رتبه ۱۲۰ برای کسب و کار ایرانی!

کد خبر: 589856

فضاى كسب و كار شامل عواملى است كه بر توليد يك بنگاه اقتصادى تأثير گذار است، ولى بنگاه در ايجاد و تغيير اين عوامل تأثير چندانى ندارد. نظیر ثبات اقتصاد كلان، كيفيت زيرساخت‌هاى كشور، كيفيت دستگاه‌هاى اجرايى، نظام وضع قوانين و مقررات، هزينه و امكان دسترسى به اطلاعات و آمار، فرهنگ كار و موارد ديگرى از اين دست.

رتبه ۱۲۰ برای کسب و کار ایرانی!
فضایِ مه‌آلودِ کسب و کار
سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده: مردمی شدن اقتصاد، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است. از سوی دیگر، دستیابی به یک اقتصاد مقاوم و مردمی، بدون جذب سرمایه‌های داخلی (و خارجی) امکان‌پذیر نمی‌باشد. سرمايه می‌تواند بخش توليد را تحرك بخشيده و با افزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگى مردم و رشد و توسعه اقتصادى شود. فقدان سرمايه يكى از علل اصلى گرفتار آمدن بسيارى از كشورها در دور باطل فقر و توسعه نيافتگى شناخته شده است و علاوه بر آن كه بيكارى گسترده را به دنبال دارد، موجب عقب ماندگى سطح توليد ملى می‌شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادى می‌انجامد. عوامل بسیاری دست به دست هم می‌دهند تا یک سرمایه‌گذار به جای روی آوردن به یک فعالیت مولد و راه اندازی یک کسب و کار پررونق، پول و سرمایة خود را صرف فعالیت‌های نامولد و واسطه‌گری کند. امروزه در جهان این عوامل را با شاخص فضای کسب و کار نشان می‌دهند. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
چیستی شاخص فضای کسب و کار
به زبانى ساده، فضاى كسب و كار شامل عواملى است كه بر توليد يك بنگاه اقتصادى تأثير گذار است، ولى بنگاه در ايجاد و تغيير اين عوامل تأثير چندانى ندارد. ثبات اقتصاد كلان، كيفيت زيرساخت‌هاى كشور، كيفيت دستگاه‌هاى اجرايى، نظام وضع قوانين و مقررات، هزينه و امكان دسترسى به اطلاعات و آمار، فرهنگ كار و موارد ديگرى از اين دست، از عواملى هستند كه عملكرد واحدهاى اقتصادى را تحت تأثير قرار می‌دهند؛ در حالى كه مديران واحدهاى اقتصادى نمی‌توانند تأثير چندانى بر آنها بگذارند. بهبود محيط كسب و كار و رابطه آن با توسعه اقتصادى، از اوايل دهه 1980 ميلادى و در پى مطالعات "هرناندو دسوتو"، اقتصاددان پرويى مورد توجه قرار گرفت.
تسهيل فضاي كسب و كار براي صنايع كوچك تا متوسط بر اساس مجموعه شاخص‌هايي كه قوانين و مقررات را اندازه‌گيري مي‌نمايند ارائه شده است. از حدود 190 کشور مورد بررسی، رتبه هر كشور بر اساس ميانگين ساده درصد رتبه کسب شده در سرفصل‌های زیر می‌باشد:

«سهولت راه‌اندازى يك كسب و كار، اخذ مجوز ساخت، اشتراك برق، ثبت دارايي‌ها، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه‌گذاران، پرداخت ماليات، تجارت بين‌المللي، اجراي قراردادها و رفع ناتواني از پرداخت ديون.»

جایگاه ایران
يك روش مناسب براي سياست گذاران، مقايسه كشور خودشان با ساير كشورها است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود (در آبان ماه 95) موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2017» به مقایسه 190 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی، فضای کسب و کار در ایران بدتر شده است. ایران امسال در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار در میان 190 کشور 3 پله نزول داشته و در رده 120 جهان قرار گرفته است. این در حالی است که، رتبه ایران طی سال‌های 2005 تا 2013، یک روند نزولی را پیموده و 37 پله تنزل داشته است. به طوری که از رتبه 108 در سال 2005 به رتبه 145 در سال 2013 سقوط کرده و در زمره بدترین کشورهای دنیا، از نظر شاخص فضای کسب و کار قرار گرفته است.
فضایِ مه‌آلودِ کسب و کار

سال

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

رتبه ایران

108

113

119

138

142

137

140

144

145

132

119

117

120

منبع: گزارش‌های سالانه بانک جهانی
قطعا چنین فضای کسب و کاری، تأثیر خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است. بیکاری گسترده جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تعطیلی‌های پی در پیِ واحدهای تولیدی و صنعتی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید، از جملة نتایج چنین فضای مه‌آلودی است.

يكى از عوامل ديگرى كه متأثر از فضاى كسب و كار می‌باشد، هزينه فعاليت‌هاى اقتصادى است. هزينه‌هاي بالاي كسب و كار موجب بالا رفتن بهاي تمام شده محصولات و در نتيجه، كاهش رقابت‌پذيري آنها به ويژه در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجى است. در بُعد بين‌المللى، كالاهاي صادراتى تنها در صورت پايين بودن هزينه‌هاي توليد می‌توانند با جايگزين‌هاي خارجى خود رقابت نمايند. براى مثال گفته می‌شود، محيط كسب و كار نامناسب، هزينه عملكرد بنگاه‌هاى اقتصادى را افزايش می‌دهد و موجب از بين رفتن انگيزه سرمايه‌گذارى و نيز عقب ماندن توليدكنندگان كشور از رقباى جهانى می‌شود.

سخن پایانی
در يك بيان ساده و صريح، مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در گروی فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است. از سوي ديگر، توسعه اقتصادي بر پايه رقابت پذيري كشورها استوار است و سلامت محيط كسب و كار از عوامل مؤثر بر رقابت پذيري مي‌باشد. محيط كسب و كار روشن و سالم كه منتج از سلامت اقتصاد و سياست درست كشورها بوده و منجر به نتيجه‌هاي مثبت اقتصادي از قبيل صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌شود، از مواردي است كه اكيداً بايد در فهرست سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار بگيرد.

دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، جز با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و سرمایه‌های داخلی و فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه‌های خارجی امکان پذیر نیست. پس برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی (و خارجی) به عرصه تولید و دستیابی به یک اقتصاد مردمی و درون‌زا، راهی جز بهبود فضای کسب و کار در کشور وجود ندارد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها