دعاوی سازمان تعزیرات حکومتی

کد خبر: 1265796

 

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع شبه قضایی دارای صلاحیت های اختصاصی در حوزه های تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است. با عنایت به اینکه از بدو تشکیل این سازمان، قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی درخصوص نحوه دادرسی، صدور آرا و اعتراض به آرای صادره و عفو و بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات وضع شده است، درعمل به علت ابهامات حاصله ، موجبات ایجاد رویه های متناقضی در روند رسیدگی به این قبیل دعاوی شده است. لذا بهره مندی ازخدمات وکیل متخصص تعزیرات می تواند نقش بسزایی در کاستن از تبعات محکومیت های کیفری و احقاق حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد.

 

اعتراض به رای شعب تعزیرات حکومتی

نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به دو صورت عادی و فوق العاده انجام می شود.

الف. اعتراض به رای تعزیرات از طریق واخواهی

اعتراض به رای غیابی تعزیرات یا همان واخواهی از رای تعزیرات در شعبه صادرکننده رای غیابی امکان پذیر است و این حق اعتراض را می توان از مفهوم مواد 27 و 28 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی استنباط نمود. چرا که در این آئین نامه به وضوح به قابلیت واخواهی از آراء صادره از تعزیرات اشاره ای نشده است، اما بموجب ماده 28 آئین نامه اعلامی چنانچه متخلف  و یا متهم درجلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه ای نیز ارسال ننموده باشد، رای صادره غیابی محسوب خواهد شد. 

البته بموجب تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور، به صراحت نحوه رسیدگی که یکی از موارد آن واخواهی است، به مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است، که این امر  دلالت بر امکان انجام واخواهی نسبت به آرای صادره از شعب تعزیرات است.

نکته مهم اینکه ، با توجه به اینکه آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به مهلت واخواهی در خصوص آرای سازمان تعزیرات حکومتی ساکت است، با وحدت ملاک از ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری می توان گفت متهم می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به واخواهی اقدام نماید.

ب. تجدیدنظر خواهی از رای تعزیرات

تجدیدنظرخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی بموجب ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی امکان پذیر می باشد. در این ماده مقرر گردیده ، آراء شعب بدوی تعزیرات در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه نقدی باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است. در اینجا ذکر این نکته لازم و ضروری می باشد که طبق مصوبه سران سه قوه در مورخ 17/2/ 1401 اعلام گردیده است که جریمه نقدی تا ده میلیون تومان قطعی است و مازاد بر آن قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی پرونده 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا سه ماه از صدور رای خواهد بود .درخصوص شاکی و متهم  پرونده نیاز به ابلاغ رای است و از تاریخ ابلاغ ، مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه می گردد.

پ.اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری 

بموجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها درصلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد، که استثنائا بموجب تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون قاچاق کالا و ارز ، پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.

مهلت اعتراض به رای قطعی شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه می باشد.

درصورتی که شعب دیوان عدالت اداری رای تعزیرات را واجد ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، با اعلام ایرادات، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعب تعزیرات حکومتی اعاده خواهد نمود.

ت.اعاده دادرسی از رای تعزیرات

اعاده دادرسی از رای تعزیرات ، یکی از روشهای اعتراض به رای قطعی تعزیرات است. اعاده دادرسی به صورتی که در قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری بیان شده در قوانین سازمان تعزیرات حکومتی وجود ندارد. ولی براساس تبصره ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، اعاده دادرسی خاص را پذیرفته است. به این معنا که آرای قطعی شعب تعزیرات در صورت مخالفت با قانون و تقدیم تقاضا به وزیر دادگستری و موافقت ایشان ، قابل رسیدگی مجدد است،‌ در چنین حالتی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه عالی تجدیدنظر ارسال می گردد.

تخفیف مجازات در صورت عدم تجدیدنظرخواهی نسبت به رای شعب تعزیرات

اگر محکوم علیه نسبت به رای شعب تعزیرات اعتراض نماید، مشمول بخشودگی خواهد شد و می تواند تقاضای تخفیف مجازات کند، در این صورت یک چهارم مجازات تعیین شده کسر می گردد.

5

عفو، بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی 

ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی ازسوی محکوم علیه، امکان تبدیل جزای نقدی به حبس وجود دارد. با توجه به اینکه در اکثرمواقع محکوم علیه توان پرداخت جزای نقدی را ندارد، به دنبال راهی است، که بتواند ازبخشودگی یا تقسیط جزای نقدی بهره مند شود ، که به شرح زیر است.

الف. موارد معافیت محکوم علیه از جزای نقدی به شرح زیراست.

۱.درصورتی که محکوم علیه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، رئیس شعبه اجرای احکام می تواند او را از پرداخت 20 درصد جزای نقدی معاف کند.

۲.چنانچه محکوم علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط  یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید یک چهارم مجازات تعیین شده کسر می گردد.

ب. شرایط تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی

طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری، محکوم علیه می تواند تقاضای تقسیط جزای نقدی نماید. چنانچه تمکن وی جهت پرداخت اقساط برای دادگاه محرز گردد، شعب بدوی تعزیرات حکومتی می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. تقسیط جزای نقدی ازاختیارات شعبه اجرای احکام خارج بوده و منوط به پذیرش آن از سوی شعبه صادر کننده رای بدوی است.

محکوم علیه جهت تقسیط جزای نقدی باید صورتی از دارایی های خود را ارائه دهد و چنانچه دارایی ندارد، مستنداتی را جهت اثبات عدم تمکن مالی خود ارائه نماید. در صورتی که با تقسیط جزای نقدی موافقت گردد، محکوم علیه باید تضمین مناسبی برای پرداخت اقساط ارائه دهد.

اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز

آیا آرای قطعی صادره در پرونده های قاچاق کالا و ارز ، قابل اعاده دادرسی براساس تبصره ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی است یا خیر؟ 

پاسخ این است که بموجب ماده ۵۰ مکرر ۳ الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ مقرر شده است، چنانچه رئیس قوه قضائیه ، رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویزاعاده دادرسی‌، پرونده را به دیوان عالی کشورارسال می نماید تا در شعب خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. چنانچه رای صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود، رای قطعی قبلی نقض و رسیدگی مجدد به عمل می آید.

 

وکیل متخصص دعاوی تعزیرات حکومتی

بهره مندی از دانش و تجربه حقوقی لازم در دعاوی تعزیرات از جمله مواردی است که تنها از عهده وکیل متخصص دعاوی تعزیراتی ساخته است. لذا معایب عدم بهره مندی از تخصص وکیل تعزیرات حکومتی به سردرگمی افراد و محکومیت ایشان به مجازات های سنگین و در مواردی انقضای مهلت قانونی اعتراض به رای و نتیجتا قطعیت رای و اثرات جبران ناپذیر آن است. برهمین اساس موسسه حقوقی با بهره مندی از خدمات وکلای متخصص تعزیرات حکومتی آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره ای و وکالتی به شما عزیزان اعلام می نماید.

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها