ایران می‌تواند از کابل‌های زیردریایی در تنگه هرمز عوارض بگیرد؟

در پی مطرح شدن ایده دریافت هزینه از کابل‌های زیردریایی عبوری از تنگه هرمز، یک حقوقدان اعلام کرد ایران بر اساس حقوق بین‌الملل امکان مطالبه هزینه‌های نظارتی، امنیتی و زیست‌محیطی برای حفاظت از زیرساخت‌ها و منافع ملی را در اختیار دارد.

خبرگزاری فارس: در روزهای اخیر، همزمان با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های بین‌المللی از جمله CNN درباره احتمال اعمال محدودیت یا دریافت هزینه از کابل‌های زیردریایی عبوری از تنگه هرمز، بحث‌های تازه‌ای درباره حدود اختیارات ایران در این آبراه راهبردی مطرح شده است؛ موضوعی که از یک‌سو به حقوق بین‌الملل دریاها و از سوی دیگر به موازنه قدرت ژئوپلیتیکی در منطقه گره خورده است.

 بررسی ابعاد حقوقی و ژئوپلیتیکی یک ایده جنجالی درباره اینترنت جهانی

لیلا اسدی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با فارس با تفکیک میان «حق قانونی» و «توان اعمال قدرت»، ابعاد مختلف این موضوع را تشریح کرد.

اسدی با اشاره به تحلیل‌های مطرح‌شده در رسانه‌های غربی گفت: بسیاری از این تحلیل‌ها بیش از آنکه بر مبنای حقوق بین‌الملل باشد، بر ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران در کنترل یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی و ارتباطات جهان استوار است.

به گفته وی، رسانه‌هایی مانند CNN معتقدند ایران می‌تواند با استناد به ملاحظاتی همچون امنیت ملی، حفاظت از محیط زیست یا الزامات فنی و امنیتی، فرآیند عبور و استقرار کابل‌های زیردریایی را با پیچیدگی‌های بیشتری همراه کند؛ اقدامی که هرچند الزاماً به معنای «حق قانونی دریافت عوارض» نیست، اما می‌تواند به‌عنوان یک اهرم فشار سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

اسدی تأکید کرد که موقعیت حقوقی تنگه هرمز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ چراکه عرض این تنگه به‌گونه‌ای است که بخش عمده آن در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار می‌گیرد. به گفته او، همین مسئله سبب شده برخی حقوقدانان بر امکان اعمال بخشی از صلاحیت‌های حاکمیتی توسط کشورهای ساحلی تأکید کنند.

ایران می‌تواند «هزینه خدمات» بگیرد؟

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۷۹ کنوانسیون حقوق دریاها گفت: این ماده به دولت‌های ساحلی اجازه می‌دهد برای حفاظت از منابع طبیعی، تأسیسات و زیرساخت‌های خود مقرراتی وضع کنند.

وی توضیح داد: ایران می‌تواند هزینه‌های مربوط به بازرسی‌های فنی، نظارت زیست‌محیطی، حفاظت امنیتی و جلوگیری از آسیب به زیرساخت‌های انرژی و مخابراتی را مطالبه کند.

به گفته اسدی، این همان نقطه‌ای است که بسیاری از دولت‌ها در آبراه‌های حساس جهان از آن استفاده می‌کنند؛ یعنی دریافت «هزینه خدمات نظارتی و حفاظتی»‌.

کنوانسیون حقوق دریاها و موضع ایران

اسدی همچنین یادآور شد که ایران کنوانسیون حقوق دریاها را امضا کرده اما هنوز آن را به تصویب نهایی نرسانده است؛ موضوعی که دست ایران را برای تفسیر منعطف‌تر برخی مقررات، متناسب با منافع ملی، باز نگه داشته است.

وی در ادامه به برخی گزارش‌های رسانه‌ای درباره بررسی طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی برای وضع هزینه بر کابل‌های زیردریایی اشاره کرد و گفت: هدف اصلی چنین طرح‌هایی، تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به یک اهرم اقتصادی و راهبردی بلندمدت است.

 کابل‌هایی که ستون فقرات اینترنت جهان هستند

این حقوقدان در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی کابل‌های زیردریایی تأکید کرد: بخش عمده ترافیک اینترنت و داده‌های جهان از طریق این کابل‌ها منتقل می‌شود و هرگونه اختلال در آن‌ها می‌تواند بر حوزه‌هایی مانند بانکداری، ارتباطات نظامی، خدمات ابری، هوش مصنوعی، بازی‌های آنلاین و زیرساخت‌های ارتباطی جهانی تأثیر بگذارد.

وی افزود: از همین رو، تنگه هرمز تنها یک گذرگاه انرژی نیست، بلکه به یکی از نقاط حساس در معادلات آینده اقتصاد دیجیتال و رقابت‌های ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است.