کردهای سوریه را قرائت کرد.

عبدالرضا مصری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 21 مهر) پارلمان تقدیر جمعی از نمایندگان کرد غرب کشور را از خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران قرائت کرد.

وی اظهار داشت: جمعی از همکاران کُرد غرب کشور از خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرده و گفتند این اقدامات با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.

نمایندگان کُرد همچنین در این بیانیه ضمن انتقاد از اقدام نظامی اخیر ترکیه، از مسئولان این کشور خواسته‌اند تا از ظلمی که به کردهای منطقه می‌کند دست بردارد.

انتقاد حاجی‌دلیگانی به عدم ارسال لایحه اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در تذکری خطاب به دولت، گفت: متأسفانه دولت تا کنون لایحه اصلاح ساختار بودجه را به پارلمان ارسال نکرده و قرار است در آذرماه بودجه سال 99 را ارسال کند. حسینعلی حاجی‌ دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که در مورد ابلاغ سیاست‌های کلان از سوی مقام معظم رهبری است، گفت: رهبر انقلاب در سال 70 به رئیس دولت سازندگی اعلام کردند که برنامه و بودجه کشور را بدون اتکا به نفت تهیه و تدوین کنید که اگر این امر معظم‌له به صورت 3 درصد هر سال انجام شده بود اکنون مشکلی در این زمینه نداشتیم.

وی افزود: تمام دولت‌های از سال 70 به بعد در انقلاب باید پاسخگوی عدم توجه به تأکید رهبر انقلاب به بودجه بدون نفت باشند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تصریح کرد: عمل نکردن به این سیاست‌های کلان ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری نتیجه فشار اقتصادی هم‌اکنون است.

حاجی دلیگانی افزود: در تاریخ 24 اردیبهشت سال جاری در دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب ایشان تأکید زیادی بر اصلاحات ساختار بودجه داشتند.

وی گفت: مقرر شد که در چهار ماه اول سال جاری مجلس و دولت با همکاری هم این مشکل را حل کنند که فقط دو ماه از آن زمان باقی مانده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس افزود: دولت قرار است در آذرماه لایحه بودجه سال 99 را به مجلس ارسال کند این در حالی است که تا کنون لایحه اصلاح ساختار بودجه هم به پارلمان نیامده است.

عبدالرضا مصری در پاسخ به حاجی دلیگانی گفت: این فرمایش شما درست است و ما به دولت تذکر می‌دهیم که هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح ساختار بودجه را به پارلمان ارسال کند.

نقوی حسینی: از تولید حمایت شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس خواست که از تولید حمایت شود.

به گزارش ایسنا، سید حسین نقوی حسینی در تذکرات شفاهی خود در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امسال سال حمایت از تولید و رونق تولید است ولی متاسفانه از تولید حمایت نمی‌شود و تولیدکنندگان ما تحت فشارهای مختلف هستند.

وی با اشاره به اینکه اداراتی مانند تامین اجتماعی، آب منطقه‌ای، برق، ارزش افزوده، مالیات، اداره گاز، محیط زیست و جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان سرکشی می‌کنند، گفت: آب منطقه ای یک دامدار را با چند راس گاو، سه میلیارد تومان جریمه کرده در صورتی که چاه او متعلق به قبل از سال ۸۵ است و مجلس مصوب کرده چاهی که متعلق به قبل از سال ۸۵ است باید پرونده تشکیل دهد و مجوز قانونی بگیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آب منطقه‌ای این کار را که انجام نمی‌دهد هیچ، سه میلیارد تومان هم یک مرکز تولیدی را برای آبی که استفاده کرده جریمه کرده که این اقدامات حمایت از تولید نیست.

وی در پایان گفت: خواهش می‌کنم تذکر دهید که از تولید حمایت شود.

آقایان اقتصادی دولت!‌ به فکر باشید

نماینده مردم رودسر در مجلس گفت: آقایان اقتصادی و تیم اقتصادی دولت به فکر باشید و مشکلات کشاورزان را واقع بینانه نگاه کنید. اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه) پارلمان در نطق میان دستور خود طی سخنانی اظهار داشت: از شب گذشته تاکنون بسیاری از واحدهای تجاری، مسکونی، مزارع و باغ های شهرستان‌ها بر اثر سیلاب و خسارت ناشی از آن در گیلان دچار غرق آبی شده‌اند.

وی با بیان اینکه در رودسر 15 نقطه ریزش کوه و رانش زمین گزارش شده است، افزود: مردم ناچارند با قایق تردد کنند و کارخانجات برنج کوبی از بین رفته اند، از وزارتخانه های کشور، نیرو، جهادکشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست دارم هر چه سریع تر در خصوص وضعیت حادثه دیدگان و جبران خسارت های سیل زدگان شهرستان های رودسر و املش اقدام کنند.

عباسی با اشاره به اینکه البته بارها متذکر شده ایم که احتمال دارد بعضی از رودخانه های منطقه ما طغیان کنند و نیاز به ساماندهی دارند اما به دلیل ناهماهنگی دستگاه ها همیشه این بحران را داریم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه نطق خود بیان داشت: پیش از 70 درصد فندق کشور را در حوزه انتخابیه بنده تولید می شود، در سال گذشته قیمت هر کیلو فندق 40 تا 50 هزار تومان بوده است، کشاورز می توانست با پول هر کیلو فندق یک کیلو گوشت یا 2 کیلو برنج خریداری کند اما امسال یک کیلو فندق به 20 تا 25 هزار تومان رسیده است و اکنون می توان با این پول 250 گرم گوشت یا یک کیلو برنج خریداری کرد، این بی عدالتی و بی انصافی را چه کسی باید پاسخ دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص چای و چایکاری باید گفت که چنین وضعیتی وجود دارد، قیمت برگ سبز چای و چای خشک تناسب و تعادل ندارد و غیر کارشناسی و ناعادلانه است، کارخانه ها هزار تا 2 هزار تومان بالاتر از نرخ خرید تضمینی، برگ سبز چای را خریداری می کنند که این نشان می دهد نرخ تضمینی واقعی نبوده است، قیمت واقعی برگ چای درجه یک بیش از 7 هزار تومان و نرخ برگ سبز چای درجه 2 بیش از 5 هزا تومان است، وزیر کشاورزی هر چه سریع تر قیمت واقعی چای را اعلام کند.

عباسی تاکید کرد: آقایان اقتصادی و تیم اقتصادی دولت به فکر باشید مشکلات کشاورزان را واقع بینانه نگاه کنید انتظار داریم به وضعیت کشاورزان چای کاران رسیدگی شود و وزیر کشاورزی تکلیف استخدام ناظرین چای را تعیین کند.