سورپرایز شگفت انگیز دولت در آستانه روز کارگر | اضافه شدن حق عائله مندی به حقوق کارگران

ولی الله صالحی با اشاره به طرح پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران گفت: این پیشنهاد از باب آنکه کارگران نیز همچون کارمندان از مزایای عائله مندی برخوردار شوند مطرح شده است که می تواند موجب دلگرمی کارگران و تشویق به تشکیل خانواده شود. البته رقم آن زیاد نیست اما در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اثرگذار است.

وی پرداخت حق عائله مندی را نیازمند قانون دانست و گفت: قاعدتاً این موضوع را شورای عالی کار پیشنهاد می دهد و وزیر کار آن را در قالب دستورالعمل یا آیین نامه عملیاتی می کند. این موضوع نیاز به قانون دارد و در قانون سازمان تامین اجتماعی آمده و باید اصلاح قانون صورت گیرد.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: تاکنون در بحث کارگری تنها حق اولاد به کارگران پرداخت شده و حق عائله مندی شامل حال کارگران نبوده است منتها در خصوص حق اولاد قیدی وجود دارد مبنی بر اینکه کارگر باید ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه را قانونا  داشته باشد.

وی ادامه داد: فردی که در یک کارگاه یا مجموعه مشغول کار می شود حتی اگر فرزندی هم داشته باشد باید قید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشد که حق اولاد به او تعلق بگیرد.

صالحی ادامه داد: به صرف اینکه کارگر برای اولین بار درجایی اشتغال به کار داشت با داشتن یک یا چند فرزند حتما باید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود.

به گفته وی، قبلاً پرداخت حق اولاد تنها محدود به دو فرزند بود ولی در راستای تشویق به افزایش جمعیت سقف تعداد اولاد نیز برداشته شده است.

 حقوق‌ کارگران سال 1402افزایش می‌یابد؟

محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت‌سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهای نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال جاری به بیش از 450 هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوق‌ها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است.

این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال 1402 با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید 10 میلیون تومان اعلام شود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال جدید را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 میلیون تومان اعلام کرده است.

بررسی افزایش حقوق کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال جدید را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت./ایسنا

تجدید نظر در افزایش 27 درصدی حقوق کارگران به کجا رسید؟

حقوق کارگران همچنان نسبت به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد شکایت دارند. آن‌طور که در خبرها آمده، نامه درخواست لغو مصوبه دستمزد و حقوق کارگران به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.با درخواست جمعی از کارگران به دلیل نامناسب بودن میزان دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، فرآیند دریافت امضای الکترونیک از ۲۹ اسفند تا امروز ۲۲ فروردین برقرار بود.

بر اساس این اطلاعیه، تا ۲۲ فروردین‌ماه ۱۸۳۷۳ نفر این نامه را امضا کرده‌اند و بالاخره دیروز این درخواست به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.

واکنش سخنگوی اقتصادی دولت با افزایش دوباره حقوق کارگران

با این وجود، سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.

به گفته او، روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.

اما هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اعتقاد دارد: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مطرح کردند، بحث تورم سال جاری بود.

وی عنوان کرد: درست است که میزان افزایش دستمزد در تورم بی تاثیر نیست ولی معتقدیم به دلیل شرایط اقتصادی و ماهیت تورم شاید نتوان به وعده مهار تورم عمل و آن را کنترل کرد بنابراین در چنین حالتی ضرورت ترمیم دستمزدها به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری احساس می‌شود.

حقوق کارگران چقدر بالا رفت؟

بنا به این گزارش، آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم اسفندماه حاکی از آن است که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در اسفند رکوردهای عجیب و نگران‌کننده‌ای را ثبت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تورم ماهانه به ۶.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه با جهشی بلند به ۶۳.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ننسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۶.۵ درصد اعلام شده است. سال ۱۴۰۱ چهارمین سال متوالی است که کشورمان تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند.

این اعداد و ارقام در حالی است که شورای عالی کار در آخرین روز اسفندماه، تصمیم به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران گرفت. بر این اساس، حداقل حقوق ثابت کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.

حداقل حقوق کارگران در سال جدید

یک نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که حد اقل دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم است، گفت: نظر ما این است که باید ثبات اقتصادی ایجاد شود و دولت به وعده مهار تورم عمل کند.

علی خدایی ، در مورد این که در شورای عالی کار مقرر شد، با توجه به مصوبه مجلس در بودجه که حداقل حقوق کارمندان دولت که امسال 20 درصد رشد دارد، اگر در میانه سال این مصوبه تغییر کند، حداقل دستمزد کارگران چه می شود، گفت: یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار این است که چون حداقل مزد کمتر از تورم مصوب شد، اگر دولت در طول سال جاری تصمیم گرفت که حداقل حقوق کارمندان را ترمیم کند، موظف است عینا همان رقم افزایشی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد.

وی افزود: نکته دیگر این است که چون مصوبه شورای عالی کار امسال کمتر از نرخ تورم بود، دولت بر خلاف قانون کار تصمیم گرفت، شرط قانونی داشتن حداقل 720 روز سابق بیمه پردازی برای برخورداری از حق اولاد حذف شود و کارگران با هر میزان سابقه بتوانند حق اولاد بگیرند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را اضافه کرد: دولت همچنین متعهد شده اگر نتوانست پرداخت حق اولاد کارگری بدون سابقه را اعمال کند، مبلغ حق اولاد را در سایر موارد مزدی برای کارگران جبران کند.

خدایی این را هم گفت: وعده دولت برای  سال جاری برنامه مهار تورم و ثبات در اقتصاد کشور است، لذا نظر دولت افزایش 20 درصد حداقل حقوق کارگران بود که با مذاکره و چانه زنی به 27 درصد افزایش یافت.

به گفته این عضو شورای عالی کار، نماینده کارگران مخیر بین دو گزینه امضا نکردن مصوبه و رشد 20 درصد حداقل مزد یا امضا کردن مصوبه با رشد 27 درصدی حداقل مزد کارگران بودند که نظر نمایندگان کارگری بر این گزینه دوم بود، لذا صورت جلسه را امضا کردند.

خدایی گفت: با توجه به قانون کار حداقل مزد باید بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم تعیین شود، اما دولت امسال بدعتی در شورای عالی کار گذاشت و اعلام کرد که با توجه به بعد 3.3 نفر خانوار کارگری و یارانه معیشتی 1.1 میلیون تومانی که از دولت دریافت می کند ، بنابر این افزایش 27 درصد حداقل حقوق با این یارانه نقدی می تواند نرخ تورم را جبران کند، در حالی که این بدعت است و قانون کار معیار تعیین مزد را همان دو مورد سبد معیشت و تورم مشخص کرده است.

وی گفت: یارانه 45 هزار تومانی سال 88 بعد از 14 سال تغییر نکرده و یارانه معیشت 1401 هم با تورم ایجاد شده از محل تغییر نرخ ارز بی اثر شده است، لذا خانوار کارگری واقعا از نظر تامین هزینه معاش خود دچار مشکل هستند.

به گفته خدایی با وجود وعده دولت برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اما  خانوارهای کارگری در نوسان ارزی واقعا تحت فشار هستند.

وی با اشاره به افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1401، گفت: با وجود این که برخی افراد مشکلات تورم را به حداقل مزد کارگران ربط می دهند، اما به نظرم رشد دستمزد کارگران تورم ایجاد نمی کند، بلکه در ایجاد تقاضای موثر در جامعه اثر دارد و باعث رونق تولید کارخانه ها می شود.