اقتصاد عربستان قربانی اهداف امنیتی راهبردی

سرویس سیاسی «فردا» - عربستان سعودی با ۹/۲۶۱ میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده تقریباً یک چهارم ذخیره نفت دنیا را در اختیار دارد. ظرفیت تولید این کشور تقریباً ۱۱- ۵ /۱۰ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. هر چند مقامات عربستان مدعی هستند می‌توانند این ظرفیت را به سادگی به ۱۵ میلیون برسانند و ۵۰ سال آن راحفظ کنند. با وجود این صادرات نفت خام 95-90 درصد درآمدهای صادراتی و 80-70 درصد درآمد دولت عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل اقتصاد عربستان سعودی با وجود تلاش‌هایی که برای تکیه نکردن اقتصادی بر منابع نفتی صورت گرفته بشدت وابسته به نفت است و با افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی دچار نوسان می‌شود. عربستان سعودی، غول نفتی خلیج فارس، تنها در خرداد ماه 1393 بود که تصمیم گرفت برای مدیریت مازاد بودجه‌های ناشی از افزایش قیمت نفت که صدها میلیارد دلار برآورد می‌شود، صندوق ذخیره ارزی تأسیس کند. این صندوق ذخیره ارزی نخستین صندوق از این نوع در عربستان محسوب می‌شود. تاپیش از آن بانک مرکزی عربستان ذخایر ارزی این کشور را بویژه با انتقال آن به امریکا وعموماً از طریق خرید اوراق قرضه دولتی امریکا مدیریت می‌کرد. در واقع افزایش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی طی سال‌های گذشته(فقط در سه سال اخیر، عربستان از مازاد بودجه حدود 232 میلیارد دلاری برخوردار بوده است) موجب افزایش گسترده ذخایر ارزی این کشور و عزم جدی آن برای مدیریت داخلی این افزایش درآمد شد. با این حال این روزها عربستان به دلیل سیاست نفتی خود در اوپک، با شرایط آرمانی سه سال گذشته فاصله زیادی پیدا کرده است. با آغاز سال 2015 میلادی، شورای وزیران عربستان سعودی از کسری بودجه بزرگ این کشور در سال 2015 خبر داد. قابل ذکر است که درآمد عربستان در سال 2015 بالغ بر 715 میلیارد ریال سعودی است و هزینه‌های آن بالغ بر 860 میلیارد ریال. بنابراین کسری بودجه بزرگی به اندازه 145 میلیارد ریال ایجاد خواهد شد. این رقم حدوداً معادل 38 میلیارد دلار امریکاست. این نخستین کسری بودجه عربستان بعد از سال 2011 و بالاترین کسری است که ریاض تاکنون پیش‌بینی کرده است. طبق نظر تحلیلگران اقتصادی، در صورتی که بهای نفت در سطح کنونی (حدود 60 دلار برای هر بشکه نفت برنت) حفظ شود، عربستان نیمی از درآمدهای خود را از دست خواهد داد. در این راستا ملک عبدالله پادشاه عربستان به وزارت دارایی این کشور اجازه داده است از ذخایر ارزی و انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه استفاده کند. طبق قوانین کشور عربستان، برداشت از ذخایر دولتی به هیچ‌وجه مجاز نیست مگر در موارد نیاز شدید برای حفظ منافع ملی که البته لازم است مجوز آن از طریق فرمان سلطنتی صادر شود. مقامات این کشور نیز بارها اعلام کرده‌اند که قصد دارند از وجوه این صندوق در راستای گسترش بخش خصوصی، کاهش بدهی‌های دولت، گسترش امکانات آموزش و پرورش، زمینه‌سازی برای افزایش سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی، افزایش هزینه در بخش‌های امنیتی کشور و بالا بردن یارانه‌های دولت به شهروندان عربستانی استفاده کنند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند ذخایر این صندوق در حال حاضر بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار است. بنابراین هر چند دولت عربستان خود را مقید ساخته تا از موجودی صندوق ذخیره ارزی در راستای توسعه زیر بنایی کشور استفاده کند، اما از این نکته نمی‌توان غافل شد که سیاست و امنیت همواره جزو اولویت‌های درجه یک همه دولت‌های خلیج فارس و بویژه عربستان سعودی بوده است. از این رو ظاهراً عربستان در مقطع فعلی می‌کوشد حتی به بهای لطمه زدن به سیاست‌های توسعه اقتصادی، از مواضع و منافع سیاسی و امنیتی‌اش کوتاه نیاید. همراهی با غرب در تضعیف اقتصاد ایران و روسیه، مهار کشورهای تولید‌کننده نفت غیر عضو اوپک و همچنین هزینه ساز کردن استفاده از منابع جایگزین انرژی‌های فسیلی خاورمیانه برای کشورهای مصرف کننده، از جمله مهمترین مسائلی هستند که منافع امنیتی - سیاسی بلند مدت عربستان را تأمین می‌کنند. بنابراین از دیدگاه مقامات سعودی، با توجه به پشتوانه مالی بیش از 700 میلیارد دلاری فعلی، 38 میلیارد دلار کسری بودجه، ارزش آن را دارد که عربستان به صورت مقطعی از توسعه اقتصادی خود چشم‌پوشی کرده و به پیگیری اهداف امنیتی استراتژیک خود بپردازد.