انتخابات کانون وکلا و انتظار از قوه قضائیه

قانون: در اسفندماه سال جاری علاوه بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی،‌ انتخابات بیست‌وهفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار خواهد شد که هر چند قابل قیاس با یکدیگر نیستند اما هر دو وکالت مردم را برعهده دارند و جالب تر از آن اینکه در هر دو انتخابات در میان رد صلاحیت شدگان افرادی حضور دارند که در انتخابات پیشین خود تایید صلاحیت شده اما این بار تاکنون صلاحیـت‌‌شان احراز نشده است. وکلایی که می‌خواهند عضو هیات مدیره کانون وکلا شوند، طبق قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت علاوه بر اینکه باید اعتقاد و الزام به اسلام، نظام، ولایت فقیه و قانون اساسی داشته باشند، داشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری، سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و معاند با اسلام، وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران و اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی مانع از تایید صلاحیت آنها از سوی مرجع ذیربط خواهد بود. ماده چهارم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اصلاحی سال 76 نیز در مقام بیان شرایط نامزدهای انتخابات اعضای هیات مدیره کانون اعلام می‌کند که افراد حداقل باید 35 سال سن داشته و مرتکب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت نشده و یا محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر را نداشته باشند. طبق این قانون دادگاه عالی انتظامی قضات مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا بوده و از اینرو مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند، در صورت استعلام، موظف به اعلام آن هستند. 118 وکیل برای انتخابات بیست و هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان کشاورز و شافعی پیش از اعلام تایید صلاحیت‌ها انصراف خود را به مراجع ذیربط اعلام کرده و از 116 نفر مابقی 88 نفر تایید و 28 نفر تاکنون صلاحیتشان احراز نشده است. در میان وکلایی که صلاحیت‌شان احراز نشده است افرادی حضور دارند که در حال حاضر عضو هیات مدیره فعلی کانون وکلای مرکز هستند که می‌توان به دکتر نجفی توانا، دکتر عسکری‌راد، جاویدتاش و توسلی اشاره کرد. از سوی دیگر در میان وکلایی که صلاحیتشان احراز نشده است، وکلایی چون خرمشاهی، علیزاده طباطبایی، نعمت احمدی، غیرت، حاجی مشهدی و دکتر حسین‌آبادی حضور دارند که به دلیل وکالت در پرونده‌های مهم و بعضا امنیتی، شائبه سیاسی کاری از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح شده است. علیزاده طباطبایی: علت ردصلاحیتم وکالت در پرونده‌های امنیتی است سید محمود علیزاده طباطبایی از وکلایی که صلاحیتش از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات احراز نشده است از اعلام اعتراض خود نسبت به این موضوع خبر داد و گفت: روز یکشنبه به همراه خانم غیرت اعتراض خود را به این عدم احراز صلاحیت به هیات نظارت انتخابات هیات مدیره کانون وکلا اعلام و منتظر هستیم که مراتب اعتراض ما به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام و آن مرجع نیز صلاحیت ما را مجدد مورد بررسی قرار دهد. وی که در برخی از پرونده‌های امنیتی وکالت متهمان پرونده را برعهده دارد در خصوص علت عدم احراز صلاحیت خود به خبرنگار قانون گفت: بطور غیر رسمی به بنده اعلام‌کرده‌اند که علت رد صلاحیت، وکالت در پرونده‌هایی است که موکلان، اتهام امنیتی داشته‌اند که در پاسخ به سخن آنها گفتم که این اقدام مانند این است که بخواهیم پزشکی را به دلیل اینکه فرد جانی را معالجه کرده است، مواخذه و پروانه کاری وی را ضبط کنیم. این وکیل دادگستری تاکید کرد: وکلا هیچ‌گاه از بزه انتسابی موکلشان دفاع نمی‌کنند بلکه آنها از حقوقی که برای متهم در قانون پیش‌بینی‌ شده است، ‌دفاع می‌کنند. آقایان هیچ دلیل و توجیهی برای کار خود ندارند و قانون مشخص کرده است که اعضای هیات مدیره کانون باید چه صلاحیت‌هایی داشته باشند. علیزاده طباطبایی ابراز نگرانی کرد که برخرود اینگونه دادگاه عالی انتظامی قضات خدشه جدی بر استقلال این نهاد صنفی وارد کند و در این بین افرادی وارد هیات مدیره کانون کلا شوند که از خود استقلالی نداشته و مطیع باشند. خرمشاهی: ردصلاحیتم جای سوال دارد در سوی دیگر عبدالصمد خرمشاهی که بیشتر با وکالت پرونده‌های قتل از سوی زنان و اسیدپاشی شناخته شده است از جمله وکلایی است که صلاحیت وی در این دوره نیز مانند دوره گذشته به تایید دادگاه عالی انتظامی قضات نرسیده است. وی در گفت وگو با خبرنگار قانون درباره عدم احراز صلاحیتش گفت: در دوره قبل نیز ابتدا بنده را رد صلاحیت کردند که بعد از مراجعه و اعتراض به دادگاه عالی انتظامی قضات، مسئله حل شد. دلیل آنها بگونه‌ای نبود که موجبات رد صلاحیت شود و در حال حاضر نیز نمی‌دانم که از دوره قبل تاکنون چه اتفاقی رخ داده است که مجددا رد صلاحیت شدم. این وکیل دادگستری با بیان اینکه به این عدم احراز صلاحیت از سوی دادگاه عالی اعتراض خواهم کرد تا از سوی مقامات ذیربط پاسخ قانع‌کننده‌ای بشنوم، ادامه داد: امیدوارم مقامات ذیربط دلایل قانع کننده‌ای‌برای این کار خود داشته باشند. خرمشاهی با بیان اینکه بطور رسمی دلیلی برای این عدم احراز صلاحیت از سوی مرجع قضایی ارائه نشده است، افزود: هیات نظارت انتخاباتی کانون اولین مرجعی است که صلاحیت همکاران را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورتی که همکاران با مشکلی مواجه باشند، هیات نظارت از همان ابتدا شرکت در انتخابات از سوی دوستان را نمی‌پذیرند. شخصا به دلیل اینکه مرتکب تخلف انظباطی نشده‌ام، برای من جای سوال است که چرا رد صلاحیت شده‌ام. عسکری‌راد: اعتراض کرده‌ام حسین عسکری راد نیز که در حال حاضر از اعضای هیات مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری مرکز محسوب می‌شود ضمن ابراز تعجب از این عدم احراز صلاحیت، از قصد خود برای اعتراض به این امر خبر داد و در خصوص علت آن عدم احراز صلاحیت گفت: بنده نیز از اشخاصی که وظیفه تایید صلاحیت را برعهده دارند این پرسش را دارم که به چه علت مرا ردصلاحیت کرده‌اند؟ وی با بیان اینکه روز گذشته به همراه برخی از همکاران به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کردیم، ادامه داد: مسئولان ذیربط اعلام کردند افرادی که صلاحیتشان احراز نشده است در ارتباط با تک تک شرایطی که در قانون ‌آمده توضیح دهند که آن شرایط را دارند تا بر اساس آن، اعتراضات مورد رسیدگی قرار گیرد. نجفی‌توانا: بازنگری در عدم احراز صلاحیت‌ها سوپاپ اطمینان خواهد بود از سوی دیگر علی نجفی توانا که در دوره قبل نیز ابتدا صلاحیتش احراز نشد اما در نهایت با تایید صلاحیت توانست در انتخابات بیست و ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلا بالاترین رای را کسب کند، در این دوره نیز تاکنون صلاحیتش احراز نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که چگونه ممکن است صلاحیت فردی در دوره‌‌ای احراز اما در دوره بعد صلاحیتش برای همان جایگاه احراز نشود، گفت: در رابطه با این مسئله دو مطلب را باید مورد توجه قرار داد. یکی اینکه بهرحال دادگاه انتظامی قضات با بررسی کلی سوابق از جمله نامه‌نگاری‌ با مراجع امنیتی، ‌انتظامی و قضایی، صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد که اگر مانعی وجود نداشته باشد اعلام صلاحیت می‌کند. در برخی از موارد ممکن است بنا به سوابق گذشته فرد، موردی ذکر و مانع از تایید صلاحیت وی شود و به همین دلیل زمانی که فرد اعتراض و درخواست وی بازنگری می‌شود، دادگاه مجددا سوابق را بررسی می‌کند که آیا مورد همچنان مانع از تایید صلاحیت است یا خیر. گاهی نیز ممکن است شخصی در کوران کار وکالت و یا زندگی شخصی مشکلات کیفری پیدا کند که در نهایت منتهی به مراجع قضایی و صدور حکم شود که مانع از تایید صلاحیت خواهد شد. این وکیل دادگستری بازنگری در عدم احراز صلاحیت ها را سوپاپ اطمینانی دانست که می‌تواند در حد امکان مانع از تضییع حقوق افراد شود. با همه این اوصاف عده‌ای معتقدند که ایجاد محدودیت برای این نهاد مدنی به دلیل کاستن از استقلال کانون وکلا و به سمت دولتی کردن این نهاد است. از این‌رو دادگاه عالی انتظامی قضات در بازنگری در عدم احراز صلاحیت‌ها وظیفه‌ای خطیر برعهده دارد تا با اجرای مر قانون تلاش کند کانون وکلا روز به روز قدرتمندتر ظاهر شود چرا که قدرتمندی این نهاد مستقل باعث کاهش تضییع حقوق متهمان خواهد شد.