از قانون اساسی تا طبقه متوسط

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

ضرورت اصلاح قانون اساسی

احمد زید آبادی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «در واقع بحث اصلاح قانون اساسی مثل دیگر موضوعات سیاسی و حقوقی در ایران، محل منازعه دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگراست، به‌طوری که اگر عضوی از یک جریان، به اصلاح قانون اساسی اشاره کند، جریان دیگر آن را اقدامی مشکوک تلقی کرده و در مقابل آن موضع می‌گیرد. برای نمونه، هرگاه یکی از اصلاح‌طلبان حرفی از اصلاح قانون اساسی به میان آورد، اصولگرایان آن را به عنوان حرکتی برای کاهش قدرت نهادهای موردنظرشان به حساب می‌آورند و به مقابله با آن برمی‌خیزند. همین‌طور هرگاه یکی از اصولگرایان بحث اصلاح قانون اساسی را پیش بکشد، اصلاح‌طلبان هدف او را حذف پست ریاست‌جمهوری و تقویت قدرت نهادهای انتصابی تلقی می‌کنند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند. هر دو جناح شاید در نیت‌خوانی طرف مقابل خود چندان به بیراهه نروند، اما واقعیت آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختار منسجمی ندارد و فارغ از ماهیت نظام سیاسی و نوع تقسیم قدرتی که می‌توان از آن استنتاج کرد، کارآمدی لازم برای حل مشکلات مبتلابه جامعه پرپیچ و خمی مانند ایران را ندارد. 

محمدرضا باهنر نیز از همین زاویه وارد بحث اصلاح قانون اساسی شده است تا احتمالا به جای ایجاد حساسیت در بین دو جناح، نظر آنها را متوجه میزان کارایی موضوع کند. مشکل اما این است که هیچ‌کدام از دو جناح چندان اعتنایی به بحث کارآمدی قانون اساسی ندارند و عمدتا نگران میزان قدرتِ نهادهای موردعلاقه‌شان با توجه به شرایط سیاسی خود هستند هرچند که نوعِ تقسیم قدرتِ مدنظرشان، جای هیچ‌گونه کارآمدی و چالاکی و مشکل‌گشایی برای قانون اساسی باقی نگذارد!  در حقیقت، آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی را با مشکل ناکارآمدی روبه‌رو کرده، ساختار نامنسجم یا به عبارتی چند ساختاری یا حتی بتوان گفت بی‌ساختاری آن است. مروری بر مذاکرات تصویب‌کنندگان قانون اساسی در مجلس خبرگان اول و هیات مسوول اصلاح آن در سال 68 نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از نظریه‌های شناخته شده مربوط به ماهیت دولت در دوران مدرن، مبنای کارِ تدوین قانون اساسی قرار نگرفته است اما در عین حال بخشی از همه این نظریاتِ متفاوت و متعارض، در ماهیت چندساختاری آن سهمی به خود اختصاص داده‌اند. همین ویژگی، راه تفسیر قانون اساسی برمبنای گرایش‌ها و سلایق مختلف حقوقی و سیاسی را هموار کرده و عملا امکان یک تفسیر اجماعی را از آن سلب کرده است.  در فقدان اجماع تفسیری از قانون اساسی در سطح طبقات اجتماعی و حتی جامعه حقوقدانان کشور، تفسیر رسمی از قانون اساسی نیز معمولا در بین نیروهای ناراضی از وضع موجود به عنوان تفسیری غیرحقوقی و منبعث از ساختار قدرت واقعی تلقی می‌شود و به جای آنکه فیصله‌گر منازعات حقوقی و سیاسی در کشور باشد بر دامنه و عمق آنها می‌افزاید. این روند طبعا در انباشت معضلات کشور سهم بسزایی ایفا کرده و از منظر کارآمدی، دیگر قابل تداوم به نظر نمی‌رسد، از این رو، چنانچه اراده‌ای واقع‌بینانه برای کاهش یا حل مشکلات جامعه در بین مسوولان کشور شکل گیرد، یکی از راه‌های پیش روی آنان اصلاح قانون اساسی به‌ منظور کارآمد کردن آن است. این در حالی است که هر اصلاحی در قانون اساسی برمبنای نص آن، باید به رفراندوم گذاشته شود. 

بر این اساس، هر اصلاحی به ناچار باید رضایت اکثریت جامعه ایران را تامین کند در غیر این صورت شانسی برای تصویب در رفراندوم پیدا نخواهد کرد. البته می‌توان آنچه را که تا اینجا نوشته شد، به کلی بی‌فایده انگاشت و ساختار حقوقی قدرت در کشور را تابع یا تبلور ساختار عینی قدرت دانست و به همین علت، اصلاح قانون اساسی را نیز بیهوده شمرد. بدون تردید ساختار عینی قدرت در یک جامعه در تعیین مناسبات سیاسی و اقتصادی نقش نخست را دارد، اما قدرت عینی یکسره گسسته از ساختار حقوقی نیست و به واسطه آن تضعیف یا تقویت می‌شود. افزون بر این، قدرت عینی امری ایستا و ثابت نیست و به میزانی که قبض یا بسط یابد، تثبیت یا اصلاح ساختار حقوقی را هم طلب می‌کند.

واقعیت این است که ساختار قدرت عینی در ایران در حال تغییر است و درخواست افرادی مانند آقای باهنر برای اصلاح قانون اساسی نیز ریشه در همین واقعیت دارد. شاید اصلاح‌طلبان گمان کنند که ساختار قدرت عینی به‌ سمت تمرکز و انحصار بیشتر حرکت می‌کند و از همین‌رو، اصلاح قانون اساسی در این شرایط به زیان خود ببینند و در مقابل تحقق احتمالی آن بایستند. ساختار قدرت عینی اما منحصر به آرایش قوای حاکم نیست و ریشه‌های اصلی آن در اعماق جامعه است. جامعه هم به خلاف ظواهر امر چندان بی‌قدرت نیست، به ‌خصوص اینکه تصمیم نهایی برای تایید یا رد هرگونه اصلاح قانون اساسی به‌ عهده همین جامعه گذاشته شده است. پس این داستان یک وجهی نیست و فرصتی برای تحولی مثبت به نفع جامعه هم در بطن آن پنهان است.»

جشن جهانی شدن گفتمان انقلاب اسلامی

عبدالله متولیان در روزنامه «جوان» نوشت: «چهل و سومین بهار انقلاب را در شرایطی جشن می‌گیریم که پس از سقوط طاغوت و محو دیکتاتوری و استقرار مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی ایران با صلابت از گردنه‌های صعب العبور و هزاران فتنه رنگارنگ عبور کرده و گفتمان مقاومت را در جهان استبداد و ظلم، فراگیر ساخته و نظم تفرعن و استکبار ۴۰۰ ساله غرب را نابود و کاخ رؤیای امریکایی را بر سر سردمداران نظام سلطه خراب کرده است. برخلاف وارونه نمایی حقایق و دروغ بافی غرب و شبکه همکار غرب در داخل در جنگ تحریف و روایتگری، جمهوری اسلامی ضمن خاتمه بخشی به الگوی دست نشاندگی امریکا و حافظ منافع امریکا و رژیم تروریست صهیونیستی در منطقه، با غرور و افتخار، دستاورد‌های انقلاب در عرصه مقاومت و عمق راهبردی خود را که گوشه‌ای از آن‌ها به قرار زیر است جشن می‌گیرد:

۱. احیای گفتمان ارزشی و اندیشه دینی و بازگشت به دین.

۲. احیای گفتمان تشیع به‌عنوان پیشرو و پرچمدار ظلم ستیزی.

۳. احیای گفتمان حمایت از مستضعفان و محرومان.

٤. ایجاد گفتمان مقاومت در کل جهان.

۵. شکستن ابهت پوشالی ابرقدرت‌ها به‌ویژه امریکا.

۶. انتقال کانون ترس و وحشت از جبهه مستضعفان به اردوگاه مستکبران.

۷. ایجاد جرئت و باور به مبارزه با نظام سلطه.

۸. الگوسازی برای همه ملت‌های آزادیخواه.

۹. نواخته شدن آهنگ بیداری اسلامی در جهان اسلام.

۱۰. حرکت به سمت وحدت و انسجام جهان اسلام به‌عنوان مقدمه تمدن نوین اسلامی.

۱۱. برهم زدن نقشه نظام سلطه برای چپاول قانونی کشورها.

۱۲. انتفاضه فلسطین و جهانی کردن مبارزه با رژیم صهیونیستی.

۱۳. دفاع از افغانستان و سایر مسلمانان.

۱٤. تبدیل ملت ایران از ملتی منزوی و تحت استعمار امریکا به ملتی انقلابی، ظلم ستیز، شجاع، ایثارگر، شهادت طلب، آرمانخواه، مقاوم خستگی ناپذیر، بصیر، حاضر در صحنه، مسئولیت شناس، دشمن‌شناس و دشمن ستیز، نوع دوست، عزیز و کابوس امریکا.

۱۵. پی ریزی پایه‌های تمدن نوین و بزرگ اسلامی.

۱۶. ارائه الگوی انسان تراز تمدن نوین اسلامی.

۱۷. ارائه «اسلام سیاسی» به عنوان گفتمان جدیددر عرصه جهانی.

۱۸. تحقیر و منفورسازی همه‌جانبه امریکا در منطقه و جهان.

۱۹. فروپاشی نظام دوقطبی درجهان درپی ایجاد اولین کشور مستقل در جهان.

۲۰. ارائه الگوی مبارزه با نظم نوین امریکایی.

سردمداران نظام سلطه اکنون به تکاپو افتاده و به «تحریف و وارونه نمایی حقایق»، «شایعه‌سازی و دروغ پراکنی»، «حاشیه‌سازی (غلبه حاشیه بر متن)»، «دادن آدرس عوضی درباره علت بروز مشکلات»، «بزرگنمایی مشکلات و نقص‌ها»، «تخریب باورها»، «بحران آفرینی»، «ناامیدسازی مردم»، «افزایش تحریم‌ها و فشار»، و «تطهیر رژیم پهلوی» پرداخته‌اند. محور شرارت «غربی، عبری، وهابی» در پروژه تحریف و تضعیف دستاورد‌های انقلاب در پی: «فروپاشی ادراکی و اندیشه ملت»، «شکستن دیوار اعتماد ملی»، «فروپاشی داخلی»، «به تسلیم کشاندن نظام» و «استحاله نظام انقلابی به اسلام امریکایی» است.

ملت سربلند و نستوه ایران جشن چهل و سومین بهار پیروزی را در تقابل با جنگ تحریف راه اندازی جهاد عظیم تبیین و روشنگری با هدف «امیدآفرینی (جهاد امیدآفرینی)»، «اعتماد‌سازی با برافراشتن دیوار اعتماد»، «تقویت روحیه ایمان و باور‌های مردم به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی» و... برگزار می‌نمایند و مقدمات تمدن نوین و بزرگ اسلامی را با برنامه ریزی برای خنثی‌سازی تحریم و تحریف فراهم می‌آورند.»

تداوم انقلاب در گروی حضور مردم 

سیدمحمدسعید مدنی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «از تاریخ باید آموخت، همیشه چنین بوده، امروز هم چنین است. امروز هم صاحبان منافع نامشروع و ثروت‌های بادآورده و سوءاستفاده‌چیان از مواهب و چرب و شیرین مناصب و پست‌ها، کسانی که اغلب نه به خاطر شایستگی و دارا بودن تعهد و تخصص بلکه به‌دلیل وابستگی‌های قبیله‌ای و خانوادگی یا باندی و جناحی به این صندلی‌ها و مناصب چنگ ‌انداخته‌اند و بدون اینکه کسی بر کارشان نظارت داشته باشد‌، خودکامگی پیشه کرده و جز حفظ و افزایش منافع خود ولو به قیمت فشار آوردن بر عموم مردم مسئولیتی برای خود قائل نیستند و آنهایی هم که باید بر کار آنها نظارت اعمال نمایند در برابر رفتار خودکامه ایشان «سکوت توام با رضایت» پیشه کرده و اگر کسی‌، قلم و زبانی به استخدام اینها در نیامد و همسو با منافع نامشروع آنها ننوشت و نگفت، و بلکه به این عملکردها بحق معترض شد به بی‌سوادی وعقب‌ماندگی و سیاه‌نمایی و بدبینی و... محکوم می‌شود، خلاصه این جماعت برای حفظ جایگاهی که در آن رفوزه شده‌اند و منافع نامشروع خود دست به هر کاری می‌زنند و به هر حربه و وسیله‌ای حتی ارزش‌ها و مقدسات و... متوسل می‌شوند و به راحتی حاضر نیستند تن به قانون دهند و به ضوابط گردن بگذارند و به حق خود راضی باشند. تکلیف قانون و دولتمردان، به‌ویژه در جامعه اسلامی و علوی در قبال این منفعت‌پرستان زیاده‌خواه و بانیان مشکلات معیشتی و اقتصادی دفاع ازمنافع ملی، پاسداری از باورهای جامعه و برآوردن توقع و خواسته عموم مردم، کاملا روشن است.

 همان‌طور که ملت ایران با انقلاب خود در تشکیل نظام جمهوری اسلامی بزرگترین و تاثیرگذارترین نقش را داشت، در میان تعجب دنیا و اعتراف متفکران و سیاستمداران جهان، با مقاومتی کم‌نظیر و ایستادگی شجاعانه و مومنانه در مقابل خبیث‌ترین دشمنان بشری و پیچیده‌ترین‌تر فندها و توطئه‌ها در استمرار و تداوم آن هم مهم‌ترین نقش و بیشترین تاثیر را داشته است. ...  امروز یکی از اصلی‌ترین مطالبات منطقی و خواسته‌های بحق جامعه که انجام آن به مصلحت باند و فرد و دسته‌ای نیست بلکه به نفع همه مردم و کلیت نظام است، برخورد و کنار زدن مدیران و کارگزارانی است که پیش از این ناکارآمدی و عدم توانایی خود را ثابت کرده‌اند و به جای اینکه برای عملکرد غلط یا ترک فعل‌های خود پاسخگو باشند، در کمال تعجب بعد از مستقر شدن دولت مردمی و انقلابی کماکان مناصب قبلی خود را حفظ کرده و به غلط‌کاری‌های خود مشغول هستند. دولت مردمی و شخص ریاست ‌محترم جمهوری باید بدون توجه به هیاهو و جیغ کشیدن و جو‌سازی و شایعه‌پردازی و فریبکاری دشمنان و بدخواهان این آب و خاک و دنباله‌ها و نوچه‌های داخلی آنها که با هر قدم و عملی که به نفع این مردم و آبادی این سرزمین است و با هر شخص و شخصیتی که بدرد بخور و خادم و خدمتگزار این ملک و ملت است بغض و دشمنی دارند، با قدرت و قاطعیت در پی انجام خواسته و برآوردن مطالبه مردم مبنی بر کنار زدن هرچه سریعتر مدیران ناکارآمد و البته جانشین کردن مدیران باظرفیت صاحب صلاحیت و شایسته و برخوردار از دو عنصر حیاتی«تعهد» و «تخصص» باشد. و صدالبته این مهم را حتما در نظر داشته باشند که مردم بی‌جهت مخالف فردی یا دسته‌ای و طرفدار شخصی یا گروهی دیگر نیستند و ملاک مخالفت و موافقت مردم اسم و قیافه این و آن فرد و اسم و عنوان این و آن جناح و حزب سیاسی نیست بلکه بیش از هر چیز «عملکرد» و «رفتار» آنهاست، بنابراین خواسته جامعه بیش از تغییر نام و عنوان مدیران‌، تغییر عملکرد و رویکردها و روش‌های آنهاست.

 مردم مدیرانی خدمتگزار و با گذشت و متخصص و کاربلد می‌خواهند که معنای «مردم» را بفهمند و نقش حساس آنها را در تداوم پرخروش انقلاب و آینده روشن ایران اسلامی با همه وجود- نه شعاری - درک کند. مطالبات و خواسته‌های آنها را که بزرگترین مدافعان نظام هستند، در اولویت قرار دهند و همواره این نکته مهم را که رهبری حکیم انقلاب بارها بر آن تاکید موکد داشته‌، در یاد داشته باشند. «آن کسانی که خیال می‌کنند می‌توانند میان نظام و مردم جدایی بیندازند، ببینند و بفهمند که این نظام، نظام خود مردم است، مال مردم است، امتیاز نظام‌، این است که متعلق به اسلام است آن کسانی که با همه وجود نظام جمهوری اسلامی را و اسلام را و این پرچم برافراشته را در این کشور نگه داشته‌اند، در درجه اول خود مردمند؛ دشمنان ما این را بفهمند».

پس از برجام چه می‌شود؟

حامدِ وکیلی در سرمقاله «ابتکار» نوشت : « بیایید آنچه تاکنون گذشته را، با همه ابهاماتش، لحظه‌ای فرو بگذاریم و به آینده کمی نگاه کنیم. با فرض توافق و بازگشت آمریکا به برجام چه اتفاقی می‌افتد؟ حتماً کمی راه تنفس اقتصاد ایران باز می‌شود و مقداری وضعیت مالی و درآمدی کشور بهتر می‌شود. اما برجام یک بند راجع به پایان تحریم تسلیحاتی دارد که بسیار مهم است و می‌تواند در تحولات آینده نقش ایفا کند. طبق برجام تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سال پنجم برجام پایان می‌یابد. پارسال، سال پنجم برجام بود! لذا اینبار از فردای توافق و بازگشت آمریکا به برجام، خودبه‌خود باید تحریم تسلیحاتی مرتفع شود. که گمان می‌کنم اینگونه شود.

 در این‌صورت ایران با رفع تحریم تسلیحاتی چه کارتی به دست می‌آورد؟ همه می‌دانیم علت اصلی توسعه برنامه موشکی و حضور نظامی رسمی و نیابتی در منطقه توسط ایران، ایجاد توازن نظامی است. ما به علت تحریم‌های سنگین در حوزه نظامی، امکان برخورداری از بسیاری از سلاح‌هایی که همسایگانمان دارند را نداریم. خصوصاً نیروی هوایی فرسوده‌ای داریم و اساساً توسعه برنامه موشکی تا حد زیادی پر کننده خلاء نیروی هوایی بود. ما اگر بتوانیم در پرتو امکانی که برجام به ما می‌دهد مجهز به جنگنده‌های پیشرفته و سایر سلاح‌هایی که همسایگانمان دارند بشویم، چندان که امنیت ملّی مان تضمین شود، خودبه‌خود راه برای مذاکره موشکی و حتی منطقه‌ای هم باز می‌شود. از این روی گمان می‌کنم اگر برجامِ متاخر احیا شود و اینبار با توجه به تجربه برجامِ متقدم، طرفین در اجرای آن توفیق بیابند و راه‌های شکست آن را ببندند، عملاً امکان برجام‌های جدید نیز متولد می‌شود. یعنی مقدمات برجام‌هایی که منجر به رفع تمامی تحریم‌ها (چیزی که مطالبه ایرلن است) و مذاکره و توافق موشکی و منطقه‌ای (چیزی که مطالبه غرب است) به نحوی که امنیت ملّی ما نیز آسیبی نبیند فراهم می‌شود. بنابراین وارد مرحله حساسی شده‌ایم؛ باید دید چه می‌شود؟»

قیمت‌های دروغین

حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای «شرق» نوشت: « کاش همان قانون هدفمندی یارانه‌های سال 1388 را اجرا می‌کردیم تا امروز به چه کنم، چه کنم دچار نشویم. قانونی که طبق آن قرار بود طی پنج سال قیمت بنزین به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد و درآمدهای حاصل‌شده در این مدت صرف کمک به اقشار مختلف جامعه و اجرا نظام جامع تأمین اجتماعی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی و اجرای طرح‌های عمرانی و... شود. همچنین مقرر بود یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر و... نیز هدفمند شود. راهی درست که با عدم پیمودن آن به همان راه‌هایی کاذب و امتحان‌پس‌داده و گستردن شبکه «سرکوب قیمت‌ها» پناه آوردیم. واقع آن است که انسان ایرانی دهه‌هاست با یک مسئله بزرگ زندگی می‌‌کند؛ «قیمت‌های دروغین»! هیچ چیز سر جای خودش نیست و ارزش واقعی خود را ندارد و همه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها کاذب است. مسئله‌های بزرگ‌تر البته جلوی دید هستند و موضوع جدال‌ها و تنش‌های بسیار. مهم‌ترین آنها قیمت دروغین بنزین است؛ دروغی که دو سال قبل یکی از دردناک‌ترین و تأسف‌بارترین حوادث تاریخ معاصر کشورمان را در آبان‌ رقم زد. اما دروغ‌های ریز و درشت دیگر هم فراوان هستند؛ از قیمت‌های دروغین آب، برق و گاز تا دلار و یورو و نرخ سود بانکی و... و البته دستمزد و حقوق. علاقه سیاست‌گذار به استیلا و روانه‌کردن حجم عظیم یارانه‌ها به تمام ساختار اقتصادی (البته سیاسی و اجتماعی) کشور عملا جسم و جان مردم ساکن این سرزمین غنی را به فقر و ناتوانی دچار کرده است. متأسفانه به واسطه آن، قیمت‌های مخدوش، هیچ چیز سر جای خودش نیست. نمی‌‌دانیم آیا آن چیزی که خود مصرف می‌کنیم یا به خارج صادر می‌کنیم، حاصل کار و فعالیت فکری و فیزیکی ما مردم است یا ناشی از یارانه‌های پیدا و پنهان؟! آن‌قدر در این عرصه در ابهام فرورفته‌ایم که به بدیهی‌ترین توانایی‌های خود هم شک می‌کنیم و به نفی خود و خودویرانگری می‌رسیم؛ اینکه ما چیزی نیستیم نه تولید داریم و نه صادراتی و نه صنعتی و... . حتی به آنجا می‌رسیم که تصور می‌کنیم «نیروی انسانی» هم برای بهبود وضعیت نداریم! این همه نا‌امیدی و نفی خود را در درجه اول باید در آن «قیمت‌های دروغین» یافت. «قیمت» خورشید اقتصاد است و بدون این خورشید، درک «آرزوهای نامحدود و منابع محدود» ناممکن است و جز تیرگی و تاریکی چیز دیگری حاکم بر سرنوشت بازارها نخواهد بود. این «قیمت» است که «آزادی»، «فاعلیت» و حق «انتخاب» را برای کسب‌وکار و معیشت مردم به ارمغان می‌آورد و در را بر خلاقیت و نوآوری آدمی می‌گشاید. مبنای «قیمت» اما «اطلاعات» است و اطلاعات در بازار و معادله عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه در احکام، دستورات و بخش‌نامه‌های دولت‌ها و دستگاه‌های اداری. 

آنچه دستگاه‌های بوروکراتیک «قیمت‌ساز» و سرکوب‌کننده قیمت‌های واقعی تولید می‌کنند، نه ارزش و اعتبار کالاها و خدمات بلکه «دروغ‌»‌های کوچک و بزرگی است که در قالب شبکه‌ای درهم‌تنیده آن دروغ بزرگ یعنی «نامحدودی منابع» و «هر‌چه می‌خواهی می‌توانی مصرف کنی» را به خورد جامعه می‌دهد؛ دروغی که ریشه در ناکارآمدی دولت‌ها در تراز‌کردن دخل‌و‌خرج‌شان دارد و اکنون با مصرف بی‌رویه و اضمحلال منابع از‌‌جمله، کار را به بحران عظیم محیط‌زیستی در کشورمان کشانده است؛ درحالی‌که درک محدودیت منابع که در قالب «قیمت» متجلی می‌شود، حوزه انتخاب آحاد اقتصادی را نیز محدود و آنها را در جهت انتخاب «بهینه» سوق می‌دهد. چند‌وقتی است که طرح توزیع یارانه بنزین بین تمامی مردم در مرحله بررسی‌های آزمایشی و تصمیم‌گیری قرار دارد؛ چیزی که سعی دارد بد را جایگزین بدتر کند و به‌جای 60 لیتر بنزین هزارو 500 تومانی به صاحبان خودرو، 15 یا 20 لیتر بنزین هزارو 500 تومانی به همه مردم را قالب کند و همه از مواهب قیمت دروغین بهره‌مند شویم. یک گام به پیش و دو گام به پس! همه آلوده شویم و دیگر شاید وجدان بیدار و صدای اعتراضی برنخیزد؛ چراکه همه آنگاه از این قیمت دروغین نفع می‌بریم و جزئی و بازیگری در این نمایش هستیم؛ نمایش بده‌بستان سهمیه ماهانه بنزین، همچون معتادان؛ خریداران و فروشندگان کوپن سهمیه‌ای تریاک گذشتگانمان در همین سرزمین. همچنین است طرح «درج قیمت تولیدکننده» بر روی کالاها که به طنز بیشتر شبیه است (نگاه شود به آزادسازی قیمت‌ها یا بازگشت دن‌کیشوتیسم- شرق- 9/30) و دو روز قبل با مخالفت شدید تشکل‌های بزرگ صنعتی مواجه شده است (خبرگزاری مهر – 11/17). باور کنیم یک راه بیشتر نداریم و آن پایان‌دادن به یک دروغ بزرگ است؛ قیمت‌های دستوری و آزادسازی در روندی تدریجی و به روشی علمی و آزمون پس‌داده در جهان!»

عوارض کوچک شدن طبقه متوسط

جعفر بای در یادداشتی بریا «آفتاب یزد» نوشت: «‪-‬ همه جوامع بشری را می‌توان به سه طبقه کلی تقسیم کرد که باید به طور طبیعی طبقه متوسط ۵۰ درصد و طبقات بالا ۲۵ درصد و طبقه پایین ۲۵ درصد باشد. فواصل بین طبقات که از قشرهای مختلفی تشکیل شده است باید بسیار کم باشد. یعنی فواصل عناصر بین طبقاتی هرچقدر کمتر باشد، طبقه منسجم‌تر و یکپارچه‌تر می‌تواند فعالیت‌های تعریف شده مدون و مشخصی داشته باشد. اگر فواصل عناصر انسانی تشکیل‌دهنده هر طبقه بیشتر باشد از انسجام، اتحاد، مشارکت و همکاری چندان خبری نخواهد بود و طبقه شکل سرگردان و به هم پاشیده‌ای را خواهد گرفت. از جهت دیگر فواصل بین طبقات نیز باید کم باشد، یعنی آخرین عضو طبقه بالا با بالاترین عضو طبقه متوسط نباید به لحاظ اقتصادی چندان تفاوت ماهوی داشته باشند. هرقدر فاصله بین طبقات کمتر باشد انسجام عمومی جامعه قوی‌تر، بهتر و مناسب‌تر خواهد بود. اما مهمترین طبقه از بین طبقات موجود اجتماعی طبقه متوسط جامعه است. چون تمام فعالیت‌های تولیدی، فکری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اداری به دوش طبقه متوسط جامعه است. بیشترین فعالیت‌های جامعه را طبقه متوسط انجام می‌دهد. فلذا هرچه این طبقه پویاتر و فعال‌تر باشد جامعه رشد و پیشرفت مناسب‌تری را خواهد داشت. تعالی و رشد جامعه مرهون تلاش‌های طبقه متوسط جامعه است.اکثریت بخش‌های جامعه، هدایت و مدیریت طبقه متوسط را قبول دارند و می‌پذیرند. زیرا طبقه متوسط هم به نوعی تاثیرگذار در طبقه بالا جامعه خود است و هم طبقه پایین را مدیریت می‌کند. تصمیمات اساسی تعیین‌کننده در مسیر حرکت‌های اجتماعی، انقلاب‌ها، شورش‌ها و تمامی جریانات مهم اجتماعی است. تمام جنبش‌های اجتماعی به عهده طبقه متوسط جامعه قرار دارد. اگر طبقه متوسط درست و دقیق فعالیت کند جامعه روی سعادت، خوشبختی و آرامش را خواهد دید. جوامع بشری با فعالیت طبقه متوسط خود در جوامع بین‌المللی شناسایی می‌شوند. هویت هر جامعه با ماهیت کوشش‌های طبقه متوسط معنا پیدا می‌کند. دیگر طبقات اجتماعی هم سو با طبقه متوسط ایفای نقش دارند اما نقش طبقه متوسط انکار ناپذیر است. به‌راستی اگر طبقه متوسط بتواند درست ایفای نقش کند ما می‌توانیم شاهد پویایی، رشد و ترقی جامعه باشیم. این طبقه نسل‌سازی می‌کند و دستخوش تغییر و تحول می‌شود. این طبقه پرچمدار عقلانیت و اعتدال اجتماعی است. طبقه متوسط همیشه نقش اصلی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به عهد دارد. پس طبقه متوسط مدافعان اصلی سرزمین هستند. طبقه متوسط هدایت‌گر جامعه به سوی توسعه است. هنوز تعارض و شکاف اجتماعی در این طبقه و یا فروپاشی طبقه متوسط مشکلات زیادی را در جامعه به وجود می‌آورد. اگر فاصله بین فردی در طبقه متوسط زیاد شود اختلافات همه جانبه‌ای در جامعه شکل می‌گیرد. به همین دلیل است که ما امروزه شاهد مشکلات متعددی در طبقه متوسط جامعه هستیم که باید آن را هدایت کنیم و شکل نرمال به آن ببخشیم.».