اعتراض رسالت به یک قانون: شرایط واردات خودرو چه صیغه‌ای است؟
آيا اين مصوبه، جواز قانوني براي ارتباطات غيرقانوني اعضاي سفارتخانه‌هاي خارجي با اشخاص ديگر تحت پوشش معاملات خودرو را نمي‌دهد؟
غلامرضا انبارلويي در رسالت نوشت: كاركرد سفارتخانه‌هاي كشورهاي متخاصم با ما در ايران سوابقي فراتر از امور كنسولي و ديپلماتيك داشته‌اند. سرآمد همه آنها آمريكا بود كه سفارتش در تهران را تبديل به جاسوس‌خانه كرد، يا سفارت انگلستان كه مركز توطئه عليه ملت ايران از زمان مشروطه تاكنون بوده و است. سفارت عربستان چطور؟ آل‌سعود در تركيه با قتل فجيع خاشقجي كه با اره تكه‌تكه شد، سفارتخانه عربستان را تبديل به سلاخ‌خانه نمود. آيا مراكز امنيتي ما عملكرد سفارتخانه‌هاي متخاصم را در كشور رصد مي‌كنند تا عزت و اقتدار كشورمان آن‌طوري كه در تركيه عزتشان مخدوش شد، مورد خدشه قرار نگيرد؟ كاركرد سفارتخانه، فعاليت ديپلماتيك است و وظيفه‌اش رتق و فتق امور كنسولي در چارچوب قوانين و پروتكل‌هاي بين‌المللي است و منبعث از رفتار متقابل، نه سلاخ‌خانه، نه جاسوس‌خانه و نه بنگاه معاملات ماشين‌هاي آخرين سيستم! توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست: الف- هيئت وزيران در جلسه 13/8/97 به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل 138 قانون اساسي چنين تصويب كرده است: 1- دفاتر و نمايندگي‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي، سفارتخانه‌هاي خارجي، ديپلمات‌ها، كارمندان رسمي سياسي و كنسولي خارجي در ايران مجاز به ورود يك دستگاه خودروي سواري با حجم موتور بالاتر از 2500سي‌سي يا با ارزش بيش از 40 هزار دلار هستند. 2- در زمان فروش خودروهاي مذكور در داخل كشور، رعايت ساير شرايط واردات خودرو الزامي است.(1) ب- به طوري كه از مفاد مصوبه فوق مستفاد مي‌شود، دولت به كاركنان و كارمندان خارجي سفارتخانه‌ها كه شخص حقيقي هستند، علاوه بر دفاتر نمايندگي‌ها و سفارتخانه‌ها كه شخصيت حقوقي دارند، اجازه داده تا يك دستگاه خودروي بالاي 40 هزار دلار كه خودروي معمولي خدمت نيست، وارد كرده و هر وقت هم خواستند، بفروشند. چرا وزارت امور خارجه چنين پيشنهادي داده و چرا هيئت دولت موافقت كرده است؟ به موجب كدام قانون؟به موجب اصلي از اصول قانون اساسي؟! آيا با اتكاء به قانون اساسي مي‌شود خودرو وارد كرد؟ ج- سفارتخانه يا دفاتر نمايندگي خارجي يك شخصيت حقوقي است، داراي ماموريت دائمي خاص است و به عنوان يك دستگاه اجرايي خارجي در ايران اگر خودرو لازم داشته باشد، از داخل يا خارج طبق قانون مي‌خرد و استفاده مي‌كند و جزء اموال سفارتخانه خارجي است، تا زماني كه مستهلك نشده، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وقتي هم كه مستهلك شد، به عنوان اسقاطي قابل فروش است، اما خودروي كارمندان آنها، خودرو شخص حقيقي است و ورود و خروجش و خريد و فروشش تابع قانون عادي (قانون امور گمركي) است و منافع شخصي آن براي شخص است نه سفارتخانه! چرا دولت و با چه انگيزه‌اي چنين مصوبه‌اي را گذرانيده است؟ آيا اين رويكرد نوع تطهيرشده‌اي از واردات قاچاق خودروهاي گرانقيمت و ورود ممنوع بالاي 2500 سي‌سي محسوب نمي‌شود؟ د- در بند 2 مصوبه آمده است؛ وقتي خواستند چنين خودروهايي را بفروشند، مقررات واردات خودرو الزامي است. وقتي خودرويي با استفاده از تسهيلات ديپلماتيك وارد كشور شد، از گمرك ترخيص شد و مثلا يك سال كمتر يا بيشتر مورد استفاده قرار گرفت و با يك تعويض پلاك، از يك شخص حقيقي به شخص حقيقي ديگر منتقل مي‌شود، رعايت يا عدم رعايت شرايط واردات خودرو چه محلي از اعراب دارد؟ هـ- واردات خودرو تابع قوانين و مقررات موضوعه است. شرايط واردات خودرو چه صيغه‌اي است؟ و- آيا اين مصوبه، جواز قانوني براي ارتباطات غيرقانوني اعضاي سفارتخانه‌هاي خارجي با اشخاص ديگر تحت پوشش معاملات خودرو را نمي‌دهد؟ ز- ختم كلام؛ عملكرد وزارت امور خارجه طي 5 سال گذشته از باب فرجام بي‌سرانجام برجام كه خسارت محض و هنگفتي را بر ماليه عمومي از بعد روابط خارجي تحميل كرده است، با ارائه اين گونه پيشنهادات و به تصويب رسيدن آن در دولت و تداوم آنها مي‌رود تا خسارت محض كذا را در ديگر صحنه‌هاي تجارت و بازار داخلي دوصدچندان نمايد كه آثار زيانبار آن در آينده ملموس خواهد شد. اين در حالي است كه وظايف كليدي وزارت خارجه در انتخاب سفرا آن هم در كشورهايي مانند چين، هند، فرانسه و... به زمين مانده است و هنوز تصميمي قطعي درباره آن گرفته نشده است. پي‌نوشت: 1- تصويب‌نامه شماره 107823 مورخه 15/8/97
دیدگاه تان را بنویسید