تقصیرات احمدی نژاد از خطای روحانی کم نمی کند!/ چرا کسی به تخلفات 3 ساله اخیر توجه نکرد؟

سرویس اقتصادی فردا: با انتشار خبر حقوق های نجومی دولتی ها و حامیان آنان به این موضوع واکنش نشان دادند و مانند اغلب مسائل و مشکلات، مسبب این مسئله دولت قبل و دست اندرکاران آن بود. هرچند از تخلفات مالی و اختلاس هایی که در دو دولت نهم و دهم اتفاق افتاد نمی توان گذشت؛ اما این موضوع ذره ای از قصورات دولتمردان یازدهم نمی کاهد.

خواهان بازخواست احمدی نژاد

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه وقایع الاتفاقیه در خصوص آغاز تخلفات مالی از دولت قبل گفت: «اگر کسانی درباره متخلفان در دولت قبلی مدارکی دارند می‌توانند این اسناد و مدارک را به دستگاه قضائی ارائه دهند. اگرچه قوه قضائیه هم می‌تواند به عنوان مدعی العموم وارد این موضوع شود، بنابراین مشخص است که براساس شایعات و شنیده‌ها نمی‌توان درباره این موضوع تصمیم‌گیری کرد. البته علاوه‌ بر اینکه احمدی‌نژاد باید در زمینه تخلفات مالی بازخواست شود، باید درباره حوادث سال 88 محاکمه می‌شد که نشد و ظاهرا یک نوع ارفاق درباره او وجود دارد که ممکن است به‌خاطر جسارت او باشد و به‌خاطر همین ملاحظات هم این موضوع بررسی نشده است.»

الهه کولایی، نماینده مجلس ششم در خصوص حقوق های نجومی گفته بود: «ایرادی که به دولت در رابطه با حقوق های نجومی وارد است عدم برخورد جدی با این میراث سیئه و نامطلوب در دولت گذشته است. همچنین دولت یازدهم باید بکوشد اذهان عمومی را به زمان پایه گذاری این رفتارها ارجاع دهد؛ چرا که پیش از آن و در دولت اصلاحات چنین حقوق هایی پرداخت نمی‌شد و این میراث دولت قبل است که فرصت را برای افزایش حقوق ها فراهم آورده است.»

فیش های حقوقی نتیجه مدال های نامتعارف دولت دهم

اما جهانگیری، معاون اول دولت در ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و رؤسای سازمان‌ها، با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: «متاسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع 30 نفره دولت به 27 نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با 75 و 100 سکه دادند. اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است؛ اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند. خب معلوم است که وقتی این خبر به معاون و مدیر پایین‌دست می‌رسد، به‌هم می‌گویند وقتی دولت درباره وزرا و دیگران اینجور تصمیم گرفته پس بیایید ما هم برای خودمان تصمیم‌گیری کنیم. برخی از این سنت‌ها در تاریخ کشور، سنت‌های خطرناکی بوده است.»

همچنین حسن روحانی در توئیتر خود نوشت: طبق آیین‌نامه‌های سال ۹۰ (دولت احمدی‌نژاد) یک مدیر می‌تواند حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد.

اما روز گذشته، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران از تذکراتی پرده برداشت که در دوران دولت یازدهم به ادارات مختلف داده شده بود.

وی اعلام کرد: «در 11 آبان 94 درباره شرکت سرمایه گذاری آتیه گزارشی تهیه شد و تذکر داده شد پرداخت ها خلاف قانون است و پرداخت به مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز باید اصلاح شود. درباره سال 94 هم درباره پاداش به نماینده شرکت خانه سازی ایران گزارش داده شده است که پرداخت این وجوه غیرقانونی است. همچنین درباره شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) هم گفته اند پرداخت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت خلاف قانون است. در سال 95 به وزیر کار و رئیس هلال احمر نامه نوشته شد و نسبت به برخی پرداخت ها تذکر داده شد. در 20 خرداد 93 درباره پرداخت به هیئت علمی انیستیتو پاستور به وزیر بهداشت نامه نوشته شد که مازاد قانون پرداخت صورت می گیرد. در سال 93 نیز درباره بازخرید کارکنان شرکت مادر تخصصی در مکاتبه با وزارت بهداشت عنوان شده پرداخت ها مازاد است. در 30 مهر 93 به وزارت اقتصاد نامه نوشته شد و موارد خلاف قانون تذکر داده شد. در 14 اسفند همان سال به وزیر صنعت و معدن درباره پرداخت به مدیران شرکت فولاد ایران نامه نوشته شد. موارد دیگری نیز گزارش هایی از سوی سازمان بازرسی داده شد. امسال نیز بازرسی 40 دستگاه درباره پرداخت به مدیران برنامه ریزی شده. همچنین درباره برخی شهرداری های استان و تهران نیز نامه نگاری شد که برخی پرداخت ها خلاف مقررات است و در برنامه ریزی امسال نیز برخی نهادهای عمومی مانند شهرداری ها در برنامه بازرسی قرار دارد.»

در صورتی که گفته های مسئولان و حامیان دولت یازدهم مبنی بر اینکه این پرداخت های نامتعارف از دولت گذشته آغاز شده صحیح باشد باز هم از قصور و کوتاهی دولت روحانی کم نمی کند؛ زیرا وی به عنوان رئیس جمهور دوره یازدهم مسئول رسیدگی به این موضوعات بود و باید پس از استقرار دولتش این موضوع را قاطعانه پیگیری می کرد؛ از سوی دیگر در حالی دولتمردان از برخورد قاطع با متخلفان و دریافت کنندگان حقوق های نجومی سخن می گویند که طبق گزارش سخنگوی قوه قضائیه در طی این 3 سال بسیاری از گزارشات تخلف مالی به دستگاه ها ارائه شده؛ اما هنوز بدون رسیدگی مانده است!