برخی حساب‌شده سخنان رهبری را تحریف كردند
بیست‌وچهارم مهرماه سال جاری، دانشجویان در دانشگاه رازی كرمانشاه به سخنان رهبرشان گوش می‌دهند؛ رهبری از زنجیره‌ی منطقی انقلاب اسلامی، پیری و جوانی نظام و معنای نوسازی در نظام سخن می‌گویند. پس از پایان دیدار اما كمتر كسی از دانشجویان فكر می‌كرد كه متن دیدار آنها با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قربانی حاشیه‌سازی شود و مثال نظام ریاستی و نظام پارلمانی تا مدتی محل بازی سیاسی و رسانه‌ای قرار گیرد. اما اصل سخنان رهبر انقلاب چه بود و چرا كمتر مورد بحث قرار گرفت؟ مهندس سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به این سؤالات پاسخ می‌دهد:
اصول پابرجا و تغییرناپذیر قانون اساسی نظام ما عبارت است از «اسلام»، «مردم» و «رهبری عالمانه و عادلانه و الهی». این اصول موجب استحكام و كارایی نظام شده است. جمهوری اسلامی ایران برای بقای خود متكی به حضور مردم است. این تجربه‌ای است كه همه‌ساله تكرار شده و در بعضی سال‌ها نیز چند بار تكرار شده است. هر بار كه دشمنان فشارها را افزایش دادند تا مردم را از نظام جدا كنند، مردم آمده‌اند و پیوند خود را محكم‌تر كرده‌اند. اگر این نظام مردمی نبود، نمی‌توانست از چنین حمایتی برخوردار باشد. دومین اصل، یعنی رهبری نظام هم با توجه به نقش ویژه‌ای كه دارد، یك رهبری كارآمد است كه توانسته بحران‌ها را مدیریت كند تا تهدیدهای فراوانی تبدیل به فرصت شود؛ چه در زمان حضرت امام خمینی رضوان‌الله‌علیه و چه در دوران رهبر معظم انقلاب. ده سال پس از پیروزی انقلاب، با فروپاشی نظام دوقطبی در جهان و ادعای تك‌قطبی شدن جهان به فرماندهی آمریكا، با وجود تحریم‌ها و حضور نظامی جدی در شمال و جنوب و شرق و غرب ایران، باز هم نظام ما خودش را با شرایط جدید تطبیق داده است. همچنین ما پیشرفت قابل توجهی در عرصه‌ی علم و فناوری و دانش و سازندگی كشور داشته‌ایم. در شرایطی كه به بهانه‌ی وجود سلاح‌های كشتار جمعی به عراق حمله شد، ما توانستیم آرامش كشور را در بهترین حالت حفظ كنیم. در شرایطی كه فشارهای تحمیل قطعنامه وجود داشت، ما توانستیم پیشرفت‌های هسته‌ای داشته باشیم و در برخی رشته‌های علمی مقام‌های برتر جهانی را كسب كنیم.
اصول تغییرناپذیر قانون اساسی
از طرف دیگر در بُعد داخلی نیز فتنه‌هایی بر ما تحمیل شد. جریان سال 1378 كه طی آن یك هفته تهران و برخی شهرها به آشوب كشیده شد و نیز فتنه‌ی 1388 كه با حضور گسترده‌ی مردم در 9 دی‌ماه سال 1388 و پس از آن در راهپیمایی بی‌نظیر 22 بهمن همان سال ختم شد. «مكتب اسلام» نیز به عنوان سومین اصل، نقش بسیار مؤثری در استحكام نظام جمهوری اسلامی داشته است. این اعتقادات و ارزش‌های دینی مردم بوده كه حماسه‌ی استقامت را خلق كرده است. با این وجود، نه‌تنها خود نظام دوام پیدا كرده، بلكه در سطح منطقه و جهان الگوسازی نیز كرده است. الگوی استقامت ما منشأ پدیداری حزب‌الله و مقاومت حماس و منشأ حماسه‌های 22روزه و 33روزه در غزه و لبنان است. به دنبال آن هم بیداری اسلامی برخاسته از اعتقادات الهی به صحنه آمده و دیكتاتورهایی را كه در حقیقت ژاندارم‌های آمریكا در منطقه بودند، یكی پس از دیگری سرنگون كرده است. نكته‌ی دیگر، سلامت خود نظام است. ما به‌دقت از تجربیات بشری در زمینه‌ی حكومت و سیاست استفاده كرده‌ایم. در این راستا ما تفكیك قوا را تحت مدیریت كلان و رهبری ولی‌فقیه تجربه كرده‌ایم. همه می‌دانیم كه قدرت به صورت عریان فسادآفرین است. وقتی قدرت
در حكومتی متمركز شود، منشأ دیكتاتوری و فساد خواهد شد؛ همان‌گونه كه بارها در نظام‌های مختلف مشاهده كرده‌ایم. تفكیك قوا برای توزیع قدرت در قوه‌ها است تا بتوانند بر هم نظارت كنند و این در ساختار قانون اساسی ما پیش‌بینی شده است كه قوا بر هم نظارت داشته باشند و قدرت تفكیك شده باشد. این تقسیم قدرت و این نظارت به نحوی بوده كه اگر در یكی از قوا تخلفی صورت گرفته، هشدارهای سایر قوا به گوش رسیده است. آخرین نمونه‌اش همین فساد بانكی بوده كه همه‌ی مسئولین قوا برای برخورد با آن بسیج شده‌اند. همین‌طور به‌تدریج ساختار تكمیل شده و نظارت‌ها شكل گرفته است. 
ما در طول تاریخ انقلاب علی‌رغم ساخت محكم نظام، شاهد انعطاف و نوسازی در بعضی ساختارها بوده‌ایم. این تغییرات بر اساس چه آسیب‌شناسی از نهادها و فرایندها در كشور صورت گرفت و اثرات آن چه بود؟ از ویژگی‌های یك نظام سیاسی پویا این است كه در عین برخورداری از ثبات، خود را با شرایط متغیر محیطی انطباق دهد؛ به‌خصوص با توجه به تغییرات بسیار در سطح جهانی و منطقه و نیز
در سطح داخلی. اگر نظام‌ها از ساخت و هندسه‌ی دقیقی برخوردار نباشند و در مقابل این تغییرات نتوانند كارایی خود را نشان دهند، مضمحل خواهند شد. مسأله‌ی نوسازی نظام و روزآمد كردن سازوكارهای آن نه‌تنها منافاتی با استحكام نظام و هندسه‌ی دقیق آن ندارد، بلكه كاملاً در همان سمت و سو است. نظام‌های سیاسی باید قابل توسعه و روزآمد شدن باشند. فرق سیستم بسته با سیستم باز همین است. سیستم بسته با محیط پیرامون كاری ندارد و به همین دلیل آن‌قدر از بیرون فشار وارد می‌شود تا خرد شود. سیستم باز اما با محیط تعامل می‌كند و بر اساس شرایط جدید ارزیابی می‌كند و خود را متناسب با آن روزآمد می‌كند.
یكی از مشكلات ما در حال حاضر این است كه قوا آن‌طور كه باید و شاید به مردم پاسخگو نیستند. قوای ما تفكیك شده‌اند و بر هم نظارت دارند اما مردم چه؟ مردم جمع شده‌اند و به كاندیدای مورد نظر خود رأی می‌دهند. بعد این را از چه كسی مطالبه كنند كه این رأی ما مصادره به مطلوب شخص و گروهی شد كه رأی آوردند؟
وقتی ده سال از انقلاب گذشت، تجربه نشان داد كه در قانون اساسی باید اصلاحاتی صورت گیرد. امام نیز فرمان اصلاح قانون اساسی را صادر كردند. چه اتفاقی افتاد؟ نهاد جدید شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد كه این اتفاق در واقع سیاست خارجی ما را آب‌بندی كرد. تا قبل از تشكیل این شورا، هر كسی كه صبح زودتر از خواب بلند می‌شد، می‌توانست رابطه‌ی ما را با هر كشوری به هم بزند. در زمان جنگ هر كس علیه یك كشوری شعار می‌داد؛ یك روز علیه كویت، یك روز علیه عربستان و همه‌ی این كشورها پشت سر عراق قرار گرفتند. در حالی كه سیاست حضرت امام رحمة‌الله‌علیه و رؤسای سه قوه این بود كه دشمنی را به حداقل كاهش دهند، اما این اتفاق نمی‌افتاد و نمی‌توانستند این مسأله را كنترل كنند. از زمانی كه شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد و تصمیمات زیر نظر رهبری اتخاذ شد، سیاست خارجی و امنیت ملی ما تضمین شد. اولین تجربه‌اش را نیز در جنگ اول خلیج فارس و تجاوز عراق به كویت نشان داد. آن زمان هم عده‌ای از تریبون مجلس شعار می‌دادند كه درست است صدام به ما حمله كرده، اما حالا خالدبن‌ولید شده و می‌خواهد در مقابل آمریكا بایستد، پس ما از او حمایت كنیم. این شعار ما را
به نابودی می‌كشاند، اما شورای عالی امنیت ملی تصمیم خود را گرفت كه به تأیید رهبری هم رسید و بعد دیدیم كه مذاكرات آن زمان سند افتخاری برای انقلاب اسلامی شد. تجربه‌ی دیگر، مجمع تشخیص مصلحت بود كه به فرمان حضرت امام رضوان‌الله‌علیه تشكیل شد و به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان پایان داد. بعدها هم این نهاد در قانون اساسی نهادینه شد. تجربه‌ی دیگر این بود كه ما هم رئیس‌جمهور داشتیم و هم نخست‌وزیر كه این ساختار مشكلاتی را در قوه‌ی مجریه پدید آورده بود. با اصلاح این ساختار، بسیاری از مشكلات برطرف شد.
دریافت فایل اصلی جدول از هنگام آخرین بازبینی قانون اساسی بیش از بیست سال می‌گذرد و ممكن است زمان بازنگری و اصلاح برخی از بندهای قانون اساسی یا اصلاح برخی سازوكارها -با حفظ قانون اساسی- رسیده باشد. ما تجربیاتی از آن زمان داریم. رهبر معظم انقلاب به سیاست‌های اصل 44 اشاره كردند. اوائل انقلاب با توجه به صدور اصل 44، مسئولین وقت اقتصاد، دولتی شدن اقتصاد را از قانون اساسی فهمیدند و این را هشت سال تجربه كردند. مشاهده كردیم كه اقتصاد دولتی جواب نداد و منافع ما را تأمین نكرد. از چپ و راست هم به این اعتقاد و باور رسیدند كه باید در سیاست‌های اقتصادی تجدید نظر كرد.
یكی از مشكلات ما در حال حاضر این است كه قوا آن‌طور كه باید و شاید به مردم پاسخگو نیستند. قوای ما تفكیك شده‌اند و بر هم نظارت دارند اما مردم چه؟ مردم جمع شده‌اند و به كاندیدای مورد نظر خود رأی می‌دهند. بعد این را از چه كسی مطالبه كنند كه این رأی ما مصادره به مطلوب شخص و گروهی شد كه رأی آوردند؟
بنابراین به این نكته در ذیل اصل 44 توجه شد كه ساختار تعریف شده در صدر اصل 44، مادامی قابل اجرا است كه موجب رشد و شكوفایی اقتصادی شود. مجمع تشخیص نیز با استناد به این موضوع سیاست‌های اصل 44 را تنظیم كرد كه با موافقت و دستور رهبر انقلاب ابلاغ شد. با این تغییر، پای مردم در زمینه‌های اقتصادی جهت مشاركت بیشتر باز شد. این از جمله مواردی است كه قانون اساسی تغییری نكرده، بلكه با یك سیاست‌گذاری از جانب رهبری این تنگنای اقتصادی گشوده شده است. انتظار می‌رفت كه در صورت اجرای كامل این طرح، تحول اقتصادی عظیمی در جامعه به وجود آید، حال این‌كه عملاً به‌صورت كامل جواب نداده، بحث دیگری است. به هر حال همان‌طور كه رهبر انقلاب اشاره داشتند، تغییرات و اصلاحات بر اساس اصول و سازوكاری است كه در اصل 177 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اما اصول اسلامیت، اصل جمهوریت و ولایت فقیه و اتكای تصمیمات به آرای مردم لایتغیر است. چیزی كه تغییر نمی‌كند، این اصول اعتقادی است كه جزء ارزش‌های اسلام و نظام اسلامی محسوب می‌شود. در نظام‌های سیاسی علم بشر و تجربه‌ها نشان می‌دهد كه اگر این اتفاق رخ ندهد، نظام‌ها قطعاً پیر می‌شوند و كارآمدی خود را از
دست می‌دهند و نمی‌توانند استمرار یابند. بنابراین نه‌تنها دو مقوله‌ی متضاد نیستند، بلكه لازم و ملزوم یكدیگرند.
وقتی نهاد شورای عالی امنیت ملی طبق بازنگری قانون اساسی تأسیس شد، این اتفاق در واقع سیاست خارجی ما را آب‌بندی كرد. تا قبل از تشكیل این شورا، هر كسی كه صبح زودتر از خواب بلند می‌شد، می‌توانست رابطه‌ی ما را با هر كشوری به هم بزند.
برای این نوسازی چه ملاحظاتی را باید در نظر داشت؟ ما تحول بدون پشتوانه‌ی تجربی و مطالعات علمی را قبول نداریم، بلكه باید تعیین كنیم كه مثلاً این‌جا نیازی به وجود آمده و برای تأمین این نیاز جدید یك ساختار حساب‌شده را تعریف كنیم و از یك سازوكار كاملاً بررسی شده بهره ببریم. این‌گونه نباشد كه اگر ساختاری را جایگزین آن می‌كنیم، از ساختار قبلی ضعیف‌تر باشد، بلكه باید متكی بر مطالعات و كار كارشناسی و آینده‌نگری باشد. باید هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای جدید با دیگر نهادهای موجود را در نظر گرفت. ضمن این‌كه بافت آن به گونه‌ای باشد كه در چیدمان و ساختار قبلی قرار گیرد و موجب نوسازی ساختار قبلی شود. مثلاً در فیزیولوژی بدنی، سلول‌هایی پیدا شده كه اگر این سلول‌ها به بدن تزریق شود، سبب جوانی فرد خواهد شد. حال اگر این سلول‌ها با بافت بدن تطبیق پیدا نكند كه این جوانی اتفاق نمی‌افتد. پس هم باید تطبیق پیدا كند و هم موجبات تحول و نو شدن را در پی داشته باشد. رهبر معظم انقلاب در سفر اخیر به كرمانشاه و سخنرانی راهبردی خود در دانشگاه رازی، ذیل موضوع هندسه‌ی نظام و نوسازی آن مثال‌های مختلفی از جمله تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی را مطرح نموده و فرمودند: «اگر يك روزى در آينده‌هاى دور يا نزديك - كه احتمالاً در آينده‌هاى نزديك، چنين چيزى پيش نمى‌آيد - احساس بشود كه به جاى نظام رياستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است - مثل اينكه در بعضى از كشورهاى دنيا معمول است - هيچ اشكالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى ميتواند اين خط هندسى را به اين خط ديگر هندسى تبديل كند؛ تفاوتى نميكند. و از اين قبيل.» برخی رسانه‌ها و اشخاص نیز با برجسته‌سازی این مثال رهبر انقلاب، اصل سخنان را به حاشیه بردند. به نظر شما دلیل این اتفاق چه بود؟ متأسفانه عده‌ای در داخل حساسیت‌های غیر ضروری نشان دادند و عده‌ای هم در خارج به این موضوع دامن زدند. برخی هم كه گویی قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار نشود! عده‌ای هم نظام پارلمانی را سبب تضعیف جمهوری اسلامی دانستند. در خارج هم صراحتاً گفتند كه نظام
جمهوری اسلامی به سمت اقتدارگرایی پیش می‌رود و از این دست حرف‌ها. حال آن‌كه در نظام‌های فعلی، نظام‌هایی كه از مردم‌سالاری برخوردار هستند، بعضی نظام ریاستی، برخی نظام پارلمانی و برخی هم نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی؛ در هیچ‌كدام از این الگوهای حكومتی نمی‌گویند كه نقش مردم تضعیف شده است. مثلاً در انگلیس كه نظام پارلمانی است یا در تركیه و ... كه نظام‌های جدید پارلمانی وجود دارد، نمی‌گویند كه نقش مردم كمرنگ شده است.
نكته‌ی دوم هم این بود كه برخی حساب‌شده عمل كردند. یعنی وقتی دیدند كه رهبر انقلاب عالمانه و حكیمانه راجع به بحث جوان‌تر كردن و روزآمد كردن نظام بحث می‌كنند، به مذاق‌شان خوش نیامد، چون آرزوی سرنگونی این نظام را دارند. در حالی كه از سخنان رهبر انقلاب كاملاً مشخص است كه گفتند نظام پارلمانی برای آینده‌ی دور قابلیت بررسی دارد و تعبیر ایشان این بود كه نظام ریاستی فعلی پاسخگو است. بنابراین مسأله‌ی فوریت، مطرح نبود. نكته‌ی سوم و آخر این‌كه رهبری در قسمت پایانی سخنانشان به حزب مطلوب اشاره كردند. به نظر من هدف رهبر معظم انقلاب از این مباحث تقویت نقش و حضور مردم است و به همین ترتیب نظارت مردم بیشتر می‌شود. از همه مهم‌تر قوای سه‌گانه پاسخ‌گوی مردم در قبال عملكردشان می‌باشند. یكی از مشكلات ما در حال حاضر این است كه قوا آن‌طور كه باید و شاید به مردم پاسخگو نیستند. قوای ما تفكیك شده‌اند و بر هم نظارت دارند اما مردم چه؟ مردم جمع شده‌اند و به كاندیدای مورد نظر خود رأی می‌دهند. بعد این را از چه كسی مطالبه كنند كه این رأی ما مصادره به مطلوب شخص و گروهی شد كه رأی آوردند؟ آیا نباید نظام به گونه‌ای باشد كه مردم از
نهادی جواب بگیرند؟ ایشان هوشمندانه الگوی حزبی مورد تأیید را در صحبت‌هایشان تبیین كردند. این نوعی پاسخگو كردن نظام سیاسی نسبت به مردم با هدف گسترش افكار صحیح عقیدتی، سیاسی و... است.
وقتی نهاد شورای عالی امنیت ملی طبق بازنگری قانون اساسی تأسیس شد، این اتفاق در واقع سیاست خارجی ما را آب‌بندی كرد. تا قبل از تشكیل این شورا، هر كسی كه صبح زودتر از خواب بلند می‌شد، می‌توانست رابطه‌ی ما را با هر كشوری به هم بزند.
دیدگاه تان را بنویسید