حقوق بازنشستگان کسر شد| کسر حقوق بازنشستگان به جای وعده های تکراری افزایش حقوق بازنشستگان در خرداد!

افزایش حقوق بازنشستگان به تعویق افتاد این بار اول نیست که مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به تأخیر می افتد.  افزایش حقوق این بازنشستگان منوط به تصویب هیئت وزیران شده است.افزایش حقوق بازنشستگان به خرداد موکول شد. جدیدترین اخبار درباره افزایش حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید.   

وعده افزایش حقوق بازنشستگان

 

افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی برای چندمین بار به تعویق می‌افتد و این در حالیست که این روزها معیشت بازنشستگان دشوارتر از گذشته شده و حالا افزایش حقوق این بازنشستگان منوط به تصویب هیئت وزیران شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در تاریخ 20 فروردین امسال درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گفته بود: در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است و نهایتاً با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1401 موافقت شده است. بر این اساس علاوه بر افزایش 57.4 درصد حداقل‌بگیران، سایر سطوح 38 درصد به‌علاوه 515 هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد و ان‌شاءالله از اردیبهشت‌ ماه این افزایش اعمال خواهد شد همچنین مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه با اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

در ادامه نیز در تاریخ 20  اردیبهشت ماه، روابط عمومی سازمان اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "پیشنهاد مربوط به افزایش حقوق مستمری بگیران در سال 1401 براساس ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارسال شده که به محض تصویب و ابلاغ قانونی درماه جاری نسبت به واریز حقوق و مستمری براساس مصوبه اقدام می‌شود؛ مابه‌التفاوت افزایش اردیبهشت ماه برای تمام گروه‌های بازنشستگی با وصول مصوبه هیئت وزیران، طی دو روز پایانی اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد همچنین مابه‌التفاوت فروردین ماه نیز همزمان با پرداخت مستمری خرداد و تیرماه انجام خواهد شد!"

اما در ادامه و با با آغاز واریز حقوق بازنشستگان این سازمان ب راساس حروف الفباء از 20 اردیبهشت،  بازنشستگان این سازمان در انتظار دریافت مابه‌التفاوت افزایش حقوق خود در اردیبهشت بودند که روز گذشته در خبری غیرمنتظره از سوی میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد که افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در صورت تصویب مصوبه افزایش حقوق در هیئت وزیران در خرداد واریز خواهد شد!

میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن عذرخواهی از بازنشستگان این سازمان به دلیل عدم پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان اعلام کرد که واریز افزایش حقوق بازنشستگان در صورت ابلاغ به این سازمان در خرداد ماه عملیاتی خواهد شد.

موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: در این باره جلساتی را با دوستان داشتیم و آنها نیز نظراتی داشته‌اند و به تبع این موضوع در دستور کار قرار دارد.

به گزارش تسنیم، در حالی افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی برای چندمین بار به تعویق می‌افتد که تعداد قابل توجهی از بازنشستگان این سازمان طی هفته‌های اخیر با مراجعه به ادارات سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور درخواست عملیاتی شدن مصوبه افزایش حقوق خود بوده‌‌اند اما تا به امروز اقدامی در این باره صورت نگرفته است!

کسر حقوق بازنشستگان؟

میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) پیرامون آخرین تحولات درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات مطرح شده درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری گفت: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیر رسمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم و تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.

وی اضافه کرد: ما به‌عنوان مسئولان سازمان تامین اجتماعی و براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه خود را براساس جمع‌بندی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم که این اقدام صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارسال کردیم. همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات سازمان با استدلال‌های خود دفاع کردیم.

موسوی با تاکید بر اینکه «دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است» ادامه داد: ما بنابر قانون مصوبه خود را به هیئت دولت فرستادیم و طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت هستیم، اما موضع مورد دفاع در هیئت دولت همان است که خود در مجموعه سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است. فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است، اما نتیجه اعلامی کار کارشناسی ما این بوده است که همان عدد مطابق با مواد قانونی باید پرداخت شود. اجرای این جمع‌بندی کارشناسی ما البته منوط به تصمیم هیئت دولت است و هرچه این هیئت تصویب کند، ما در نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین‌ماه از سوی مقام معظم رهبری، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در یک سطح بالاتر از مجموعه‌های کوچک‌تر مطرح شد. البته بنده در زمینه اینکه آیا مجلسی‌ها پیشنهاد رسمی داده‌اند یا دولت برنامه‌ای در این زمینه برای ارسال به مجلس دارد، اطلاعی ندارم. برخی معتقدند همان ساختار نظام جامع رفاه می‌تواند به‌تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناسان عقیده دارند که نیاز به یک نهاد هماهنگ کننده بالادستی کاملا مستقر را پیشنهاد می‌دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی لازم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است، اما به هرحال ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر لازم در هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی داریم.

موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره خصوصی‌سازی‌ها و وعده‌های مربوط به انجام مطالبات دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها در دور جدید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد به اجرای آن بوده اعطا و فروش سهام ۹۰هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی است که تاکنون ۷۳هزار میلیارد تومان آن از شرکت‌های غیرزیان‌ده واگذار شده است. البته دورنمای واگذاری‌ها برای انجام تعهدات دولت می‌تواند بیشتر از رقم ۹۰هزار میلیارد تومان باشد اما ما باتوجه به شرایط موجود کشور فعلا به تحقق همان ۹۰هزار میلیارد تومان (۱۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های باقی مانده) نیز راضی هستیم.