اصلاحیه مبلغ افزایش حقوق کارمندان بعد از حذف ارز ترجیحی | تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۱۴۰۵

 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی به‌صورت پلکانی است و مباحثی که درباره ضریب یا میانگین افزایش مطرح می‌شود، ارتباطی با مصوبه فعلی کمیسیون ندارد.

به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره تعیین میزان افزایش حقوق گفت:  دولت در لایحه ابتدایی بودجه قبل از اصلاح آن، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق، معافیت‌های مالیاتی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده بود که با توجه به مخالفت مجلس، برای تغییر آن اصلاحات را به مجلس ارائه کرد.

وی توضیح داد: براساس این اصلاحات، کمیسیون تلفیق تصویب کرد که افزایش حقوق برای سال آینده به‌صورت پلکانی و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد خواهد بود؛ این مصوبه قطعی و در جلسات آینده مجلس برای بررسی جزئیات مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر مجلس مصوبه تلفیق را تصویب و شورای نگهبان تایید کند، در سال آینده اجرا خواهد شد.

یوسفی بیان کرد: اخیرا یکی از مسئولان سازمان برنامه مطالبی درباره ضریب و میانگین افزایش حقوق مطرح کرد که طرح چنین مباحث تخصصی می‌تواند موجب نگرانی مردم شود؛ به‌عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق به‌صراحت اعلام می‌کنم که مصوبه این کمیسیون، افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی به‌صورت پلکانی است و مباحثی که درباره ضریب یا میانگین افزایش مطرح می‌شود، ارتباطی با مصوبه فعلی کمیسیون ندارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در پایان تأکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب در صحن علنی، هیچ فردی در سال آینده کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و این موضوع به‌طور شفاف مورد تأکید نمایندگان است.

حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال بعد، ۴۳ درصد افزایش می یابد

رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با اجرای افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و اعمال فوق‌العاده خاص، حداقل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته از حداقل دریافتی ۱۳ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی معادل ۴۳ درصد که بیشترین تأثیر را بر حقوق‌بگیران سطوح پایین خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مژگان خانلو روز سه شنبه در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴٠۵ کل کشور که مرکز توسعه و آینده نگری برگزار شد، تاکید کرد: بر اساس تصمیمات جدید، افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با اعمال فوق‌العاده خاص در دستور کار قرار گرفته که بار مالی آن ۲۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است.

وی افزود: مطابق این تصمیم، ضریب حقوق همه کارکنان شاغل و بازنشسته ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. همچنین امتیاز فوق‌العاده خاص به میزان چهار هزار و ۴۰۰ امتیاز برای هر نفر در نظر گرفته شده که معادل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود.

خانلو اذعان داشت: برای روشن شدن میزان تأثیر این افزایش‌ها، نمونه‌هایی از احکام حقوقی ارائه شده است. بر این اساس، حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومانی با اعمال افزایش‌ها به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد که نشان‌دهنده رشد ۴۳ درصدی است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: حقوق ۲۰ میلیون تومانی پس از اعمال افزایش ضریب و فوق‌العاده خاص به ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد که رشد ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد. در مورد حقوق ۵۰ میلیون تومانی نیز رقم دریافتی جدید به ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید که بیانگر رشد ۲۶ درصدی است.

به گفته وی بر اساس این ارقام، هرچه سطح حقوق پایه بالاتر باشد، درصد رشد نهایی کمتر خواهد بود، اما در مجموع این سیاست با هدف بهبود قدرت خرید حقوق‌بگیران، به‌ویژه در سطوح پایین‌تر درآمدی، طراحی شده است.

خانلو تصریح کرد: شاید به نظر میزان افزایش حقوق یک کارمند در افزایش میزان تورم چندان موثر نباشد، اما در صورتی که همین میزان افزایش در حقوق پایه، در مزایا و دیگر پرداختی ها لحاظ و برای مجموع کارکنان دولت لحاظ شود، آن زمان می‌توان به تاثیر افزایش حقوق در روند رشد تورم پی برد.