افزایش 3/500/000 تومانی حداقل حقوق کارگران در 1404| افزایش دوباره حقوق کارگران در 1404 در راه است؟
چمنی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: با این افزایش در حقیقت حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شده است...
یک فعال حوزه کار معتقد است برای آنکه قدرت خرید کارگران و کارمندان و بازنشستگان حفظ شود، نرخ دلار باید در نقطه‌ای ثابت نگه داشته شود.
ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران گفت: اگر بتوان با ترمیم حقوق کارگران و افزایش آن بر اساس تورم به معیشت و قدرت خرید آنها کمک کرد، ارزشمند است، منتهی جبران عقب ماندگی های مزدی کارگران نباید نتیجه عکس بدهد.
وی ادامه داد: در بحث کمک به تقویت معیشت و افزایش حقوق کارگران دیدیم که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تغییر واژه تورم در این ماده به نتیجه نرسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: سال گذشته طرحی در مجلس به جریان افتاد و قرار بود به موجب این طرح مبلغ ۵ تا ۶ میلیون تومان به طور ثابت به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران پرداخت شود؛ در مجلس فرصت طرح پیدا نکرد.
چمنی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: با این افزایش در حقیقت حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شده است؛ اما آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه ای که بانک مرکزی اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد ۳۷.۱ درصد بود؛ بنابر این می‌توان گفت که حدود ۸ درصد اضافه تر حقوق دادند که این رقم نسبت به تورم رقم بالایی نمی شود.
به گفته وی برای آنکه قدرت خرید کارگر و کارمند و بازنشسته حفظ شود باید دلار را در نقطه ای ثابت نگه داریم نه اینکه به دلیل کسری بودجه ارز را بالا ببریم.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: معتقدم گران شدن دلار خیلی به تحریم ها و سیاست‌های خارجی وابسته نیست و نمی توان عامل افزایش سکه به بالای ۹۷ میلیون تومان را مسایل خارجی دانست./ ایسنا
با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در ماه‌های پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این تصمیم را لازم، اما ناکافی می‌داند و هشدار می‌دهد که معضلات معیشتی همچنان پابرجاست.
به گزارش خبرآنلاین،در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ گرفت. این تصمیم که در پی مذاکرات طولانی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتخاذ شد، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. برخی کارشناسان اقتصادی آن را گامی مثبت در جهت بهبود معیشت کارگران دانسته و برخی دیگر نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار داده‌اند
شرق در خبری نوشت:حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، پیرامون این تصمیم اظهار داشت: اگر به سال گذشته نگاهی داشته باشیم، مشخص است که در سال ۱۴۰۳، مانند مقاطع زمانی مختلف دیگر که تحت تأثیر تحریم‌های شدید آمریکا و سازمان ملل علیه اقتصاد ایران قرار داشتیم، شاهد کاهش سریع ارزش پول ملی بودیم. در نتیجه، قشر حقوق‌بگیر و افرادی که درآمد ثابت داشتند، بیش از دیگران از این کاهش ارزش آسیب دیدند. این تورم، در واقع نوعی مالیات ظالمانه مضاعف بر دوش حقوق‌بگیران و افراد با درآمد ثابت محسوب می‌شود و اثرات آن گسترده‌تر و محسوس‌تر است.
ریزش ۵۰ درصدی ارزش ریال در شش‌ماه!
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، در یک بازه زمانی حدود شش‌ماهه، تقریباً ۵۰ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافت و تورم، به‌ویژه در حوزه اقلام خوراکی، به شکل گسترده و ملموس‌تری در زندگی و معیشت مردم نمایان شد. کارگران و نیروهای کار، که پیش از این نیز با کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، در این ماه‌های اخیر فشار مضاعفی را متحمل شدند.
سلاح‌ورزی افزود: افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، تنها اقدامی بود که شورای عالی کار و اعضای آن توانستند برای جامعه کارگری، به‌عنوان رکن اصلی نظام تولید کشور، انجام دهند. بی‌تردید چنین افزایشی نمی‌تواند به‌طور کامل مشکلات معیشتی کارگران را جبران کند، اما این حداکثر اقدامی بود که در این زمینه امکان‌پذیر بود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در ادامه به پیامدهای این افزایش حقوق اشاره کرد و گفت: این افزایش حقوق تأثیراتی نیز بر بازار کار دارد. سهم دستمزد در کارخانجات و تولید، به‌ویژه در کارگاه‌های بزرگ، چندان قابل‌توجه نیست. به‌عبارت‌دیگر، اگر حداکثر ۵ تا ۷ درصد از قیمت تمام‌شده محصولات در واحدهای تولیدی بزرگ مربوط به حقوق و دستمزد باشد، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد تأثیر چشمگیری بر قیمت تمام‌شده نخواهد داشت. اما در کسب‌وکارهای خدماتی، که تقریباً نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند، این میزان افزایش حداقل حقوق، سنگین و دشوار است. بنابراین، امیدواریم این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال، به‌ویژه در کسب‌وکارهای کوچک و مناطق دورافتاده، نداشته باشد و موجب کاهش فرصت‌های شغلی نشود.
افزایش دوباره حقوق کارگران در ۱۴۰۴؟
رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد دولت در سال جاری مجدداً تصمیم به افزایش حقوق کارگران بگیرد، گفت: بعید می‌دانم چنین تصمیمی اتخاذ شود، چراکه این امر مرسوم نبوده است. علاوه بر این، دولت با محدودیت‌های دیگری نیز مواجه است. از جمله اینکه در بودجه سال ۱۴۰۴ برای کارکنان دولت، افزایش حقوقی که در نظر گرفته شده، تقریباً نصف افزایش مصوب شورای عالی کار است. این تفاوت می‌تواند موجب افزایش فاصله میان کارمندان دولت و کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی شود. به همین دلیل، بعید به نظر می‌رسد که دولت حقوق کارگران را مجدداً افزایش دهد.
سلاح ورزی افزود: در نظر داشته باشید که یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور، خود دولت است. شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهایی مانند شستا، صندوق‌های بازنشستگی و وزارت دفاع، با این افزایش حقوق، هزینه‌های بیشتری متحمل خواهند شد که می‌تواند موجب ناترازی بودجه این شرکت‌ها و در نهایت افزایش کسری بودجه دولت شود. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان بر این باورند که بر اساس نظریه مارپیچ دستمزد و تورم، چنین افزایش‌هایی در نهایت به رشد تورم و کاهش مجدد قدرت خرید کارگران منجر می شود. بنابراین، احتمال اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت بسیار کم است
دیدگاه تان را بنویسید