هدفمندي يارانه‌ها در سايه افزايش بهره‌وري
آسيبي که به بخش خصوصي و سرمايه گذاران مجاز اين حوزه که با تلاش فراوان اقدام به شناسايي و واردات محصولات با کيفيت تحت نظارت مراجع ذيصلاح مي كنند تحميل مي شود، بسيار سنگين و گاها غير قابل تحمل است.
ایسنا: رييس مجمع عالي واردات اظهار كرد: هدفمندسازي يارانه ها و کنترل قيمت‌ها در سايه افزايش بهره وري بنگاه هاي خصوصي و کاهش پيچ و خم اداري دستگاه هاي دولتي محقق مي شود. محمدحسين بر خوردار با تاكيد بر اين كه هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بنگاه هاي وارداتي بايد ازطريق افزايش بهره‌وري و کاهش فرايند هاي دست و پا گير واردات جبران شود، گفت: اگر اين اتفاق رخ دهد كشور به يكي ديگر از اهداف بزرگ اقتصادي خود، علاوه بر هدفمندسازي يارانه ها دست يافته است. وي موفقيت در نهضت کاهش هزينه تمام شده را منوط به همکاري هر دو بخش خصوصي و دولتي با يکديگر دانست و افزود: به هرحال شرکتهاي شناسنامه دار و فعال در حوزه واردات ، بنگاه هاي اقتصادي محسوب مي شوند که بقا و ايفاي نقش آنها منوط به سودآوري منطقي و قانوني آنها است و ساختارهاي دولتي بايد زمينه لازم براي کاهش هزينه تمام شده اين بنگاه ها رافراهم كند. او ادامه داد: در شرايط فعلي که کشور در حال گذار از يک تحول اقتصادي سرنوشت ساز است، نهضت کاهش قيمت تمام شده بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي بايد بيشتر مورد اهتمام مسئولان بخش دولتي قرار گيرد چرا که اين موضوع نقش قابل توجهي در تثبيت قيمت محصولات و خدمات ارائه شده از سوي بخش خصوصي دارد. رييس مجمع عالي واردات در مورد نحوه تعامل بخش خصوصي به ويژه تشكل‌ها با دولت در پياده سازي مناسب قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت:اين ارتباط‌ها مانند اتوباني دو طرفه است كه در يك طرف آگاهي دولت از ديدگاه تشكل‌ها، همراهي دولت در ساده سازي فريندهاي واردات قانوني و جلوگيري از تغييرات غافلگيرکننده قوانين مطرح مي‌شود و در ديگر سو تشكل‌ها بايد از برنامه‌ها و سياست‌هاي كلي نظام آگاه باشند و در مسير حمايت از بهبود کيفيت، توانمندسازي صنعت ملي، مسدود كردن راه سوء استفاده گران و مسئوليت پذيري مضاعف نسبت به مقابله با پديده قاچاق و محصولات تقلبي گام بردارند. برخوردار با اشاره به اين موضوع که عوارض و آسيب‌هاي شيوع پديده شوم قاچاق علاوه بر مصرف کنندگان، بقاي واردکنندگان داراي شناسنامه را نيز تهديد مي كند، گفت: آسيبي که به بخش خصوصي و سرمايه گذاران مجاز اين حوزه که با تلاش فراوان اقدام به شناسايي و واردات محصولات با کيفيت تحت نظارت مراجع ذيصلاح مي كنند تحميل مي شود، بسيار سنگين و گاها غير قابل تحمل است. وي ادامه داد: يکي از موثرترين ابزارهاي مقابله با پديده شوم قاچاق،حمايت از واردات قانوني و ضابطه مند و کاهش هزينه هاي واردکنندگان مجاز است و دراين مسير گمرک مي تواند با کوتاه كردن زمان انجام تشريفات قانوني مورد نياز و ثبات قوانين و مقررات نظير نحوه ارزشگذاري، زمينه لازم براي کاهش هزينه هاي واردکنندگان قانوني و جلوگيري از ايجاد شوک به بازار را فراهم سازد. وي با بيان اينكه بيش از 86 درصد كالاهاي وارداتي كشور كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي هستند، افزود: مجمع عالي واردات آمادگي خود را براي هرگونه همکاري مشفقانه با گمرک جمهوري اسلامي به منظور انتقال نقطه نظرات واردکنندگان، شناسايي نقاط ابهام در فرايند واردات و چگونگي کاهش منطقي بروکراسي اداري اعلام كرده است.
دیدگاه تان را بنویسید