انباشت ‌٩ ماهه منابع به خاطر اساس‌نامه!

ایسنا: حجم بالايي از منابع كشور كه مي‌تواند صرف سرمايه‌گذاري‌هاي مفيد و توانمندسازي بخش خصوصي شود، 9 ماه است در پيچ و خم‌هاي اداري مربوط به تصويب اساس‌نامه صندوق توسعه ملي معطل شده است. منابع عظيمي كه بايد براي تامين سرمايه بخش‌هاي مولد اقتصادي و تبديل عوايد ناشي فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد، تسهيل فرآيند تثبيت، رشد و توسعه پايدار اقتصاد کشور، تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 با هدف توانمندسازي بخش خصوصي و تثبيت درآمدهاي نفتي دولت و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي استفاده شود، 9 ماه است كه راكد مانده و دليل آن از سوي وزير اقتصاد عنوان مي‌شود: "تا اساس‌نامه نيايد قابل استفاده نيست است." دولت در قانون بودجه‌ سال 89 قسمتي را به نحوي تنظيم كرد كه بتواند از ابتداي سال 89 با تغيير حساب ذخيره‌ي ارزي به صندوق توسعه‌ ملي شروع كار اين صندوق را داشته باشد اما مجلس مطرح كرد كه دولت ابتدا اساس‌نامه‌ اين صندوق را ارائه كند و سپس بر اساس اساس‌نامه كارهاي صندوق را به لحاظ اداري و اجرايي دنبال كند؛ حالا تا زمان تصويب نهايي اساس‌نامه صندوق، 20 درصد از درآمدهاي ناشي از نفت و فرآورده‌هاي نفتي و ديگر منابع اين صندوق راكد و از سوي دولت و بخش خصوصي غيرقابل استفاده است. در اين باره سيدشمس‌الدين حسيني به ايسنا گفته است: "هيچ محدوديتي در ارائه تسهيلات وجود نداشته است اما آنچه اتفاق افتاد اين بود كه با توجه به لايحه برنامه پنجم منابعي كه ما مي‌توانستيم از آن‌ها تسهيلات بپردازيم به صندوق توسعه ملي رفتند و چون هنوز اساس‌نامه صندوق تصويب نشده نمي‌توان برداشتي از آن داشت. علت توقف پرداخت تسهيلات ارزي همين بوده است." اين يعني از ابتداي سال 89 اين منابع كلان غيرقابل استفاده مانده است. • واريز منابع صندوق طبق قانون بايد از ابتداي امسال 20 درصد درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حساب اين صندوق واريز شود البته تا كنون هيچ آماري از منابع اين صندوق وجود ندارد وزير اقتصاد هم در اين باره تاكيد كرده است: " 20 درصد درآمدهاي نفتي ما به صندوق واريز شده است." از سوي ديگر با وجودي كه مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال ‌1388 يكي از منابع تشكيل‌دهنده صندوق توسعه ملي است اما حدود دو سال است كه هيچ كدام از مقامات اقتصادي از جمله رييس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد موجودي حساب را اعلام نكرده‌اند. آخرين رقم موجود در اين صندوق مربوط به پايان سال 87 است كه رقم حدود 13 ميليارد دلار را نشان مي‌دهد. ديگر منابع مالي صندوق توسعه ملي شامل حداقل معادل ‌20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز فرآورده‌هاي نفتي، مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال ‌1388، اقساط وصولي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي، منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي و مالي داخلي و بين‌المللي، درآمد خالص فعاليت عملياتي صندوق توسعه ملي طي سال مالي و كمك‌ها و هدايا خواهد بود. • ماهيت حقوقي صندوق در فوريتي كه براي تصويب اسا‌س‌نامه صندوق توسعه ملي تصويب شده ماهيت اين صندوق "نهاد عمومي غيردولتي" عنوان شده است. نمونه‌اي از نهادهاي عمومي غيردولتي در ايران صندوق‌هاي بازنشستگي سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف، بنيادهاي تعاون و شهرداري‌ها هستند كه همواره در چند سال اخير يكي از پاهاي ثابت واگذاري‌ها بوده‌اند و از آن‌ها در ادبيات اقتصادي ايران به عنوان شبه‌دولتي‌ها ياد مي‌شود. طبق قانون، نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند تا 40 درصد در واگذاري‌ها شركت كنند و گرچه وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد كه "چنين برنامه‌اي وجود ندارد و صندوق توسعه ملي در واگذاري‌ها شركت نخواهد كرد" اما همين كه منع قانوني براي آن در نظر گرفته نشده ممكن است باعث بروز مشكلاتي در آينده شود. • محل استقرار حساب ذخيره ارزي در بانك مركزي مستقر بود و هيات امناي حساب در كنار بانك مركزي بر ارائه تسهيلات نظارت داشت اما حالا هنوز مشخص نشده كه صندوق توسعه ملي در كجا مستقر خواهد شد. يك مقام آگاه در بانك مركزي در اين باره مي‌گويد: "هنوز مشخص نيست كه اين صندوق زير نظر بانك مركزي خواهد بود يا خير. ممكن است اداره اين صندوق بر عهده‌ وزارت اقتصاد، معاونت راهبردي و برنامه‌ريزي رياست جمهوري يا بانك مركزي باشد كه قانون آن را مشخص خواهد كرد." و در اين باره باز هم وزير اقتصاد تاكيد مي‌كند: "دولت به دنبال توسعه تشکيلاتي براي اين صندوق نيست و در اساس‌نامه آن هم توسعه تشکيلاتي در نظر گرفته نشده است. وجوه صندوق از طريق سيستم بانکي و با سياست‌گذاري هيات امنا اداره مي‌شود." به نظر مي‌رسد هنوز بر سر محل استقرار اين صندوق توافقي حاصل نشده است. تركيب هيات امناي صندوق توسعه ملي متشكل از رييس‌جمهور به عنوان رييس هيات امنا، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان دبير هيات امنا، رييس كل بانك مركزي، وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي و چهار نفر صاحب‌نظر به انتخاب رييس‌جمهور و دو نماينده‌ عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر هستند.