زمان افزایش اعتبار کالابرگ 1 میلیون تومانی | رقم افزایش کالابرگ الکترونیکی چقدر شد؟

 با وجود تأکید بر افزایش اعتبار کالابرگ، ابهام در تأمین منابع، اجرای آن در خردادماه را نامشخص کرده است.

به گزارش تسنیم,در هفته‌های پایانی اردیبهشت، افزایش فشار معیشتی ناشی از رشد تورم و جهش نرخ ارز، بیش از هر زمان دیگر حمایت دولت از اقشار یارانه‌بگیر را به صدر دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی کشور آورده است. طرح کالابرگ، که از زمستان 1404با تخصیص یک‌میلیون تومان اعتبار برای خرید کالای اساسی به بیش از 86میلیون نفر تعلق گرفته، نقش حیاتی در تعادل معیشتی خانوارهای متوسط و پایین دارد. اکنون چشم‌ها به خرداد ماه دوخته شده تا آیا دولت و مجلس می‌توانند رقم این حمایت را با شتاب تغییر دهند یا خیر؟

 فشار اقتصادی و مطالبه عمومی

تورم، گرانی کالاهای سبد خانوار و افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. گزارشی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست اخیر ارائه کرد، نشان می‌دهد طی دو سه هفته اخیر فشار تورمی به سفره‌های کارگران و اقشار ضعیف بسیار افزایش پیدا کرده و مبلغ فعلی کالابرگ جوابگوی این نیازها نیست.

مطالبات مردمی و نمایندگان مجلس، اکنون حول محور افزایش رقم کالابرگ، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پوشش بیکاری در شرایط بحران، خلاصه شده‌اند. در این میان، موضوع کالابرگ الکترونیکی بیشترین حساسیت را داشته و بودجه عظیم (395 هزار میلیارد تومان تا امروز) نشان‌دهنده حجم نیاز و تلاقی منافع سیستم رفاه اجتماعی و خانوار است.

 اقدامات قانونی و اجرایی

مسئله افزایش اعتبار کالابرگ تنها تصمیم اجرایی نیست؛ ماده 13آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مسئولیت تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش را بر عهده دارد. این کارگروه باید، متناسب با رشد قیمت کالاها و بودجه، میزان اعتبار جدید را تعیین و مصوبه افزایش را از هیأت وزیران دریافت کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در رسانه ملی تاکید کرده سیاست دولت و مجلس، جبران بخشی از فشار گرانی‌ها از مسیر افزایش اعتبار کالابرگ است. اما او، به صورت رسمی، زمان اجرای افزایش و رقم جدید را اعلام نکرده و رسیدن به نتیجه را وابسته به تأمین منابع دانسته است.

در همین راستا، کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد افزایش اعتبار از کف 30تا 50درصد و حتی 100درصدی را مطرح کرده و پیگیری‌ها را تا مرحله تصویب در هیأت دولت ادامه داده است.

 سناریوها و جهت‌گیری‌ها

سناریوهای موجود برای افزایش اعتبار کالابرگ در دولت مطرح بوده، که صرفاً برای شفافیت مکانیسم تصمیم‌سازی از آن‌ها یاد می‌شود:

سناریوی افزایش مبتنی بر تورم کالاهای اساسی و نرخ ارز بیشترین احتمال عملیاتی شدن را دارد؛ مصوبه هیأت وزیران معمولاً بر اساس تغییر میانگین قیمت سبد خانوار و نرخ ارز تعیین می‌شود و بنابر اظهارات مسئولین، کف افزایش اعتبار دست‌کم 25درصد خواهد بود.

سناریوی مجلس برای افزایش تا سقف 100درصد نیز مطرح بوده اما تصویب و اجرای آن به بودجه و امکان تأمین منابع بستگی دارد.

 آیا افزایش مبلغ کالابرگ به خردادماه خواهد رسید؟

در حالی که اعتبار کالابرگ اردیبهشت بدون تغییر شارژ شد، همه منتظر تصمیم عاجل برای خردادند. طبق روند جلسات دولت و مجلس، اگر کارگروه ماده 13بتواند تا هفته اول خرداد تأمین منابع لازم را نهایی کند و مصوبه تصویب شود، امکان شارژ با مبلغ جدید در خرداد ماه وجود دارد. اما با توجه به تأخیر معمول در تصویب و تخصیص منابع، احتمال دارد افزایش اعتبار یا در قالب مابه‌التفاوت، پس از شارژ خرداد پرداخت گردد یا این تحول به ماه‌های بعدی منتقل شود.

به گزارش تسنیم, افزایش اعتبار کالابرگ، امری ضروری و مورد اجماع مسئولان و نمایندگان است؛ اما تأمین منابع و روند قانونی، تعیین‌کننده زمان عملیاتی شدن آن است. اگر دولت تا چند روز آینده تصمیم نهایی را بگیرد و منابع مالی تخصیص یابد، امکان اجرای افزایش اعتبار در خردادماه هست؛ در غیر این صورت، خانوارها باید تا تیرماه یا بعدتر منتظر باشند. پس، پاسخ به مطالبه مردم و مقابله با شوک تورمی در سفره‌ها به سرعت و قدرت تصمیم‌گیری دولت و نهادهای اجرایی وابسته است.

کالابرگ در منگنه تورم؛ آیا حمایت یک میلیونی 100 درصد رشد می‌کند؟​

افت ارزش واقعی کالابرگ، سناریوی افزایش 100 درصدی این حمایت معیشتی را روی میز دولت گذاشت.

به گزارش تسنیم، در حالی که رقم یک میلیون تومانی کالابرگ زمانی به عنوان ابزاری برای تضمین امنیت غذایی دهک‌های پایین معرفی می‌شد، امروز زیر فشار تورم خوراکی‌ها و نوسانات ارزی، بخشی از کارکرد حمایتی خود را از دست داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی از 112 هزار تومان در ابتدای طرح به مرز 148 هزار تومان رسیده که همین جهش 32 درصدی به تنهایی کافی است تا وعده ثبات قیمت‌ها را با چالشی جدی مواجه کند. حالا سوال اصلی اینجاست که با کالابرگ یک میلیونی، چطور می‌توان مرغی را که قیمت آن در برخی مناطق به 400 هزار تومان رسیده است، تأمین کرد؟

این شکاف میان واقعیت بازار و ارقام حمایتی، در گزارش اخیر نایب‌رئیس مجلس نیز بازتاب داشت. حاجی‌بابایی صراحتاً اعلام کرد که ارزش واقعی کالابرگ با توجه به گرانی‌های اخیر بین 60 تا 70 درصد کاهش یافته است.

این یعنی دولت اگر می‌خواهد همان قدرت خرید ابتدای طرح را حفظ کند، باید به فکر بازنگری ارقام باشد. از سوی دیگر، آمارها حکایت از آن دارند که وابستگی مستقیم منابع کالابرگ به تالار دوم ارزی و صادرات نفت، این طرح را در برابر تکانه‌های ارزی بی‌دفاع کرده است؛ موضوعی که در دو مرحله حتی پای صندوق توسعه ملی را هم برای تأمین اعتبار به میان کشید تا چراغ کالابرگ خاموش نشود.

در نشست اخیر مجلس با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سناریوهای داغی برای عبور از این بن‌بست مطرح شد. از یک سو رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم افزایش 30 تا 50 و حتی 100 درصدی رقم کالابرگ تأکید دارد و از سوی دیگر، دولت با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای دست‌ و‌ پنجه نرم می‌کند.

وزیر رفاه نیز با تأیید نوسانات ناشی از شرایط خاص کشور، از تدوین طرح‌هایی خبر داد که بر اساس آن، مبلغ کالابرگ می‌تواند بر پایه قیمت 11 قلم کالای اساسی یا سبد کالری مورد نیاز وزارت بهداشت اصلاح شود.

حالا چشم‌ها به پاستور دوخته شده تا مشخص شود آیا دولت حاضر است برای کاهش فشار معیشتی به مردم، حتی به قیمت اصلاح قانون بودجه، رقم حمایت را به دو برابر افزایش دهد یا خیر.

واقعیت این است که ادامه پرداخت با مبالغ فعلی، در شرایطی که برخی دهک‌ها با بحران بیکاری ناشی از فشارهای اقتصادی و جنگ تحمیلی روبرو هستند، تنها یک مسکن بی‌اثر خواهد بود. وقتی بیش از 220 هزار متقاضی بیمه بیکاری در لیست انتظار هستند و هزینه‌های زندگی از حمایت‌های نقدی سبقت می‌گیرند، تثبیت ارقام به معنای کوچک‌تر شدن سفره‌هایی است که دیگر جایی برای حذف اقلام ضروری ندارند.

اگر قرار است کالابرگ همچنان به عنوان یک ابزار هوشمند برای حمایت از تولید داخلی و سلامت جامعه عمل کند، راهی جز همترازی با تورم واقعی بازار و نرخ جدید ارز وجود ندارد؛ چرا که امنیت غذایی مردم با آمارهای ثابت روی کاغذ تأمین نمی‌شود، بلکه نیازمند تصمیماتی شجاعانه برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته است.