طرح جدید مجلس برای تشکیل صندوق هدفمندی یارانه‌ها
سوال نماینده مرودشت و خرم‌آباد از وزیر نیرو در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
خبرگزاری مهر: جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (کتاب دوم-اسناد تجاری) (اعاده شده از شورای نگهبان ۲)
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی
گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد خسارات و پیامد‌های سیلاب‌های اخیر کشور
گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
سوالات آقایان محمدمهدی برومندی نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد و محمدرضا ملکشاهی راد نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی از وزیر نیرو
انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و یک نفر از کمیسیون اجتماعی) به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
طرح یک فوریتی اصلاح جز ۴ بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
طرح یک فوریتی تشکیل وزارت حفاظت محیط زیست
مصادیق اموال نامشروع مسئولان شفاف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصادیق اموال نامشروع را مشخص و شفاف کردند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
براساس یکی از اصلاحات وکلای ملت، ماده ۱۹ الحاقی و تبصره آن موضوع ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.
همچنین براساس تبصره آن مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.
همچنین در ادامه جلسه نمایندگان ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۲۳- آراء صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌توانند از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی کنند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدید نظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
همچنین وکلای ملت تعیین کردند که متن زیر به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق شود:
در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی و یا برای او لازم الاتباع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک سری اصلاحات شکلی را در طرح مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان لحاظ کردند.
شرایط شکلی سند «برات» مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط شکلی سند «برات» را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، موادی از لایحه «تجارت» را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۳۲ این لایحه، سند «برات» باید متضمن موارد زیر باشد:
۱ـ قید کلمه «برات» روی آن
۲ـ دستور بی‌قید و شرط پرداخت مبلغی معین
۳ـ نام مخاطب دستور پرداخت (برات‌گیر)
۴ـ سررسید پرداخت
۵ـ محل پرداخت
۶ـ نام شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده نخستین)
۷ـ تاریخ تنظیم سند به روز، ماه و سال
۸ـ محل تنظیم سند
۹ـ امضای صادرکننده برات (برات‌دهنده)
همچنین وکلای ملت ماده ۳۳۲ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن، «سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست»؛ مگر در موارد زیر:
۱ـ عدم درج سررسید که در این صورت برات به رؤیت تلقی می‌شود.
۲ـ عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌گیر، محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
۳ـ عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌دهنده، محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
مطابق با ماده ۳۳۴ این لایحه، «اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود، چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یکبار با حروف و یکبار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف، مناط اعتبار است».
همچنین مطابق با ماده ۳۳۵، «ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات‌دهنده تنظیم شود».
بر اساس ماده ۳۳۶ لایحه تجارت، «سررسید برات فقط می‌تواند به تاریخ معین یا به رؤیت باشد. چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست».
همچنین بر اساس تبصره این ماده، «چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقویمی غیر از تقویم محل تنظیم سند است، روز پرداخت باید بر اساس تقویم محل پرداخت معین شود».
مطابق با ماده ۳۳۷ این لایحه، «برات ممکن است در اقامتگاه برات‌گیر شخص ثالث یا محل دیگر، قابل پرداخت باشد. چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات‌گیر، وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت، قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانک و شماره حساب مربوط در برات قید شود».
مطابق با ماده ۳۳۸، «ممکن است برات به حواله‌کرد خود برات‌دهنده باشد».
همچنین وکلای ماده ۳۳۹ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، «ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضای برات‌دهنده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد و سپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود، اعتبار برات را دارد. با وجود این، چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی، مسموع نیست؛ مگر اینکه شخص اخیر برات را با سوءنیت تحصیل کرده یا در تحصیل آن، تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد».
شرایط پذیرش سند برات مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شرایط پذیرش سند برات را تعیین کردند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چند ماده از لایحه تجارت را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۴۰ این لایحه دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می تواند آن را برای قبول به برات نیز قبول کند. ارائه برای قبول در اقامتگاه برات گیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سپرده شده، به عمل می آید.
بر اساس ماده ۳۴۱ برات دهنده می تواند شرط کند که سند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به برات گیر ارائه شود یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس می تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به برات گیر ارائه شود. برات دهنده می تواند ارائه سند برای قبول را را منع کند، مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگاه شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه برات گیر.
بر اساس ماده ۳۴۲ لایحه تجارت در صورت ارائه برات برای قبول، برات گیر می تواند تقاضا کند که سند فردای پس از روی برای بار دوم به وی ارائه شود.
ایراد ذینفعان مبنی بر عدم ترتیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست مگر اینکه برات گیر آن را در واخواست نامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست به هنگام ارائه برات برای قبول آن را به برات گیر تسلیم کند.
مطابق ماده ۳۴۳ این لایحه، قبول برات با درج عباراتی مانند قبول و امضای قبول کننده محقق می شود. صرف وجود امضای برات گیر در برات دال بر قبول است مگر اینکه وی عبارت صریحی مبنی بر نکول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.
همچنین بر اساس ماده ۳۴۴، قبول باید بی قید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکول است. با وجود این قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است.
بر اساس ماده ۳۴۵، چنانچه برات در اقامتگاه برات گیر قابل پرداخت باشد، وی می تواند ضمن قبول نشانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین کند.
مطابق ماده ۳۴۶ لایحه تجارت چنانچه محلی غیر از اقامتگاه برات گیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل پرداخت بپردازد مشخص نشده باشد برات گیر به هنگام قبول می تواند محل پرداخت را معین کند. در صورت عدم تعیین محل پرداخت در فرض مذکور برات گیر شخصا مسئول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.
بر اساس ماده ۳۴۷ قبول جزیی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکول شده محسوب می شود.
بر اساس ماده ۳۴۸ چنانچه برات بر اساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول به برات گیر ارائه شود، درج تاریخ روز قبول الزامی است مگر اینکه دارنده تقاضا کند تاریخ روز رویت به عنوان تاریخ قبول درج شود. اگر قبول بدون تاریخ باشد، دارنده برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان و برات دهنده باید عدم ذکر تاریخ را از طریق واخواست در موعد قانونی تامین دلیل نماید.
مطابق با ماده ۳۴۹ قبول کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت کند و حق نکول ندارد.
همچنین بر اساس ماده ۳۵۰ لایحه تجارت اگر برات گیر، برات را قبول اما پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند، برات نکول شده محسوب می شود. فرض بر این است که الغای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود با وجود این اگر برات گیر قبول خود را کتبا به دارنده یا یکی از امضاکنندگان سند اطلاع داده باشد در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آنها مسئول است.
طرح جدید مجلس برای تشکیل صندوق هدفمندی یارانه‌ها نماینده تبریز در مجلس از تدوین طرحی در پارلمان برای تشکیل صندوق هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از تدوین طرحی از سوی نمایندگان برای تشکیل صندوق هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: با توجه به تعهدی که دولت به مردم برای بازگرداندن درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را داده است، نمایندگان با تدوین این طرح تلاش دارند گام اول برای بازگزداندن ثروت مردم به مردم را بردارند.
وی ادامه داد: برای اینکه به مردم تضمین و ایمنی خاطر بیشتری داده شود که درآمد حاصل از اصلاح قیمت انرژی به آنها باز خواهد گشت نمایندگان طرحی را تدوین کرده‌اند که درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین در صندوقی متمرکز واریز شود.
نماینده تبریز در مجلبس با بیان اینکه تشکیل این صندوق در راستای توسعه عدالت در کشور است، ادامه داد: البته در دولت گذشته نیز پس از اعلام هدفمندی یارانه‌ها قرار بود این صندوق تشکیل شود که مجلس با این موضوع مخالفت کرد، اما امروز با توجه به نگرانی‌های که مردم درباره تدوام پرداخت‌ها دارند، نمایندگان درصدد این هستند که موضوع پرداختی‌ها را تثبیت کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس تصریح کرد:این طرح پس از جمع‌آوری امضاء هفته آینده و احتمالا با قید 2 فوریت به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم می‌شود تا در دستور کار پارلمان قرار گیرد.
تعطیلات هفته آینده مجلس لغو شد
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تعطیلات هفته آینده مجلس شورای اسلامی برای سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه لغو شد.
به گزارش مهر، طبق دستور کار صحن علنی مجلس، قرار بود هفته آینده مجلس به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه تعطیل باشد.
بر اساس اعلام هیئت رئیسه، تعطیلات هفته آینده مجلس لغو شده است و قوه مقننه هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت.
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد
عضو هیأت رئیسه مجلس طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد.
به گزارش فارس، محمدعلی وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد.
براساس اعلام وکیلی، طی نامه شماره ۶۸۱۹۵، در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۹۸ کمیسیون کشاورزی مجلس پس از بررسی این استیضاح مطابق ماده ۲۲۰ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این طرح را با ۳۸ امضای نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده است.
طبق این اعلام، براساس ماده ۲۲۳ آئین‌نامه، وزیر جهاد کشاورزی ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس برای پاسخگویی خواهد بود.
سران سه قوه باید تصمیم برای کنترل قیمت‌ها بگیرند
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: جلسه سران سه قوه باید در مجلس برای بحث کنترل قیمت‌ها تشکیل شود.
به گزارش فارس، مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان طی تذکر شفاهی خطاب به لاریجانی رئیس مجلس اظهار داشت: بعد از این مسائل اخیری که در کشور پیش آمد پیشنهادی داده شد تا مسئولان و سران سه قوه جلسه‌ای در مجلس تشکیل دهند و نظر کارشناسی نمایندگان را شنیده و بررسی کنند.
وی افزود: لازم است سران سه قوه به مجلس بیاید و برای بحث کنترل قیمت‌ها تصمیم بگیرند لذا باید این پیگیری شود.
عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: موضوع فیلترینگ اینترنت و خطوط اینترنت ضربه مهلکی به اقتصاد کشور می‌زند و مواردی همچون بیمارستان‌ها و واردات و صادرات دچار مشکل می‌شود لذا باید این مسائل برطرف شود.
دیدگاه تان را بنویسید