احتمال گرانی گازوئیل در سال آینده وجود دارد / مالیات پزشکان و وکلا از کارمند‌ها هم کم‌تر است!

پس از گرانی بنزین شایعات فراوانی مطرح شد که نشان می داد احتمالا دولت قصد گران کردن گازوییل را نیز دارد. با این حال اعتراضات پس از گرانی بنزین و نیز شرایط پرآشوب کشور در هفته های اخیر ترمزی در برابر این اقدامات محسوب می شود. از طرفی ممکن است با توجه به بودجه سال آینده این اتفاق در سال ۹۹ بیافتد. در این باره با مجتبی توانگر صاحبنظر اقتصادی، پژوهشگر اقتصاد انرژی و رئیس مرکز نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفتگو کرده‌ایم:

پس از گرانی بنزین شایعات زیادی مبنی بر این مطرح شد که گازوئیل نیز به زودی گران خواهد شد و حتی برخی اعلام کردند تعویق گرانی گازوئیل به دلیل ناآرامی های پس از گرانی بنزین بوده است. به نظر شما با توجه به کسری شدید بودجه سال آینده احتمال گرانی بنزین وجود دارد؟

برای کاهش مصرف حامل های انرژی دونگاه وجود دارد. یک نگاه در گفتمان اقتصادی دولتمردان است که معتقدند با افزایش قیمت مصرف کاهش خواهد یافت. یک نگاه هم اقتصاددانان مستقل هستند که معتقدند برای کاهش مصرف مثلا بنزین باید راهکارهای غیر قیمتی را دنبال کرد. مثلا برای کاهش استفاده از مصرف خودروی شخصی بایستی مترو گسترش یابد یا میزان مصرف خودروهای داخلی اصلاح شده تا درصد مصرف بنزین آن در 100 کیلومتر کاهش یابد.

در مورد درآمد هم تقریبا همین نگاه بر دولت حاکم است.

علم اقتصاد میگوید برای کسب درآمد مالیات CGT -مالیات بر عواید سرمایه‌ای که با هدف کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید- برقرار شود یا سراغ فرارکنندگان بزرگ مالیاتی برویم اما دولت محترم به راه حل های دم دستی می پردازد مثلا کالاهای تولیدی که در اختیار دولت است مثل حامل های انرژی افزایش قیمت یابد. لذا هیچ بعید نیست که دولت و جریانی که خود را در سراشیبی سقوط میبیند به گران کردن بنزین و گازوئیل بپردازد.

اما دولت افزایش قیمت گازوئیل در سال آینده را تکذیب کرده است.

بله افزایش قیمت بنزین را هم تکذیب می کردند که آن اتفاق افتاد. در عین حال که شما را به اعداد و ارقام بودجه سال آینده توجه می دهم.

به جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ یک نگاه اجمالی بیندازید. می گوید درآمد دولت از محل فروش فراورده های نفتی اعم از گازوئیل، گاز مایع، بنزین، قیر و نفت سفید حدود 770 هزار میلیارد ریال می شود

خب این عدد در سال جاری-سال 98- حدود 450 هزار میلیارد بود. اگر شما متوسط مصرف بنزین در کل کشور در سال جاری را 97 میلیون لیتر در روز در نظر بگیرید حدود 350 هزار میلیارد ریال در آمد فروش فقط از محل فروش بنزین و 100 هزار میلیارد ریال از محل فروش گازوئیل و البته سایر فراورده های نفتی عاید دولت محترم میشود

حالا فرض کنید با سهمیه بندی و کارت هوشمند سوخت، متوسط مصرف به 79 میلیون لیتر در روز در سال آینده می رسد که 65 میلیون لیتر آن سهمیه ای و 14 میلیون لیترش آزاد باشد. خب با این اعداد و ارقام، درآمد حاصل از بنزین در بودجه 99، 510 میلیارد ریال می شود و بقیه آن سهم فروش گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی است که به عددی حدود 260 هزار میلیارد تومان می رسیم. پس به روشنی میتوانیم نتیجه بگیریم دولت در بودجه سال آینده طراحی کرده تا از محل افزایش قیمت گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و قیر، دوبرابر سال جاری درآمد کسب کند.

یکی از بخش های بحث برانگیز بودجه فروش بنگاه های دولتی و املاک و مستغلات دولتی است. با توجه به این که سال ۹۹ جزو ماه های آخر دولت است این مساله را چطور ارزیابی می کنید؟ چقدر احتمال می دهید در جریان این واگذاری ها فساد رخ دهد؟

متاسفانه دولت آقای روحانی در سال پایانی خود می خواهد با واگذاری اموال مردم که در اختیار دولت است، دست آیندگان را از یک ثروت هنگفت خالی کرده و بدهی سنگینی را برای دولت آینده به میراث بگذارد.

شما را به یک عدد و رقم وحشتناک در بودجه 99 توجه می دهم که فروش اموال مردم که در اختیار دولت است در بودجه سال 99، 440 هزار میلیارد در نظر گرفته شده که 42 برابر فروش اموال در سال 98 است.

این اتفاق نامبارک مثل همه اقدامات دولت ناشی از بی توجهی به تولید و در واقع، فروش ثروت ملت است. همچنین مثل خصوصی سازی های چند سال گذشته، با فساد سنگینی مواجه خواهیم بود. لازم است یادآوری کنم که رئیس خصوص سازی دولت آقای روحانی به دلیل فساد مالی دستگیر و اکنون وثیقه 7 هزار میلیارد ریالی برای وی صادر شده است.

دست بالا گرفتن میزان فروش نفت در بودجه سال ۹۹ چه عواقبی می تواند داشته باشد؟

استدلال دولت این است که ما می خواهیم به دنیا بگوئیم ما چنین برنامه ای داریم اما خوب است دولت محترم بداند که در حقیقت داریم خودمان را فریب می دهیم. البته در نهایت دولت با این منبع درآمدی، مصارف و هزینه بودجه را نیز ارایه کرده است که در نتیجه خواهیم دید که مثل 6 سال گذشته هیچ راهکار و تدبیر اصولی مثل موضوع فرارهای مالیاتی برای اصلاح اقتصاد ایران نخواهد داشت و اسراف، ریخت و پاش و فساد جریانی در جریان اقدامات دولت استمرار خواهد داشت.

با وضع مالیات بر گروه های پردرآمد مانند پزشکان و وکلا چه میزان می توان به درآمدهای دولت اضافه کرد؟ چرا دولت زیر بار این مساله نمی رود؟

دولت باید از سه دسته مالیات دریافت کند: مالیات از مشاغل، مالیات از حقوق و دستمزد و مالیات از شرکت‌ها؛ در لایحه بودجه سال 99، 2610 هزار میلیارد ریال درآمد مالیات و عوارض برای دولت، پیش بینی شده است. از این رقم 1950 هزار میلیارد ریال سهم مالیات است.

گروه مشاغل شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و .... می‌شود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات کمی پرداخت می‌کنند. به طوری که مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار میگیرند نیز کمتر است.

طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص- مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران- حدود 36 درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود 36 درصد باشد. اما طبق قانون بودجه 99 فقط 6 درصد از کل مالیات (110هزار میلیارد ریال) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. بنابراین مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص حدود 800 هزار میلیارد ریال است.

در مالیات بر شرکت ها هم ارقام سنگینی از فرار مالیاتی ذکر می شود که بخشی از آن به دلیل زیر زمینی بودن قابل محاسبه نیست.

با این اعداد و ارقام، ایران به بهشت فرار مالیاتی تبدیل شده است و براساس بررسی یکی از صاحبنظران اقتصادی ثروتمندان غیرتولیدی در ایران، بیشتر از ایالات متحده، آزادی دارند تا از مالیات فرار کنند و اقتصاد معیشتی مردم را دچار آسیب کنند.

اولین مرحله و گامی که کارشناسان مالیاتی برای حل این معضل، ذکر می کنند راه اندازی سامانه جامع اطلاعات است که بتوانید به راحتی جریان مبادلات مالی و جریان کالا و پول در کشور رصد شود. طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است این سامانه را راه‌اندازی کند اما متاسفانه دولت محترم کمترین اقدامی در این زمینه نداشته است

دولت اگر چند کار کوچک در بحث فرار مالیاتی انجام دهد حداقل 1200 هزار میلیارد ریال عایدی مالیاتی خواهد داشت که به راحتی بخش قابل توجهی از کمبود بودجه ناشی از عدم فروش نفت رفع خواهد شد.

باید تاکید کنم که حضور ثروتمندان غیر دولتی و رانتی و رابطه های قومی، خویشی، حزبی، آقازاده‌ها، دلالان درون دولت مانع اصلی در کشف فرارهای مالیاتی است

البته تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت های الکترونیکی فن آوری اطلاعات است که دولت روحانی به آن تن نخواهد داد.

با توجه به کلیت بودجه و شرابط اقتصادی کشور چه تحلیلی از روند قیمت دلار در سال آینده خواهید داشت؟

بر اساس گزارش مسوولین دولتی ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز رانتی به روال گذشته برقرار است. از طرف دیگر نرخ دلار نیمایی بودجه نیز در محدوده ۸ هزار تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

اما بر اساس داده های لایحه بودجه برای بودجه شرکت‌ها در بودجه عمومی و برای تامین درآمدهای نقدی دلار ۱۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اگر دولت از بازی های انتخاباتی پای خود را کنار بکشد احتمالا در بازار آزاد نرخ دلار بین 11 تا 14 نوسان خواهد داشت. اما دولت برای القای اینکه باید مذاکره کند و از آن بهره برداری انتخاباتی کند ممکن است اقدامات ناگواری مثل ماجرای بنزین را در مورد دلار بوجود آورد.

برخی معتقدند بودجه سال ۹۹ برای مجبور کردن کشور به توافق هسته ای و یا نظامی تنظیم شده است. این مساله را چقدر واقعی می دانید؟

این سوال بیشتر در گفتمان سیاسی قابل بررسی است تا گفتمان اقتصادی؛ ببنید همه بخش های اجرایی و ریخت و پاش دولت در بودجه سال آینده افزایش یافته اما بودجه مراکز نظامی و دفاعی کاهش یافته است.

یا بودجه های حمایتی از اقشار محروم، خیلی ضعیف دیده شده است.

برخی که با دید نارضایتی به دولت می نگرند می گویند این اقدامات دولت مانند افزایش قیمت بنزین است که جامعه دچار فشار و التهاب شده تا بتواند با فشار بر مردم، بخشی از توانمندی های دفاعی کشور قربانی شود که اسم آن را مذاکره می گذارد.