قدرت خرید مردم

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

غیاب مردم در مذاکرات وین

احمد غلامی . سردبیر «شرق» در سرمقاله امروز نوشته است: « اینک بیش از هر زمان دیگر باید حسرت انتخابات پرشور ازدست‌رفته ۱۴۰۰ را خورد. انتخاباتی که نه مستقیم بلکه غیرمستقیم و نامحسوس می‌توانست ایران و «برجام» را در مذاکرات وین در موقعیت برتر قرار دهد... بگذریم از اینکه تیم مذاکره‌کننده، از مخالفان همیشگی برجام بوده‌اند و اینک در موقعیت متضادی قرار دارند و ناگزیرند از منافع ملی و مردم دفاع کنند. یقینا فشاری که روی آنان است بیشتر از دولت قبلی است؛ چراکه طرف‌های مذاکره می‌دانند این تیم علی‌رغم میل باطنی‌اش تن به مذاکره داده است و مهم‌تر از همه اینکه باید با دستاوردهای ملموس و قابل دفاع از این مذاکرات به کشورش بازگردد. ... اگر در انتخابات ۱۴۰۰ مردم به میدان می‌آمدند و دولت رئیسی برآمده از آرای حداکثری مردم بود، اکنون دولت در این مذاکرات به هر نتیجه‌ای می‌رسید مردم از آن حمایت می‌کردند خاصه اینکه ادامه تحریم‌ها آنان را در موقعیتی شکننده‌تر از قبل قرار داده است. ...  دولت سیزدهم ناگزیر است به یک توافق خوب دست یابد. دستیابی به توافق بد، در کوتاه‌مدت انتقادات مردم را برنخواهد انگیخت. آنان بیش از هرچیز منتظرند گرهی از کارشان باز شود. با بازشدن گره کارشان و رونق اقتصادی آنگاه به سراغ دولت سیزدهم و نقد تیم مذاکره‌کننده خواهند رفت. مخالفان اعم از اصلاح‌طلبان، روشنفکران و نخبگان بری از قدرت نیز که همواره از این جناح‌ها به خاطر سنگ‌اندازی‌ در برجام آسیب دیده‌اند، مترصدند ببینند که دولت و تیمش از مذاکرات وین چه ارمغانی برای کشور خواهد آورد. اگر اصلاح‌طلبان به دلیل رقابت‌های سیاسی نتوانند قضاوتی منصفانه داشته باشند، روشنفکران و نخبگان بری از قدرت به یقین در موضع‌گیری‌هایشان منصفانه‌تر عمل خواهند کرد. آنچه همواره دولت‌ها در ایران در مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای با آن روبه‌رو بوده‌اند، موقعیت نامطمئن در موضع‌گیری‌هایشان بوده است. آبشخور این وضعیت، گسست بین سیاست داخلی و خارجی بوده است. 

دولت‌هایی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای موفق‌اند که دولتشان سربرآورده از طبقه قدرتمندی از مردم باشد. «رابرت کاکس» نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل باور دارد که موقعیت برتر یک کشور در عرصه جهانی را برتری داخلی یک طبقه اجتماعی مسلط به وجود خواهد آورد؛ طبقه اجتماعی‌ای که انرژی حاصل از به‌قدرت‌رسیدن در داخل را به فراسوی مرزها تسری دهد. بر‌اساس‌این اگر دولت نتواند به واسطه یک طبقه اجتماعی روی کار بیاید و این طبقه اجتماعی در داخل حامی منافع دیگر طبقات به شکلی فراگیر نباشد، و آنان را نمایندگی نکند، دولتی ضعیف در عرصه بین‌المللی خواهد بود. تقریبا هیچ‌یک از دولت‌های ایران بعد از پیروزی نتوانسته‌اند طبقه فراگیر تشکیل دهند تا بتوانند در سیاست‌های منطقه‌ای نقشی جدی داشته باشند. ... بحث رابرت کاکس به همین‌جا منتهی نمی‌شود. او می‌گوید این عوامل بر نیروهای اجتماعی استوار است. نیروهای اجتماعی‌ای که در شکل معینی از روابط تولید ریشه دارند. با تغییر شیوه‌های تولید، قدرت برتر کشورها به چالش کشیده خواهد شد. او از صنعتی‌شدن اروپا و تغییر روابط سخن می‌گوید که موجب پیدایش طبقه کارگر شده است و مناسبتی با بحث ما ندارد. گرانیگاه بحث در اینجا این است که کشورهایی با اقتصاد نابسامان و نهادهای غیرجذاب حتی اگر بصیرت‌های لازم در مدیریت را داشته باشند، قادر به اثرگذاری نخواهند بود. اینک اصولگرایان بیش از هر زمان دیگری به این نکات پی برده‌اند و شاید از اینکه در ادوار گذشته منافع ملی را فدای مطالبات و منافع جناحی خویش کرده‌ بودند، سخت پشیمان‌اند. دولت سیزدهم و تیم مذاکره‌کننده آن ناگزیر است به توافقی دست یابد که قابل دفاع باشد. این مهم اگر خوشایند مخالفان آنان هم نباشد همه باید در تحقق آن کوشش کنند و در انتظار معجزه نباشند.»

ابعاد یک حضور و ردصلاحیت- ۱

عباس عبدی امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « انتشار نامه شورای نگهبان به آقای لاریجانی درباره علل ردصلاحیت او بازتاب گسترده‌ای داشت، به‌طوری‌که حتی اصولگرایان طرفدار این شورا را در بهت و حیرت فرو برد. در چند یادداشت می‌خواهم به این مساله بپردازم، زیرا اتفاق مهمی رخ داده است. پیش‌تر درباره نقض ادعای محرمانه بودن این نامه یک یادداشت نوشته‌ام و اکنون به آن نمی‌پردازم. در ادامه به نکات دیگر ماجرا اشاره خواهم کرد. البته هدف از این نوشته‌ها دفاع از آقای لاریجانی نیست، چون نقدها به او و سایر اعضای خانواده در جای خود محفوظ است. هدف اصلی فهم بخشی از مساله سیاست در ایران و عملکرد شورای نگهبان است که از خلال ردصلاحیت اعلام شده علیه آقای لاریجانی مشهود است.

اولین نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، علت حضور آقای لاریجانی در انتخابات بود. آنچه بنده می‌خواهم به عنوان علت این حضور بگویم، لزوما از طرف خود وی گفته نشده است. آقای لاریجانی در اظهارات عمومی و حتی خصوصی نیز تاکید کرده است که برای رییس‌جمهور شدن می‌آید. ... حتی نامزدهایی که آشکارا پوششی بودند و برای گرفتن پست و مقام‌های بعدی آمدند  نیز مدعی بودند که برای انتخاب شدن آمده‌اند و طبیعی است که انتظاری جز بیان این انگیزه نمی‌رود و این در حالی است که آنان می‌دانند هیچ شانسی ندارند. البته در این میان دو امتیاز یا شانس نصیب‌شان می‌شود، اول اینکه با قرینه‌سازی سال ۱۳۸۴ گمان می‌کند که دنیا را چه دیدی، شاید روزی پرنده خوش‌شانسی نیز روی شانه‌های آنان نیز بنشیند. امتیاز دوم که نقد است، برای افرادی است که اصولا سطح سیاسی متوسط رو به پایینی دارند و با این حضور یک اعتبار تبلیغاتی کسب می‌کنند و رتبه سیاسی خود را یک درجه بالا می‌برند و احتمالا سرمایه‌ای می‌شود برای مبادله سیاسی و گرفتن پست و مقام یا حضور در انتخابات بعدی. این دو انگیزه برای لاریجانی موضوعیت نداشت، زیرا وی در وضعیتی بود که اگر می‌آمد و با فاصله زیاد می‌باخت طبعا یک هزینه سیاسی جدی محسوب می‌شد، ضمن اینکه به دلیل جایگاه ریاست مجلس وی، بی‌معناست که گمان شود برای افزایش رتبه سیاسی از طریق انتخابات آمده است. پس آیا باید بپذیریم که برای انتخاب شدن آمده است؟ منظور از انتخاب شدن نیز یک احتمال متعارف و جدی است، مثلا حداقل بتواند ۳۰ تا ۳۵ درصد آرا را به دست آورد و الا کسب ۵ درصد رای که همان نامزدهای پوششی هم می‌آورند! به نظر بنده اگر برای انتخاب شدن با یک احتمال معقول آمده بود، قطعا دچار اشتباه فاحش سیاسی شده بود، زیرا او به علل گوناگون فاقد زمینه برای کسب چنین رایی بود. ... احتمال تغییر شرایط نیز برای او متصور نبود، زیرا وی چهره شناخته‌شده‌ای بود، نمی‌توانست اقدامی چشمگیر برای تغییر فضا کند. حداکثر می‌توانست در نفی و نقد دیگران سخن بگوید که قطعا از این نظر دست خودش بیشتر زیر ساطور بود و سمبه طرف مقابل برای تخریب او پرزورتر بود. از سطح درک و فهم سیاسی لاریجانی نیز بعید است که به چنین گزاره‌ای اعتقاد داشته باشد که شانسی برای انتخاب شدن خود قائل است، هر چند انتخاب ریاست‌جمهوری می‌تواند مثل مواد مخدر عمل کند، همچنانکه آقای هاشمی در سال ۱۳۸۴ دچار چنین برداشت عجیبی شد و گام در راهی گذاشت که نتیجه‌اش ریاست‌جمهوری بدترین و کم‌احتمال‌ترین گزینه‌ای بود که او گمان می‌کرد. بگذریم.»

چرا عدالت خواهی انحرافی نگران مکتب سلیمانی است؟

محمدسعید احیدیان در سرمقاله «خراسان» نوشت: «در روزهای اخیر اصرار آقای وحید اشتری و افراد هم سو با ایشان بر الگو نبودن سیره و دستگاه فکری و عملی شهید سلیمانی، فروکاست ایشان به ژنرال نظامی شجاع و همچنین تاکید بر اجتهادپذیر بودن آرای امام و «هرشخص دیگری» (بخوانید رهبر انقلاب ) بر مواضع یک جریان خاص نورافکن انداخته است. پرسش اصلی این است: دلیل این همه اصرار چیست؟ دلیل این اصرار پر هزینه را این می‌دانم که عبور از سلیمانی و امامین انقلاب، امروز به ضرورتی برای بقای «عدالت خواهی غیرانقلابی» تبدیل شده است و این جریان برای استوار ماندن پایه‌های غلط فکری خود، ناچار به تضعیف مرجعیت فکری امامین انقلاب است.هر چه حاج قاسم - که امام دوم انقلاب با تعبیر «مکتب سلیمانی» او را به عنوان الگو مطرح کردند- بیشتر به عنوان شاخصی برای زیست مومنانه جوانان انقلابی درآید، جا برای الگوهای انحرافی تنگ ‌تر می‌شود چرا که  امروزه منش حاج قاسم یا شهادتش برای مردم روشن‌تر از همیشه است و به عنوان الگویی عینیت یافته، مکتب امام را بازتولید کرده است و در این وضعیت دیگر کسی نمی‌تواند مکتب امام  را آن گونه که نیست، بازنمایی کند و در نتیجه فاصله انحرافی آن هاست که روشن می شود.نشانگر نمایان شدن این تضاد چند اتفاق جدید در حوزه «عدالت خواهی مصداقی» است. از نشر بیانات امام (ره) درباره وظایف ائمه جمعه گرفته تا تذکر رهبر انقلاب درباره ممنوعیت بیان مصداق قبل از بررسی قضایی و بخشنامه صریح رئیس سازمان صدا و سیما مبنی بر ممنوعیت ذکر مصداق در عدالت خواهی، این نگرانی را برای امثال آقای اشتری ایجاد کرده است که مبانی ایدئولوژیک روش انحرافی‌شان، در بدنه نیروهای انقلاب متزلزل شود.  این جریان در این وضعیت یا باید فاصله گرفتن خود از برچسب به ظاهر انقلابی را رسما اعلام و خود را مقابل آن تعریف کند که این پایان محتوم بقای اجتماعی آنان نزد جوانان انقلابی است  یا تلاش کند تا زاویه گرفتن از منش امامین انقلاب را به نحوی تناقض‌آمیز در دایره انقلابی‌گری تئوریزه کند تا انحراف امکان بقا یابد.این بیانات رهبر انقلاب در جمع هیئت دولت در سال ۸۴ و مراسم سالگرد امام سال ۹۰  را که تبیین کننده برخی وجوه عدالت در مکتب امام است ، مطالعه کنید تا روشن شود نگرانی «عدالت خواهی انحرافی» از مرجعیت داشتن امامین انقلاب به چه دلیل است. «اصلاً عدالت چیست؟ عدالت، به‌ حسب ظاهر، مفهوم ساده‌ای است و همه می گویند و آن را تکرار می کنند؛ منتها در مصداق و در عمل، رسیدن به عدالت خیلی دشوار است؛ همان نکته‌ ای که امیرالمؤمنین درباره‌ حق فرموده است: «الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف». درباره عدل هم عیناً همین ‌طور است؛ چون عدل هم حق است و اصلاً از هم جدا نیستند. به یک معنا، حق همان عدل است؛ عدل همان حق است؛ توصیفش آسان است، اما در عمل، رسیدن به عدالت مشکل است؛ حتی شناختن موارد عدالت و مصادیق عدالت هم گاهی خیلی مشکل است؛ کجا عدالت است، کجا بی عدالتی است. من می خواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر بخواهیم عدالت به معنای حقیقیِ خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر به شدت در هم تنیده است؛ یکی مفهوم عقلانیت است؛ دیگری معنویت. اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلاً عدالت نخواهد بود. عقلانیت به دلیل این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به‌ کار گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می شود؛ خیال می کند چیزهایی عدالت است، در حالی که نیست؛ و چیزهایی را هم که عدالت است، گاهی نمی بیند. بنابراین عقلانیت و محاسبه، یکی از شرایط لازمِ رسیدن به عدالت است. لذا  اگر بخواهید عدالت را به درستی اجرا کنید، احتیاج دارید به محاسبه‌ عقلانی و به ‌کار گرفتن خرد و علم در بخش‌های مختلف، تا بفهمید چه چیزی می تواند عدالت را برقرار کند و اعتدالی را که ما بنای زمین و زمان را بر اساس آن اعتدالِ خدادادی می دانیم و مظهرش در زندگی ما عدالت اجتماعی است، تأمین کند...اگر عدالت را از معنویت جدا کنیم - یعنی عدالتی که با معنویت همراه نباشد - این هم عدالت نخواهد بود. عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنویِ عالم وجود و کائنات نباشد، به ریاکاری و دروغ و انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد. «مکتب امام یک بسته‌ کامل است، یک مجموعه است، دارای ابعادی است؛ این ابعاد را باید با هم دید، با هم ملاحظه کرد. دو بُعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بُعد معنویت و بُعد عقلانیت است.....بُعد سومی هم وجود دارد، که آن هم مانند معنویت و عقلانیت، از اسلام گرفته شده است. عقلانیت امام هم از اسلام است، معنویت هم معنویت اسلامی و قرآنی است، این بُعد هم از متن قرآن و متن دین گرفته شده است؛ و آن، بُعد عدالت است. این ها را باید با هم دید. تکیه‌ روی یکی از این ابعاد، بی توجه به ابعاد دیگر، جامعه را به راه خطا می کشاند و به انحراف می‌برد. این مجموعه، این بسته‌ کامل، میراث فکری و معنوی امام است. خود امام بزرگوار هم در رفتارش، هم مراقب عقلانیت بود، هم مراقب معنویت بود، هم با همه‌ وجود متوجه بُعد عدالت بود.... همین طور در نقطه‌ دیگر: اگر به نام عدالت‌خواهی و به نام انقلابی گری، اخلاق را زیر پا بگذاریم، ضرر کرده‌ایم؛ از خط امام منحرف شده‌ایم. اگر به نام انقلابی گری، به نام عدالت‌خواهی، به برادران خودمان، به مردم مؤمن، به کسانی که از لحاظ فکری با ما مخالف هستند، اما می دانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسلام اعتقاد دارند، اهانت کردیم، آن ها را مورد ایذا و آزار قرار دادیم، از خط امام منحرف شده‌ایم. اگر بخواهیم به نام انقلابی گری و رفتار انقلابی، امنیت را از بخشی از مردم جامعه و کشورمان سلب کنیم، از خط امام منحرف شده‌ایم. در کشور آرا و عقاید مختلفی وجود دارد. اگر چنان چه یک عنوان مجرمانه‌ای بر یک حرکتی، بر یک حرفی منطبق شود، این عنوان مجرمانه البته قابل تعقیب است؛ دستگاه‌های موظف باید تعقیب کنند و می کنند؛ اما اگر عنوان مجرمانه‌ای نباشد، کسی است که نمی‌خواهد براندازی کند، نمی خواهد خیانت کند، نمی‌خواهد دستور دشمن را در کشور اجرا کند، اما با سلیقه‌ سیاسی ما، با مذاق سیاسی ما مخالف است، ما نمی‌توانیم امنیت را از او دریغ بداریم، عدالت را دریغ بداریم؛ «و لایجرمنّکم شنئان قوم علی الّا تعدلوا». قرآن به ما دستور می دهد و می گوید: مخالفت شما با یک قومی، موجب نشود که عدالت را فرو بگذارید و فراموش کنید. «اعدلوا»؛ حتی در مورد مخالف هم عدالت به خرج دهید. «هو اقرب للتّقوی»؛این عدالت، نزدیک تر به تقواست. مبادا خیال کنید تقوا این است که انسان مخالف خودش را زیر پا له کند؛ نه، عدالت ورزیدن با تقوا موافق است.  همه هوشیار باشیم، همه بیدار باشیم. این بُعد هم نباید ابعاد دیگر را در سایه قرار بدهد.» در  رفتار این مدل عدالت خواهی  نه بررسی کامل مبتنی بر عقلانیت  در تشخیص مصادیق جایگاهی مناسب وجود دارد و نه رعایت حقوق حداقلی افراد در دفاع از مثلا افشاگری ها رعایت می شود و تناقض آن با تبیین رهبر انقلاب از اصول اجتهادناپذیر مکتب امام  آشکار است لذا  جریان عدالت خواهی انحرافی   مجبور است مبانی پذیرش سیرۀ امامین انقلاب را که مکتب سلیمانی هم بازتولید عینیت یافته امروزی آن است، تضعیف کند و با سوءاستفاده از نگاه منفی به  آقای روحانی با روش اشعری مسلکی، مکتب سلیمانی را به یک مبارز تقلیل دهد و با مغالطه‌ای فنی برای تضعیف مرجعیت ایدئولوژیک امام و حضرت آقا منطق دست و پا کند. نباید اتفاقات اخیر را فقط اظهارنظرهایی ساده تلقی کرد و ضروری است بیش از گذشته نگران انحراف این نوع عدالت خواهی - که متاسفانه این روزها به الگوی بسیاری از نیروهای انقلابی تبدیل شده اند-  از مبانی امامین انقلاب بود و این وظیفه فعالان عرصه عدالت‌ خواهی است که تا دیر نشده اجازه تضعیف مرجعیت امامین انقلاب را ندهند. آن جریانی که از امامین انقلاب و نمادهای روشن انقلابی ‌گری همچون سلیمانی و بهشتی و مطهری و...عبور کند، لاجرم از انقلاب اسلامی و فراتر از آن نیز عبور خواهد کرد مگر آن که به جای تطبیق امام با خود، خود را با امام تطبیق دهد.»

اصلاح نرخ ارز و قدرت خرید مردم

محمدجواد اخوان در روزنامه «جوان» نوشته: «یکی از مهم‌ترین تأثیرات موضوع «اصلاح نرخ ارز» -که بر حذف نرخ ترجیحی متمرکز است- در حوزه «قدرت خرید عمومی» است. ... فراتر از مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از دغدغه‌هایی که عموم حقوق‌بگیران ثابت همچون کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر داشته‌اند، کاهش مداوم قدرت خریدشان خصوصاً در سه سال اخیر بوده است. این جمله که «به ریال حقوق می‌گیریم و به دلار خرج می‌کنیم» معمولاً از این قشر شنیده می‌شود و دلیل آن نیز تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز روی سبد کالای مصرفی خانوار بوده است. این تأثیر گاه به دلیل اثر واردات بوده و گاه به دلیل اثر صادرات. اثر واردات به این معناست که کالا‌هایی که به‌صورت کالای نهایی مصرفی وارد می‌شوند، مستقیماً بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند و کالا‌هایی که در فرایند تولید نیازمند مواد اولیه وارداتی هستند نیز قیمت‌های بین‌المللی بر قیمت نهایی‌شان اثرگذار خواهد بود. در شرایط کاهش ارزش پول ملی، اثر واردات بر تورم کاملاً طبیعی است، اما نکته غیرطبیعی و عجیب، اثر صادرات بر تورم در چنین شرایطی است. در سال‌های اخیر عرضه برخی کالا‌های بادوام و با ماندگاری نسبتاً بالا که امکان صادرات داشته‌اند به دلیل خروج از مبادی رسمی و غیررسمی، در داخل با کمبود مواجه شده و خواه‌ناخواه جهش قیمتی یافته‌اند. به بیان دیگر در سال‌های اخیر افزایش صادرات غیرنفتی مولد تورم نیز بوده است.

حال صورت مسئله روشن است و به دلیل تفاوت فاحش نرخ‌های جهانی با داخلی، قدرت خرید بخش قابل‌توجهی از جامعه کاهش‌یافته و برای جبران این کاهش باید تدبیری اندیشید. به‌نظر می‌رسد در برابر چنین وضعیتی دو سناریوی کلی به‌عنوان راه‌حل وجود دارد که دولت باید یکی را برگزیند و الزامات آن را تأمین کند.

راه‌حل اول، اقدام توأمان برای افزایش نرخ حقوق و دستمزد و نیز کاهش یا حداقل ثبات نرخ ارز است. در این حالت نرخ‌های جهانی حقوق و دستمزد به‌عنوان مطلوب هدف‌گذاری شده و در یک برنامه میان‌مدت همه نرخ‌های داخلی اعم از حقوق و دستمزد و قیمت کالا و خدمات با نرخ‌های متعارف در کشور‌های همسایه و میانگین جهانی انطباق می‌یابد و تلاش می‌شود که نرخ ارز ثابت یا کاهشی باشد. از مهم‌ترین مزایای این راه‌حل کاهش چشمگیر آسیب هایی، چون مهاجرت به‌ویژه در حوزه نخبگان و نیز قاچاق کالا‌های مصرفی به خارج است. البته اجرای چنین ایده‌ای اولاً به منابع قابل‌توجهی نیازمند است و باید در صورت رشد اقتصادی چشمگیر دنبال شود. در کوتاه‌مدت فشار قابل‌توجهی بر اقشار محروم و مستضعف که فاقد حقوق و دستمزد معین هستند هم خواهد آورد که برای آن باید جداً چاره‌اندیشی کرد.

راه‌حل دوم انقطاع کامل از نرخ‌های جهانی و محدودسازی تجارت بر اساس صرفه داخلی است. برای این امر باید کالا‌های مصرفی خانوار و به‌ویژه سبد غذایی آن کاملاً به سمت داخلی‌سازی پیش رود و صادرات رسمی مواد غذایی و کالا‌های اساسی محدود و در حد مازاد مصرف داخلی تعریف شود. با کنترل تمامی مرز‌ها و گمرکات، از قاچاق خروجی کالا‌ها با سخت‌گیرانه‌ترین نحو ممکن جلوگیری به عمل آید و با اتخاذ سیاست‌های تنظیم بازار، قیمت کالا‌های اساسی مستمراً با نرخ‌های رسمی منطبق شود. این سناریو می‌تواند تورم بخشی مواد غذایی را کنترل کند و خطر سوءتغذیه در اثر کاهش قدرت خرید را خصوصاً در اقشار محروم کاهش دهد، اما در مقابل تورم سایر کالا‌ها و چالش مهاجرت به دلایل اقتصادی پاسخی ندارد. از دیگر ضعف‌های این سناریو کاهش تدریجی فعالان حوزه تولید مواد غذایی و کالا‌های اساسی به دلیل کاهش مزایای رقابتی آن و نیز کاهش صادرات غیرنفتی در این بخش است.

ممکن است ایده‌های دیگری نیز قابل‌طرح باشد یا آنکه برخی کارشناسان ترکیبی متوازن از این دو سناریو را بتوانند مطرح کنند، اما نمی‌توان انکار کرد که از جمله انتظارات از دولت سیزدهم، پاسخگویی به چالش «کاهش قدرت خرید مردم» است که در اثر رهاشدگی سال‌های اخیر بازار ارز و سایر بازارها، مردم را با معضلات عدیده‌ای مواجه کرده است. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت تعیین تکلیف این حوزه و ترسیم نقشه راه کشور در این بخش است. سیاست اقتصادی دولت در این حوزه باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که عادلانه و به صلاح همه جامعه اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده و به‌ویژه اقشار مستضعف باشد و مصالح عالی کشور را تأمین کند».

یک فنجان چای دردپهلو!

محمدعلی وکیلی امروز در سرمقاله «ابتکار» نوشته: « در این چند سال که تحریم بانکی و نفتی هستیم پول های زیادی از ایران در کشورهای مختلف بلاک شده است. اکنون که مقداری گشایش شکل گرفته و از سرسختی تحریم کنندگان مقدار کمی کاسته شده مترصد آزادسازی پول های خود شده‌ایم. همچنان به دلیل تحریم امکان معامله با ارز ‌و از طریق بانک برای ما فراهم نیست. لذا همچنان با تهاتر کار را پیش می‌بریم. این کار هزینه های هنگفتی بر پا تحمیل می‌کند که البته در شرایط تحریم چاره ای نیست. در این میان، ایران دویست و پنجاه میلیون دلار از سریلانکا بابت حدود چهار سال فروش نفت طلب دارد. حال پس از این همه سال معاون وزیر صمت و رئیس تجارت خارجی طی سفر به این کشور به توافقی رسیده اند که اوج فلاکت و وخامت دیپلماسی اقتصادی کشور را به نمایش می‌گذارد. در توافق شکل گرفته مقرر شده است که این طلب به شکل ماهیانه معادل پنج میلیون دلار چای به ایران مسترد شود. به عبارتی با این توافق طلب چهار ساله کشور باید طی پنجاه ماه آن هم در قالب چای و آن هم با مقیاس روپیه پرداخت شود. از این بدتر نمی شود با یک کشور معامله کرد. این یک مثال کوچک از سیاهه تجارت خارجی و ضعف دیپلماسی اقتصادی است. ما اساساً ایده ای جدی و همه جانبه و چند لایه برای تجارت خارجی نداریم. کارآمدی در تجارت خارجی هیچ گاه مسئله سیاستگذاران، فعالان حوزه عمومی و یا اندیشکده های ما نبوده است. لذا به درک عمیق و دقیق از آن نرسیده ایم و نتوانسته ایم ایده های جدی و بهره ور تولید کنیم. در بهترین حالت با یک هیئتی می‌رویم و با معاونان و یا وزیران آنجا جلسه می‌گذاریم و آنان می‌گویند می‌توانیم به شما فلان کالا را (که بر دست خودشان باد کرده) بدهیم و ما نیز می‌گوییم همین را بنویسید و صلواتش را بفرستید. این طبیعی است. هیچ ایده جدی یک شبه متولد نمی‌شود. هیچ گاه تجارت خارجی به طور جدی مسئله ما نبوده که برای آن ایده تولید کنیم. همیشه در سایه سنگین تحریم ها و تنش های خارجی، مسئله اقتصاد و تجارت خارجی از اولویت افتاده است و تحت شعاع مسئله سهمگین تحریم قرار گرفته است. با این وضعیت نه با تعامل با غرب و نه با چرخش به شرق چیز زیادی عایدمان نمی‌شود. به گمان من مهمترین ضربه ای که تحریم به ما زده این بود که نگذاشت به برخی از مسائل بزرگ حکمرانی خود فکر کنیم. آنها را به زیر سایه خود برد و از اولویت انداخت و اکنون پیرامون آن بی ایده هستیم. کشکول خالی از ایده در این حوزه‌ها امروز مهمترین عوارض به جا مانده از جنگ ده ساله اقتصادی است.»

بلوف و صبر تنها گزینه روی میز بایدن

 محمد صرفی امروز در یادداشتی برای «کیهان» نوشته است: «چند وقتی است که هر چند روز یک‌بار، خبر یا اظهارنظری از سوی مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره تهدید نظامی ایران منتشر می‌شود. این تهدیدها یک وجه و پیام مشترک را دنبال می‌کنند؛ اگر از مواضع خود در مذاکرات هسته‌ای کوتاه نیایید، تاسیسات هسته‌ای شما مورد حمله قرار خواهد گرفت. حمله‌ای که ممکن است بصورت مشترک از سوی واشنگتن و تل‌آویو و یا به‌صورت مجزا از سوی هر کدام از آنان انجام شود. می‌توان لیست بلند بالایی از تهدیدات و مواضع آمریکایی و اسرائیلی را در این زمینه مطرح کرد. ... یک هفته پیش وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت به دولت بایدن اطلاع داده است که به ارتش اسرائیل دستور داده تا برای حمله به ایران آماده شود. ... قبل از آنکه به چرایی و هدف یا اهداف احتمالی چنین تهدیدهایی بپردازیم، شاید بد نباشد نگاهی به گذشته بیندازیم. در اصطلاحات نظامی عبارتی با عنوان WAR GAME یا «بازی جنگی» وجود دارد. این عبارت به سه نوع تمرین و شبیه‌سازی جنگی اطلاق می‌شود. نوع نخست تمرین میدانی در زمین، دریا و هواست که نیروهای رزمی‌عملیات جنگی را شبیه‌سازی و تمرین می‌کنند. نوع دوم «بازی جنگی» توسط شبیه‌سازهای رایانه‌ای صورت می‌گیرد. در نوع سوم نه خبری از‌ تانک و توپ و شلیک است و نه خبری از رایانه و برنامه‌های شبیه‌ساز. در این مدل، افرادی در یک اتاق دور هم جمع می‌شوند و صرفاً صحبت ‌می‌کنند. آنان در نقش‌های مختلف ظاهر شده و یک موقعیت چالشی و جنگی را در سطوح مختلف شبیه‌سازی کرده و پیش می‌برند. راه‌اندازی این نوع از «بازی جنگی» در دانشگاه‌های فرماندهی نظامی مرسوم و متداول است. گاهی جنگ‌های پیشین بازسازی شده و شرکت‌کنندگان عملکرد دو طرف را نقد و بررسی می‌کنند و گاهی هم موقعیت‌های فرضی و رو به آینده مورد بررسی قرار می‌گیرند.

یکی از بازی‌های جنگی را 17 سال پیش سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی آمریکا‌ ترتیب داد. «سام گارداینر» در این زمینه تخصص دارد و ده‌ها بازی جنگی را با موضوعات و اهداف مختلف در کالج ملی جنگ و سایر موسسات نظامی آمریکا برگزار کرده است. استراتژی ارتش آمریکا برای تصرف بغداد در سال 2003 با الگوگیری از بازی جنگی گارداینر بود که سال‌ها پیش از حمله به عراق انجام شده بود. ... گارداینر که 18 ماه روی موضوع کار کرده بود، سه سطح از حمله را به بحث گذاشت؛ حمله به پایگاه‌های سپاه پاسداران، تاسیسات اتمی ‌و بالاخره حمله گسترده برای براندازی جمهوری اسلامی ایران. جزئیات این «بازی جنگی» و مباحث مطرح شده در آن مفصل بوده و خارج از گنجایش این یادداشت است. بطور خلاصه برخی از مباحث اصلی و نتایج حاصله از این قرار است؛ اطلاعات آمریکا درباره ایران اندک بوده و همین نقص، کار را دشوار می‌کند. جنگنده‌های اسرائیلی می‌توانند به ایران برسند اما مشکل بازگشت آنها به خانه است. اسرائیلی‌ها درباره حمله به ایران بلوف می‌زنند و هدف آنها اعمال فشار به آمریکاست.حمله به تاسیسات اتمی ‌ایران، فعالیت ایران را فقط به تاخیر می‌اندازد و نابود نخواهد کرد. میزان این تاخیر نیز نامعلوم است و پس از آن مشخص نیست چه باید کرد. ... پس از گذشت 17 سال از آن «بازی جنگی»، موقعیت فعلی از منظری شباهت بسیار زیادی با موقعیت فرضی گارداینر و همراهانش در آن تمرین دارد. آمریکا مدعی است ایران به سرعت در حال حرکت به سوی ساخت سلاح اتمی‌است و باید به هر وسیله و قیمتی شده جلوی آن را گرفت. ... البته موقعیت تغییرات قابل توجهی نیز داشته است. توان نظامی ایران نسبت به 17 سال پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده است. متحدان آن روز ایران در منطقه بسیار قوی‌تر شده و متحدان جدیدی نیز به آن اضافه شده‌اند. آمریکا نیز از ابعاد گوناگون آمادگی ذهنی و توان عملی سال 2004 را ندارد... امروز هم تنها گزینه واقعی بایدن چیزی جز بلوف و صبر نیست. تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی همان بلوفی است که سعی می‌شود ایران آن را جدی بگیرد و باعث تغییر محاسبات تهران شود و گزینه صبر تا حد زیادی ناظر به تحولات داخلی ایران است. آنان به ضعف‌ها و اشتباهات احتمالی داخلی و پیامدهای آن امید زیادی دارند. ناامید کردن دشمن در این بخش وظیفه مشترک مسئولان و مردم است. صد البته که نقش و وظیفه مسئولان در این معادله بسیار پررنگ‌تر است.

به جای چای، تکنولوژی تهاتر کنید

سید مرتضی افقه دریادداشت برای روزنامه «آفتاب یزد» نوشته است: « به تازگی موضوع تهاتر ایران با کشور سریلانکا مطرح شده که بر مبنای آن قرار است نفت با چای تهاتر شود یعنی نفت بدهیم و در ازای آن چای بگیریم.

اصل این که ما به اینجا رسیدیم که حالا باید به صورت تهاتر کار کنیم یعنی با سنتی‌ترین و عقب مانده‌ترین روش به تجارت بپردازیم بسیار قابل تامل است. البته شاید این روش برای زمان محدود و در شرایط خاص کارکرد داشته باشد اما سوال اینجاست که این روند تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟

تهاتر به تنهایی برای مصرف‌کننده داخلی بسیار پر هزینه است. این در حالی است که ما تا کنون صرفا با برخی کشور‌هایی که در حال توسعه هستند توانستیم تهاتر انجام بدهیم، البته در این بین چین مستثنی است. با این حال به نظر می‌رسد کشور‌های در حال توسعه برای تهاتر با کشور ما مجوز‌هایی از کشور آمریکا اخذ می‌کنند تا برخی کالاهای خود را به ما بدهند و این موضوع به اقتصادشان بسیار کمک‌کننده است.

این در حالی است که هیچ کشور توسعه یافته‌ای تا کنون نخواسته با ما به تهاتر بپردازد. سوال اینجاست حالا که ما در حال تهاتر هستیم چرا کالا‌هایی مانند چای و برنج را در برابر نفت میگیریم؟ چرا با کشور‌های توسعه یافته برای گرفتن تکنولوژی به تهاتر نمی‌پردازیم؟ آیا این کار نیازمند چراغ سبز آمریکا به کشور‌های توسعه یافته است؟ یا دلیل دیگری دارد؟ با این حال آن چه که تا کنون دیدیم این است که کشور‌های پیشرفته به خصوص کشور‌هایی که دارای تکنولوژی‌های نو هستند تا کنون با ما وارد هیچ گونه مراوده‌ای نشده‌اند و از سوی دیگر کشور‌های در حال توسعه نیز تکنولوژی خاصی ندارند که بخواهند با ما تهاتر کنند. با این حال به نظر می‌رسد حالا که در شرایط فعلی مجبور به تهاتر هستیم، بهتر است به جای کالاهایی مانند برنج و چایی، تکنولوژی کشورهای توسعه یافته را وارد کشور کنیم.»

سیاست در ایران و اتوبان ساوه!

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در روزنامه «آرمان ملی» نوشته است: «فضای سیاسی کنونی در ایران، مثل تمام صد سال گذشته، همانند وضعیت رانندگی در 30 کیلومتر ابتدایِ اوتوبان تهران -  ساوه است! هر نوع وسیله نقلیه‌ای از سبک و سنگین گرفته تا نو و قراضه در این اتوبان اغلب بدون رعایت هرگونه قانون و مقرراتی در حرکتند. ماشین‌های سنگین، گاه هر سه لاین اتوبان را اشغال می‌کنند و به بوق‌های ممتدِ خودروهای سبک وقعی نمی‌نهند. برخی خودروهای سبک نیز گویی سر می‌برند. در لاین سبقت، به طور مرتب چراغ می‌دهند و بوق می‌زنند تا سایر رانندگان برای‌شان جا باز کنند، آن هم در حالی که تمام سطح اتوبان پوشیده از ماشین است و خودرو جلوی‌شان اصلا امکان رفتن به لاین وسط را ندارد. برخی از راننده‌ها نیز اصولا چیزی به اسم حرکت در بین دو خط را به رسمیت نمی‌شناسند، از چپ به راست و از راست به چپ مرتب لایی می‌کشند. آنها گاهی سر به تعقیب یک خودرو می‌گذارند تا او را از لاین سبقت خارج کنند، اما همین که راننده می‌خواهد جا را برای آنها خالی کند، ناگهان به سمت چپ او می‌پیچند و مانند موشکی از کنارش رد می‌شوند و دستی هم به علامت تهدید در هوا تکان می‌دهند. در این بزرگراه، رانندگانی که طبق مقررات رانندگی می‌کنند، واقعاً بیچاره و کلافه‌اند. گویی به دلیل شناخت‌شان از مقررات و رعایت آنها به همه بدهکارند. در مقابل زن و فرزند از دیگران فحش می‌خورند و آزار می‌بییند. جرأت اعتراض به هیچکدام از خاطیان را ندارند چرا که کوچک‌ترین اعتراض یعنی پیاده شدن طرف به قصد بدزبانی و گلاویزی و کتک‌کاری که معمولاً نتیجۀ آن هم مغلوب شدن همان راننده محترم و سرافکنده شدن در برابر چشم خانواده و اغیار است!گاهی هم که ترافیک کم و بیش روان است، ناگاه خودرویی از هفت کیلومتر عقب‌تر، بوق‌کشان و چراغ‌زنان به همگان اخطار می‌دهد که لاین سبقت را برایش باز کنند. نور چراغش همچون پروژکتوری پر نور و کورکننده است به طوری که راننده‌ها از ترس‌شان مسیر را بی‌درنگ برایش باز می‌کنند تا مبادا صاحب این خودروی قدرتمند و پرسرعت و آخرین مدل، لحظه‌ای احساس معطلی کند. خودرو اما وقتی سر می‌رسد، یک پراید دربِ داغان تصادفی است که جنون‌آسا به پیش می‌تازد و چند صد متر جلوتر نیز به نرده‌های بتونی وسط بزرگراه برخورد می‌کند و به وسط جاده پرت می‌شود. تا امدادرسانان سر برسند و کشته‌ها را به سردخانه و زخمی‌ها را به بیمارستان برسانند و تکه پاره‌های پراید از وسط خیابان جمع‌آوری شود، راننده‌ها پشت راهبندان طاقت‌فرسا و کُشنده به زمین و زمان ناسزا می‌گویند.... این دقیقا وضع سیاست در کشور ماست. پنداری برای این یک فعل بشری، نه دانش و تخصصی لازم است و نه مقرراتی برای آن وضع شده است. این است که همیشۀ خدا از راهبندانی به راهبندان دیگر دچار می‌شویم و هر بار هم خیال می‌کنیم که این بار فرق دارد! وقتی دانش و ضوابط یک عمل مفقود باشد، هر باری با بار دیگر هیچ فرقی ندارد!»